در تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید تکلیف چیست
فهرست این نوشتار:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
تکلیف در صورت تعارض قانون با فتوا [تعارض قوانین با فتوا ]
پرسش : در مواردی که قانون با فتوای مرجع متفاوت باشد کدام مقدم است (مانند جایی که قانون ارث زوجه را از زمین نیز می پردازد)؟
پاسخ : به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی داند هر چند قانونی باشد اقدام نکند.
وظیفه قاضی مقلد [تعارض قوانین با فتوا ]
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پرسش : چنانچه بین قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى )که از کلّیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است( با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
پاسخ : قاضى اگر مجتهد باشد به راى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غیرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به راى مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با راى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به راى مرجع خود عمل کند.
متعارض بودن ماده قانون با فتوای مرجع تقلید قاضی [تعارض قوانین با فتوا ]
پرسش : اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن( متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است( با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، )با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده( تکلیف او چیست؟
پاسخ : قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
