به هم زدن معامله به خاطر نپرداختن اقساط خرید ملک و کالا
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
س 1577: اینجانب خانه های را با سند بیع عادی خریدم به این شرط که مقداری از پول آن را بهطور نقدی و بقیّه را تا موعد مقرّری بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بهطور رسمی به نام من شود، ولی من نتوانستم باقیمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولی او از تحویل آن خودداری نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولی را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقیمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته ام او حقّ فسخ دارد؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
ج: مجرّد عدم پرداخت مقداری از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ برای او نمی شود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعی خريداری شود، ولی تحت تصرّف فروشنده باقی بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشتری، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت میتواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.
