استطاعت مالی حج

1-در نوشتار قبل حکم استطاعت مالی زنان مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و بخوانید.

2-درباره استطاعت بذلی در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و بیشتر بخوانید.

[شرایط مستطیع شدن حج]

استطاعت، داراى پنج شرط به شرح ذيل است:

اول: استطاعت مالى يا بذلى‏

الف: استطاعت مالى‏

34- استطاعت مالى يعنى داشتن زاد و راحله كه توشه راه و مَركب سوارى‏[1] است، يا داشتن پول يا كالايى كه صرف آن در زاد و راحله ممكن باشد؛[2] و شرط است كه مخارج برگشتن‏[3] را نيز داشته باشد.[4]

 

[1] ( 1). آية اللَّه سيستانى: اگر به آن نياز داشته باشد.
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: و نيز اظهر وجوب حج و تحقق استطاعت است بر كسى كه فعلًا زاد و راحله را ندارد ولى ‏مى‏تواند به ‏مناسبت موقعيّت شغلى خود، بدون استيجار كه بعداً ذكر مى‏شود در بين راه كسب كند، و با كسب لايق به شأن، حوائج مناسب هر وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل‏خدمت كردن در كاروان به‏اعمالى كه‏در غيرسفر، شغل‏او همانهاست( كتاب حج، ص 9).
[3] ( 3). آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، خويى، خامنه‏اى، صافى، فاضل، گلپايگانى: داشتن هزينه بازگشت هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود را داشته باشد. اما اگر نخواسته باشد برگردد، يا خواسته باشد در جاى ديگرى غير از وطن خود ساكن شود، بايد هزينه رفتن به آن جا را داشته باشد، و دارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم نيست.
[4] ( 4). آية اللَّه بهجت: به ‏نحوى‏كه به‏ واسطه حج ناچار به تبديل محل اقامت و مسكن نشود( كتاب حج، ص 9).

 

35- پول هَدْى، جزو استطاعت نيست.[1]

[1] ( 1). آية اللَّه تبريزى: در صورتى كه بتواند بدون حرج و مشقّت بدل هدى روزه بگيرد.

آيات عظام: تبريزى، سيستانى و مكارم: استطاعت حاصل است و به جاى آن روزه مى‏گيرد.

آيات عظام: خويى، فاضل، صافى و گلپايگانى: مستطيع نمى‏شود و پول هدى جزو استطاعت است.

 

لزوم داشتن ضروريات زندگى‏

36- در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفت و برگشت، داشتن ضروريات زندگى‏[1] و آنچه كه در معيشت بدان نياز هست، شرط است، مثل خانه مسكونى‏[2] و اثاث خانه و وسيله سوارى و غير آن، در حد مناسب‏[3] با شأن،[4] يا داشتن پول يا مالى كه با آن، تهيه آنها ممكن باشد.

[1] ( 2). آية اللَّه بهجت: ضرورت شخصيّه يا شأنيّه.
[2] ( 3). آية اللَّه مكارم: خواه ملكى باشد يا اجاره ‏اى كه با شؤون او سازگار باشد.
[3] ( 4). آية اللَّه صافى: و نداشتن آن حرجى باشد.
[4] ( 5). آيةاللَّه سيستانى: … و نداشتن آن موجب حرج باشد.

37- اگر ضروريات زندگى يا پول آنها را، در حج صرف كند، حج او حَجّةالاسلام محسوب نمى‏شود.[1]

[1] ( 6). آية اللَّه خويى: به پاورقى مسأله 57 مراجعه شود.

سكونت در غير منزل ملكى‏

2/ 37- كارمندانى كه مالك منزل مسكونى نمى‏ باشند و در منازل سازمانى زندگى مى‏ كنند و هم‏ اكنون مشكلى از نظر مسكن ندارند ولى ساير شرايط استطاعت را دارا هستند، آيا بايد حجّةالاسلام بجا آورند يا نه؟[1]

 

[1] ( 7). آيةاللَّه بهجت: مالك بودن منزل شرط نيست بلكه تأمين بودن نياز سكناى او ميزان است.

آية اللَّه خامنه‏ اى: كسى كه منزل ملكى از ضروريات زندگى او محسوب مى‏شود يا مناسب شأن عرفى او است يا سكونت در منزل اجاره‏اى يا عاريه‏اى يا وقفى باعث حرج يا خوارى او مى‏شود، داشتن منزل ملكى از شروط استطاعت او به حساب مى‏آيد در غير اين صورت اگر ساير شرايط استطاعت را دارا باشد مستطيع است.

آيات عظام: فاضل، مكارم و نورى: بلى مستطيع هستند.

 

لزوم تحقيق از استطاعت‏

38- اگر كسى در استطاعت مالىِ خود شك دارد، بنا بر احتياط واجب بايد تحقيق كند،[1] چه‏  اين‏كه مقدار مال خود، يا مقدار مخارج حج را بداند يا نه.

[1] ( 8). آيات عظام: بهجت، تبريزى، خويى: فحص لازم نيست هرچند احوط است.

آيات عظام تبريزى، خويى: فحص لازم نيست هرچند احوط است.

