شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است
فهرست این نوشتار:
شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است
تقليد و مقررات دولت
پرسش 13 . آيا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانين و مقررات دولت ـ كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده ـ، جايز است؟
همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، مخالفت با آن جايز نيست.
آيه اللّه بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مى كند.[24]
آيه اللّه سيستانى: مخالفت با قوانينى كه نظم اجتماعى را برهم مى زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.[25]
تبصره. ترديدى نيست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصويب و تأييد كنند، اطاعت از آن واجب نيست.
- [1]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1987؛ امام، استفتائات، ج 2، س 150، كسب هاى حرام؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1531؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 1643 و 18، تبريزى، استفتائات، س 1198؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 591 و 592؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 910 و 916 و دفتر: وحيد.
- [2]. دفتر: بهجت.
- [3]. دفتر: سيستانى.
- منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان / احكام تقليد و بلوغ.
س 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به‌طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب میشوند؟
ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شدهاند، برای هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر).
حكم رعايت قانون ساير كشورها
س 1358: فردی در اداره راهنمایی و رانندگی یکی از کشورهای عربی کار میکند و مسئولیت او امضای پرونده کسانی است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آیا این کار برای او جایز است؟ و حقوقی که در برابر کارش از دولت میگیرد چه حکمی دارد؟
ج: رعايت مقرّراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانين توسط دولت غيراسلامی وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.
س 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه میدهد جایز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقی بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامی و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار میکند و یا با آنان معامله انجام میدهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
ج: بر هر مکلّفی مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.
سوال: اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ی عمومی بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی که با تخریب محیط زیست همراه باشد ممنوع است؛ حال اگر دستگاه‌های دولتی یا ارگان‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مبادرت به این تخلف کنند تکلیف چیست؟ برای مثال فروش مجوز شکار، مجوز قطع درختان و تغییر کاربری توسط مراکز مسئول چه حکمی دارد؟
پاسخ: قانون اساسی کشور که جزء قوانین اصلی هست باید مراعات شود. اینکه ما در فتاوای حضرت آقا و حضرت امام رحمه‌الله و بسیاری از مراجع معظم تقلید می‌بینیم که تخلف از مقررات نظام اسلامی -که مهم‌ترینش قانون اساسی هست – جایز نیست نشانگر اهمیت قوانین نظام اسلامی است. بنابراین هرگونه عملی که به‌نحوی تخلف از قانون یا تخلف از اصل پنجاهم بوده باشد این میشود حرام.
در عین حال درست است که هر عملی که مصداق تخلف از قانون و قانون اساسی بود این از نظر شرعی حرام می‌باشد، اما یک نکته‌ای اینجا وجود دارد که قانون باید درست تفسیر بشود و تفسیر قانون هم با شورای محترم نگهبان هست
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.
تبصره: بديهي است رعايت قوانيني كه در برخي از كشورهاي غربي وضع شده است و خلاف احكام شرع مي باشد ، جايز نيست. قوانين غير انساني و الهي همچو منع حجاب و … .
پرسش: آیا مخالفت با قوانین و مقررات جایز است؟
پاسخ: مخالفت با قوانین دولت در چند مورد جایز نیست:
۱- در مورد تصرف در اموال دولت مانند گرفتن حقوق کامل با تخلف از حضور تمام وقت رسمی.
۲- در صورت مخالفت با مقتضای عقد یا شرطی که شرعا نافذ باشد یا با تنفیذ حاکم شرع نافذ شده باشد مانند شروطی که ضمن معامله است ومخالف حکم شرع نیست.
۳- اگر موجب اخلال در نظام جامعه باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.
۴- اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به آن راضی نیست مثلا اگر مستلزم هتک اسلام یا مسلمین یا مذهب تشیع یا پیروان ان باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد ومانند انها.
واما اگر مخالفت با قوانین دولت مستلزم هیچ کدام از این امور وامثال انها نباشد پس اگر مخالف شرع باشد ارزش واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمى دهند ودر این صورت رجوع به فقیهى دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.
