چرا حسنعلی منصور ترور شد
حسنعلى منصورنخست وزير توسط چه كسى وبا فتواى چه شخصيتى ترور شد؟
به صورت مختصر در اين زمينه گفتنى است حسنعلى منصورنخست وزير يكى از مهره هاى فراماسونرى و صهيونيسم و عامل قرارداد ننگين كاپيتولاسيون، توسط شهيد محمد بخارايى، از اعضاى جمعيت موتلفه انجام پذيرفت. و فتواى قتل منصور از جانب آيتاللَّه سيد محمدهادى ميلانى در مشهد صادر شده بود. (ر. ك: تاريخ سياسى معاصر ايران دكتر سيد جلال الدين مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، 1361، جلد دوم، صص 99 تا 115)
در ادامه جهت تبيين اساسى و دقيق تر موضوع، مطالبى پيرامون ترور در اسلام ارائه مى گردد:
در اسلام ضمن تأكيد بر رعايت حرمت و كرامت اشخاص- اعم از مسلمان يا غير مسلمان-، حفظ جان اتباع يا حتى ساكنان در كشور اسلامى، به عنوان يك وظيفه دولت اسلامى دانسته شده است. حفظ جان و حق حيات انسانها به قدرى در اسلام مورد اهتمام است كه كشتن هر انسان بى گناهى، برابر با كشتن همه انسانها و زنده كردن يك نفر برابر با زنده كردن همه مردم تلقى شده است.(1)
از اين رو حق حيات، يك موهبت الهى است كه جز براساس فسق و فجور غير قابل تحمل- آن چنان كه در شرع مقدس بيان شده است- از قبيل قتل عمد انسانهاى بى گناه، ارتداد (به عنوان يك فتنه عليه نظم و امنيت عمومى جامعه اسلامى) و يا مبارزه با نظام اسلامى حاكم (بغى يا جنگ و…)، نمى توان از او سلب حيات كرد. بله در اثر برخى از ستمگرىها، فرد متخلف، خود با سوء استفاده از اختيار خود، حق حيات را از خود سلب كرده، موجبات مجازات را پديد مى آورد. البته همه اين امور براساس محاكمه در دستگاه قضايى عادلانه و مبتنى بر قوانين شرعى امكان پذير است.
اما در خصوص ترور افراد پاسخ صريح و شفاف به اين سؤال، مستلزم يك بحث مفهوم شناختى است. ديويد آرون شوارتز در مقالهاى تحت عنوان «تروريسم بينالملل و حقوق اسلامى» مىنويسد: «توجه قضايى صحيح به اين پديده، نبايد به يك معناى منحصرا غربى از قانونيت محدود شود. غرب براى فهم كامل و در نهايت كنترل تروريسم بينالمللى، نخست بايد تحقيق كند كه نظريه حقوق اسلامى يعنى، شريعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم كشيده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».(2)
بر اين اساس براى روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است كه مسأله «ترور» در ادبيات غرب و در ادبيات اسلامى، مورد بررسى قرار گيرد.
الف. ترور) Terror ( در ادبيات غرب:
ترور در فرهنگنامه هاى غربى عبارت است از: «رفتار اجبارآفرين فردى يا دسته جمعى با به كارگيرى استراتژى هاى خشونت بار همراه با ترس و وحشت كه با يك هدف و انگيزه سياسى و قدرت طلبى صورت مىگيرد».(3)
در هر صورت مفهوم ترور در ادبيات غرب، مفهومى بسيار مبهم است كه هر كشور براساس منافع خود، تعريفى از آن ارائه داده و اين خود اختلاف بر سر مصاديق را پديد آورده است مثلاً آيا اقدامات خشونتبارى كه همه گروههاى محروم از حق تعيين سرنوشت، مرتكب مى شوند- حتى در صورتى كه اين خشونت متوجه غير نظاميان نباشد- مشمول مفهوم تروريسم است؟
آيا فلسطينى هايى كه از همه حقوق خود محروم شدهاند و بدين وسيله پاسخ اسرائيل را مىدهند، محكوم اند و در نتيجه بايد تسليم تجاوزگران اسرائيل شوند؟ و يا آنكه كه منشأ اين اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائيل و كلاً دولت هايى كه به ناحق مردم را از حق تعيين سرنوشت خود محروم كردهاند، دانست؟
ب. ترور در ادبيات اسلامى
در ادبيات اسلامى اين واژه مترادف با كلمه «فتك» به معناى كشتن غافلگيرانه آورده شده است.(4) از نظر فقه اسلامى مىتوان گفت:
1 كشتن انسانهاى بىگناه- از هر فرقه يا مذهب و در هر مكانى كه باشد- حرام است. مقام معظم رهبرى در خصوص حادثه 11 سپتامبر نيويورك و واشنگتن و انهدام مركز تجارت جهانى و پنتاگون- كه منجر به كشتار انسانهاى بىگناه زيادى شده است- به حوادث اخير آمريكا و ديدگاه اسلام در محكوميت هرگونه قتل عام در كشتار انسانهاى بىدفاع اعم از مسلمان، مسيحى و افراد ديگر، در هر مكان و با هر وسيله و سلاحى- اعم از بمب اتم، موشك دوربرد و سلاحهاى ميكروبى و شيميايى و يا هواپيماى مسافرى و جنگى- از جانب هر سازمان يا كشورى و يا افراد نفوذى، اشاره تصريح كردند:
«تفاوتى ندارد كه اين كشتار در هيروشيما و يا ناكازاكى، در قانا و يا صبرا و شتيلا، در ديرياسين و يا بوسنى و كوزوو، در عراق و يادر نيويورك و واشنگتن باشد».
بر اين اساس روايت منقول از رسول خدا (ص) «الايمان قيد الفتك» و يا «الاسلام قيد الفتك».(5)
– به فرض صحت آن، مربوط به همين مورد است. البته اطلاق اين روايت با توجه به ادله ديگر كه خواهد آمد، مقيد مىشود.
2 افرادى به دليل جرمى كه مرتكب شده اند، مهدورالدم شناخته مىشوند. كشتن اين افراد براساس ضوابطى واجب مىگردد. جرم آنها ممكن است شركت در جنگ عليه مسلمين و نظام اسلامى باشد (كفار حربى) و يا توطئه عليه مقدسات اسلامى- مثلاً ناسزا گفتن به پيامبر (ص) و ائمه (ع) و يا اذيت و آزار آنان- و يا شركت فعال در تحكيم پايههاى حكومت طاغوتى و ستمگر كه دستهاى آن به خون هزاران مسلمان بىگناه آلوده است.
اين از مسلمات تاريخ اسلام است كه رسول مكرم اسلام (ص) در جريان فتح مكه، پيش از آنكه لشكريان اسلام وارد شاهراه هاى مكه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام كوشش من اين است كه فتح مكه بدون خونريزى صورت گيرد، لذا ازكشتن افراد غيرمزاحم بايد خوددارى كنيد ولى بايد ده نفر را هر كجا يافتيد- ولو آنكه به پردههاى خانه خدا آويخته باشند- را دستگير و بلافاصله اعدام كنيد.
آن ده نفر عبارت بودند از: عكرمه ابن ابى جهل، هبار بن اسود، عبدالله بن سعد ابى سرح، مقيس صبابه ليثى، حويرث بن نفيل، عبدالله بن خطل، صفوان بن اميه، وحشى بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّهبن الزبيرى و حارثبن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفيان بود). دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا (ص) سخنان زشت مىگفتند. تمام اين افراد به نحوى مجرم يا توطئهگر بودند و رسول خدا (ص) به حكم حكومتى، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.(6)
نكته اى كه بسيار حائز اهميت است، ساز و كار اجرايى اين مسأله است:
يكم. اصل اين حكم، يك امر مخفى و پوشيده و سرى نيست. هرگاه ولى امر مسلمين تشخيص دهد كه فردى يا افرادى توطئه گر بوده و تحت تعقيب هستند و از كيفر اسلامى مىگريزند و يا در دسترس حكومت اسلامى نيستند به طور علنى و آشكار چنين دستورى را صادرخواهد كرد. همانگونه كه رسول گرامى اسلام (ص) فرمان اعدام افراد ياد شده را به وسيله فرماندهان به تمام سربازان اعلام كرد،(7) از اين رو هم همه لشكريان اسلام مىدانستند كه چه كسانى بايد كشته شوند و هم كفار مىدانستند كه چه كسانى مهدورالدم هستند.(8)
اين قضيه به معناى سلب امنيت از شهروندان حكومت اسلامى يا ديگران نيست بلكه قاعده اوليه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسانها- با هر مسلك و مذهب و اعتقادى- است مگر آنكه مرتكب خيانت يا جرمى گرديده باشند. در اين صورت نيز مسأله به روشنى بيان مىشود.
حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدى، اين حكم را صادر نموده و فرمود:
شاید این مطالب را هم بپسندید:
«به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مىرسانم، مؤلف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مىباشند. از مسلمانان غيور مىخواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند سريعا آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است «انشاءالله». ضمنا اگر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد».(9)
همان طور كه مقام معظم رهبرى در بحث خشونت قانونى و غيرقانونى، صريحا متذكر شدند: اصل حكم ترور برخى از توطئه گران- كه دور از دسترس محكمه و دادگاه اسلامى قرار مىگيرند- در اسلام وجود دارد وليكن هر زمانى حاكم اسلامى بخواهد به چنين كارى اقدام كند، تصميم خود را به طورعلنى به مردم خواهد گفت نه سرى و به طور نجوا.
