اگر امكان دارد در خصوص جريان شناسى سياسى جبهه اصلاحات توضيحاتى را بيان فرماييد؟

جبهه دوم خرداد، روند شكل گيرى وافول آن با تاكيد بر نقش احزاب

مهمترين نتيجه در تحولات سياسى دوران توسعه اقتصادى كشور و شرايط پس از جنگ تجزيه گروه سياسى اكثريت (حزب حاكم) جامعه روحانيت مبارز و تشكل‏ هاى همسو بود كه ابتدا مجمع روحانيون و سپس كارگزاران سازندگى از آن جدا شده و پس از اتحاد با يكديگر از ائتلاف با ديگر گروههاى همسو با جناح چپ و حتى گروههاى خارج از حاكميت وارد ائتلاف گرديده كه به حذف جناح اكثريت از عرصه سياسى در دو گام رياست جمهورى و مجلس ششم انجاميد. اگرچه گروههاى پيروز (18 گروه) در نخستين اقدامهاى خود جبهه ‏اى تحت عنوان دوم خرداد ايجاد نمودند اما از آنجا كه طيف‏هاى شركت كننده در اين ائتلاف هر يك با مقاصد خاصى وارد شده و تنها وجه اشتراك آن‏ها حذف جناح مقابل بود لذا پس از دستيابى به هدف مشكلاتشان آغاز شد كه در نتيجه آن جبهه دوم خرداد را به حداقل سه گروه تقسيم كرد:

1 گروه هاى خارج از حاكميت كه با استشمام بوهاى خوش دندان‏هاى طمع خويش را براى تغيير نظام تيز كرده بودند. اين گروه بسرعت اميدهاى خود را بر باد رفته يافت و جهت چاره‏ جويى اقدام به برگزارى جلساتى تحت عنوان «براندازى سياسى» نظام كرد.

2 گروهى عمل‏گرايان كه صرفاً جهت سهيم شدن در قدرت عليرغم پرداخت هزينه فراوان، از آن جا كه هدف آن‏ها براى ساير گروههاى موتلف نيز مشخص شده بود راهى جز ترك اجبارى صحنه را نداشت از همين رو نخستين گروهى كه مورد بى مهرى تازه به قدرت رسيده‏ها واقع گرديد حزب كارگزاران سازندگى بود.

3 گروهى كه اهدافى متفاوت از قواعد بازى سياسى در چارچوب نظام را دنبال مى‏ كرد و با نيم نگاهى به بيرون پروژه فتح سنگر به سنگر را تا رسيدن به تمامى مراكز قدرت دنبال مى‏ نمود اين گروه كه به افراطيون دوم خرداد موسوم شدند پس از ناكاميهاى پى در پى در جهت دستيابى به مقاصد خويش، سخن از تغيير قانون اساسى رانده و به شكستن خطوط قرمز نظام پرداختند. افراطگرى اين طيف در تقابل با ارزشهاى اسلامى، سكولاريزه كردن جامعه و ايجاد رابطه با آمريكا بسرعت با عدم اقبال عمومى مواجه گرديد و سبب شد تا ساير گروه هاى همسو با آن‏ها نيز مطرود مردم قرار گيرند.

4 گروه سوم شامل طيف سنتى جبهه دوم خرداد مى‏گرديد كه عليرغم تمايل به اعاده حيثيت چپ عملاً كارى از پيش نبرد و بخشى از توان خود را مصروف جلوگيرى از مشى افراطيون ساخت. بروز اختلافات اساسى ميان سه طيف هر يك از گروههاى دوم خردادى حتى مجمع را دچار اختلافات درونى كرد.

جبهه دوم خرداد

جريانات سياسى پس از دوم خرداد 76 آرايش جديدى بخود گرفتند. در يك طرف گروههاى حامى دولت با شعار اصلاحات تحت عنوان «جبهه دوم خرداد» در مقابل همه گروههاى مخالف كه اينك «جناح منتقد دولت» ناميده مى‏شوند گردهم آمدند. جبهه دوم خرداد شامل هيجده گروه سياسى بود كه عبارتند از:

حزب مشاركت ايران اسلامى، حزب هم‏بستگى ايران اسلامى، مجمع روحانيون مبارز تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران، حزب كارگزاران سازندگى ايران، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامى معلمان، خانه كارگر، مجمع نيروهاى خط امام، جمعيت زنان جمهورى اسلامى ايران، مجمع اسلامى بانوان، انجمن اسلامى جامعه پزشكى ايران، حزب اسلامى كار، مجمع نمايندگان ادوار مختلف مجلس شوراى اسلامى، مجمع نيروهاى خط امام.

