ماجرای تحريم تنباكو چه بود؟

حكم تحريم تنباكو چه بود؟ و چه معنى دارد؟

حكم تحريم تنباكو از مصاديق احكام حكومتى است كه در جهت رعايت مصالح جامعه اسلامى در عصر غيبت توسط مجتهد جامع الشرايط اتخاذ گرديد. تبيين دقيق اين موضوع نيازمند شناخت حكم حكومتى و ويژگى هاى آن از يكسو و همچنين توجه به شرايط زمانى تحريم تباكو مى باشد كه در ادامه به اختصار مطالبى ارائه مى شود:

الف- حكم حكومتى و ويژگى هاى آن

«احكام حكومتى» تصميماتى است كه ولى امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتى وضع نموده، به اجرا در مى آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار مى باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعى، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتى مى باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.

بنابراين مى توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسمانى و قوانين شريعت كه مواردى ثابت و احكامى غير قابل تغيير مى باشند و قسم دوم مقرراتى كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى شود». (سيدمحمدحسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 85 83) در انديشه سياسى اسلام ولى فقيه داراى اختيارات تامى است كه مى تواند در تمام امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، قضايى و…، حكم حكومتى كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايره اختيارات ولى فقيه در صدور حكم حكومتى گسترده و حتى آنچنان كه حضرت امام (ره) مى فرمايد:

«حكومت، اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتى از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر. ك: دين و دولت در انديشه اسلامى، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1378، صص 670 614).

حكم حكومتى به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشى آن، همه احكام اولى و ثانوى و يا واقعى و ظاهرى را در بر مى گيرد. يعنى مجموعه احكامى كه براى حفظ كيان اسلام و نظام سياسى اجتماعى مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مى تواند به عنوان اولى يا ثانوى اش با تشخيص ولى فقيه در قالب احكام حكومتى جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادى آملى، ص 87- 88)

به عنوان نمونه، امام راحل (ره) مى فرمايد: «حاكم مى تواند مسجد و يا منزلى كه در مسير خيابان است خراب كند… همچنين مى تواند هر امرى چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند، حكومت مى تواند از حج كه از فرائض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف مصالح كشور اسلامى است موقتا جلوگيرى كند». (صحيفه نور، ج 20، ص 171 170)

بنابراين حكم حكومتى اختيارى قانونمند و داراى ضوابط است كه در موارد خاصى كه اقتضا مى نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه به حاكم اسلامى سپرده شده است.

ب- تحريم تنباكو:

] 1 جنبش تنباكو امتياز توتون و تنباكو يكى از امتيازاتى است كه در جريان سومين و آخرين سفر ناصرالدين شاه به فرنگ به ماژور جرالد تالبوت، تبعه يهودى دولت انگليس، واگذار شد. اين امتياز كه در سال 1269 ه‏د. ش./ 1890 م. در شهر برايتُن انگليس در پانزده فصل و به مدت پنجاه سال و با پرداخت رشوه كلان به شاه، صدراعظم و دربار (38) به امضاء رسيد، شامل خريد، فروش، براى انتفاع از امتياز تنباكو تاءسيس كردند (شركت سلطنتى تنباكو يا كمپانى رژى) ازمعافيت حقوق، عوارض گمركى و ماليات توتون و تنباكو در طى مدت قرارداد، برخوردار شدند. در عوض صاحب امتياز پرداخت سالانه پانزده هزار ليره استرلينگ 14 عايدات خالص را به دولت ايران تعهد كرد. (39) مردم به رهبرى علما به مخالفت با اين امتياز دست زدند، علت اين مخالفت به زيانهايى برمى گشت كه امتياز رژى براى ايران به همراه داشت.

اين زيان ها عبارت بودند از:

الف زيان اقتصادى:

زيرا سود شركت انگليسى از اين قرارداد بسيار زياد بود و علاوه بر آن، يك پنجم تجّار ايرانى و بسيارى از مردم كار خود را از دست مى دادند.

ب خطرات سياسى:

دفتر اصلى شركت رژى در تهران، به صورت قلعه مستحكمى درآمده و براى خود در سراسر كشور سربازانى فراهم آورد. همچنين تعداد زيادى زن و مرد انگليسى را به بهانه كمك به شركت و در واقع براى تبليغ دين مسيح (ع) به ايران گسيل كرد. (40) در نتيجه بيم آن مى رفت كه آنها قصد تسلط برايران را داشته باشند. (41) رهبرى مخالفان قرارداد رژى، با روحانيت بود. نخستين مخالفتها در تهران به رهبرى ميرزا حسن آشتيانى صورت گرفت، آنگاه دامنه اين مخالفتها به شهرهاى ديگر گسترش يافت.

در شيراز سيدعلى اكبرفال اسيرى مانع از ورود نمايندگان كمپانى به شهر شد، و در نتيجه ناصرالدين شاه او را به بصره تبعيد كرد. ميرزا آقا جواد از شاگردان شيخ مرتضى انصارى رهبرى قيام مردم تبريز را برعهده داشت و به هدايايى كه شاه براى انصرافش در مخالفت با قرارداد فرستاد، اعتنايى نكرد. در اصفهان آقانجفى مجتهد، فروش تنباكو را حرام كرد. در مشهد شيخ محمد تقى بروجردى و حاج حبيب شهيدى تظاهرات عليه امتياز به رغم مخالفتهاى گسترده مردمى، شاه حاضر به لغو امتياز نبود. درنتيجه علما ومردم از ميرزا حسن شيرازى (معروف به ميرزاى بزرگ) مرجع شيعيان جهان كه در شهر سامراى عراق ساكن بود، استمداد طلبيدند.

