چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم
پرسش. چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟
چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم
شايد اين سوال براي شما هم پيش آمده باشد كه چرا بايد در احكام تقليد كنيم، قرآن كريم و كتب روايي هست، خودمان رجوع كنيم و به وظايف خود عمل نماييم؟.
در جواب بايد گفت بله اصل اينست كه انسان خود احكام خود را بدست آورد اما واقعيتي وجود دارد كه در تمام رشته هاي علمي جريان دارد و آن هم اينست كه علوم، گسترده هستند، مخصوصا علوم ديني و شناخت احكام خدا؛ گاهي چندين رشته تخصصي بايد درگير شود تا يك حكم و يك مسئله رساله توضيح المسائل بدست آيد.
مثلا شما نگاه كنيد اتومبيل استفاده كردنش را بيشتر مردم بلد هستند اما آيا توانايي ساخت آن را همه دارند. در علوم انساني و ديني پيچيدگي بسيار بالا است، چون مسئله مهم است، مسئله مرگ و زندگي فقط نيست، بلكه بالاتر حيات ابدي انسان در بهشت و يا جهنم است لذا انسان خود نمي تواند با علم محدود خود به سراغ پيچيدگي معارف ديني برود. وجود متشابهات، محكمات، خاص و عام و هزارا گزاره ديگر در دين؛ خودبه خود ما را بسوي فرد دانا تر از خودمان رهنمون مي نمايد. چطور جان عزيز خود را در صورتي كه بيماري وخيمي داشته باشد، خود به دست نمي گيريم و كتب پزشكي را نمي خوانيم (در صورتي كه متخصص اين فن نباشيم)، بلكه با صرف هزينه هاي زياد بيمار را به متخصص نشان مي دهيم!، حال بايد براي ابد خود دقت لازم را بيشتر داشته باشيم شايد برخي از ما و بيشتر عموم مردم قرائت و ترجمه ساده يك كلمه و يا روايت و آيه را بلد نباشند و ظرفيت يادگيري را هم نداشته باشند؛ در اين صورت وظيفه اين افراد چه خواهد بود؟ آيا بايد رها باشند؟! يا اينكه عقل حكم مي كند كه به متخصص باتقواي ديني رجوع نمايند.
با اين گستردگي علوم گاهي انسان در رشته خود سالها طول مي كشد كه به نقطه مطلوب برسد. چطور وقت خواهد كرد تمام علوم را فرا بگيرد پس حتما تمام متخصصان -در علومي كه سررشته ندارند- به نوعي مقلد ديگر دانشمندان هستند و اين تقليد، عيب نيست و امري معقول و پسنديده است.
علاوه بر اينها چه بسا افراد هوش بالايي را داشته باشند اما با اين گستردگي علوم گاهي انسان در رشته خود سالها طول مي كشد كه به نقطه مطلوب برسد. چطور وقت خواهد كرد تمام علوم را فرا بگيرد پس حتما تمام متخصصان -در علومي كه سررشته ندارند- به نوعي مقلد ديگر دانشمندان هستند و اين عيب نيست و امري معقول و پسنديده است. لذا با اين توصيفات نمي توان همه مردم را توصيه به تخصص در علوم ديني كرد چون نه وقت آن وجود دارد و نه اينكه امكان پذير خواهد بود چون عوامل مختلفي همچو اختلاف فهم مردم سبب آن خواهد شد كه در علوم ديني سطح علمي لازم را بدست آورند.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
بنابراين اين نوع تقليد؛ تقليد ابتدايي يا كوركورانه نيست بلكه تقليد از عقل و با ديده باز مي باشد.
بنابراين اين نوع تقليد؛ تقليد ابتدايي يا كوركورانه نيست بلكه تقليد از عقل و با ديده باز مي باشد. چون عقل برهاني است كه مي گويد اگر انسان نتوانست در تمام رشته ها متخصص شود، و عوامل مختلفي سبب محدوديت او شدند، بايد در علوم مورد نياز خود به متخصصان آن رشته رجوع نمايد و بهره لازم را ببرد و اگر اين موارد مورد نياز با حيات ابدي او مرتبط باشند، بيشتر بايد در اين امر دقت لازم را داشته باشد.
ضرورت تقليد
پرسش 4 . چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟
ذهنِ پرسش گر هر مسلمانى، در جست وجوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد ، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است؛ زيرا:
در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم، آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است؛ واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادتِ مطلوب مى رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در امان مى ماند.
براى شناخت احكام شرعى، آگاهى هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات و ده ها مسئله ديگر لازم است كه آموختن آنها، نيازمند سال ها تلاش جدى است.
