تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي

در نوشتار قبل تقلید از منظر مراجع مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

تقليد در اصول دين جايز است؟

مقدمه:

مشهور است كه «اصول دين تقليدي نيست» و يا اينكه «تقليد در اصول دين جايز نمي باشد»، اصل اين گفتار صحيح است ، چون خداوند انسان را عاقل آفريده و عقل براي او حجت است. اما نكته اي كه حتما بايد بدان توجه كرد اينست كه سطح عقل ها و فهم ها يكسان نيست، لذا انسانهاي عاقل خود در موارد فراواني در امور ضروري زندگي؛ درك مي كنند كه بايد به شخص فهيم تر رجوع كنند. بر همين اساس روشن است كه اگر همين تقليد بر اساس تحقيق عاقلانه و روشمند باشد صحيح و هدايت بخش خواهد بود. فلذا شخص نياز نيست تمام مسائل پيچيده اصول دين را همراه با شبهات آن فرا گيرد. همينكه با روش عقلي از كسي تقليد كند كه سخن او مستند و متكي به برهان عقلي يا وحي قطعي باشد ،اين تقليد او درست مي باشد. چون در اصول دين يقين معتبر است؛ نه استدلال تفصيلي به تمام مسائل. آنچه مذموم و طرد شده است اينست كه آدمي در مسائل بنيادين تفكر خود بدون انديشه و حتي بدون تقليد با پشتوانه عقلاني از ديگران تقليد كوركورانه نمايد، همانند مشركان كه قرآن كريم به شدت تقليد آنان را از اجدادشان نكوهش مي نمايد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ(المائدة 104)

 در ادامه از تفسير ارزشمند تسنيم حضرت استاد علامه جوادي آملي مطالبي آماده شده است كه تقديم ميگردد، اميد است كه بهره لازم را از معارف ثقلين ببريد.

………………………………………………………………………………

 

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]

. جواز تقليد محققانه در اصول دين
مشهور بين فقهاي شيعه و سني عدم جواز تقليد در اصول دين است؛ ليكن خواص از هر دو گروه آن را في‌الجمله روا دانسته‌اند. اين بحث، كلامي است؛ ليكن در مبحث اجتهاد و تقليد كتابهاي اصول فقه آمده است.
محقق قمي در كتاب شريف قوانين‌الأصول از اين مسئله به گونه‌اي نسبتاً مبسوط بحث كرده است. [/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][قوانين الأصول، ص 356 ـ 358 (اجتهاد و تقليد).]  ايشان كه تقريباً با فتواي مشهور بين فقها مخالف است، بر اين باور است كه تقليد از كسي كه سخن او حق و اطمينان‌آور است رواست. مسلمان، موظف به ايمان به «ما أنزل‌لله» و تبعيت از آن است. اين ايمان گاهي با برهان عقلي و گاه با پيروي از كساني كه سخنانشان اطمينان‌آور است حاصل مي‌شود.

استدلال قائلان به عدم كفايت تقليد در اصول دين اين است كه تقليدْ حدّاكثر مظنه‌آور است؛ نه علم‌آور، و در اصول دين مظنه نارواست.
يكي از شبهات و اشكالات محقق قمي(قدّس‌سره) بر استدلال مزبور اين است كه همين مانعان تقليد در اصول دين، در اثبات مدعاي خود به همين ادله لفظيه تمسك مي‌جويند كه چيزي بيش از مظنّه افاده نمي‌كند، زيرا آيات مورد استناد آنان اگرچه سنداً يقيني است؛ ليكن از نظر دلالت ظاهر است؛ نه نصّ، و ظواهر قرآني از آن رو كه در استناد به آنها بايد از برخي اصول لفظي و عقلايي استمداد كرد ثمري بيش از مظنه ندارد. منع تقليد هم كه از آن ظواهر استفاده مي‌شود در حدّ مظنه است، بنابراين، قائلان به منع تقليد در اصول مي‌خواهند با اين دليل ظني كه تقليد مظنه‌آور است، نه علم‌آور، عدم حجيت ظنّ و نيز عدم اعتبار تقليد را ثابت كنند.
محقق قمي مي‌فرمايد: در كنار استناد به ادله لفظيه، ساير ادله، همچون عسر و حرج، تكليف به مالايطاق و مانند آن بايد مورد توجه قرار گيرد تا كيفيت حكم به وجوب ايمان به مبدأ و معاد و وحي و رسالت بر فرد فرد مكلفان، معلوم شود و چون اقامه برهان عقلي بر وجود و وجوب اصول مزبور، مقدور بسياري از افراد نيست براي آنها چاره‌اي جز تقليد نيست.