ميرزاى بزرگ در پى نامه ها و تلگرافها و مراجعات علما و مردم ايران و بويژه نامه تاريخى سيد جمال الدين اسدآبادى از زيانهاى امتياز آگاه شد و در دو وهله مخالفت خود را با امتياز رژى از طريق ارسال تلگراف و نامه به شاه اعلام كرد و پس از آنكه از اين اقدامات نتيجه اى نگرفت، در آذر 1270 ه‏د. ش. فتوايى به اين شرح صادر كرد. (بسم اللّه الرحمن الرحيم. اَلْيَوْمْ استعمال تنباكو و توتون باَىِّ نَحْوٍ كانَ در حكم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه عليه است.) (42) فتواى مرجع شيعيان جهان به سرعت در سراسر ايران منتشر شد. در پى آن استعمال توتون و تنباكو در همه ايران، حتى در حرامسراى شاه متوقف گرديد و مخالفت مردمى عليه امتياز تا ارگ شاه با فرياد (ما شاه نمى خواهيم) گسترش يافت.

سرانجام ناصرالدين شاه كه تأثير فتواى ميرزاى شيرازى را در تحريم تنباكو ديده بود، به فكر تسليم و لغو امتياز افتاد. از اين رو، در حالى كه دو هفته از صدور حكم تحريم گذشته بود، در 25 اردى‏بهشت 1270 فرمان لغو امتياز تنباكو را به كمپانى رژى صادر كرد و دولت ايران، به پرداخت جريمه به آن كمپانى مجبور شد. اما اين پيروزى جبروت پادشاهى را در هم شكست و افسانه شكست ناپذيرى شاه را در هم ريخت و بر شهامت مردم براى دست زدن به اقدامات بعدى چون ترور ناصرالدين شاه و انقلاب مشروطه افزود. (43)

بخشى از سخنان امام خمينى درباره علل و عوامل پيروزى نهضت تنباكو چنين است:

هميشه علما و زعماى اسلام ملت را نصيحت به حفظ آرامش مى كردند. خيلى از زمان ميرزاى بزرگ مرحوم حاج ميرزا محمد حسن شيرازى نگذشته است، ايشان با اين كه يك عقل بزرگ متفكر بود و در سامره اقامت داشت، در عين حالى كه نظرشان آرامش و اصلاح بود، لكن وقتى ملاحظه كردند براى كيان اسلام خطر پيش آمده است و شاه جائر آن روز مى خواهد به وسيله كمپانى خارجى اسلام را از بين ببرد، اين پيرمرد كه در يك شهركوچك نشسته و سيصد نفر طلبه بيشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصيحت كند، مكتوبات او هم محفوظ است، آن سلطان گوش نمى داد و با تعبيرات سو و بى ادبى به مقام شامخ عالم بزرگ روبرو شد، تا آنجايى كه آن عالم بزرگ مجبور شد يك كلمه بگويد كه استقلال برگردد…

قضيه تنباكو در زمان مرحوم ميرزا به اينها فهماند كه با يك فتواى يك آقايى كه د ريك ده در عراق سكونت دارد يك امپراتورى را شكست داد و سلطان وقت هم با همه كوششى كه كرد براى اينكه حفظ كند آن قرارداد را نتوانست حفظ بكند و مردم ايران قيام كردندو شكستند آن پيمانى كه آنها داشتند. اين يك تجربه اى شد براى آنها كه ببينند كه يك آقايى در يك ده وقتى يك كلمه مى نويسد كه: امروز استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است و اين موجش مى آيد همه ايران را فرامى گيرد به طورى كه شاه مستبد با آن قدرت را مى كوبد، قلم اين آقا مى كوبد آن سرنيزه هاى آن روز را. اينها فهميدند كه بايد اين قدرت را بگيرند، تا اين قدرت زنده است نمى گذارند كه اينها هر كارى دلشان مى خواهد بكنند..

قريب صد سال سابق ديدند كه يك پيرمردى در يكى از دهات عراق «سامره» وقتى كه ديد ايران در معرض فشار خارجيها هست و آن قرارداد ننگين را در آن زمان بسته بودند، اين پيرمرد كه در كنج يك ده بود يك سطر نوشت و همه قواى خارج و داخل نتوانستند در مقابل اين يك سطح استقامت كنند. آن، مرحوم ميرزاى بزرگ بود رحمه الله كه در سامره تحريم كرد تنباكو را، براى اينكه تقريبا ايران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباكو و ايشان يك سطر نوشت كه تنباكو حرام است.

حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود. و همه علماى بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند. حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشند، روى مصالح مسلمين و به عنوان «ثانوى» اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود.

ميرزا، يك آقاى مرجع بود در يك دهى از عراق، او نمى توانست كه خودش يا طلبه هايى كه آنجا دارند بسيج كنند براى مقابله با آن سلطنت استبدادى. او حكمى فرمود، علماى بلاد هم نمى توانستند خودشان راه بيفتند و اين استبداد سياه را بشكنند. اين بازار و ملت بود كه پشتيبانى از مراجع خودشان مى كردند، از علماى خودشان مى كردند و آنهايى كه به راه استبداد مى رفتند، آنها را به زمين مى زدند.»

(صحيفه امام خمينى، جلد اول، ص 114، جلد 8، ص 451 و 452 و جلد 17، ص 270 و 271)

پرسمان