فیلم «قسم» به جنگ «شرع» رفته/ وقتی شیطان دستیار کارگردان می‌شود! / درگیری لفظی تنابنده و یک حقوقدان +فیلم
قانون فقه شیعه آنقدر جزئی، عمیق و کامل است که دست فیلمسازان را می‌بندد. بنابراین آنها قانون را تحریف و مبهم می‌کنند تا بتوانند ماهی خودشان را صید کنند.
فیلم «قسم» به جنگ «شرع» رفته/ وقتی شیطان دستیار کارگردان می‌شود! / درگیری لفظی تنابنده و یک حقوقدان +فیلم
تمسخر قَسامه
قسم / نویسنده و کارگردان محسن تنابنده / * (ضعیف)
خلاصه داستان: ماجرای افرادی که برای اجرای حکم قسامه به مشهد می‌روند تا برای قصاص شوهر مقتول سوگند بخورند.
فیلم قسم، دومین ساختۀ محسن تنابنده محسوب می‌شود. ساختۀ قبلی او گینس (۱۳۹۳) در ژانر کمدی بود. فیلم در ژانر رئالیسم اجتماعی ساخته شده و تهیه کنندۀ قانونی آن، آقای جلیل شعبانی است که سرمایه را به همراه دو نفر دیگر تأمین کرده. شعبانی پارسال فیلم سوء تفاهم(احمدرضا معتمدی) را در جشنواره داشت و این سومین تهیه کنندگی او محسوب می‌شود. اما تهیه کنندۀ عملی، خانم الهام غفوری است که شش فصل از سریال پایتخت را با تنابنده کار کرده است.
فیلمنامه را خود کارگردان نوشته. شیوۀ روایت و پرده‌برداری آرام، بسیار خوب است. بیش از ۹۰ درصد از زمان فیلم در اتوبوسی می‌گذرد که از گرگان به سمت مشهد می‌رود. ماجرای قسامه مقرر است در کنار حرم امام رضا (ع) صورت گیرد. نحوۀ کارگردانی تنابنده با ۳۰ شخصیت در یک اتوبوس، بسیار تماشایی از کار درآمده است. بازی‌ها مخصوصاً حسن پورشیرازی چشمگیرند.
اما این فیلم نیز مانند فیلم‌هایی مانند: جاندار، یلدا و جمشیدیه که در جشنواره حضور دارند، در حال تمسخر حق قصاص و به طور واضح‌تر، قسامه است. طبق قانون مجازات اسلامی، چنانکه متهم اقرار نکند یا شاهدی برای قتل وجود نداشته باشد، ۵۰ نفر از اولیاء مقتول که مطلع باشند، می‌توانند به نام خداوند سوگند بخوردند و خواستار قصاص شوند. این موضوع در مادۀ ۳۱۳ از قانون مجازات اسلامی آمده است (مصوب سال ۱۳۹۲).
در کنفرانس خبری معلوم شد که قصد جناب تنابنده، تمسخر قسامه و حق قصاص بوده است.تأکید مکرر ایشان بر نمادهای شتر و گاو در فیلم این سؤال را در ذهن راقم برانگیخت که توضیح این نمادها را از ایشان بپرسم. تنابنده انکار نکرد و گفت که واحد شمارش شتر، نفر است و سکانس گاوداری هم لوکیشن فیلم بود و سپس با شوخی و خنده از کنار ماجرا گذشت. نکته در این است که در شرع مقدس اسلام، دیۀ یک انسان کامل می‌تواند هر کدام از این موارد باشد: بهای یکصد شتر، یکصد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار (طلا) یا ده هزار درهم (نقره).
فیلم در موارد متعدد با موضوع قسامه شوخی می‌کند و حتی در سکانس رستوران، یک قرص نان به جای قرآن برای تمرین قسامه استعمال می‌شود. در مواردی نیز معلوم می‌شود که این افراد اصلاً بر موضوع مطلع نیستند. چیزی که در مادۀ ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی بر آن تأکید شده است. پایان فیلم نیز نشان می‌دهد که کل این افراد در وهم و خیال بوده‌اند و قاتل فرد دیگری است. به عبارت دیگر، جناب کارگردان اصل موضوع قسامه را به خیال خودش باطل می‌کند، چون یک نمونۀ کذب از آن را به ما نشان داده است! زهی خیال باطل. و باز هم در انتها این جنس مرد است که در بی‌منطقی کامل، چوب دو سر نجس می‌شود.