در مسائل اعتقادي غير از اجتهاد و تقليد راهي ديگر نيست. جمع بين آرا، در عمل ميسّر است؛ نه در عقيده. احتياط، گذشته از اينكه تشخيص آن صعب و گاهي عمل به آن مستصعب است، در اصول و عقايد جريان ندارد تا اگر اجتهاد ميسور نبود بتوان همچون مسائل عملي با عمل به دو طرف، احتياط كرد، زيرا نمي‌توان بر اساس احتياط، مثلاً، هم به اتحاد يا عينيت صفات خدا با ذات او معتقد بود و هم به اينكه صفات عين يكديگر يا عين ذات خدا نيست. البته اعتقاد اجمالي مطلب ديگري است.

مرحوم محقق قمي همچنين سخن علامهِ را كه ايمان و معرفت به مبدأ، معاد، وحي و رسالت، امامت و مانند آن بايد براساس دليل باشد، نه تقليد، رد كرده و مي‌فرمايد: چنين نيست كه معرفت و اعتقاد به اين اصول، چنانچه مستند به دليل و برهان نبود سبب خروج انسان از ربقه دين شود.[قوانين الأصول، ص 356 ـ 358 (اجتهاد و تقليد)]

توضيح اينكه تحقيق و تقليد، هر يك راهي براي نيل به حق است و به همين لحاظ كه اساس در تحقيق و تقليد بر رسيدن به حق است، آن دو، يعني تحقيق و تقليد، جنبه مقدّمي دارند و نه اجتهاد جزء يا شرط ايمان است و نه تقليد. برهمين اساس كه مي‌توان از راه تقليد نيز با تبعيت از حق و عمل كردن به حق به مقصد رسيد، نمي‌توان تابع و مقلدي را كه متبوع او براساس حق و مطابق «ما أنزل الله» فتوا مي‌دهد به صرف اينكه خود تحقيق نكرده است محكوم به دوزخ دانست، زيرا اين شخص نيز تابع حق و «ماأنزل‌لله» است. در قيامت كسي معاقب است كه تقليد او براي نيل به حق نبوده و او را به حق نرسانده است. البته صلاحيت مرجع تقليد وي در اصول اعتقادي بايد به طور يقين احراز گردد تا بين خود و خداوند سبحان حجّت تام داشته باشد.

آن كس كه توان اِقامه براهين عقلي بر مسائل اعتقادي ندارد و ناگزير از تقليد است بايد در تقليدِ خود محقق باشد، بنابراين، اخذ نظر كساني رواست كه عمري به صلاح و سداد معروف بوده، جز از وحي اطاعت نكرده و جز با عقل و برهان نمي‌انديشند.

بديهي است تقليدي كه برخي همچون محقق قمي برخلاف فتواي مشهور بين فقها قائل به جواز آن هستند تقليد كور و در حد تقليد كافران و مشركان نيست. آن كس كه توان اِقامه براهين عقلي بر مسائل اعتقادي ندارد و ناگزير از تقليد است بايد در تقليدِ خود محقق باشد، بنابراين، اخذ نظر كساني رواست كه عمري به صلاح و سداد معروف بوده، جز از وحي اطاعت نكرده و جز با عقل و برهان نمي‌انديشند، از همين‏روست كه در تعبيرات گوناگونْ اين مضمون آمده است كه اگر كسي دين خود را از كتاب و سنّت بگيرد دين او محفوظ است؛ اما اگر كسي در اصل دين بدون تحقيق مقلد بود و دين خود را از گروهي ويژه گرفت گروهي ديگر او را از دين خارج مي‌كنند:

«من دخل في هذا الدين بالرجال، أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه؛ ومن دخل فيه بالكتاب والسنة، زالت الجبال قبل أن يزول»[بحارالأنوار، ج 2، ص 105.]