آية اللَّه خامنه ‏اى: كسى كه مى‏داند با وضع معمول حج و مخارج عادى آن، داراى استطاعت نيست ولى احتمال مى‏دهد كه اگر تحقيق كند راه ‏هايى پيدا شود كه با وضع فعلى خود بتواند حج كند لازم نيست فحص كند ولى ملاحظه وضع مالى موجود خود براى كسى كه نمى‏داند آيا استطاعت حج دارد يا نه و مى‏خواهد بداند كه آيا مستطيع هست يا نه على ‏الظاهر واجب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرايط وجوب حج‏

نگه‏دارى هزينه حج‏

 

39- كسى كه استطاعت مالى دارد، اگر در سال استطاعت، با ثبت نام يا غير آن، مى‏تواند به حج برود، بايد هزينه را نگهدارى نمايد؛ ولى اگر در همان سال، از هيچ طريقى، رفتن به حج ممكن نيست، مستطيع نشده‏[1] و نگهدارى پول لازم نيست.

 

[1] ( 1). جهت وقوف بر نظر آيات عظام در اين مسأله، مسأله 7 الى 10 لحاظ شود.

آية اللَّه تبريزى: در صورتى كه فقط از طريق ثبت نام مى‏تواند به حج برود، چنانچه در اين سال ثبت نام مى‏شود و اطمينان دارد با ثبت نام مى‏تواند در همين سال به حج برود، بايد ثبت نام كند و به حج برود، و همچنين اگر توانايى رفتن به حج از طريق آزاد را دارد، مستطيع مى‏باشد و بايد به حج برود، و در غير اين دو صورت مستطيع نيست و نگهدارى پول لازم نمى‏باشد.

آيةاللَّه خامنه ‏اى: كسى كه مستطيع شده، نمى‏تواند بعد از رسيدن زمانى كه بايد مال را براى رفتن به حج، صرف كند، خود را از استطاعت خارج نمايد. بلكه احتياط واجب آن است كه قبل از آن زمان نيز خود را از استطاعت خارج نكند.

آية اللَّه خويى: به هر حال بايد آن را تا زمان ثبت نام حفظ كند.

آية اللَّه سيستانى: اگر احراز كند كه در سال بعد واجد شرايط خواهد شد لازم است پول را نگه دارد.

آية اللَّه صافى: اگر اصل اعلام وقت و اجازه از طرف دولت معلوم نباشد نگهدارى آن لازم نيست و اگر ثبت نام براى حج در امسال معلوم باشد هر چند تاريخ آن هنوز معيّن نشده باشد جواز صرف آن در راه ديگر، محلّ تأمّل است.( آداب و احكام حج، حاشيه مسأله 155).

 

لزوم تهيه مقدمات سفر

40- مستطيع بايد خرج‏ هاى مقدماتى- از قبيل گذرنامه، ويزا و وديعه و امثال آن- را بپردازد، و اين خرج‏ها موجب سقوط حج نمى ‏شود؛ بلى اگر بر اين گونه مخارج، توانايى نداشته باشد، مستطيع نيست.

 

زيادتر بودن هزينه حج از حدّ متعارف‏

41- اگر كرايه ماشين يا هواپيما، يا قيمت اجناس مورد نياز سفر، زياد يا زيادتر از حد معمول‏  باشد،[1] مستطيع بايد به حج برود، و تأخير از سال استطاعت، جايز نيست؛ مگر آن‏كه‏[2] كرايه بقدرى زياد باشد كه موجب حرج و مشقت در زندگى شود.[3]

 

[1] ( 1). آية اللَّه خويى: اگر ضرر زايد بر مقدار متعارف و موجب اجحاف باشد، ولو موجب حرج و مشقّت هم نشود، حج واجب نيست و اما اگر هزينه و مخارج حج بالا برود و مثلًا كرايه ماشين در سال استطاعت گران تر از سال بعد باشد تأخير جايز نيست و بايد همان سال برود.( معتمدج 1، ص 95 ومناسك مسأله 21).
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: اگر هزينه و مخارج حج بالا برود و به حد غير عقلايى نرسد و مثلًا كرايه ماشين در سال استطاعت گران‏تر از سال بعد باشد تأخير جايز نيست و بايد همان سال برود.( مناسك، مسأله 18).

آية اللَّه گلپايگانى: مگر آن‏كه ضرر به نحوى باشد كه عرفاً بگويند مستطيع نيست.
[3] ( 3). آية اللَّه مكارم: به‏طورى كه در عرف بگويند مستطيع نيست.

توقف حج بر پرداخت وجه به حكومتها

42- اگر انجام حج، بر پرداخت مال به حكومت‏ها- ولو حكومت هاى كافر- متوقف باشد، بايد پرداخت شود و اين امر، موجب سقوط حج نمى‏ شود.[1]

[1] ( 4). آية اللَّه بهجت: ضررهاى مالى غير مجحف، كه از ظالمين در طريق و از حكومتهاى ظالمه صورت مى‏گيرد، داخل در استطاعت است و با قدرت تحمّل، موجب سقوط نمى‏شود بلكه واجب است و همچنين قراردادهاى حكومت‏هاى ظلم. و اگر ضرر مالى، مجحف و موجب عسر باشد مانع از استطاعت شرعيه است.( كتاب حج، ص 21)

آية اللَّه تبريزى: هرگاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال زياد ممكن نباشد، پرداخت مال واجب نيست و وجوب حج ساقط خواهد شد مگر اين‏كه بذل مال، امر متعارف باشد، مثل اين‏كه حكومت از كسانى كه وارد كشور مى‏شوند مالى را اخذ مى‏كند كه در اين صورت بذل واجب است و از مؤونه حج حساب مى‏شود.( مناسك، مسأله 16).

