اگر اخلاق ثابت است پس دروغ مصلحتى چيست؟

در پاسخ به اين پرسش توجه به چند نكته ضرورى است:

1- كسانى كه اخلاق را نسبى مى دانند معتقدند كه هر خلقى در يك جا خوب و مطلوب است و در جاى ديگر بد و نامطلوب در يك زمان خوب و در زمان ديگر بد است. به عبارت ديگر در مورد چيزى نمى توان گفت كه در همه وقت و همه جا اخلاقى خوب ودر مورد چيز ديگرى معتقد شد كه در همه جا و در هر زمان اخلاقى بد است. بلكه هر خلقى در يك جا خوب است و در جاى ديگر بد است. در يك زمان خوب است و در زمان ديگر بد است. پس اخلاق امرى نسبى است و به همين دليل نمى تواند دستور العملى دايمى و كلى و هميشگى باشد بلكه در هر زمان دستورات اخلاقى بايد به گونه اى خاص باشد.

2- دروغ مصلحت آميز با دروغ منفعت خيز متفاوت است و بسيارى اين دو را با هم اشتباه مى كنند. دروغ مصلحت آميز يعنى دروغى كه فلسفه دروغ بودن خود را از دست داده و فلسفه راستى و صداقت را پيدا كرده است. يعنى دروغى است كه انسان با آن حقيقتى را نجات مى دهد. اما دروغ منفعت خيز يعنى اين كه انسان دروغ مى گويد كه خودش سودى برده باشد. پس موضوع مصلحت را نبايد با موضوع منفعت اشتباه كرد. مصلحت داير مدار حقيقت است و مصلحت با حقيقت دو برادر جدا ناشدنى هستند. مصلحت رعايت كردن حقيقت و منفعت رعايت كردن نفع و سود خود است.

3- نسبيت در اخلاق مساوى با نفى اخلاق است. در مكاتب الهى، اخلاق امرى اصيل و مبتنى بر اصول و پايه‏هاى محكم جهان‏بينى است. بنابراين دروغ همواره زشت است و صداقت همواره نيكو ولى مواردى پيش مى‏آيد كه دو ملاك اخلاقى در موردى با يكديگر تعارض پيدا مى‏كنند مثلاً از يك سو دروغ زشت است و از سوى ديگر راست گفتن موجب فتنه و فاجعه مى‏شود. در اين گونه موارد به طور مشخص گفته‏اند كه دروغ مجاز است.

البته اين موارد معين و مشخص است نه اين كه هر فرد به سليقه خود تشخيص اهم و مهم بدهد. از جمله موارد آن اصلاح ذات البين و حفظ آبروى مسلمان است. موارد ديگرى نيز دارد كه در كتاب‏هاى فقهى مطرح است. بنابراين اين موارد خود موضوعى جديد است كه حكم جديد مى‏طلبد نه اين كه همان دروغ باشد كه در برخى موارد مجاز شمرده شده بلكه دروغى است كه چندين خصوصيت ديگر را نيز داراست از اين رو حكم آن نيز با ديگر موارد دروغ تفاوت دارد.

4- در هر كجا كه هدف هاى مهم ترى به خطر بيفتد وبراى دفع آن توسل به دروغ ضرورت داشته باشد دروغ جايز و گاه واجب مى گردد. تمام اين موارد مشمول قاعده اهم و مهم است كه قاعده اى عقلى و شرعى است و روايات متعددى بر آن دلالت دارد. البته تجويز دروغ در اين موارد مانند حلال بودن خوردن مردار در موارد ضرورت است كه بايد به مقدار ضرورت و تنها در مواردى كه راهى جز آن نيست استفاده شود.

5- دروغ مصلحت آميز به معنايى كه در بالا به آن اشاره شد از مصاديق قاعده اهم و مهم است و قاعده اهم و مهم و چشم پوشى از مهم به خاطر اهم خود موضوع اخلاقى ثابت و لا يتغيرى است كه نه تنها با موضوع ثابت بودن و نسبى نبودن اخلاق منافاتى ندارد بلكه تاييد كننده و تقويت كننده آن است پس دروغ مصلحت آميز هماهنگى كاملى به مسئله ثابت بودن اخلاق و ارزش هاى اخلاقى دارد و هيچ گونه تعارضى با آن ندارد.

براى آگاهى بيشتر ر. ك:

1- فلسفه اخلاق، شهيد مطهرى، ص 2

82- 2- اخلاق در قرآن مكارم شيرازى، ج 3، 237

پرسمات