پرسش: ایا مسلمانان می توانند به نیت دستیابی به مزایا و تسهیلات مادی و معنوی از راههای قانونی پذیرفته شده در نزد کشورهای غیر اسلامی ، اطلاعات نادرستی به ادارات دولتی کشورهای مزبور بدهند؟
پاسخ: چنان کاری جایز نیست زیرا دروغ می باشد و آنچه در سؤال فرض شده است از موارد تجویز دروغ به حساب نمی آید.
۲پرسش: در کشورهای غیر اسلامی، می توان کنتور های آب و برق و یا گاز را دستکاری کرد و احیانا از کار باز داشت؟
پاسخ: چنین کاری جایز نیست.
۳پرسش: اگر دریافت حقوقم کم باشد آیا می توانم از طریق دیگر احقاق حق خویش را بنمایم مانند کار تراشی، فاکتور بازی؟
پاسخ: اگر مخالف قانون باشد جایز نیست.
۴پرسش: من در فنلاند زندگی می کنم چون همسرم دانشجو است حقوق ما کم است وکفاف زندگی را نمی کند ومن هم اجازه کار را به طور قانونی ندارم، بنابراین من می توانم بدون اطلاع دولت کار کنم؟
پاسخ: اگر مخالف قوانین آن کشور باشد جایز نیست.
۵پرسش: مدتی است که در شهر تهران شاهد هستیم که موتور سوارانی مبادرت به مسافر کشی خصوصاً در محدوده مرکزی شهر و حوالی بازار می نمایند.
سؤال این است که با توجه به ممنوعیت احتمالی این کار از نظر قوانین راهنمایی رانندگی معامله فیمابین در این خصوص چگونه است. همچنین در مورد ماشین های شخصی که مبادرت به مسافرکشی می نمایند، خصوصاً ماشین های شخصی فاقد طرح ترافیک در داخل محدوده طرح ترافیک و در ساعات طرح؟
پاسخ: اگر قانون مذکور برای مصلحت عموم لازم باشد مخالفت با آن جایز نیست.
۶پرسش: استفاده شخصی از تلفن محل کار به اندازه متداول چه حکمی دارد (با توجه به اینکه نمی توان محل کار را ترک کرد، و نیاز به تلفن هم باشد)؟
پاسخ: با اجازه مسؤول صلاحیت دار اشکال ندارد.
۷پرسش: کار کردن با اینترنت و وسایل اداری جهت امور شخصی مثل چسب و خودکار چه حکمی دارد؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پاسخ: با اجازه مسئول صلاحیت دار اشکال ندارد.
۸پرسش: آیا باید قوانین را رعایت کرد؟
پاسخ: معظم له اجازه مخالفت قوانینی که برای حفظ نظم و به مصلحت جامعه است را نمی دهند مانند قوانین رانندگی.
۹پرسش: قانون کشوری تا چه حد در اعمال انسان موثر است ؟ مثلا طبق قانون فلان کار نشود چنانچه ما به قانونی عمل نکنیم گناه است؟
پاسخ: قوانین تنفیذ شده از طرف حاکم شرعی باید رعایت شود. استفتائات حضرت آيت الله سيستاني .
عبور از چراغ قرمز در شب
عبور از چراغ قرمز در شب که به کسی آسیبی نمی رساند چه حکمی دارد؟
از قوانین و مقرّرات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است
نپرداختن مالیات در حکومت اسلامی
پرسش :آیا نپرداختن مالیات در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی مسئله ای دارد؟
پاسخ :از قوانین و مقرّرات حکومت اسلامى تخلّف نکنید.
تعارض فتوای مجتهد با قانون مصوب
سوال-اگر مرجع تقلید عملی را حرام و قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان ان را حلال بداند وظیفه چیست ؟
ج: در مسائل فردی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید اما در مسائل اجتماعی به قانون مصوب مجلس وشورای نگهبان.
