چرا قبل از انقلاب ولى فقيه به عنوان يك اصل مطرح نبود

 

چرا قبل از انقلاب ولى فقيه به عنوان يك اصل مطرح نبود؛ در حالى كه اكنون آن را به عنوان يك اصل بعد از غيبت مى دانيم؟

هر چند نظريه پردازى اساسى و مدوّن در مورد اصل ولايت فقيه و نيز تحقق عملى آن به شكل گسترده و فراگير در قالب جمهورى اسلامى ايران، به چند قرن اخير ـ خصوصا زمان انقلاب اسلامى ـ باز مى گردد؛ اما بررسى هاى اسلامى و تاريخى به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه اصل ولايت فقيه ـ چه از لحاظ نظرى و چه از لحاظ عملى ـ داراى پيشينه تاريخى زيادى، حتى در دوران پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  و ائمه اطهار (علیهم السلام)  مى باشد و فقهاى بيشمارى در حد مقتضيات زمان و مكان، اقدام به اعمال ولايت خويش كرده اند.

پيشينه نظرى ولايت فقيه را مى توان در منابع مختلف بررسى كرد:

يك. ولايت فقيه در قرآن

اگر چه كلمه ولايت فقيه ـ كه يك اصطلاح فقهى است ـ در قرآن به كار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آيات قرآن كريم، به روشنى به دست مى آيد. مرورى بر آيات كلام الله مجيد نشان مى دهد كه لااقل حدود 200 آيه شريفه از قرآن كريم ـ مستقيم و غيرمستقيم ـ خطوط كلى حكومت و ولايت در جامعه را نشان مى دهد. نتيجه اى كه از بررسى و دقت در اين آيات به دست مى آيد، اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسان هاى دانشمند و  عالم به احكام دين ـ كه علاوه بر همه توانايى ها و شرايط عقلى و عرفى حكومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند ـ پيروى و اطاعت كنند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگى هايى حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتواى اساسى «ولايت فقيه» است.[73]

دو. ولايت فقيه در سيره پيامبر (صلی الله علیه وآله) 

بررسى سيره عملى و نظرى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  مبيّن اين واقعيت است كه يكى از مهم ترين كارهاى آن حضرت، استحكام تداوم رهبرى به وسيله «نخبگان دينى» بر اساس دستورات الهى بود.

بر اساس تعاليم پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ، ولايت «عالمِ به احاديث و روايات» ـ كه حضرتشان آنان را «فقيه» مى ناميد ـ بايد بر جامعه تحقّق يابد. به همين سبب مى فرمود: «اى مردم! جانشينان من كسانى اند كه پس از من احاديث و سنت مرا بيان مى كنند».[74]

و نيز فرمود: «الفقهاء امناء الرسل»؛ «فقيهان امانت داران پيامبرانند»[75].

و «انّ العلماء ورثه الانبياء …»؛ «عالمان وارثان انبيا هستند …»[76] و … .

پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان؛ يعنى، معصومان (علیهم السلام)  را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غيرمعصوم را  جانشينان عام خود معرفى فرمود. بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  «ولايت» و «ولايت فقيه» را از جهت نظرى و عملى پايه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالم تر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط مى رود تا زمانى كه مردم، از آن راهِ رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند».[77]

پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  نخبه بودن و صلاحيت رهبرى را در علم و عالم بودن به كتاب و سنت الهى مى داند و اين شرط حتى در انتخاب كارگزاران، فرمانداران و مقامات پايين تر نيز بايد مراعات شود. در غير اين صورت به اسلام و مسلمين خيانت شده است.[78] پيامبر (صلی الله علیه وآله)  اگر چه مى توانست دانشمندان ديگرى را ـ كه علم تاريخ، حقوق و سياست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و … دارند ـ جانشين خود و حاكم بر مردم كند؛ ولى به شناخت شريعت اسلامى تكيه كرد و فرمود: «من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنة نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين»[79]؛ «كسى كه كارى از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتى كه مى داند فرد مناسب ترى براى آن موضوع وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پيامبر داناتر است، به درستى كه به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت كرده است».

بعد از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ، ائمه اطهار (علیهم السلام)  نيز به مسئله ولايت فقيه اهميت ويژه اى دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبرى جامعه اسلامى تأكيد كردند.

امام على (علیه السلام)  مى فرمايد: «ايها الناس اِنّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»[80]؛ «اى مردم! به درستى كه شايسته ترين مردم به اين امر (حكومت)،  قوى ترين مردم و عالم ترين آنان به دستورات خداوند در امر حكومت است».

علاوه بر اين روايات متعدد ديگرى نيز از امامان معصوم (علیهم السلام)  در زمينه ولايت فقيه وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى شود.[81]

سه. ولايت فقيه و انديشمندان اسلامى

از ابتداى عصر غيبت، فقيهان و انديشمندان اسلامى، به دليل احساس نياز بيشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روايات معصومين (علیهم السلام)  به مسئله «ولايت فقيه» اهميت داده و در آثار مختلف خود، به اين موضوع پرداخته اند. بررسى اين آرا و نظريات به خوبى نشان مى دهد كه فقيهان و انديشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر داشته اند.

مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».[82]

ابن ادريس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده اند».[83]

صاحب جواهر (م 1266 ه) مى گويد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين (علیهم السلام)  را نفهميده است».[84]

امام خمينى (رحمه الله)  نيز در اين زمينه مى فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود … همه علما  تبعيت كردند … مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند … مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود … اين مسئله تازگى ندارد …».[85]

پاره اى از منابع فقهى انديشه ولايت فقيه از ابتداى غيبت كبرى عبارت است از:

ـ شيخ مفيد (333 ـ 413): المقنعه، ص 810؛

ـ ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الكافى فى الفقه، ص 422؛

ـ ابن ادريس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛

ـ محقق كركى (م. 940ه): رسائل، رسالة صلاة الجمعه، ج 1، ص 141؛

ـ محقق حلى (م. 676ه): مسالك الافهام (شرح شهيد ثانى بر كتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛

ـ مقدس اردبيلى (م. 990ه): مجمع الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛

ـ حسينى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الكرامة (كتاب القضاء)، ج 10، ص 21؛

ـ ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الايام، ص 187؛

ـ ميرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوين، ص 345؛

ـ شيخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الكلام، ج 16، ص 178

ـ شيخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المكاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص243؛

ـ حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160؛

ـ سيد بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغة الفقيه، ج 3، ص 221؛

ـ آيه اللّه بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقريرات درس خارج)، ص  52؛

ـ شيخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوة الجمعه، ص 144؛

ـ امام خمينى (م. 1368ه): كتاب البيع، ج 2، ص 488 و …

نتيجه آنكه مسئله لايت فقيه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و به ويژه فقه شيعه دارد و به هيچ روى، نمى توان آن را نظريه اى جديد به حساب آورد.

[73]. جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولايت فقيه.
[74]. من لا يحضر الفقيه، ص 591.
[75]. كافى، ج1، ص39.
[76]. همان، ص 34.
[77]. مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، ص 143.
[78]. الغدير، ج 8، ص 291.
[79]. همان.
[80]. طبرسى، الاحتجاج، ص 182.
[81]. براى آگاهى بيشتر درباره ادله روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه،صص48ـ114.
[82]. نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
[83]. ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
[84]. جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
[85]. امام خمينى (رحمه الله) ، ولايت فقيه، صص 113 ـ 112.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا