وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تفاوت هاى تكوينى و حقوقى زن و مرد

وضع قوانين يكسان، براى مجموعه اى كه از استعدادهاى طبيعى متفاوت برخوردارند، چيزى جز تعارض بين تكوين و تشريع نيست و نتيجه اى جز ناهنجارى و بحران به دنبال نخواهد داشت. اين پيامد ارضا نشدن نيازها و متراكم شدن خواسته هاى طبيعى افراد است؛ نيازهايى كه مى بايست با راهنمايى قانون گذار پاسخ داده شود.

تفاوت هاى تكوينى و حقوقى زن و مرد

پرسش ۷. بر فرض وجود تفاوت هايى ميان زن و مرد، به چه دليل اين تفاوت هاى تكوينى، در نظام حقوقى تأثيرگذار است؟ چرا آنچه هست، همان هم بايد باشد؟ آيا اين، همان اشتباه مغالطه طبيعت گرايانه نيست؟

از نظر بسيارى از روشنفكران، تفاوت هاى زيستى و روان شناختى، ميان زن و مرد وجود دارد؛ اما فمينيست ها مى گويند اين تفاوت ها نبايد بهانه اى براى قانون گذارى نابرابر و تفاوت گذارى در مناسبات ميان زن و مرد و حقوق و قوانين مربوط به دو جنس گردد.

بنابر اين نمى شود يك يا حقوق خاص را براى زن در نظر گرفت و يك اخلاق و حقوق ديگر را براى مرد، آن هم با اين استدلال كه زن و مرد، به لحاظ تكوينى با يكديگر تفاوت دارند.(۴۶) البته برخى منكر بازتاب يافتن اين تفاوت ها در نظام حقوقى و اخلاقى است در نظر آنان: «… وقتى فرصت هاى مساوى را در اختيار هر دو قرار داديم، ممكن است به دليل همان تفاوت روانى كه بين زن و مرد هست، خودشان نقش هاى ناهمانندى انتخاب كنند».(۴۷)

از ديدگاه بعضى ديگر: از آنجايى كه تفاوت جسمى و روحى، بدون نقشه قبلى و در روند تكامل تدريجى انسان به وجود آمده است؛ برخاسته از نظام طبيعى متناسب با نقشه آفرينش نيستند و موجب تفاوت هاى حقوقى نمى شوند. بنابراين، اين ساختار قابل تغيير است و مى توان شكل ديگرى از زندگى خانوادگى را با نوع ديگرى تقسيم كار و نظام حقوقى مطرح كرد و تفاوت هاى موجود را به نفع عدالت و برابرى حقوق به تدريج كاهش داد.(۴۸) عده اى ديگر به بهانه اعتبارى و قراردادى بودن حقوق و اخلاق، آنها را عرفى دانسته، مى گويند: با تحوّل عرف زمانه و واقعيات اجتماعى، آنها نيز متحول مى شوند.(۴۹)

«جان استوارت ميل» در كتاب «فرمانبردارى زنان»(۵۰) مى نويسد:
«اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل برابرى كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود».(۵۱)
يكى از ايرادات اساسى اين است كه «چگونه از هست (ويژگى طبيعى)، به بايد (احكام متفاوت زن و مرد) «مى رسيم؟» چنانكه گفته اند: «در برابر هر واقعيت خارجى، دو گونه مى توان تصميم گرفت و دو نوع انتخاب مى توان داشت: طرد آن، يا قبول آن. و هيچ گاه خودِ واقعيت خارجى نيست كه نوع انتخاب را معين مى كند… بودنِ اندام هاى تناسلى در زن و مرد (به منزله يك واقعيت)، خود به خود معين نمى كند كه فقط بايد ازدواج كنند و يا مرد نمى بايد با مرد نزديكى كند، يا باردار شدن از غير طريق ازدواج، نارواست انتخاب هاى اخلاقى ما گرچه ناظر به ساختمان طبيعى ما و درباره آنها هستند، اما از آنها مستقيماً مايه نمى گيرند.(۵۲)

«جان استوارت ميل» مى گويد: «چرا بايد نيمى از نژاد بشر به صرف زن بودن، كه دست تقدير آن را رقم مى زند، از امكانات آموزشى و حرفه اى كه در اختيار مردان قرار داردمحروم بمانند؟ دختر يا پسر بودن نبايد در زندگى افراد نقشى تعيين كننده داشته باشد، چنانكه سياه يا سفيد، و عامى يا نجيب زاده بودن نيز.(۵۳)

