آتش برجام به جانِ معیشت مردم

اعتراض‌ مردم به سیاست‌های غربگرایانه و ضدّاجتماعی کارگزارانِ اعتدال‌گرا
فرصت طلبی و آشوب آفرینی دشمن در تجمعات اعتراضی

دکتر مهدی جمشیدی

پس از پاره‌ای اعتراض‌های ریشه‌دارِ و حقیقیِ مردم بر ضدّ سیاست‌های اقتصادیِ ویرانگر و مخرّبِ کارگزارانِ اعتدال‌گرا و همچنین عملکردِ بی‌رمق و سستِ آنها، در روزهای اخیر، موجِ تازه‌ای از تنش‌ها و التهاباتِ اجتماعی شکل گرفته که هویّتی جز آنچه که پیش از این رخ داده بود، ندارد.

اگرچه گِره‌ها و معضلاتِ معیشتیِ مردم، گشودنی و قابلِ حلّ است، اما این کار، از کارگزارانِ اعتدال‌گرا ساخته نیست و آنها نه می‌خواهند و نه می‌توانند طبیبِ تنِ رنجورِ معیشتِ مردم باشند. اگر دقیق‌تر به ریشه‌ها و سرچشمه‌های وضعِ کنونی بنگریم، درخواهیم یافت که در طولِ سال‌های اخیر، هم‌اینان بودند که بر حجمِ مشکلات و دشواری‌های مردم افزودند و گِره‌ها را کورتر کردند. در این حال، توقعی نابجاست که در انتظار بنشینیم تا شاید کارگزارانِ اعتدال‌گرا، قدری از خواب‌و‌خورِ خویش، صرفِ نظر کنند و تجارت و سوداگریِ شخصیِ خود را برای مدّتی کنار بنهند و بی‌توجّه به عنایاتِ خاصّۀ ایالاتِ متحدۀ امریکا و مساعدت‌های دولت‌های اروپایی، چشم بر روی ظرفیّت‌های بومی و درونی بیفکنند و قوای و استعدادهای نهفتۀ ملّی را بارور سازند.

کارگزاران اعتدال گرا تاجرمَسلکان و منفعت‌جویانی هستند که دردِ محرومیّت و فقر و نداری نچشیده‌اند و از داغِ دلِ مردمی که خونِ جگر می‌خورند و در ابتدائیاتِ معیشتیِ خویش، درمانده‌اند، بی‌خبرند. «تکنوکرات‌های دلال‌صفتِ هزارمیلیاردی»، کجا و «طبقاتِ اجتماعیِ محروم و به‌خودوانهاده»، کجا؟!

اگر ملاکِ راستینِ اقتصاد، «جیبِ مردم» است و تکلیفِ حاکمیّت، برآوردنِ «حقوقِ شهروندی»، پس نه‌تنها باید اعتراضِ مردم را روا و به‌جا شمرد، بلکه باید بی‌چون‌وچون، به مطابات‌شان گردن نهاد و راهِ «انکار» و «فرافکنی» در پیش نگرفت.

فکر و نسخۀ غلطِ کارگزارانِ اعتدال‌گرا، اثراتِ اجتماعیِ خودش را نشان داده است. امروز روشن شده است که میانِ «گشودگیِ اقتصادی» و «مذاکره و سازش»، هیچ نسبتی وجود ندارد، و «تعاملِ سازنده با جهان»، نه فقط چرخیدنِ «چرخِ اقتصاد» را نتیجه نخواهد داد، بلکه «چرخِ سانتریفیوژها» را نیز متوقف خواهد کرد.

توطئۀ پنهان و نانوشتۀ کارگزارانِ اعتدال‌گرا این است که از طریقِ همان راهبردِ فرسودۀ «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا»، بر سرِ سیاست‌های راهبریِ و اساسیِ انقلاب در حوزۀ منطقه، «معامله» و «امتیازگیری» کند، به این‌صورت که دنبالۀ رسانه‌ای و تحلیلیِ نیروهای غیرِ انقلابی وتکنوکرات در داخل و خارج، تلاش می‌کنند تا «مشکلاتِ اقتصادی» به «سیاست‌های منطقه‌ای نظام»، ارجاع دهند و این‌گونه به مردم القاء کنند که «دشواری‌های معیشتیِ مردم»، حاصلِ اصرارِ رهبرِ انقلاب بر «حمایتِ از خطِ مقاومت در منطقه» است، و چنانچه از این سیاستِ پُرهزینه و فرصت‌سوز، دست کشیده شود، رونقِ اقتصادی از راه خواهد رسید. در واقع، کارگزارانِ اعتدال‌گرا، «آگاهانه» و «عامدانه» می‌خواهند از این وضع، به‌عنوانِ یک «فرصت» برای خود استفاده کنند، و به‌جای این‌که در جایگاهِ «متهم» بنشینند و پاسخ‌گوی «کم‌کاری‌ها» و «سستی‌ها» و «وعده‌های خیالیِ» خود باشند، نقشِ «شاکی» و «منتقد» به خود گرفته و «مدعی» شوند و اعتراض‌ها را به سوی رهبرِ انقلاب، سوق دهند.

آنانی که دردِ معیشت، صدای اعتراض‌شان را بلند کرده است، اغتشاش‌گر نیستند، بلکه مردم هستند؛ مردمی که در عینِ تعلّقِ خاطر به انقلاب، با سیاست‌های اقتصادیِ کارگزارانِ اعتدال‌گرا، مخالتِ جدّی دارند و معتقدند سفره‌شان کوچک‌تر شده است. آری، مانندِ همیشه، هستند کسانی‌که می‌خواهند از آبِ گِل‌آلود، ماهی بگیرند و با نفوذ و جاگیری در میانِ مردم، اغتشاش و بحران ایجاد کنند و از مطالباتِ اقتصادیِ مردم، چالشِ امنیتی و سیاسی بسازند، اما حضور و نقش‌آفرینیِ این قبیل مارهایِ کمین‌کرده، نباید ما را به‌عنوانِ ناظرانِ بیرونی، دچارِ خطای تحلیلی کند. حسابِ مردم، از حسابِ اغتشاش‌گران جداست و بر این این نباید، حکمِ واحد راند، حتّی اگر اعتراضِ مردم، به نفعِ اغتشاش‌گران، مصادره شود.

مردم و دردهای‌شان را باید دید، نه این‌که با برچسبِ ناروایِ اغتشاش‌گر، همگان را طرد کرد و اصلِ تنگنای معیشتیِ مردم را موهوم و القائی معرفی کرد. باید در کنارِ مردم قرار گرفت و جانبِ مردم را گرفت، چنان‌که در موجِ قبلیِ اعتراض‌های معیشتیِ مردم، رهبرِ انقلاب، چنین کردند و به دلجویی و هواداری از مردم پرداختند.

متن کامل این یادداشت را در صفحه نخست  شماره جدید هفته نامه9 دی(شماره 320ام )بخوانید

 

منبع:هدانابرگرفته از هفته نامه 9دی