افراطيون سياسى كه عمدتاً شامل نيروهاى با سابقه سازمان مجاهدين انقلاب و جوانترهايى مى‏ شد كه با گرايشات چپ‏روانه در «حلقه كيان» تحت نظريه‏ هاى فلسفى سروش قرار گرفته و خط اجتماعى خود را وامدار چهره ‏هايى نظير حسين بشيريه و جلايى‏ پور و علوى‏ تبار بودند. راهكارهاى سياسى اين حلقه را چهره ‏هاى ملى مذهبى و سران نهضت آزادى ارائه مى‏كردند، بدون هيچ مشكلى طيف عمل‏گرا و گروههاى تازه به دوران رسيده‏اى مثل هم‏بستگى و چكاد را پشت سر گذاشته و عمده‏ترين مانع خود را در گروه سنتى دوم خرداد كه هم رئيس‏جمهور و هم رئيس مجلس متعلق به آن گروه بود، مى‏ديد و البته تلاش آن‏ها براى عبور از اين گروه نيز تا روزهاى آخر حضور در قدرت بى‏نتيجه ماند.

اما برنامه‏هاى افراطيون براى تكميل پروژه تماميت‏خواهى به گونه‏اى طراحى شده بود كه برخى از آن‏ها حتى مورد پذيرش ساير گروههاى دوم خرداد نيز قرار نمى‏گرفت. سه اقدام آن‏ها براى مقاصد تعريف شده عبارت بودند:

1 پروژه قتل‏هاى زنجيره‏اى جهت سيطره بر ديده‏بان نظام (وزارت اطلاعات)

2 پروژه كوى دانشگاه جهت همسو سازى قوه قضائيه و نيروى انتظامى

3 پروژه ترور سعيد حجاريان به منظور كور كردن چشمان تيزبين نظام در سپاه و بسيج

صرف‏نظر از ميزان موفقيت افراطيون در رسيدن به مقاصد خود، بخش اصلى پروژه فتح سنگر به سنگر در انتخابات مجلس ششم به بار نشست كه سعيد حجاريان در خصوص آن گفت: «ما از اول بايد به سراغ مجلس مى‏رفتيم چرا كه قوه مجريه مسئول نان و آب مردم است اما اين مقننه است كه ضمن قانونگذارى بر مجريه نيز كنترل دارد»

با اين ديدگاه بود كه لوايح جور واجور نمايندگان يكى پس از ديگرى به تصويب مجلس مى‏رسيد و از سوى شوراى نگهبان با اشكالات قانون اساسى يا شارع مقدس مواجه مى‏شد در اين مرحله راه حلى كه به ذهن تئوريسين‏هاى افراطيون رسيد بحث انسداد سياسى، عدم گنجايش قانون اساسى بود. از همين رو طرح تغيير قانون اساسى و در واقع براندازى سياسى نظام در دستور كار گروههاى خارج از حاكميت بود مورد توجه افراطيون قرار گرفت.

اين در حالى بود كه گروههاى مذكور مغرور از پيروزى‏ هاى پى در پى در انتخابات مجلس ششم و شوراهاى اسلامى، بدون توجه به مطالبات مردم و وعده ‏هايى كه به مردم داده بودند همه نزاعها و مباحث خود را معطوف به سطح نخبگان و احزاب سياسى كرده بودند و تلاش مى‏كردند تا با طرح «عبور از خاتمى» از طيف سنتى دوم خرداد عبور كنند كه با فرا رسيدن هشتمين دور انتخابات رياست جمهورى تلاش براى حذف خاتمى از رياست جمهورى و كروبى از رياست مجلس ناكام ماند.

برگزارى جلسات داخلى و خارجى از كميته ‏هاى ‏x تا كنفرانس برلين و اقداماتى نظير نظرسازى‏ها و فروش اطلاعات به بيگانگان، افراطورزى در مطبوعات و رو در رويى با ارزشهاى دينى و بومى و كشيده شدن دامنه اختلافات جناحى به شوراى شهر و… نهايتاً افكار عمومى را نسبت به ماهيت واقعى مدعيان اصلاح‏طلبى مطلع ساخت.

افول دوم خرداد

نخستين علائم واكنش منفى مردم به روند فوق در دور دوم انتخابات شوراى اسلامى در اسفند ماه 81 زنگ خطر را براى افراطيون به صدا درآورد. زنگى كه مرگ سياسى مشى ساختارشكنان را در اسفند ماه سال 82 در جريان انتخابات مجلس هفتم خبر مى‏داد. در انتخابات نهمين دور رياست جمهورى جبهه دوم خرداد دچار چنان تشتتى گرديده است كه نه تنها وفاقى ميان گروههاى 18 گانه مشاهده نشد بلكه هر يك از گروههاى آن به چند شاخه گرايش پيدا كرده و راهى جداگانه در پيش گرفته ‏اند.

جبهه دوم خرداد پس از ناتوانى در دستيابى به كانديدايى كه بتواند پوششى بر اختلافات موجود نهاده و اجماع حداقلى را بر اين جبهه حاكم سازد تلاشهايى را تحت عنوان شوراى هماهنگى جبهه دوم خرداد آغاز كرد كه پس از برگزارى چندين جلسه به اين جمع‏بندى دست يافت كه حتى نام دوم خرداد نيز بدليل كارنامه بسيار درخشان، موجب عدم مقبوليت آن مى‏گردد و از همين رو نام خود را به «جبهه اصلاحات» تغيير داد و اين در حالى بود كه اوضاع نابسامان و متفرق درونى آن به حدى وخيم گرديده بود كه تغيير و تعويض نام هيچ مشكلى از آن را مرتفع نمى‏ساخت. يك نگاه به وضعيت اين جبهه نشان مى‏دهد:

1 يك بخشى از طيف افراطى مثل شاخه دانشجويى دوم خرداد با نااميدى تمام راهبرد «تحريم» را پيش گرفته و حتى حضور پاى صندوق رأى را در راستاى اميدوارسازى توده‏ها و به اصطلاح تعويق دمكراتيزاسيون را به همراه دارد.

2 در بخش ديگر افراطيون (حزب مشاركت و سازمان مجاهدين) لايه‏ هايى وجود دارند كه راهبرد «تحريم» را با تحميل هزينه آن با نظام قبول دارند لذا بدنبال افرادى هستند كه نتوانند از سوى شوراى نگهبان مورد تاييد قرار گيرند و در آن صورت بهانه لازم براى تحريم ايجاد مى‏گردد. در اين شرايط رويكرد جديدى در برخورد با نظام آغاز مى‏گردد

3 در لايه‏ هاى بعدى اين طيف افراطى عده‏اى معتقدند در صورت توان تخريب چهره ‏هاى مورد نظر در جناح مقابل مى‏توان اميدى به كشاندن انتخابات به دور دوم داشت كه لازمه آن انگشت گذاشتن روى فردى است كه حداقل اجماع دوم خرداديها را با خود داشته باشد.

4 در لايه ‏هاى بعدى ديدگاهى به دنبال افرادى خارج از مجموعه دوم خرداد هستند كه بتوانند حداقل شرايط مساعد براى فعاليت را تامين كنند. چهره ‏هائيكه در درجه نخست بتوانند مانع از پيروزى طيف مقابل در انتخابات گردد.

5 خارج از مجموعه افراطيون گروههاى ميانه‏ رو ترى مثل هم‏بستگى و مردم‏سالارى كه بشدت از احساس «برادر بزرگى» احزاب افراطى ناخرسند هستند ترجيح مى‏دهند از كانديداى مجمع روحانيون يا كانديداى اختصاصى خود حمايت كنند.

6 مجمع روحانيون مبارز نيز كه مانند ساير گروههاى مذكور داراى لايه‏ هاى درونى گرديده است عدم همراهى با افراطيون در دستور كار اكثريت قرار گرفته و بدنبال كانديداى اختصاصى خود هستند. البته ايجاد شرايطى كه افراطيون بتوانند با كمك همفكران خود در درون مجمع كانديداى مجمع را مجبور به انصراف نمايند دور از ذهن نيست.

7 در اين ميان گروه كارگزاران و ساير گروههاى عمل‏گرايى كه پس از دوم خرداد دچار آسيب جدى‏ترى شدند به قصد انتقام‏جويى و اعاده حيثيت خويش بيشترين تلاش خود را معطوف به بهره‏گيرى از وزنه‏هاى سنگين نمود بدان اميد كه كانديداى آن‏ها مورد اقبال بخش سنتى و معتدل دوم خرداد و حتى گروهى از اصولگرايان واقع گردد.

جمع بندى:

اگر چه تعداد گروه هاى دوم خردادى صرف نظر اپوزيسيون سياسى داخل و خارج از كشور به 18 گروه مى رسيد اما تنها وجه مشترك غالب آنها همانا رقيب مشترك بود كه براى حذف آن از صحنه سياسى كشور متحد شده بودند و با شكست كانديداى جناح راست در دوم خرداد اين هدف مشترك از ميان رفت لذا از فرداى پيروزى دوم خرداد اختلافات درون گروهى آنها هويدا گرديد و حداقل آنها را به سه طيف عمده تقسيم كرد.

1- افراطيون سياسى شامل سازمان مجاهدين و حزب مشاركت كه برنامه ريزى وارد صحنه شده بودند و اهداف خاصى را دنبال مى كردند.

2- طيف سنتى دوم خرداد شامل مجمع روحانيون و گروه هاى اقمارى آن.

3- طيف ميانه شامل حزب همبستگى، حزب اسلامى كار و خانه كارگر كه به اميد هايى وارد اين جبهه شده بودند اما پس از مدت كوتاهى متوجه انحصارطلبى چپ گرايان گرديدند و به سرعت دچار انشعاب شدند.

4- عمل گرايان يا فرصت طلبان كه با مقاصد خاصى وارد دوم خرداد شده بودند اما هر چه بيشتر كشتند كمتر درو كردند.

اگر چه رئيس جمهور منتخب دوم خردادى و رئيس مجلس ششم متعلق به مجمع روحانيون مبارز كه طيف سنتى دوم خرداد محسوب مى شدند، بودند و قاعدتا بايد ميدان دار اصلى اين جبهه هم به حساب مى آمدند اما افراطيون به ويژه پس از تشكيل حزب مشاركت با حضور افراد صاحب منصب مشابه كارگزاران در دولت هاشمى يكه تاز عرصه سياسى كشور گرديده و برنامه و اهداف خاص خود را دنبال نمودند و دقيقا همانگونه كه كارگزاران با افراطى گرى نتوانست اهداف جناح خود را دنبال كند مشاركتى ها نيز بيش از آنكه خط و مشى سياسى خود را از جناح چپ مذهبى بگيرند اهداف و مقاصد اپوزيسيون و مخالفان نظام و حتى آمريكا و غرب را پيگيرى مى كردند از همين ميتوان گفت هم كارگزاران سازندگى و هم سازمان مجاهدين و حزب مشاركت به هر ميزان كه از منويات رهبر معظم انقلاب فاصله گرفتند خواسته هاى جريان ليبراليسم را دنبال كردند و به انزواى جريان مذهبى كمك كردند با اين تفاوت كه در زمان دولت هاشمى مجلس چهارم و پنجم در مقابل تندروى كارگزاران ايستادگى مى كرد و ترمز دستى آنها را همواره مى كشيد اما در دوم خرداد به ويژه پس از مجلس ششم با اكثريت دوم خرداديها اين عمل به شكل بسيار كمرنگى صورت مى گرفت. اگر چه نمى توان نقش آقاى كروبى و خاتمى را در مهار افراطيون را ناديده انگاشت اما در هر صورت در اين دوره هشت ساله عمده اتفاقات و برنامه هاى دوم خرداد از سوى طيف افراطى ان طراحى گرديد كه بخشى از آن عملى گرديد و بخش ديگر و مهم آن همچنان بر روى كاغذ ماند.

نقش افراطيون در فرايند تعامل و تقابل جريانات سياسى

برنامه هاى افراطيون دوم خرداد به طور كلى به دو مرحله قابل تقسيم مى باشد.

مرحله اول، دوره پس از پيروزى در انتخابات دوم خرداد 76 تا انتخابات دور دوم رياست جمهورى خاتمى كه با راهبرد هاى فتح سنگر به سنگر، فشار از پايين چانه زنى از بالا، آرامش فعال و… گسترش قدرت و به انحصار كشيدن همه اركان نظام دنبال مى گرديد. لذا تسلط بر وزارت اطلاعات در طرح قتل هاى زنجيره اى، تغيير رئيس قوه قضائيه و كاهش قدرت نيروى انتظامى در پروژه كوى دانشگاه و جلوگيرى از فعاليت هاى بسيج و سپاه در طرح ترور سعيد حجاريان به مرحله اجرا درآمد.

اين روند با پيروزى دوم خرداديها در انتخابات دور اول شوراهاى اسلامى شهر و روستا شدت گرفت و با كسب اكثريت كرسى هاى مجلس ششم به اوج خود نزديك شد و احساس پيروزى كامل افراطيون را مغرور ساخت. چنانچه سعيد حجاريان به عنوان تئوريسين فتح سنگر به سنگر پس از انتخابات مجلس ششم گفت: ما از اول بايد به دنبال مجلس مى بوديم چرا كه قوه مجريه مسئول نان و آب مردم است اما مجلس اختيارات قانون گزارى، نظارت، بودجه و… را دارد.

با همين تصور، افراطيون طرح هاى مورد علاقه خود را يكى پس از ديگرى به صحن علنى مجلس آوردند و به تصويب رساندند اما براى اجرايى ساختن آن نياز به تاييد شوراى نگهبان داشتند. جايى كه مصوبات مجلس را به دليل مغايرت با شرع قانون اساسى به مجلس عودت مى داد. تلاش ها براى فشار به شوراى نگهبان آغاز گرديد و حتى برا ى تغيير حقوق دانان شورا كه بايد راى مجلس را با خود داشتند اقداماتى را صورت دادند و نهايتا موفق به تغيير يكى از اعضا هم گرديدند اما اين تلاش ها ناكام ماند و فكر اساسى تر، تلاش براى ورود به مجلس خبرگان رهبرى بود كه مجددا نياز به تاييد صلاحيت علمى و سياسى شوراى نگهبان داشت.

از همين موضوع «انسداد سياسى» به تدريج مطرح گرديد و برنامه هاى افراطيون تغيير كرد اما آنها مى دانستند كه براى اجراى اهداف خود من جمله تغيير قانون اساسى بايد از خاتمى عبور كنند. عبور از خاتمى در دور دوم رياست جمهورى وى به دليل فقدان جايگزين وى در ميان اصلاح طلبان ناكام ماند و برنامه هايى مرحله دوم آنها با وجود خاتمى آغاز گرديد كه برخى از آنها عبارتند از:

طرح حاكميت دوگانه

ريشه اين بحث در دال كشور به زمانى باز مى گردد كه عباس عبدى در سال 77 در نشريه راه نو يادداشتى با عنوان «قدرت دوگانه» نوشت: «دوگانگى قدرت مى تواند به طور طبيعى از عوامل بى ثباتى باشد و بسيار احتمال دارد يك بخش از قدرت عليه بخش هاى ديگر اقدام خارج از قواعد پذيرفته شده انجام دهد وى در سال 80 گفت: «اگر چه آن بخش از دولت كه راى مردم را در پشت سر خود دارد و به وسيله انتخابات به قدرت رسيده است مى تواند رل خود را دنبال كند اما بخش انتصابى قدرت سياسى حكومت همچنان از گردن نهادن به راى مردم سر باز مى زند.» وى در يك ميزگرد مطبوعاتى در سال 17/ 2/ 80 تاكيد كرد: «مسئله ما، ادعاى افراد نيست هر كس مى آيد با موضع خود را در مورد حكومت انتصابى و انتخابى مشخص كند اول بگويد طرفدار چه حكومتى است بعد به ميدان بيايد.» و بالاخره تصريح كرد «دعواى امروز ما دعواى بين حكومت انتصابى و انتخابى است» 26/ 10/ 80 خبرگزارى. پس از عبدى، حجاريان به تئورى پردازى در اين خصوص پرداخت و پيش بينى كرد در صورتى كه حاكميت همزمان نهاد هاى سنتى و دمكراتيك با تقسيم كارنباشد پايدار نمى ماند و به كودتا يا انقلاب به حاكميت يگانه تبديل مى شود. (ماهنامه انقلاب بهمن 80 ص 14) هاشم آغاجرى در يك گام جلوتر گفت حاكميت دوگانه چه كاركردى و چه غير كاركردى در ايران جواب نمى دهد و سرانجامش چيزى جز حاكميت يگانه استبدادى نيست. (روزنامه بنيان 16/ 12/ 80)

طرح خروج از حاكميت

اين طرح پس از رد لوايح دوقلو و رد صلاحيت كانديداى مجلس هفتم در دستور كار حب مشاركت قرار گرفت بناى اين استراتژى چنانچه عباس عبدى مى گويد بر اين اصل استوار بود كه: «مشروعيت نظام اسلامى ناشى از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنان از حاكميت، مشروعيت نظام از ميان رفته و نظام عملا دچار فروپاشى درونى مى شود.»

پايه هاى ديگر اين طرح بنا به گفته عبدى در سال (29/ 2/ 80) اين بود كه اگر بر مسير اصلاحات سنگ اندازى شود جنبش اصلاحات راهى جز كنارگيرى و عمل به صورت يك اپوزيسيون ندارد. وى همان موقع گفته بود كه ما اين تهديد را اجرا مى كنيم و در مقام يك تئورى پرداز به نمايندگان مجلس ششم گفته بود كه اگر نتوانند به راه خود ادامه دهند فراكسيون مشاركت به طور دسته جمعى استعفاء دهند. در جاى ديگرى گفته بود وقتى هيچ اميدى به اصلاح امور نباشد بهترين راهش اين است كه دوم خردادى ها همه بيرون بيايند. مزروعى هم كه مشاور اقتصادى خاتمى بود در سال (29/ 4/ 81) گفته بود كه اگر اصلاحات از درون حكومت جواب ندهد از حكومت بيرون مى آئيم.

در سال 82 فشاربه روى دولت در واكنش به رد لوايح دوگانه بيشتر شد و راديو آمريكا صراحنا گفت: «آقاى خاتمى در واكنش به رد لوايح دو گانه دولت بايد استعفا دهد اكنون براى اصلاح طلبان راهى جز رفراندوم و خروج از حاكميت باقى نمانده است.»

براى شروع و وا نمودن كردن جديت رسولى مهر پرور نماينده در گز پروژه استعفاء را كليد زد كه با بى اعتنا ئى مواجه شد و با وساطت رئيس مجلس دوباره باز گشت و بعد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اين كه دولت در مورد اين لوايح خود را كنار بكشد و فقط نمايندگان اقدام كنند كار پسنديده اى نمى تواند باشد چرا كه استعفاى چند نماينده هيچ مشكلى را حل نمى كند و شرط آن اين است كه دولت و. مجلس با هم به نفع مردم كنار بكشد.» (مردم سالارى 30/ 2/ 84) ابطحى نيز در پاسخ به احتمال استعفاى 50 نماينده مجلس گفت: خروج از حاكميت حق مسلم اصلاح طلبان است (سياست روز 20/ 2/ 82) محسن مير دامادى رئيس كميسيون امنيت مل پس از رد ارجاع لوايح به مجمع تشخيص گفت: اگر بتوانيم لوايح را به رفراندوم بگذاريم راه حل مطلوب و قانونى است اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راهكار بعدى استعفا است اما ما بايد يك انتخابات آزاد بيانگر مجلس منتخب مردم باشيم….. مطيع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ايجاد ديكتاتورى منجر خواهد شد. (سيم صبا 30// 2 82) شكورى داد هم در اين زمان ادعا كرد: «بخشى از مردم سر خورد ه و ادامه روند را نا اميد كننده مى دانند مى گويند از مجلس بيرون بيائيد تا تكليف ما با حاكميت روشن شود.»