آية اللَّه خويى: اگر جزو مخارج حج در آن كشور باشد حجِ واجب است و اگر اتفاقاً اين مبلغ را از او مى‏گيرند، اگر مستلزم ضرر مالى معتدٌّ به مى‏باشد حج بر او واجب نيست.( مستفاد از مسأله 21 مناسك). البته اگر موجب فساد بر مسلمين باشد طبعا جايز نيست.

آية اللَّه سيستانى: هرگاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال به او ممكن نباشد، پس اگر پرداخت آن نسبت به حال شخص ضرر زيادى داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط مى‏شود، و الّا واجب خواهد بود. بلى پرداخت پول جهت جلب رضاى او تا آن‏كه راه را باز كند واجب نيست.( مناسك، مسأله 16).

آية اللَّه صافى: اگر موجب تقويت كفر در برابر اسلام محسوب شود كه عرفاً آن بر ضرر اسلام و خلاف مصلحت مسلمين شمرده شود استطاعت حاصل نيست ولى اگر پول را پرداخت و استرداد آن ممكن نبود، پس از پرداخت، اگرچه معصيت كرده، استطاعت حاصل مى‏شود و بايد به حج برود.

حصول استطاعت با اجير شدن‏

43- اگر كسى در راه حج، براى كارى، به مبلغى كه با آن مستطيع مى‏شود، اجير شود، حج بر او واجب مى‏شود هر چند قبول اجاره بر او واجب نبوده است؛[1] ولى بعد از قبول، مستطيع مى‏شود و بايد حج بجا آورد.[2]

 

[1] ( 1). آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: لكن براى كسى كه عادت و شغلش خدمت باشد سزاوار است احتياطبه قبول ترك نشود، چون عرفاً استطاعت صدق مى‏كند.( آداب و احكام حج، مسأله 64).

[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: و همچنين اگر در اجاره براى او شرط شد تأمين زاد و راحله و نفقه عيال، قبول واجب نيست، ولى اگر قبول كرد مستطيع مى‏شود به استطاعت ماليه در هر دو صورت، نه بذليّه، پس دَيْن مانع از آن است مگر آن‏كه على اىّ تقدير متمكّن از اداى دين نباشد و فقط به اين اجاره مشروطه، مالك گذراندن امور خود در مصاحبت اهل حج باشد كه در حكم استطاعت بذليّه است ولى باز قبول استيجار واجب نيست( كتاب حج، ص 14).

حج با مال حرام و مشتبه‏

44- حج با مال حرام، جايز نيست؛ ولى مال مشتبه، با فرض عدم علم به حرمت، صرف آن در حج جايز است.[1]

[1] ( 3). آية اللَّه مكارم: به ‏شرط آن‏كه از نظر ظاهر محكوم به حلال بودن باشد.

كسى كه ملك دارد و پول ندارد.

 

45- كسى كه پول ندارد ولى ملكى به اندازه هزينه حج دارد،[1] بايد- با دارا بودن ديگر شرايط- بفروشد و به حج برود؛ اگر چه به جهت كمبود مشترى، به كمتر از قيمت معمولى‏[2] بفروشد؛ مگر آن كه‏[3] فروش به اين نحو، موجب حرج و مشقت براى او شود.

 

[1] ( 4). آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: اگر خانه وقفى و يا غير وقفى در اختيار اوست؛ به طورى كه كسر شأن‏او نبوده و بدون سختى و حرج، از داشتن خانه ديگر بى‏نياز است و احتمال از دست رفتن آن خانه نيست، اگر خانه ملكى‏اى دارد كه قيمت آن وافى به مخارج حج و يا تتميم آن باشد، واجب است خانه ملكى خود را فروخته و صرف مخارج حج كند، و همچنين است نسبت به‏ديگر چيزهايى كه مورد نيازبوده، و از غير راه ملكيّت رفع احتياجش شده باشد.( آداب واحكام حج، مسأله 24).
[2] ( 5). آية اللَّه بهجت: اگر حرجى يا ضررى نباشد( كتاب حج، ص 8).

آية اللَّه تبريزى: اگر بخواهد حج نمايد بايد آن را به مقدار زيادى كمتر از قيمت بفروشد، فروشش واجب نيست.( مناسك، مسأله 21).

آية اللَّه خويى: اگر باعث ضرر كلّى شود فروشش واجب نيست.

آية اللَّه سيستانى: مگر اينكه اجحاف بر او باشد.( مناسك عربى، مسأله 21).

[3] ( 1). آيات عظام: صافى، گلپايگانى و مكارم: به‏ طورى كه در عرف بگويند مستطيع نيست.

احتياج به ملك در آينده‏

46- اگر شخصى ملكى دارد كه از نظر قيمت، براى سفر حج كافى است، ولى صاحب آن اطمينان عرفى دارد كه از كار افتاده خواهد شد و بايد از درآمد آن ملك، امرار معاش نمايد، و در آن زمان، راه ديگرى براى امرار معاش ندارد، مستطيع نشده و فروش آن واجب نيست.[1]

 

[1] ( 2). آية اللَّه مكارم: اگر در حال حاضر و پس از بازگشت، زندگى او از طريق ديگر تأمين مى‏شود، حج بر او واجب است.

عدم حصول استطاعت با پول مورد نياز براى منزل‏

47- اگر كسى براى تهيه منزل مسكونىِ مورد نياز، مالى را بفروشد،[1] با پول آن مستطيع نمى‏شود هرچند[2] پولى كه به‏ دست آورده، براى مخارج حج كافى باشد.

[1] ( 3). آية اللَّه مكارم: و قصد تهيه آن را داشته باشد.
[2] ( 4). آيات عظام بهجت، خويى، سيستانى: در صورتى كه صرف آن پول در راه حج سبب ناراحتى و مشقت در زندگى وى شود، حج بر او واجب نمى‏شود، و چنانچه سبب ناراحتى نشود واجب مى‏شود.

آية اللَّه خامنه‏ اى: اگر مكلّف زمين يا جنس ديگرى را بفروشد تا با پول آن خانه بخرد، در صورتى كه منزل شخصى جزء نيازهاى ضرورى او باشد و يا مالكيت آن با موقعيت عرفى او مناسب است، با گرفتن پول زمين مستطيع نمى‏شود هر چند به مقدار مخارج حج و يا مكمّل آن باشد.

 

تبديل منزل گران به ارزان، براى حج‏

48- اگر كسى داراى منزل گران قيمتى است كه از شأن او زايد است، و مى‏تواند با فروش آن و خريد منزل ارزانترِ مطابق شأنش، به حج برود، با تحقق شرايط ديگر، مستطيع است‏[1].

 

[1] ( 5). آيةاللَّه بهجت: گذشت در مسأله 34. واگر استبدال ضررى يا حرجى باشد لازم نيست( كتاب‏ حج، ص 8).

آية اللَّه خويى، آية اللَّه سيستانى: اگر فروش خانه سبب حرج و مشقت او نيست حج بر او واجب است.

 

فروش كتاب و ابزار كار براى حج‏

49- كسانى كه كتابهايى دارند كه بدان نياز ندارند[1] و مبلغ آن در صورت فروش، به اندازه هزينه حج است، با داشتن ساير شرايط، حج بر آنها واجب است؛ و نيز اگر از كتب موقوفه مى‏توانند رفع نياز كنند[2] و كتابهاى ملكىِ زايد، به ‏قدر حج باشد، حج بر آنها واجب است، به‏ شرط آن كه كتاب‏هاى موقوفه، در معرض زوال نباشد.

[1] ( 6). آية اللَّه بهجت: به حاشيه مسأله 34 مراجعه شود.

آية اللَّه خويى: اگر با فروش آنها به حرج نمى‏افتد، حج واجب است.( مناسك، مسأله 22).
[2] ( 7). آيات عظام فاضل، نورى: و منافات با شأن او نداشته باشد و موجب حرج بر او نباشد.

آية اللَّه سيستانى: و استفاده از آنها بر او حرجى نباشد.( مناسك عربى، مسأله 24).

آية اللَّه مكارم: به‏طورى كه هر ساعت نياز داشته باشد، بدون زحمت در اختيار او قرار بگيرد.

50- هرگاه كسى سرمايه زايد، يا ابزار كار زايدى دارد كه با فروش آن، مى‏تواند هم بدون زحمت زندگى كند و هم به حج برود، با وجود دارا بودن ساير شرايط، مستطيع است.[1

[1] ( 1). آية اللَّه مكارم: در صورتى كه فروختن آن مخالف شؤون او نباشد.

داشتن طلب‏

51- كسى كه طلبى دارد و وقت طلب او رسيده يا حالّ است، و مى‏تواند بدون حَرَج و مشقت،[1] آن را بگيرد، با داشتن ساير شرايط، واجب است مطالبه كند[2] و بگيرد و به حج برود؛[3] مگر اين كه مديون نتواند بپردازد كه در اين صورت، مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمى‏شود.[4] اگر وقت طلب نرسيده باشد ولى مديون خودش بخواهد بپردازد، لازم است طلبكار آن را بگيرد و مستطيع مى‏شود؛ ولى اگر نمى‏خواهد بپردازد، مطالبه واجب نيست، هرچند با مطالبه حاضر به پرداخت شود.[5]

 

[1] ( 2). آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: و نيز مى‏تواند ولو با كمك غير و اقامه دعوى در نزد حاكم شرع و يا بارجوع به حاكم غير شرعى- در صورتى كه استيفاى حقّ، موقوف بر آن باشد، بنابر اقوى- آن را وصول نمايد، گرفتن و رفتن به حج واجب است.( احكام و آداب حج، مسأله 29).
[2] ( 3). آية اللَّه سيستانى: مستطيع است و واجب است حج برود هر چند با مطالبه و صرف آن مال در حج باشد و همچنين است اگر بدهكار دارا باشد و نپردازد ولى بتواند هر چند با رجوع به حاكم جور حق خود را بگيرد يا بدهكار منكر باشد ولى بتواند آن را اثبات كند و بگيرد يا بتواند از اموال او از باب تقاص بردارد.
[3] ( 4). آية اللَّه بهجت: اگر تحصيل آن، متوقّف بر مراجعه به دادگاه اگر چه حاكم جور باشد، لازم است مراجعه نمايد در صورتى كه موجب ضرر و حرج فوق حد مسامحه نباشد، و در تضرّر مالى غير مجحف و نيز ضرر حالى مثل ذلت نفس و نقص جاه نزد حاكم جور تأمّل است و اقرب وجوب مطالبه است با عقلائى بودن تن دادن به اين ضرر با قطع نظر از تكليف به حج( كتاب حج، ص 10).
[4] ( 5). آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: اگر بتواند دَين را بفروشد و پول آن به تنهايى و يا به ضميمه مال ديگر وافى هزينه حج باشد و براى او مشقت نداشته باشد، در اين صورت مستطيع است و بايد به حج برود.