شهيد مطهرى معتقد است: «هر استعداد طبيعى، مبناى يك حق طبيعى است و يك سند طبيعى براى آن به شمار مى آيد… از استعدادهاى طبيعى زن و مرد و انواع سندهايى كه خلقت به دست آنها سپرده است، مى توانيم بفهميم آيا زن و مرد، داراى حقوق و تكاليف مشابهى هستند يا نه؟»(۵۴)

آيةاللَّه مصباح يزدى نيز مى گويد: «تفاوت هاى جسمى و روانى گفته شده، سبب اختلاف هاى اساسى در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى مرد و زن مى شود كه به طور قطع، بايد هنگام تعيين حقوق و تكاليف، مورد توجّه كامل قرار گيرد. تعبيه و طرّاحى اين تفاوت ها، براى تشكيل و حفظ نظام خانواده و در نتيجه حفظ و بقاى نسل بشر لازم و اجتناب پذير است».(۵۵)

دليل بازتابش تفاوت هاى تكوينى در قانون گذارى، اين است كه مشروعيّت هر نظام حقوقى، به پايه گذارى قواعد و مقرّرات آن، بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى – از جمله توجه به واقعيّات زيستى، روان شناختى و جامعه شناختى – است. از اين رو، در تعيين حقوق و تكاليف بايستى با در نظر گرفتن موارد اشتراك، «حقوق و تكاليف مشترك» و در موارد متفاوت، «حقوق و تكاليف متمايز» وضع شود. با توجّه به واقع گرايى نظام حقوقى اسلام، اين درس با رعايت واقعيات، ارتباط بين تكوين و تشريع را برقرار و پشتوانه منطقى براى اجراى قوانين و مقررات پيش بينى كرده است.

نكته ديگر اينكه نظام حقوقى، بايد با در نظر گرفتن آيين ها و مقرّرات مناسب، رفتارهاى اجتماعى افراد را كنترل و تنظيم كند و اين طور نيست كه در همه موارد، اختيار به دست خود افراد باشد تا گزينه اى را كه مى پسندند، براى خود انتخاب كنند! همان گونه كه مصرف دخانيات در اماكن عمومى و يا حركت در خيابان ها با هر سرعت دلخواه و… از سوى قانون گذاران محدود يا ممنوع مى گردد و كسى نمى تواند اعتراض كند.

بر فرض اينكه در فرصت هاى مساوى، زن و مرد نقش همانندى انتخاب كنند؛ آيا اينها در راستاى هدف آفرينش و رسالتى نيست كه آفريدگار متعال – براى نيل آنان به كمال – در متن آفرينش در نظر گرفته است؟ آيا آفرينش انسان – به عنوان گل سر سبد آفرينش – نمى تواند اتفاقى و بدون نقشه قبلى باشد؟ اين امر با حكيمانه بودن افعال الهى سازگار نيست؛ بلكه تفاوت هاى تكوينى بين زن و مرد، به معناى برخوردارى هر يك از آن دو، از استعدادها و روحيه هاى متناسب با مسئوليتى است كه نظام آفرينش، بر عهده او گذاشته است. حال با توجه به اينكه نظام آفرينش امرى هدف مند و تفاوت هاى پيش بينى شده در پديده هاى آن، براى نيل به غايتى معيّن پى ريزى شده و فلسفه قانون گذارى نيز، هموار ساختن راه دستيابى موجودات به غايت خويش است؛ جاى ترديدى نيست كه قانون گذار، بايد تفاوت هاى فراگير بين موجودات را در وضع مقررات در نظر بگيرد و هر صنف را به فراخور حال و استعدادش مكلف كند.

وضع قوانين يكسان، براى مجموعه اى كه از استعدادهاى طبيعى متفاوت برخوردارند، چيزى جز تعارض بين تكوين و تشريع نيست و نتيجه اى جز ناهنجارى و بحران به دنبال نخواهد داشت. اين پيامد ارضا نشدن نيازها و متراكم شدن خواسته هاى طبيعى افراد است؛ نيازهايى كه مى بايست با راهنمايى قانون گذار پاسخ داده شود.

درباره مبناى حقوق، نظرات متفاوتى ميان انديشمندان وجود دارد. اگر مبنا، «برابرى در هر شرايطى» باشد، نتيجه آن نفى هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد خواهد بود؛ يعنى، همان مفاد ماده اول كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه در آن هرگونه تمايز يا استثنا يا محدوديت بين زن و مرد تبعيض و ناحق دانسته شده است. اما روشن است كه اين مبنا با عقل سليم سازگار نيست؛ چه اينكه عالى ترين و بنيادى ترين ركن قانون گذارى، عدالت و تناسب محورى است و برابرى از آن جهت كه در شرايط برابر و نامتفاوت، مصداق «عدالت» است، اعتبار دارد. از اين رو، تبعيض قلمداد كردن، هر گونه تفاوتى، نادرست است؛ بلكه تبعيض، به تفاوت هاى ناروا و ناحق گفته مى شود و حال آنكه مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چيز در جايگاه شايسته آن است.(۵۶) نتيجه آن نيز تعيين حقوق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد و وضع حقوق و تكاليف ناهمانند – ولى متناسب با استعدادها و ظرفيت هاى زن و مرد – در موارد اختلاف و تفاوت بين آن دو است.