تنابنده در مقابل ایرادهای دکتر علیرضا مظاهری فارغ التحصیل حقوق (از هفته‌نامۀ نسل انقلاب) نتوانست به طور موجه به سؤالات پاسخ دهد:
اجمالاً برخی از موادی که توسط دکتر مظاهری مطرح شد با تحقیقاتی تکمیلی در اینجا می‌آورم:
شاید این مطالب را هم بپسندید:
ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که نصاب قسامه باید ۵۰ مرد از خویشاوندان مدعی باشد. بنابراین قتل، با تکرار قسم ثابت نمی‌شود. در حالیکه فیلم، عکس این را مدعی شده، زن را نیز در شمار افراد مجاز به قسم قلمداد می‌کند. فیلم عملاً قصاص نفس و قصاص عضو را با هم خلط کرده. در قصاص عضو، البته تکرار سوگندها برای رساندن آنها به ۵۰ مورد مجاز است. همچنین سوگند زن نیز مقبول است.
وجه دیگر ماجرا این است که جناب تنابنده، طرف متهم و شاکی را با هم خلط کرده باشد. زیرا متهم نیز برای تبرئۀ خود می‌تواند به قسامه متوسل شود. اگر تعداد آنها اندک باشد، تکرار قسم‌ها مجاز خواهد بود (ماده ۳۳۸). به هر حال خطای جناب تنابنده در تکرار سوگندها و پذیرش زن به عنوان قسم‌خورنده در موضوع قتل، قطعی است.
مطابق حدیث معروفی که از حضرت رسول الله (ص) نقل شده است: «البیّنة علی المدّعی، و الیمینُ علَی مَن أنکر»، سوگند یکی از ابزارهای فرد انکار کننده است. اما طبق قانون قسامه، مدعی هم می‌تواند به سوگند متوسل شود. پس بنابراین، مهم این است که کدام طرف از نزاع، سوگند بخورد. هر طرف که پذیرفت و سوگندها انجام شد، حق به جانب او داده می‌شود. زیرا سوگند، قاطع دعوا است.
ایراد حقوقی دیگر آن است که متهم (مهران احمدی) در فیلم در حبس نیست. در حالیکه در خصوص قتل، تا تعیین تکلیف نهایی (تبرئه، دیه یا آزادی) متهم باید بازداشت باشد. و فیلم از این لحاظ نیز دچار ایرادهای حقوقی است.
******
چرا در این نوع از فیلم‌ها، قوانین فقه و شرع تحریف می‌شوند؟ چند پاسخ می‌توان به این سؤال داد:
۱. قانون فقه شیعه آنقدر جزئی، زیبا و عمیق، کامل است که دست فیلمسازان را می‌بندد. بنابراین آنها قانون را تحریف و مبهم می‌کنند تا بتوانند ماهی خودشان را از آب گل‌آلود صید کنند.
۲. نباید انتظار داشت پول‌های حرامی که وارد سینما می‌شوند، به چیزی غیر از این دروغ و دغل‌ها و دشمنی با شرع مقدس صرف شوند: الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ (نور / ۲۶). مگر گمان دارید که هر کسی لیاقت دارد که دربارۀ دین و شرع مقدس فیلم بسازد یا مثلاً حتی برای امام حسین (ع) نذری بدهد!؟
۳. فیلمنامه‌نویسان اگر هم مشاوران حقوقی داشته باشند از مشورت آنها استفاده نمی‌برند. نام مشاوران در تیتراژ فقط برای بستن دهان مخالفان و منتقدان به کار می‌آید و نه اثبات حقانیت حقوقی. نمونه‌های فاحش ماجرا، فیلم من مادر هستم (فریدون جیرانی، ۱۳۹۱) و سریال زیر تیغ(محمدرضا هنرمند، ۱۳۸۵) هستند. علت ماجرا روشن است. زیرا فیلمنامه‌نویس قصه را بدون سواد حقوقی جلو می‌برد و تهیه کننده نام یک حقوقدان را برای او جور می‌کند تا در عنوان‌بندی درج شود.
این فیلم بی‌شرف‌تر از آن است که بخواهیم در موردش صحبت کنیم. این فیلمنامه با این تخلفات قانونی، فقط می‌تواند از سوی شیطان به دوستانش وحی شده باشد: وَ إنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إلَی أوْلِیَائِهِمْ (انعام / ۱۲۱).
مشرق، (با ویرایش).