در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى بيند:
نخست اينكه راه تحصيل اين علم (اجتهاد) را در پيش گيرد؛
دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (احتياط كند)؛
سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را به طور كامل آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد. (تقليد)
بى شك، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى شده، از دو راه ديگر بى نياز، خواهد بود؛ امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.
راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسئله و روش هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى كند. ناگزير گزينه «تقليد» براى توده مردم حتميت مى يابد. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد؛ بلكه در هر رشته تخصصى ديگر نيز وجود دارد. به عنوان مثال يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى شود. او براى درمان بيمارى خويش، يا بايد خود به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه اى عمل كند كه بعداً پشيمان نشود و يا به پزشك متخصص رجوع كند.
راه نخست او را به درمان سريع نمى رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود (مهندسى) باز مى دارد. از اين رو بى درنگ از پزشك متخصص كمك مى گيرد و به رأى او عمل مى كند.
وى در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مى دهد؛ بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى شود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى دهد؛ بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى يابد.
(احكام تقليد و بلوغ، سيد مجتبي حسيني، ص32)
چرا باید تقلید کرد؟
مرجع تقلید از چه زمانی بوجود امد؟
ایا در قران و احادیث به مرجع تقلید اشاره شده است؟
حیطه اختیارات مرجع تقلید چیست؟
ایا مرجع تقلید معصوم است یا اونیز اشتباه میکند؟
چرا بعضی مراجع با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟
پاسخ:
در باره فراز اول و دوم و سوم بايد گفت: در مسايل ديني هم تحقيق لازم است و هم تقليد؛ در پاره اي موارد تحقيق و بررسي عقلي ضروري است. تقليد در آن موارد فايده اي ندارد، مانند اصول دين يا رسيدن به دين حق در اين زمان كه تنها از راه تحقيق و بررسي و تامل عقلاني ميسر است. اما در برخي از موارد تنها راه پيش رو تقليد است؛ البته انسان مي‌تواند در مسائل و احكام ديني آگاه شده و بر اساس آگاهي خود و بدون مراجعه به مرجع تقليد(آگاه از احكام دين) احكام و تكاليف الهي را انجام دهد. بر چنين كسي نه تنها تقليد لازم نيست، بلكه نبايد تقليد كند، مگر آن كه ديگري را آگاه تر از خود بداند.
اگر فردي بخواهد اعمالش را بر اساس قرآن و سنّت انجام دهد، بايد قرآن و تفسير آن و علومي را كه وابسته به آن است، به طور تخصصّي بداند. همين طور بايد سنّت را كه عبارت است از قول،عمل و تقرير معصوم(ع) (گفتار و اعمال و رضايت به اعمال ديگران) كاملاً بشناسد؛ يعني با علوم حديث آشنا باشد كه عبارت است از: علم رجال (شرح حال راويان حديث) و سلسله سند، درايه (فهم دلالت روايات)، شأن نزول روايات، قرائن حالي و مقالي، تقيه، حقيقت و مجاز، تعارض روايات با روايات يا تعارض روايات با آيات و تزاحم مصالح. وي بايد اين دانش‌ها را به طور تخصّصي و كارشناسانه بداند.
چنين فردي كه به قرآن و سنّت با كيفيت مذكور آگاهي داشته باشد، مي‌تواند بلكه بايد طبق قرآن و سنت، آن طور كه مي‌فهمد عمل نمايد. به چينن فردي متخصّص علوم اسلامي يا مجتهد و فقيه مي‌گويند و تقليد كردن براي او جايز نيست.
امّا اگر كسي از نظر علم و آگاهي به حدّ مذكور نرسيده باشد، عقل حكم مي‌كند از يك يا چند متخصّص علوم اسلامي بپرسد و طبق آن عمل نمايد. اين بر مقتضاي عقل و شعوري است كه خدا به او داده است. قرآن هم به همين مطلب تصريح كرده و فرموده: «از آگاهان بپرسيد اگر نمي‌دانيد».(1)
تقليد از فقها نه تنها خلاف عقل نيست، بلكه از باب رجوع غير متخصص به متخصص مي‌باشد كه حكم عقلي است.
بنابراين همان طور كه عقلا در اكثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پيروي مي‌كنند، در مسائل ديني نيز اگر متخصّص نيستند، بايد به متخصّص (مرجع تقليد) مراجعه كنند. اين مراجعه را «تقليد» مي‌گويند. پس تقليد از فقها نه تنها خلاف عقل نيست، بلكه از باب رجوع غير متخصص به متخصص مي‌باشد كه حكم عقلي است.