ناديده انگاشتن تفاوت ها در فرآيند تقسيم كار، نه تنها غيرمنطقى و مخالف سيره عقلايى است؛ بلكه در پاره اى موارد طنزآميز است!! چه اينكه برابرى در شرايط نابرابر و نامساوى به همان اندازه ظلم محسوب مى شود كه نابرابرى، در شرايط مساوى و برابر. به قول «چسترسون»: بدين وسيله در عصر مدرن، ظلم ها و ستم هاى جديد و شكننده ترى بر جامعه زنان تحميل شده است.(۵۷) بنابراين، به جاى ترويج برابرى و تساوى در همه شئون – كه به معناى تشابه محورى است – بايد به تبليغ و ترويج عدالت، يا تناسب و هماهنگى حقوق و تكاليف و تنظيم قوانين و مقررات متناسب با اشتراكات و تفاوت هاى زيستى و محيطى همت گماشت. رافائل مى گويد: مقتضاى انصاف توجّه به يك اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اين اصل صرفاً مرتبط با اخلاق نيست؛ بلكه با عقلانيت در مسائل نظرى و علمى نيز همراه است و ما را ملزم مى سازد در موارد «مشابه» برخورد همانند و در موارد «متفاوت» برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشيم.(۵۸)

به همين دليل فمينيست ها نيز به طور صريح، خواهان تجديدنظر در شعارهاى اوليه خود، در امر قانون گذارى شده اند؛ چنان كه در فصل دوم كتاب راهنماى آموزشى اقدامات محلى و تغيير جهانى به سفارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد )UNIFEM( و مركز رهبرى جهانى زنان )CWGL(آمده است:
«در سياق عبارت هاى مربوط به حقوق بشر، برابرى الزاماً به اين معنا نيست كه با همه افراد، به شيوه يكسان رفتار شود. هنگامى كه مردم در موقعيت هاى نابرابر قرار دارند، رفتار كردن با آنها به شيوه يكسان، همواره بى عدالتى ها را – به جاى ريشه كن ساختن – تداوم مى بخشد. در اين مفهوم است كه ما تأكيد مى كنيم كه در حقوق بشر، بى طرفى جنسيتى وجود ندارد. نقش حقوق و راه حل هاى آنها را نمى توان بدون در نظر گرفتن موقعيت هاى نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت».
واقعيات خارجى، مستلزم مد نظر قرار دادن تفاوت هاى موجود، بين استعدادهاى زن و مرد و در واقع اختصاص بعضى از كاركردها و تقسيم كار است؛ برخلاف كليشه اى تلقى كردن آنها از سوى كنوانسيون.

۴۶) مصطفى ملكيان، زن، مرد، كدام تصوير؟، زنان، ش ۶۴، ص ۳۴.
۴۷) همان.
۴۸) محمد مجتهد شبسترى، زنان، كتاب و سنت؛ مجله زنان، ش ۵۷، ص ۲۰ و ص ۵۷.
۴۹) مقصود فراستخواه، دين و جامعه، (سهامى انتشار، تهران: ۱۳۷۷)، ص ۶۰۸؛ عبدالكريم سروش، قبض و بسط حقوق زنان؛ مجله زنان، ش ۵۹، ص ۳۷.
۵۰) The Subjection of Women.
۵۱) باقر سارو خانى، مقدمه اى بر جامعه شناسى خانواده، (سروش، تهران: ۱۳۷۵)، ص ۱۷۲.
۵۲) عبدالكريم سروش ؛ دانش و ارزش، انتشارات ياران، چاپ دوم: ۱۳۵۸؛ ص ۲۷۱ ۲۷۰.
۵۳) جان استوارت ميل، پيشين، ص ۱۶.
۵۴) مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص ۵-۱۴۴.
۵۵) محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج ۵، پيشين، ص ۱۸، ج ۲۱.
۵۶) مرتضى مطهرى، عدل الهى، (انتشارات صدرا، تهران)، ص ۵۹.
۵۷) فمينيسم جهانى، ص ۲۵.
۵۸) D. D Raphael; Problems of Political Philosophy; London: Pall Mall Press. 0791; pp.571_ 671.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش و پاسخ های فمينيسم .

[به این نوشته امتیاز بدهید]
[total: 0 امتیاز: ۰]
🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.