متعارض بودن ماده قانون با فتوای مرجع تقلید
سوال: اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکلیف او چیست؟
جواب: قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
وظیفه قاضی مقلد
سوال:چنانچه بین قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (که از کلّیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است) با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
جواب: قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غیرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به راى مرجع خود عمل کند
عدم نیاز به تحقیق و بررسی در قوانینی که نظام به آن نظارت دارد.
سوال: آیا آیین نامة هر معامله، وام یا هر قانون فرعی در نظام جمهوری اسلامی با ظن اینکه نظام بر آن نظارت دارد نیازی به تحقیق و بررسی مردم دارد؟
جواب: تا زمانی که علم به خلاف ندارید حمل بر صحت کنید.
گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا
اگر خانواده ای قصد اخذ ویزای ایالات متحده آمریکا را داشته باشد و طبق پیشنهاد مرتبطین سفارت آمریکا مبنی بر بی حجاب بودن عکس همسر و یا دختر تنها در جهت تسریع در پاسخگویی سفارت یا اطمینان از اخذ ویزا عکس بدون پوشش و حجاب اسلامی تهیه و به سفارت ارائه شود حتی برای یک مورد و یک مرتبه از نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که هویت همسر و دختر مسلمان با پوشش اسلامی نیز توسط سفارت پذیرفتنی است و تنها جهت اطمینان از حصول ویزا این عمل قرار است صورت پذیرد. در ضمن اگر دختر یا همسر بدون اذن ولی قصد چنین عملی را نماید تکلیف چیست؟
1ـ عکس بدون پوشش اسلامی جایز نیست.
2ـ در این موارد بر طبق مقررات نظام اسلامی عمل نمایید.
استفتائات حضرت آيت الله مكارم شيرازي.
سوال 1531- رعايت قوانين جمهوري اسلامي تا چه حد لازم است؟
جواب: رعايت قوانين جمهوري اسلام لازم است مگر موردي كه خلاف شرع باشد.
سوال 1532- تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي و به طور كلي قوانين جمهوري اسلامي چه حكمي دارد؟
جواب: تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي و همچنين ساير قوانين مشروعه جايز نيست. جامع الاحكام، آيت الله صافي گلپايگاني، ج2-ص110
لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=16807
*- ضمنا شما مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.
چرا دختران زودتر به سن تكليف مي رسند
تاريخچه تقليد و اجتهاد در ميان شيعيان
كليد: شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است رعایت قوانین رانندگی واجب شرعی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعی است تخلف رانندگي خلاف شرعي است استفتاءات مربوط به قوانين راهنمائي و رانندگي حکم شرعي رانندگي بدون گواهينامه عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حرام شرعی است حکم شرعی تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی آیا خلاف قانون کشور عمل کردن مشکل شرعی دارد؟ رعايت شرعي قانون حكم شرعي احكامX تقليدX راهنمایی و رانندگیX رعايت قانونX رعايت قانون راهنمایی و رانندگیX قانون كشور خارجيX قانون مجلسX قوانين كشورX قوانین دولتX كشور غير اسلاميX مخالفت با قوانين راهنمایی
سلام علیکم من سوالی درباره تخلف از قانون دارم
در بیشتر خیابان ها و راه های ماشین رو تابلوهایی جهت اعلام حداکثر سرعت مجاز نصب شده اند اما تقریبا ۹۰ درصد افراد بیشتر از این مقدار رانندگی میکنند مثلا در خیابانی که حداکثر سرعت آن ۵۰ کیلومتر اعلام شده رانندگان ۸۰ کیلومتر میروند و کم تر حوصله گیر است لذا جریمه نمیکنند.
به نظر مکارم شیرازی سرعت بیشتر نه در حدی که جریمه کنند مثلا ۱۰ کیلومتر یا ۲۰ کیلومتر بیشتر باز حرام است و گناه؟
ضمنا آنقدر به این تابلو ها و قوانین بی اعتنایی میشود که اگر با آن سرعت بروم ممکن است سرنشینان بپرسند که چرا یواش میروی یا از عقب بوق بزنند.
تشکر
سلام علیکم
رعایت قوانین واجب است.
برای جزئیات لازم است با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
وفقکم الله لکل الخیر