حکم اعدام دختر باکره از نظر اسلام

آيا صحت دارد كه حكم اعدام در مورد دوشيزگان اجرا نمى شود؟

از نظر مسؤوليت جزائى در ارتكاب قتل عمدى ميان مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد و صرف‏نظر از خصوصيت مرد يا زن بودن با ارتكاب قتل عمدى، هر يك از آنان در معرض اعمال كيفر قرار مى‏گيرد ((1)). پس چنين مطلبى صحيح نيست كه حكم اعدام در مورد دوشيزگان اجرا نمى‏شود.

بله در دو مورد حكم اعدام برداشته مى‏شود، البته يكى از آن‏ها اختصاص به زنان ندارد اول: افراد نابالغ قصاص نمى‏شوند ((2)). دوم: زن حامله و يا زنى كه شير به بچه مى‏دهد البته با شرايطى.

در قانون مجازات اسلامى مقرر شده است ((3)).: «زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چناچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد».

نكته اين است كه در دين مبين اسلام همه قوانين و مجازات‏ها به ميزان و متناسب با افراد قرار داده شده است.

(1) دكتر ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى اختصاصى، چاپ ششم، 1378، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهى‏
000 (2) قانون مجازات اسلامى، ماده 221
000 (3) قانون مجازات اسلامى، ماده 262

 

در جریان اعدامهای دهه شصت منظور امام از اینکه دختران را اعدام نکنید،چه بوده؟

دختران باکره نیز اگر گناهی که موجب حد اعدام شود انجام دهند قطعا در مورد انان باید اجرا شود و با دیگر افراد فرقی ندارند مثلا اگر دختر باکره عمداً مرتکب قتل نفس شود و اولیای مقتول درخواست قصاص نمایند. حکم قصاص با همان حالت باکره بودن جاری می‌شود. هر کسی که محکوم به قصاص گردد، با همان حالتی که محکوم به قصاص و اعدام شده باشد، اعدام می‌شود. فرق نمی کند دختر باکره باشد یا غیر باکره». (امام خمینی ، تحریر الوسیله ج ۲ کتاب القصاص)

نظر دیگر فقهای اسلامی نیز چنین است: باکره بودن یا نبودن دختر در اجرای حکم اعدام، دخالت ندارد. بنابراین، اگر دختری به هر علتی به اعدام محکوم شود، اجرای حکم اعدام موقوف به ازاله بکارت وی نمی باشد؛ مثلا اگر دختر بالغ و عاقل عمداً و از روی اختیار کسی را بکشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، دختر قصاص می‌شود؛ گرچه باکره باشد؛ چون ازاله بکارت، از شرایط اجرای قصاص نیست. (آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، ص ۵۰۶ و دیگر فقهاء)

 

اما منشأ این شایعه مربوط به سازمان منافقین ضدخلق است که از هر وسیله ای برای بدبین کردن مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، استفاده می‌کنند. یکی از ادعاهای این افراد و به طور کلی ضدانقلاب این است که از آنجایی که در اسلام اعدام دختران باکره ممنوع است، دختران باکره ای که به اعدام محکوم می‌شدند را سپاهیان صیغه می‌کردند و بعد از تجاوز و از بین رفتن باکرگی آنها را اعدام می‌کردند! حال سوال این است که اگر مبنای اعدام کنندگان اسلام می‌بود (که بخاطرش نتوانند دختران باکره را اعدام کنند) بر مبنای همین اسلام نباید یک دختر را به زور صیغه کنند و باکرگی او را بردارند.

 

روی همین حساب باطل بودن این ادعا ثابت می‌شود؛ بد نیست بدانید اساس این ادعا از کجا برخاسته است: آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود در بخش مربوط به اعدام های سال ۶۷، از بحث های بین خود و امام خمینی توضیحاتی می‌دهد که آشکار می‌کند که این داستان چگونه ساخته شده است. به طور خلاصه ایشان اشاره می‌کند که «وقتی بحث اعدام ها مطرح شد، من اعتراض کردم که در زندان ها زنان نیز اعدام می‌شوند، اعدام زن در اسلام بسیار محدود است و دختران را نیز اعدام نمی کنند، امام نیز گفت خب به آقایان بگویید دخترها را اعدام نکنند، بعد آمدند این طرف و آن طرف اینطور وانمود کردند که منتظری گفته دخترها را نکشید، اول آنها را صیغه کنید و بعد اعدام کنید. در خارج از کشور هم منافقین این را دست گرفته بودند.» (کتاب خاطرات آیت الله منتظری، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا [نشر باران، نشر خاوران و نشر نیما]، چاپ دوم ۱۳۷۹، فصل دهم، صفحه ۳۴۵-۳۴۴)