و نيز براي همين هدف اميرمؤمنان(عليه‌السلام) فرمود:

«لاتنظر إلي من قال و انظر إلي ما قال».[غررالحكم، ج 6، ص 266.] البته در مسائل تربيتي و تهذيب نفس دو عنصر لازم است: يكي «و انظر إلي ما قال» و ديگري «انظر إلي مَن قال» و شاهد آن حديثي است كه در ذيل آيه (فَليَنظُرِ الاِنسنُ اِليطَعامِه)[سوره عبس، آيه 24] آمده است: «علمه الذي يأخذ عمّن يأخذه».[الكافي، ج 1، ص 50]

تذكّر: گاهي بر جواز تقليد در اعتقاديات و اصول دين آنگاه كه سخن مرجعْ حق باشد، به مفهوم آيه شريفه (واِن جهَداكَ عَلي اَن تُشرِكَ بي ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِعهُما)[سوره لقمان، آيه 15] استدلال شده و گفته مي‌شود: مفهوم جمله (عَلي اَن تُشرِكَ بي ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِعهُما) اين است كه اگر پدر و مادر شما را وادار به مطلبي كردند كه علم و حق است بپذيريد.
اين استدلال ناتمام است و آيه ياد شده چنين مفهومي ندارد كه تقليد در اصول ‏دين، آنگاه كه واقعاً حق باشد مطلقاً رواست، هرچند مقلّد راهي براي اثبات حق بودن چنين تقليدي نداشته باشد. تقليد همواره بايد مستند به تحقيق باشد، بر همين اساس، دليلي نيز بر جواز تقليد از پدر و مادر در مسائل اعتقادي نيست، مگر اينكه فرزند بداند پدرش مرجع اخذ علوم و معارف است و به اين لحاظ سخن او را بپذيرد. فرزند تا وقتي اجمالاً به حق بودن سخن پدر پي نبرده، به صرف حق بودن واقعي آن، مجاز به پذيرش آن نيست و او نيز در تقليد بايد محقق باشد و يقين حاصل كند كه پدر سخني جز حق نمي‌گويد و تا مطلب براي او مستدل و مبرهن نشود هرگز بيان نمي‌كند.
درباره تحصيل يقين مزبور در يكايك مسائل، تذكر اين نكته سودمند است كه مجموع مسائل، مطلب واحد نيست، از اين‏رو حق و صدق، باطل و كذب و مانند آن در مجموع قضايا راه ندارد، زيرا اصلاً مجموع وجود ندارد؛ امّا درباره يكايك مسائل با تشكيل قياس اقتراني شكل اول هرچند به نحو ارتكاز، يقين حاصل مي‌شود، زيرا فرزند درباره پدر خردمند يا شاگرد درباره استاد خردورز خود چنين مي‌انديشد: فلان حكم مطابق فتواي پدر يا استاد من است و هر حكمي كه پدرم يا استادم صادر مي‌كند بر محور تحقيق كامل و نصاب تام است، پس فلان حكم بر مدار تحقيق تام است. تسنيم   جلد 8 صفحه 566 الي 570 

تقليد در اصول دين في ‏نفسه و به طور مطلق باطل نيست، بلكه آنگاه باطل و ممنوع است كه انسان از كسي تقليد كند كه سخن او مستند و متكي به برهان عقلي يا وحي قطعي نيست؛ امّا از كسي كه مطالب را از نصوص قطعي استنباط كرده يا با برهان عقلي سخن مي‌گويد و اقتدار برهاني او يقيني و براي مقلد ثابت است، تقليد همان‌گونه كه در فروع دين مجاز است در اصول دين نيز رواست، زيرا در اصول دين يقين معتبر است؛ نه استدلال تفصيلي.