مشكل اساسى اين طيف عدم همراهى همه گروه هاى دوم خرداد بود و به يكديگر اعتماد نداشتند لذا شكورى را د مى گويد: اگر نمايندگان به اين نتيجه برسند كه نمى توانند به حداقل مطالبات مردم پاسخ دهند ماند نشان در مجلس معنا نخواهد داشت.» (24/ 2/ 82 مردم سالارى)

رضا يوسفيان هم ضمن تقاضا از خاتمى براى همراهى با استعفا تاكيد كرد: نمايندگان مجلس بايد به سرعت به سمت رفراندوم حركت كنند اگر جلوشان گرفته شد نمايندگان واقعى اصلاح طلب به طور دسته جمعى استعفاء خواهند داد (توسعه 22/ 2/ 82).

در اين ميان موسوى تبريزى با صدور حكم شرعى اظهار نظر كرد: وقتى گروهى مثل اصلاح طلبان در جايى موثر نباشند ادامه كارشان بيهوده باشد ماند نشان خلاف شرع است. رفراندوم (اين طرح در سه مقطع زمانى مطرح شد.)

1 ج در مقطع انتخاباتى دور دوم هاى خاتمى در اواخر سال 80 بود كه دبير كل مشاركت، محمد رضا خاتمى بحث رفراندوم را مطرح كرد و گفت براى رد يك تفكر يا سياست و يا تاييد آن مى توان رفراندوم كرد.

2 ج در انتخابات ميان دوره اى مجلس ششم (استان گلستان) كه كانديداى آنها از سوى شوراى نگهبان رد شد مشاركت اعلام كرد به دليل نظارت استصوابى دست به رفراندوم خواهد زد.

محمد رضا خاتمى در اين ارتباط گفت: ما حاضريم رفراندوم كنيم كه آيا مجلس ششم بماند يا برود… ما حاضريم رفراندوم كنيم كه رئيس جمهور بماند يا برود رئيس قوه قضائيه بماند يا برود اعضاى شوراى نگهبان بمانند يا بروند، مجلس بماند يا برود اگر شما حاضريد به نتايج آن تن بدهيد ما هم حاضريم… عليرغم اين تهديدات عليه شوراى نگهبان يك نماينده هم نتوانست از استان گلستان به مجلس برود.

3- در زمان تصويب لوايح دوگانه (تابستان سال 81) در جلسه مركزى حزب مشاركت اصول شش گانه اى تصويب شد كه در نيمه دوم سال اجرا شود. اين اصول عبارت بودند از:

1- با آغاز سال تحصيلى دفتر تحكيم خواستار برگزارى رفراندوم جهت تغيير قانون اساسى در سطح دانشگاهها و جامعه گردد.

2- كليه نمايندگان حزب مشاركت و دوم خرداد خواهان افزايش اختيارات رئيس جمهور و كاهش اختيارات رهبرى شوند.

3- حذف نظارت استصوابى جز لاينفك فعاليت ها و اظهارات دوم خردادى ها قرار گيرد.

4 ج در صورت مخالفت شوراى نگهبان و مجمع تشخيص با حذف نظارت استصوابى كه در لايحه رئيس جمهور آمده تعدادى از نمايندگان از سمت خود استعفاء دهند.

5 ج با استعفاى نمايندگان مجلس هيات رئيسه مجلس ضمن انحلال مجلس خواستار انتخابات زود رس شود.

6 ج براى فرار از پاسخگويى در قبال آراء مردم طرح جنجال بر انگيز فرو پاشى اجتماعى در دستور كار مشاركتى قرار گيرد.

در اين هنگام و به همين مناسبت محمد رضا خاتمى اعلام كرد اگر شوراى نگهبان لوايح دو گانه را رد كند مجمع تشخيص هم آنها را رد خواهد كرد لذا اگر قرار تصويب شود شوراى نگهبان بايد تصويب كند اما اگر شورا ى نگهبان رد كرد رفراندوم را پيشنهاد مى كنيم. (روزنامه ايران 9/ 8/ 81)

البته قبلا هم گفته بود كه در صورت رد لوايح دوگانه از سوى شوراى نگهبان نيازى نيست مردم به خيابانها بريزند رفراندوم برگزار مى كنيم. (روزنامه توسعه 14/ 7/ 81)

امه شيرزاد هم گفت: اگر شوراى نگهبان به ميان يكى دو سال اخير بخواهد با اين قوانين برخورد كند در اين صورت ما وارد مبارزه جدى خواهيم شد. بحث رفراندوم، خروج از حاكميت، افشا گرى گسترده سياسى قانونى از جمله بر خورد ها ى سياسى ما در راه مبارزه با شورا ى نگهبان خواهد بود.» محمد رضا خاتمى در مصاحبه با راى الهام كويت گفت: در صورت رد لوايح پيشنهادى رئيس جمهور و مجلس، اصلاح طلبان اقدام به برگزارى رفراندوم خواهند كرد اگر در نهايت همه راهها بسته بود از حاكميت خارج خواهند شد.