آية اللَّه سيستانى: اگر بتواند دَين را بفروشد به‏نحوى كه اجحاف در حق او نباشد، و پول آن به تنهايى و يا به ضميمه مال ديگر وافى هزينه حج باشد، در اين صورت مستطيع است و بايد به حج برود.

آية اللَّه فاضل: اگر بتواند دَينش را به مقدار كمتر بفروشد در صورتى كه موجب ضرر و مشقّت نباشد. و اين مقدار براى حج كافى باشد مستطيع است و بايد حج انجام دهد.
[5] ( 6). آيات عظام بهجت، تبريزى، خويى: در صورتى كه اگر مطالبه كند بدهكار خواهد پرداخت، بايد مطالبه كند و به حج برود.

آية اللَّه سيستانى: اگر مهلت داشتن قرض به نفع بدهكار باشد همچنانكه معمولًا چنين است.

آية اللَّه صافى: حكم مسأله در صورتى است كه فروش دين مؤجّل به نقد ممكن نباشد والّا فروش آن مانند فروش ساير اموال واجب است.

آية اللَّه فاضل: مگر آن‏كه يقين داشته باشد كه اگر مطالبه كند مديون حاضر به پرداخت آن مى‏شود، كه در اين صورت مطالبه لازم است.

آية اللَّه گلپايگانى: و اگر شك داشته باشد كه مديون با مطالبه مى‏پردازد يا نه، به جهت آن‏كه احتمال استطاعت مى‏دهد، و تمكّن از فحص دارد، احتياط در مطالبه است، و مطالبه در اين فرض فحص از استطاعت است، نه تحصيل استطاعت.( آداب و احكام حج، مسأله 29).

آية اللَّه مكارم: اگر مطالبه محذورى ندارد بايد مطالبه كند.

 

 

قرض براى حج‏

52- با قرض، استطاعت حاصل نمى‏شود، هر چند اداى آن بعداً به سهولت ممكن باشد؛[1] و اگر كسى با قرض، حج به جا آورد، از حَجةالاسلام، كفايت نمى‏كند.[2]

 

[1] ( 1). آية اللَّه خامنه ‏اى: كسى كه هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد، اما مى‏تواند قرض بگيرد و سپس به‏ سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با قرض گرفتن مستطيع كند، اما اگر بگيرد، حج بر او واجب مى‏شود.

آية اللَّه فاضل: ولى اگر قرض كرد چنانچه در پرداخت آن به مشقت شديد نمى‏افتد مستطيع گشته بايد حج بجا آورد.
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: قرض گرفتن براى حج تحصيل استطاعت است و واجب نيست. مگر آن‏كه مالى داشته باشد بالفعل كه مى‏تواند پس از حج با فروش و استبدال آن اداى دين كند كه در اين صورت قرض گرفتن واجب است با عدم تمكن از فروش آن قبل از حج و اگر مالى كه با آن اداى دين مى‏نمايد بعد از حج تحصيل مى‏شود، پس در وجوب حج فعلًا تأمّل است( كتاب حج، ص 11).

آية اللَّه تبريزى: هرگاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به‏ مقدار مخارج حج باشد و در وقت قرض كردن مالى داشته باشد كه بتواند با آن قرض خود را ادا كند ولى فعلًا نمى‏تواند آن را بفروشد يا در آن تصرّف كند حج بر او واجب خواهد بود( مناسك، مسأله 33).

آيات عظام خويى، فاضل: هرگاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد، و قدرت پرداخت آن را بدون مشقّت بعد از آن داشته باشد، حج بر او واجب خواهد بود.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: كسى كه نفقه حج را ندارد، اگرچه مى‏تواند قرض كند و به راحتى به دين خود را ادا نمايد، حج بر او واجب نيست و همچنين اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست و يا جنسى دارد كه فعلًا مى‏تواند وصول نمايد، استقراض بر او واجب نيست، گرچه موافق احتياط است، بلى در صورت اخير اگر قرض كند، به خاطر صدق استطاعت، حج بر او واجب است.( آداب و احكام حج مسأله 30)

آية اللَّه سيستانى: مگر آن‏كه وقت پرداخت قرض آنقدر دور باشد كه اصلًا عقلا به آن توجه نكنند. كه در اين صورت حجّ بر او واجب خواهد شد.( مناسك، مسأله 33).

 

53- اگر كسى كه نوبت حج او براى سال‏هاى آينده است، از راه ديگر امكان تشرّف به وسيله قرض، در همين سال براى او فراهم شود، اگر قبلًا حج بر او مستقرّ نشده و فعلًا هم نمى‏تواند به حج برود مگر با قرض،[1] مستطيع نيست.

 

[1] ( 1) و 3. به مسأله قبل مراجعه شود.

