حكم توهين به حضرت على(ع) چيست؟
حكم توهين به حضرت على(ع) چيست؟
شك نيست كه امام على (ع)، بنابر روايات بسيار و به تصريح بزرگان شيعه و سنى، برترين و فاضل ترين صحابه رسول خدا (ص) مى باشد.
مقام و منزلت آن حضرت چنان رفيع و بلند است كه پيامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) ايشان را فراوان ستوده و بى حرمتى به ايشان را بى حرمتى به خود دانسته اند چنانكه روايتى مىفرمايند:
«مَن سَب عَلِيّا فَقَد سَبنِى»(1) :
هر كس على را دشنام گويد، مرا دشنام گفته است.
و در حديثى ديگر مى فرمايند:
«مَن سَب عَلِيّا فَقَد سَبنى وَ مَن سَبنِى فَقَد سَب اللَّهَ تَعالى»(2) :
هر كس على را دشنام گويد، مرا دشنام گفته است، و هر كس مرا دشنام گويد، خداى تعالى را دشنام گفته است.
فراتر از اين گفتار پيامبر (ص) در اثبات مقام و منزلت على (ع)، مىتوان به اين آيه شريف استناد نمود كه در آن خداوند به پيامبرش مىفرمايد:
«قُل لا أَسألُكُم عَلَيهِ أَجرا إِلاّ المَوَدهَ فِى القُربَى»(3) به مردم بگو بر رسالتم چيزى جز دوستى خاندانم نمىخواهم.
در روايت آمده است: هنگامى كه اين آيه بر پيامبر نازل شد، از پيامبر پرسيدند، اين كسانى كه دوستى آنها بر ما واجب شده است، چه كسانى هستند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «على و فاطمه و دو فرزندشان: حسن و حسين (ع).(4)
بنابراين رعايت احترام حضرت على (ع) و اهل بيت (ع) امرى لازم و ضرورى است و شكستن حرمت آنان و ناسزا گفتن به ايشان در حكم ناسزاگويى به پيامبر (ص) است و كسى كه به پيامبر (ص) ناسزا بگويد، مرتد است.
ائمه(5) اربعه (حنفيه، مالكيه، شافعيه، حنبليه) نيز درباره حكم مرتد اتفاق نظر دارند كه:
«كسى كه ارتدادش ثابت شود، خونش هدر و واجب القتل است».(6)
در روايت نيز آمده است كه از امام صادق (ع) پرسيدند: چه مى گويى درباره كسى كه به حضرت على (ع) ناسزا بگويد؟ حضرت فرمود: «خونش حلال است».(7) مراجع تقليد نيز در باب طهارت و نجاست گفتهاند: «كسى كه به يكى از دوازده امام (ائمه معصومين) (ع) دشنام و ناسزا گويد، كافر و نجس است».(8)
به نقل از مؤسسه آموزشى پژوهشى مذاهب اسلامى
(1) مسند احمد، ج 6، ص 323، (دارصادر، بيروت) مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 9، ص 130، (دارالكتب العلميه، بيروت، 1408 ه ق) احقاق الحق، ج 6، ص 432- 423، مؤلف گرانقدر اين كتاب، احاديث فراوانى نظير اين حديث را از دهها منبع از منابع بزرگان اهل سنت گزارش كرده است.
(2) الغدير، علامه امينى، ج 7، ص 194، (دارالكتاب العربى، بيروت).
(3) سوره شورى، آيه. 23
(4) الدرالمنثور، سيوطى، ج 6، ص 7، (دارالمعرفه، 1365 ه ق).
(5) يسألونك فى الدين و الحياه، دكتر احمد شرباصى، ج 5، ص 295، (دارالجيل، بيروت).
(6) الفقه على المذاهب الاربعه، تأليف عبدالرحمن الجزيرى، مبحث حكم المرتد.
(7) وسائل الشيعه، الحرالعاملى، ج 28، ص 215، ح 34593، باب 27، (نشرآل البيت).
(8) توضيح المسايل مراجع، بنى هاشمى، ج 1، ص 87، مسأله 110، (دفتر انتشارات اسلامى)
پرسمان