محسن ميردامادى- يدالله اسلامى- احمد قابل، غلامحسين تكفلى نماينده مردم مشهد، مجيد فراهانى از شاخه جوانان مشاركت حقيقت جو، نعيمى پور، جعفر كامپوزيا نماينده مردم زاهدان، على صالحى آبادى، مصطفى تاج زاده كسانى بودند كه خواستار رفراندوم گرديدند و هر كدام به نوعى آنرا قانونى و طبيعى مى دانستند البته برخى مى گفتند همين لوايح را به همه پرسى بگذاريم و برخى ديگر مثل تاج زاده مى گويد: «نظارت استصوابى، حق تذكر رئيس جمهور و اخطار قانونى اساسى به هر يك از قوا، مصونيت نمايندگان، حدود اختيارات شوراى نگهبان، نحوه تشكيل هيات منصفه مطبوعات، قانون اداره صدا و سيما و جرم سياسى مواردى هستند كه مى توان به همه پرسى گذاشت.»

تضعيف جايگاه ولايت فقيه هدف غايى

از سال پيش اين هدف در ميان لايحه هايى از گروه هاى سياسى روشنفكران مشهود بود اما جوانترها چه در چپ و چه در راست مشخص بود و هر چه به جلوتر مى رويم نمودهاى بيشترى از آن آشكار مى گردد كه اين همان رويارويى وستيزه جريان ليبراليسم و كمونيسم با جريان مذهبى است كه يكبار به سراغ خود عقايد مى رود گاهى به جنگ مبلغان دين مى شتابد چون دين آن هم نوع سياسى آ ن دشمن اصلى ليبراليسم و فلسفه سياسى غرب است. عناد مشاركتى ها و افراطيون با ولايت فقيه در چند مقطع و به چند صورت نمود يافت:

1 ج در مجالس خصوصى و سياسى متعلق به طيف هاى خودشان

2 ج در لابلاى نوشته هاى مطبوعاتى

3 ج در كلاسهاى درس و كتب منتشره

4 ج در كنگره هاى حزبى و بيانيه هاى سياسى

5 ج در نامه نگارى ها و اظهار نظرهاى سياسى علمى

و آنچه مسلم است عدم اعتقاد و با ور آنها به چيزى به معناى ولايت فقيه، ولايت و يادهى چنانچه در اساسنامه حزب مشاركت هم بسيار كمرنگ به اين بحث پرداخته شده و وقتى ا ز دبير كل حزب علت آن سوال مى شود مى گويد: «اين بحث ولايت فقه بخش هاى تئورى و نظرى دارد كه مورد اختلاف علماء مى باشد و ما تفتيش عقايد را جايز نمى دانيم» همچنين در كنگره پنجم حزب مشاركت (مهر 82)

محمد رضا خاتمى اعلام مى دارد در تفسير دمكراتيك از قانون اساسى ما معتقديم مى توان اختيارات هيچ كسى از اركان از جمله رهبرى را فراتر از آنچه در قانون آمده تصور كرد و بر اساس اين تلقى مردم سالارانه آنچه در قانون اساسى مشخص شد. سقف اختيارات است نه كف آن و مى افزايد: اگر روزى مردم حتى اسلام و حكومت دينى را نخواستند چگونه از ولى فقيه عادل و حافظ اسلام بايد اطاعت كنند از نظر ما و طبق فرموده امام اگر روزى به اين وضع رسيديم اصولا حكومت بر چنين مردمى توسط يك فقيه دبيركل معتقد است: در قاموس سياسى ديكتاتورى يعنى اينكه فردى بر خلا ف نظر اكثريت مردم عمل كند و در واقع الان اين اتفاق افتاده است.

نامه نگارى هتاكانه

در ادامه اين روند نامه نگارى گستاخانه و سر گشاده در دستور كار قرار مى گيرد كه به گفته طراحان آن بايد رهبرى آنقدر را نه تنگنا قرار گيرد كه حيات سياسى اين گروه ها را بپذيرد و به شرايط آنها تمكين كند. نخست نامه اى شديد اللحن آماده شد كه بيش از 50 نفر از نمايندگان آنرا امضا نكردند كه با مخالفت رئيس جمهور مواجه شد نامه دومى تنظيم شد و در اختيار واشنگتن پست قرار گرفت اما چون مساله دار بود سكوت كردند و پخش نشد تا نامه سوم با امضاى 127 نفر از نمايندگان صادر شد و موضوع جام زهر را مطرح كردند، تاج زاده در دفاع از آن گفت: به نظر من نمايندگان براى اولين بار كار بزرگ و تا ريخى كردند كه به رهبرى پيشنهاد داده اند قبل از اينكه مجبور بشود در وضعيت بدترى به اداره بيگانه سايت هاى بيگانگان قرار گرفت.