گواه مطلب، آيه شريفه مورد بحث است: (واِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعوا ما اَنزَلَ اللّهُ قالوا بَل نَتَّبِعُ ما اَلفَينا عَلَيهِ ءاباءَنا اَوَلَو كانَ ءاباؤُهُم لايَعقِلونَ شَي‏ءاً ولايَهتَدون). از ذيل آيه، يعني جمله (اَوَلَو كانَ ءاباؤُهُم لايَعقِلونَ شَي‏ءاً ولايَهتَدون) كه سرّ منع از تقليد در اصول دين را بيان مي‌كند، استفاده مي‌شود كه بطلان و ممنوعيت تقليد در صورتي است كه مرجع اخذ حكم، عاقل و مهتدي نباشد.

نهي ديگر آيات از اصل تقليد نيز از آن‏روست كه مرجع اخذ آن امور، جاهل، گمراه و غيرمهتدي‌اند، پس اگر مرجع اخذ حكم، مطلبي معقول داشت يا آن را از وحي استفاده كرد تقليد از او رواست. البته آن كس كه خود توان تحصيل علمِ به حق را ندارد و بخواهد براي تحصيلِ مُؤَمِّن، تقليد كرده و اصول اعتقادي خود را از كسي دريافت كند بايد در شناخت مرجع، با تحصيل قطع، مطابقت سخن وي با عقل يا وحي را به طور اجمال احراز كند، وگرنه معذور نيست.

هر انساني، حتي كسي كه در حدّ بساطت فكري است مي‌تواند في‌لجمله بر بعضي از اصول اعتقادي، برهان عقلي اقامه كند؛ ليكن بسياري از مسائل اعتقادي را بايد به علم اجمالي معتقد باشد، به اين نحو كه بگويد: من به آنچه وحي مي‌گويد ايمان و عقيده دارم. اين اعتقاد اجمالي، در بسياري از مسائل اصولي رهگشاست. در مسائل عملي كه حتماً عمل خارجي لازم است صرف اعتقاد اجمالي مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا شخص مكلّف بايد عمل كند و چون عمل بايد مستندي داشته باشد، اگر اجتهاد يا احتياط ميسور نبود ناگزير بايد تقليد كرد؛ اما در بسياري از مسائل اصولي كه جزو ضرورياتِ دين نيست، از آن‏رو كه جزم و ايمان تفصيلي به آن لازم نيست، اعتقاد و ايمان اجمالي به آنها كافي است. اين ايمان اجمالي را مي‌توان با برهان فراهم كرد. آن كس نيز كه خواهان اعتقاد تفصيلي به اين‌گونه مسائل است، همان‌گونه كه بارها بيان شد بايد آن را از كسي اخذ كند كه به طور اجمال احراز شود سخن وي با عقلِ برهاني يا وحي قطعي منطبق است. تفسير تسنيم، ج 8-ص562

.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=16691

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

• ویژه نامه احکام تقلید و بلوغ

چرايي اختلاف فتاوا و نظرات مراجع تقليد                    سفارش پیامبر اسلام به مودت فی القربی

تاريخچه تقليد و اجتهاد در ميان شيعيان                      شرح حديث قرب نوافل

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ                      انقلاب اسلامی برای آزادی دین از اسارت

تقليد بدون ملاك شرعي

معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست

---

---

كليد: تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي  تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي ت تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي  تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي  قليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول دين از منظر آيت الله جوادي آملي تقليد در اصول  تقلید در اصول دین جایز نیست تحقیق در اصول دین حکم تقلید در اصول دین تحقیق در اصول دین چه حکمی دارد آیا تقلید در اصول دین جایز است؟ آیا در مورد احکام باید تحقیق کرد؟ تقلید در چه مواردی جایز نیست؟ تقلید یعنی چه

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]