 

این روزها هم به دلیل حساس بودن شرایط داخلی و مسایل دیگر، ضدانقلاب از هر فرصت و بهانه ای برای بدنام کردن و لکه دار کردن چهره نظام استفاده می‌کند و به عنوان دفاع از یک دختر مظلوم! پیام های مختلفی در شبکه های اینترنتی و تلفنی مثل وایبر پخش می‌کند. انشاالله دوستانی مانند شما، موجب اطلاع رسانی صحیح و رفع سوءتفاهمات شوند.

پس آشکار است که این شایعه ابتدا در مورد آیت الله منتظری ساخته شده بوده است، و در واقع هم ایشان زمانی که قائم مقام رهبری نظام بودند، بسیار منفور بودند و بسیاری از این حرفها در مورد ایشان ساخته می شد. طبیعی است که بعد از تغییر نگرش ایشان و قرار گرفتن ایشان در برابر طیف اصلی نظام، دیگر نمی شد این سخنان را در مورد او بگویند و به جای اینکه بگویند منتظری گفته، گفتند در زندانها روالشان چنین بود!!

اما ماجرای اعدام برخی منافقان در سال ۶۷:

پس از تهاجم نیروهای سازمان منافقین در سال ۶۷ با پشتیبانی ارتش عراق به داخل ایران حضرت امام (ره)حکمی را درباره بررسی مجدد پرونده منافقین زندانی که همچنان بر سر موضع خود بودند و صدور محکومیت اعدام برای کسانی که برنامه شورش در زندان ، هم‌زمان با برنامه‌های بیرون سازمان داشتند، صادر کردند . در زمینه دلایل صدور این حکم که از مبانی فقهی و حقوقی مستحکمی برخوردار است به اختصار می توان به وضعیت کلی نیروهای نظامی ایران در جبهه ها ، روحیه مردم در داخل کشور به واسطه انعکاس تحولات جبهه ها ، تبلیغات وسیع درباره پیشروی های عراق از سوی رادیوهای بیگانه ، ورود مستقیم آمریکا به صحنه جنگ با ایران از طریق هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ، پیشروی نیروهای منافقین به داخل خاک ایران و تصرف چند روستا و شهر اسلام آباد غرب ، انتقال اخبار مربوط به تحولات جبهه ها و ورود منافقین به داخل ایران ، بروز تحرکات و تنشهائی در زندان با سردمداری عناصر بر سر موضع منافقین ، آغاز فعالیت برخی هواداران منافقین در سطح جامعه و ایجاد حرکت هائی برای برپائی آشوب و شورش در سطح شهرها ، انتشار پیامهای مستمر سازمان منافقین از طریق رادیو های متعلق به آنها و ترغیب و تحریک مردم به شورش ، اشاره داشت .

 

در چنین اوضاع و احوالی حضرت امام (ره) بر مبنای دیدگاه فقهی خود ، از مسئولان مربوطه خواستند تا ضمن بررسی مجدد وضعیت منافقین در زندان ، آن دسته از این افراد را که همچنان بر سر موضع تشخیص می دهند ، به عنوان نیروهای داخلی یک سازمان محارب که با استفاده از فرصت ، در صدد آشوبگری و تحریک دیگران به شورش هستند ، اعدام کنند . در حکم حضرت امام (ره) در این باره چنین آمده است : « از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما ، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند .»

 

همانگونه که ملاحظه می شود حضرت امام (ره) ضمن بیان مبانی فقهی صدور این حکم ، صرفاً آن دسته از منافقین زندانی که « بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند » را « محارب و محکوم به اعدام » برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آنها اجرا شود . و تشخیص این موضوع را نیز به رأی اکثریت قاضی شرع ، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار می کند ، با تأکید بر اینکه « احتیاط در اجماع است. » و منافقین زندانی ای که از عملکرد «سازمان منافقین» برائت جسته و توبه می‌کردند، اعدام نمی‌شوند.

(ر.ک : پاسداشت حقیقت، مسعود رضایی، و عباس سلیمی نمین، تهران:دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، ۱۳۸۱)

پرسمان.