انتشار نامه در سطح وسيع در بيرون مرز ها و استقبال بيگانگان و پيام آ ن به خارج از كشور سبب اختلاف شديد ميان گروه ها ى مردم خرداد گرديد و تعدادى از روزنامه ها و شخصيت هاى وابسته ى، آن واكنش منفى نشان دادند از جمله محتشمى پور در ضمن علنى مجلس گفت: ملت ايران نبايد فريب نيست شوم اين افراد را بخورند. مجيد انصارى هم گفت: اين نمايندگان به اين سوال پاسخ دهند كه نامه آنها چرا قبل از آنكه به دست رهبر معظم انقلاب برسد سر از اينترنت و سايت هاى آمريكايى در آورد. پورنجاتى از امضا خود دارى كرد و با بهزاد نبوى در گير شد و محمد رضايى اعلام كرد اگر نمايندگان مى دانستند نامه سر گشاده است و متن آن اصلاح نخواهد شد بسيارى امضا كردند.

تحصن و استعفا تا تعويق انتخابات

با رد صلاحيت اكثر اعضاى مشاركت در مجلس هفتم در حاليكه آنها براى ادامه حضور در مجلس نيز تمايل چندانى نداشتند اما تلاش براى استفاده حداكثرى از اقدام شوراى نگهبان جهت ايجاد جنجال در كشور در دستور كار قرار گرفت، تحصن 20 روزه نمايندگان در مجلس، روزه سياسى، استعفاى نمايندگان يكى پس از ديگرى و اعلام استعفاى استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر كشور از جمله اين اقدامات بود. هنگاميكه استعفاى نمايندگان تاثيرى نداشت به ترتيب چند تن از نمايندگان من جمله بهزاد نبوى به عنوان نايب رئيس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت كردند. اما اين حركت با كمترين واكنش اجتماعى روبرو شد لذا استعفاى دسته جمعى دولت و استانداران آغاز گرديد با اعلام استعفاى استانداران، آقاى خاتمى اعلام كرد اگر قرار شد برويم همه با هم مى رويم وى پس از بازگشت از سفر سوئيس در پاسخ به استعفاى معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبرى نبود شايعه ها كم رنگ شد و نهايتا وى اعلام كرد هر ادامه خدمت به جمهورى اسلامى و ملت شريف را وظيفه خود مى دانيم.

پس از اين، اقدام ديگر مشاركتى ها تلاش براى تاخير زمان انتخابات توسط دولت بود و به وزارت كشور جهت اعلام عدم آمادگى به دلايل امنيتى وارد مى شد اما مواضع قاطعانه مقام معظم رهبرى مبنى بر عدم پذيرش يك روز تاخير انتخابات و طرح «شانه خالى كردن از مسئوليت به شكل استعفا يا به هر شكل ديگر خلاف قانون و طرح شرعى است.» توطئه فوق نيز خنثى گرديد و انتخابات در راس اول اسفند 82 موعد مقرر برگزار شد.

جمعبندى:

با شكست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم ضربه سنگينى به اين جبهه وارد آمد. اگر چه افراطيون سعى داشتند اين شكست خود را به بهانه رد صلاحيت شوراى نگهبان توجيه كنند اما عدم اقبال عمومى به آنها در جريان انتخابات دور دوم شوراها كه تحت نظارت مجلس ششم صورت گرفته بود، اين بهانه راحتى ترد خود آنها كمرنگ ساخته بود.

كسب اكثريت كرسى هاى مجلس هفتم توسط نيروهاى اصولگرا چنان جبهه ليبراليسم را به تلاطم انداخت كه رئيس جمهور آمريكا در اولين نطق خود پس از انتخابات مايوسانه گفت: «دوباره بايد از صفر شروع كنيم.»

با اين وجود تلاش افراطيون براى رقابت در نهمين دور انتخابات رياست جمهورى آغاز گرديد اما اين در حالى بود كه آنها هيچ اميدى به موفقيت نداشتند و تنها هدفشان تحريم انتخابات با هزينه نظام بود. لذا دكتر معين از سوى افراطيون نامزد گرديد تا با رد صلاحيت وى توسط شوراى نگهبان بهانه لازم براى تحريم و ترك محترمانه صحنه انتخابات فراهم آيد كه با هوشيارى مقام عظم رهبرى صلاحيت معين تاييد شد و ضمن جلوگيرى از تشنجات داخلى، افراطيون با كسب 4 ميليون راى تودهنى محكمى از مردم دريافت كردند. منبع: كتاب جريان شناسى سياسى، حسين عبد اللهى فر، پايگاه بصيرت

پرسمان