فرض تحقق استطاعت با داشتن بدهى‏

[حج با داشتن بدهی]

54- كسى كه مخارج حج را دارد ولى بدهى‏[1] دارد، چنانچه بدهى او مدت دار باشد و مطمئن است كه در وقت اداى بدهى مى‏تواند آن را ادا كند، واجب است به حج برود؛ و همچنين است صورتى كه وقت اداى بدهى رسيده، ولى طلبكار راضى به تأخير باشد و بدهكار اطمينان داشته باشد كه در وقتِ مطالبه، مى‏تواند بدهى را ادا نمايد[2]. در غير اين دو صورت- با فرض داشتن بدهى- حج واجب نيست.[3]

 

[1] ( 2). آية اللَّه بهجت: از حقوق النّاس.
[2] ( 3). آية اللَّه بهجت: بنابر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه( كتاب حج، ص 11).

آية اللَّه تبريزى: در صورتى حج واجب مى‏شود كه بدون حرج و مشقّت قادر به ادا باشد.

آية اللَّه خويى: بلى اگر دين خود را ادا نكند حج بر او واجب است و به هر حال اگر چنين فردى حج به ‏جا آورد مجزى از حَجّةالاسلام مى‏باشد.( تعليقه عروه، ج 2، ص 236).
[3] ( 4). آية اللَّه سيستانى: اگر انسان مال وافى به هزينه حج را داشته، و به همان مقدار هم مقروض باشد، بنابر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود، و همچنين اگر كمتر از آن مقدار، مقروض باشد، به طورى كه اگر مقدار قرض برداشته شود، باقيمانده آن وافى به هزينه حج نباشد، كه در اين صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقى نيست بين اين‏كه وقت پرداخت بدهى رسيده باشد يا نه، مگر اين‏كه آن قدر، وقت پرداخت دور باشد كه اصلًا عقلا به‏آن توجه‏نكنند؛ مانندپنجاه سال.( مناسك، مسأله 34).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: و اگر مى‏داند كه طلبكار از طلب خود خواهد گذشت، و يا بنابر مسامحه دارد( مثل مهريه بعض زنان) چنين دَينى مانع استطاعت نيست.( احكام و آداب حج، مسأله 34).

آية اللَّه فاضل: يعنى مخيّر است بين انجام حج و اداى دين و در صورت انجام حج كفايت از حجّةالاسلام مى‏كند.

55- استطاعت مالى با داشتن بدهى، در صورتى حاصل مى‏شود كه هزينه رفت و برگشت موجود باشد و پس از بازگشت، امكان پرداخت دين به سهولت، فراهم باشد.[1]

 

[1] ( 1). نظر آيات عظام تبريزى، خويى و سيستانى: ذيل مسأله 54 گذشت.

تهيه منزل و لوازم زندگى با وام‏

2/ 55- كسانى كه با دريافت وام، منزل مسكونى ساخته‏ اند و يا ساير لوازم زندگى را تهيه كرده ‏اند و طى اقساط بايد وام را بپردازند، اگر ساير شرايط استطاعت را دارا باشند آيا بايد حجةالاسلام بجا آورند؟[1]

 

[1] ( 2). آيةاللَّه بهجت: بلى اگر اطمينان به تمكّن در وقت اداء دارند.

آيةاللَّه فاضل: اگر براى بازپرداخت وام مشكلى نداشته باشند، مستطيع هستند و بايد حج بجا آورند.

آيت اللَّه خامنه‏اى: اگر مطمئن است كه در زمان پرداخت اقساط وام مى‏تواند آنها را ادا كند و ساير شرايط استطاعت را نيز دارد حج بر او واجب است.

آية اللَّه مكارم: آرى مستطيع است.

داشتن دين شرعى‏

56- با بدهكار بودن خمس يا زكات،[1] در صورتى‏[2] استطاعت حاصل مى‏شود كه علاوه بر مخارج حج، ما به ازاى بدهكارى نيز موجود باشد.

 

[1] ( 3). آية اللَّه بهجت: يا كفّاره يا نذر( كتاب حج، ص 10).
[2] ( 4). آيات عظام: تبريزى، خويى، صافى و گلپايگانى: حكم ساير ديون را دارد الّا اين‏كه عين مال متعلَّق خمس و زكات باشد، كه در صورتى مستطيع مى‏شود كه غير از آنها مخارج حج را داشته باشد.

آية اللَّه فاضل: يعنى بر ذمّه او تعلق گرفته است.

تزاحم حج و ازدواج‏

57- در صورت نياز به ازدواج‏[1] و نياز به پول براى آن، در صورتى استطاعت حاصل مى ‏شود كه علاوه بر مخارج حج، مخارج ازدواج نيز موجود باشد.[2]

[1] ( 5). آية اللَّه خامنه ‏اى: كس كه نياز به ازدواج دارد و ترك ازدواج موجب مشقّت يا حرج او شود، و بتواندازدواج كند، زمانى مستطيع مى‏شود كه علاوه بر مخارج حج هزينه‏ هاى ازدواج را نيز داشته باشد.

آية اللَّه فاضل: به ‏طورى كه ترك ازدواج موجب مشقت يا ضرر باشد.

آية اللَّه نورى: به طورى كه اگر متأهّل نشود به زحمت مى‏افتد يا به حرام افتد در صورتى …
[2] ( 6). آية اللَّه بهجت: اگر در ترك نكاح مشقت غير قابل تحمّل به‏ حسب عادت بود يا خوف مرض يا خوف وقوع در حرام بود، اظهر جواز صرف در نكاح است و همچنين اگر قبل از رسيدن وقت سير كاروان حج، صرف در نكاح كند، اما بعد از رسيدن وقت سير نمى تواند صرف در نكاح نمايد، به‏ نحوى‏كه متمكّن از حج در آن سال نمى ‏شود نه در صورت تمكّن از جمع بين آن دو.( كتاب حج، ص 12).

آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: در صورتى كه صرف آن پول در راه حج سبب ناراحتى و مشقت در زندگى وى شود، حج بر او واجب نمى‏شود، و چنانچه سبب ناراحتى نشود واجب مى‏شود. آية اللَّه خويى اضافه فرمودند: بلى اگر بنابر صرف نكردن آن مال در نياز خود داشت حج بر او واجب است.( تعليقه عروه، ج 2، ص 234).

آيةاللَّه صافى، آيةاللَّه گلپايگانى: اگر ترك‏ تزويج مستلزم حرج‏ باشد به‏ نحوى كه ‏عرفاًبگويند مستطيع نيست واجب نمى‏شود و الّا حج بر او واجب و مقدّم است.( مناسك عربى، ص 18، مسأله 32).

آية اللَّه مكارم: منظور از نياز اين نيست كه به خاطر ترك آن به عسر و حرج بيفتد بلكه همين اندازه كه ازدواج از شؤون زندگى او باشد كافى است.

تزاحم حج با ازدواج نوه‏

58- اگركسى نوه‏ اش نياز به ازدواج دارد[1] و ازدواج نوه، از مخارج عرفى او محسوب شود و نتواند هم براى او ازدواج كند و هم حج به ‏جا بياورد،[2] مستطيع نيست؛ ولى اگر از مخارج عرفى او محسوب نمى‏شود، حج مقدّم است.

[1] ( 1). آية اللَّه بهجت: به مسأله 78 مراجعه شود.
[2] ( 2). آيات عظام: تبريزى، خويى، سيستانى، صافى و گلپايگانى: اگر صرف مال در حج و ترك تزويج نوه ‏براى او( پدر بزرگ) حرجى باشد، حج واجب نيست وگرنه واجب است.

استطاعت مالى در فرض دخل و خرج مشترك‏

59- كسى كه- مثلًا- چهار پسر دارد و خرج سالانه خود را هم دارد و قرض هم ندارد، و با پسرانش درآمدشان يكجا است و الآن فرضاً هزينه حج دو نفر را دارند، از بين آنها كسى كه از مال خودش به مقدار حج دارد و مى‏تواند به مكه برود و بعد از برگشت زندگانى لايق شأنش را داشته باشد، مستطيع است و بايد حج برود.[1]

 

[1] ( 3). آية اللَّه بهجت: چون پنج نفر شريك و مالك اين در آمد هستند بر هيچكدام واجب نيست.( مستفاد از سؤال 6 مناسك).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: اگر پس از برگشت در زندگى به حرج نمى‏ افتد حج بر او واجب است.

آية اللَّه مكارم: يعنى اگر فرضاً مال مزبور را تقسيم كنند و حق هر كدام را بدهند، هر كدام مستطيع است بايد حج برود و اگر هيچكدام مستطيع نمى‏شوند بعضى مى‏توانند حق خود را به ديگرى واگذار كنند تا مستطيع شود.

 

وجوه شرعيه و استطاعت‏

60- با وجوه شرعيّه- مثل سهم امام عليه‏ السلام و سهم سادات- كسى مستطيع نمى‏شود؛[1] و اگر حج بجا آورد، كفايت از حَجّةالاسلام نمى‏كند.[2]

61- كسى كه از وجوه شرعى- نظير خمس و زكات- ارتزاق مى‏كند، اگر از آن وجوه، مقدارى اضافه آيد كه به اندازه مخارج حج باشد، آيا با وجود ساير شرايط، مستطيع مى‏گردد، يانه؟[3]

 

[1] ( 1). آيات عظام بهجت، تبريزى، خامنه ‏اى، خويى، سيستانى، گلپايگانى: به حاشيه مسأله 76 مراجعه شود.

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: كسى كه مالى را كه بتواند با آن حج به ‏جا آورد، در اختيار دارد هر چند ملك او نباشد ولى تصرفش در آن جايز باشد با تحقق ساير شرايط مستطيع است.

آية اللَّه فاضل: چنانچه به عنوان شهريه يا از روى استحقاق و خدمات دينى از طريق حاكم شرع به او داده شده، مالك مى‏شود و اگر به مقدار حج باشد مستطيع است و بايد حَجّةالاسلام به‏ جا آورد.
[2] ( 2). آية اللَّه مكارم: هرگاه در شأن او باشد مانعى ندارد و حج او صحيح است.
[3] ( 3). آيت اللَّه خامنه‏اى: اگر استحقاق دريافت را به وجه شرعى داشت و باقيمانده وافى به هزينه حج بود و ساير شرايط را هم دارا بود مستطيع است.

آيات عظام: بهجت، فاضل و مكارم: مستطيع است.

آية اللَّه تبريزى: كسى كه در زمان اخذ زكات و سهم سادات مستحق آن باشد، آن را مالك مى‏شود و جزو تركه او حساب مى‏شود. و اگر با آن كسب كند و از راه كسب يا نماء منافعى داشته باشد، با وجود ساير شرايط مستطيع مى‏شود و در سهم امام عليه السلام چنانچه عين آن باقى باشد، ملك گيرنده نيست و جزو تركه او حساب نمى‏شود و اگر با آن چيزى را خريده و با سهم امام عليه السلام ثمن آن را ادا كرده، آنچه را كه خريده مالك مى‏شود و احكام ملك بر آن بار مى‏شود.