اگر كسي كه بايد تقليد كند، تقليد نكرده و اعمالي را انجام دهد، مانند بيماري است كه خودسر دارو مصرف كند. چه بسا عوض اين كه بهبودي حاصل شود، بيماري اش افزون شود. در روايات نيز اين حكم عقل مورد تأييد قرار گرفته است.
از امام عسكري (عليه السلام) آمده است:
«امّا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام أن يقلّدوه؛(2) از بين فقها آنان كه حافظ و نگهبان ديناند، خود را از گناه و آلودگي حفظ مي‌كنند، با هواهاي نفساني مبارزه مي‌كنند، مطيع اوامر الهي و جانشينان اويند، بر عوام لازم است كه از آنان تقليد كنند.»
مراد از عوام يعني كساني كه در علوم اسلامي مجتهد و متخصص نيستند، گرچه در علوم ديگر متخصص باشند، مثلاً اگر فرد استاد دانشگاه يا پزشك باشد. اما در علوم اسلامي مجتهد نباشد، بايد از متخصص فن تقليد كند، چنان كه همان مرجع تقليد در امور پزشكي موظف به تبعيت از اين پزشك است.
بنابر اين در احكام دين، به حكم عقل، شخص يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعني به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اي از مجتهدان عملي را حرام مي‌دانند و عده ديگر مي‌گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد. اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي‌دانند، آن را به جا آورد، پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي‌توانند به احتياط عمل كنند، واجب عقلي است كه از مجتهد تقليد كنند.(3)
_ در باره قلمروي اختيار مرجع تقليد بايد گفت با توجه به دلائل نقلي از جمله آنچه در توقيع شريف آمده: در پيش آمدها به راويان حديث (كساني كه گفتار ما را مي توانند تفسير وتبيين كنند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند و ما حجت خدائيم.(4) مجتهدان جامع الشرايط در هر زمان، صاحب ولايت‌اند، اما چون به كارگيري ولايت در جامعه به صورت رسمي نمي‌تواند توسط تمام آنان انجام پذيرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ايجاد مي شود، يك نفر جهت اِعمال ولايت معرفي مي شود. به چنين فردي، ولي فقيه گفته مي‌شود و ديگران نمي توانند در محدوده امور اجتماعي وسياسي و… اعمال ولايت نمايند. اگر چه مي توانند نظرات خود را بيان كرده و در مسايل ديگر مانند فتوا دادن و جمع وجوهات شرعي و مانند آنها داراي ولايت باشند.
اما در احكام حكومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند و در احكام فردي مانند نماز و روزه و… هر كس تابع فتواي مرجع تقليد خود است وبه فتواي او عمل مي كند.
_ در باره مسله عصمت بايد گفت بي ترديد مراجع داراي عصمت حتي از خطا و اشتباه نيستند ولي در نگاه عالمان شيعه كه به گروه “مُخطِئِه” معروفند ممكن است مجتهد خطا و اشتباه كند، ولي اگر بر اساس قواعد و اصول عمل كرده باشد، گناهكار نيست و معذور است.
_ در باره اختلاف نظر مراجع به اختصار بايد گفت: اختلاف نظر فقها در حقيقت به نحوه استنباط آنان بر مي‌گردد. فقيه بايد حكم شرعي را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آنها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به بررسي روايات مي‌پردازد و به جمع بندي نهايي مي‌رسد. چه بسا روايتي كه دليل حرمت يا حليت است، به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي‌داند.
اين بدان خاطر است كه گاهي از ائمه اطهار(ع) حكمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر ميشد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهي، احاديثي به نام امامان جعل ميكردند. احاديث تقيهاي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. از اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و… براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافي است كه در بسياري از احكام اختلاف نظر ايجاد شود. اين مسئله امري طبيعي است. همان طوري كه در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين كارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مي‌دهد غدهاي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
پي نوشت‌ها:
1. نحل (16) آيه 43.
2. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، دار الاحيا التراث العربي، بيروت، 1403 ق، ج 2، ص 88.
3. جوادي آملي، دين‌شناسي، اسراء، قم ـ 1383ش.، ص 126.
4. احمد بن على طبرسى، الا حتجاج على أهل اللجاج، ناشر مرتضى، مشهد، 1403 ق، ج2، ص 470. (pasokhgoo.ir)
لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=16668
*- ضمنا شما مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.
چرايي اختلاف فتاوا و نظرات مراجع تقليد
تاريخچه تقليد و اجتهاد در ميان شيعيان
كليد: چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم چرا بايد در احكام از مراجع تقليد كنيم