دوم. در مواردى كه نياز به ضرب و جرح است،- جز در ساب النبى (ص) يا ساب الائمه (ع)- چند نكته را بايد مد نظر داشت:
الف. همه موارد به اذن و اجازه رهبرى آگاه اسلامى (پيامبر (ص) يا ائمه (ع) و يا در عصر غيبت، فقهاى عظام) بايد صورت پذيرد.(10)
ب. در زمان وجود حكومت اسلامى، خود حكومت- كه در رأس آن فقيهى آگاه، عادل، مدير و مدبر قرار دارد- اقدام قانونى به اين امر خواهد نمود ولى هنگامى كه حكومت اسلامى و ولى فقيه نافذ الرأى در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسيله هر يك از فقهاى عظام ممكن است.
ج. اين اجازه ممكن است به جمع يا گروه خاصى با تحديد موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش براى نابودى حكومت طاغوتى سابق و كارگزاران آن در رأس برنامه هاى مبارزاتى فقيه شامخ و بىبديل عصر يعنى، حضرت امام خمينى (ره) قرار داشت.
خلاصه سخن آنكه اسلام با كشتار انسانهاى بى گناه با هر عنوان و نام- ترور يا غيرترور- و با هر انگيزه اى سياسى يا مذهبى و… و از هر فرقه اى كه باشد- مسيحى، يهودى يا مسلمان- و در هر كجاى عالم كه باشند و با هر وسيله اى مخالف است بلكه اين كار جنايت است و بايد محكوم و عامل آن مجازات گردد. اما در مورد اعدام هاى انقلابى كه در زمان قبل از انقلاب انجام مى گرفت، بايد گفت كه اين اعدامها دو نوع بودند:
الف. گروه هايى از آنان مانند هيأت مؤتلفه و فدائيان اسلام، پاى بند به مسائل شرعى بوده و با مجتهدان و مراجع تقليد در ارتباط بودند و ترور آنها مستند به حكم مجتهدى واجد شرايط درباره مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادى (مانند هژير، كسروى، رزم آرا و…) صورت گرفته است. كه بالتبع اين عمل موافق قوانين اسلامى و شرعى بوده است چون فتواى مجتهد جامع شرايط از نظر قوانين اسلامى معتبر و حجت است.
ب. ترورهايى كه براى اهداف صرف سياسى يا و… بدون هيچ پشتوانه فقهى و شرعى بوده (مانند ترورهايى كه توسط مجاهدين خلق، كمونيستها و… انجام مى شد) از آنجا كه براساس موازين و هنجارهاى شرعى و ضوابط تعيين شده در فقه اسلامى نبوده است، نمىتواند قطعاً مورد قبول اسلام باشد.
پى نوشت ها:
1 داوود امينى، جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسى- اجتماعى ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، 81، ص. 2
92 سيد حسين خوش نيت، سيد مجتبى نواب صفوى، انديشه ها، مبارزات و شهادت او، تهران: منشور برادرى، 1360، ص. 3
218 داود امينى، همان، ص. 4
64 داود امينى، همان، ص 165 و محمود طاهرى احمدى و مجيد تفرشى، گزارش هاى محرمانه شهربانى، ج 2، تهران: سازمان اسناد ملى ايران، 1371، ص. 5
141 فصلنامه گنجينه اسناد سازمان ملى ايران، شماره 31 و 32، ص. 6
98 مهدى عراقى، ناگفته ها وخاطرات، به كوشش محمد مقدسى، مسعود دهشور، حميد رضا شيرازى، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، صص 72-. 7
77 مجله 15 خرداد، شماره 19- 20، سال چهارم، زمستان. 8
1374 سيد جلال الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، قم: انتشارات اسلامى، 1361، ص. 9
354 نصر الله شيفته، زندگى نامه و مبارزات دكتر مصدق، تهران: نشر كوش، 1370، ص. 127
(1) مائده (5): آيه. 32
(2) مجله سياست خارجى، سال هفتم، تابستان وپاييز 1372، شماره 2 و 3، ص. 430
(3) همان، ص. 431
(4) محمدى رىشهرى، ميزانالحكمه، ج 9، ص. 4508
(5) همان، ص 4509: «ايمان يا اسلام مانع كشتن به نحو غافلگيرانه است».
(6) براى آگاهى بيشتر در اين باره ر. ك:
الف. ابن هشام، السيره النبويه، ج 4، صص 54- 51
ب. الطبرسى ابن على الفضل بن الحسن، مجمعالبيان فى تفسيرالقرآن، ج 9 و 10، ص 848 (ذيل تفسير سوره النصر)
پ. القمى، عباس، سفينه البحار، ج 7، ص 17
ت. واقدى، محمد بن عمر، مغازى، تاريخ جنگهاى پيامبر (ص)، ج 2، ص 631
ث. سبحانى، جعفر، فرازهايى از تاريخ پيامبر اسلام (ص)، ص. 443
(7) فرازهايى از تاريخ پيامير اسلام، ص. 443
(8) ر. ك: همه مدارك و منابع پيشين.
(9) ر. ك: صحيفه نور، ج 21، ص. 86
(10) التحريرالوسيله، ج 1، ص 462 (مسأله 11 ذيل: القول فى مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.
پرسمان