آية اللَّه خويى: عين سهم امام كه به اهل علم براى ارتزاق داده مى‏شود ملك آن‏ها نيست.

آية اللَّه سيستانى: در مورد سهم امام عليه السلام اگر فقط مجاز در تصرف باشد مالك نمى‏شود و جزو تركه نيست و موجب استطاعت نمى‏باشد و اگر از سوى حاكم شرع تمليك شده باشد جزو تركه است و موجب استطاعت و امّا سهم سادات و زكات، اگر مستحق بوده مالك است و جزو تركه است و موجب استطاعت.

وليمه و استطاعت‏

 

2/ 61- شخصى كه مخارج حج را دارد امّا در برگشت از سفر حج براى دادن وليمه يا مخارج زندگى مقروض مى‏شود و يا به وجوه شرعى، مانند خمس و زكات نيازمند است، آيا چنين شخصى مستطيع است يا نه؟[1]

 

[1] ( 4). آية اللَّه گلپايگانى رحمه الله: اگر در مخارج متعارف خود معطل مى‏ماند و موجب مشقت زندگى مى‏شود مستطيع نيست و امّا احتياج به مصرف وجوه شرعيه پس از مراجعت اگر از افرادى است كه معاشش از وجوه تأمين مى‏شود مانع از استطاعت نيست و حجةالاسلام از اين افراد صحيح و مجزى است و هزينه مهمانى و سوغات جزء استطاعت محسوب نمى‏شود.

آية اللَّه بهجت: داشتن مخارج وليمه از شرايط استطاعت نيست، و اگر در اثر قرض براى امور زندگى در عسر و حرج واقع مى‏شوند، مستطيع نيستند و در غير اينصورت استطاعت دارند و نيز كسى كه از وجوه شرعيه معاش او در سال دائر است در فرض مرقوم مستطيع است.

آية اللَّه خامنه ‏اى: در استطاعت( در حج غير بذلى) رجوع به كفايت شرط است؛ يعنى شرط است كه پس از بازگشت از حج شغل يا مالى داشته باشد كه با آن زندگى خود و عيال خود را متناسب با شأن عرفى خود اداره كند، ولو مثل شهريه. ولى به هر حال پول وليمه جزء استطاعت نيست.

آية اللَّه فاضل: چنانچه بعد از برگشت، از وجوه شرعيه تأمين مى‏شود مستطيع است، همانطور كه داشتن مخارج وليمه جزء شرايط استطاعت نيست.

آية اللَّه تبريزى: در صورتيكه بعد از برگشت از عهده مخارج زندگى بدون قرض برآيند ولو آن كه مخارج وليمه را نداشته باشند، مستطيع هستند و چنانچه در برگشت نياز به گرفتن خمس و زكات پيدا مى‏كند مستطيع نيست، مگر آن كه رفتن حج دخالتى در گرفتن خمس و زكات بعد از حج نداشته باشد.

آية اللَّه مكارم: مستطيع است.

آية اللَّه صافى: در فرض سؤال وليمه دادن جزء استطاعت نيست و اما نسبت به احتياج به وجوه شرعى در رجوع بكفايت چنانچه معاش او بطور مستمر از وجوه شرعى است مستطيع است.

آية اللَّه نورى: كسى كه بعد از مراجعت از حج براى اداره امور زندگى خود احتياج به قرض كردن پيدا مى‏كند و يا به وجوه شرعى مانند خمس و زكات نيازمند است، مستطيع نيست.

مستطيع نمودن خود با وام‏

3/ 61- آيا افرادى كه با شهريه حوزه ارتزاق مى‏كنند، مى‏توانند به وسيله وام خود را مستطيع كنند و حجةالاسلام به‏جا آورند و بدهى آن را از شهريه بپردازند؟[1]‏

 

[1] ( 1). آيةاللَّه بهجت: پس از اخذ وام و فرض حصول استطاعت از ساير جهات مصداق مسأله استطاعت مديون است كه تفصيل آن در مناسك مذكور است.

آيت اللَّه خامنه‏ اى: كسى كه هزينه حج را ندارد اما مى‏تواند آن را قرض بگيرد و بعداً به آسانى قرض خود را ادا كند گرچه واجب نيست قرض كند، اما اگر قرض كرد حج بر او واجب مى‏شود.

آيةاللَّه فاضل: واجب نيست وام بگيرند ولى اگر گرفتند، كفايت از حجةالاسلام مى‏كند.

آية اللَّه مكارم: كفايت نمى‏كند.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

استطاعت مالی حج استطاعت مالی حج استطاعت مالی حج استطاعت مالی حج استطاعت مالی حجاستطاعت استطاعت مالی استطاعت حج استطاعت در حج استطاعت چیست استطاعت مهریه استطاعت حج استطاعت در حج شرایط استطاعت حج تمتع شرایط استطاعت حج استطاعت مالی حج شرايط استطاعت حج شرط استطاعت حج استطاعت مالی در حج استطاعت حج سیستانی استطاعت چیست استطاعت یعنی چه استطاعت به چه معناست استطاعت یعنی چی استطاعت به چه معنی است استطاعت مالی چیست معنی استطاعت چیست استطاعت مالی یعنی چه  استطاعت مالی حج  استطاعت مالی حج  استطاعت مالی حج استطاعت مالی حج