ولايت فقيه با جمهوريت نظام

ولايت فقيه، جمهوريت و قانون

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟

 

سه مبنا در تضاد «جمهوريت» با «ولايت فقيه» وجود دارد:

يكم. مبناى اصلىِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه، اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهورى بودن يك حكومت، حق رأى داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعى آنان و فقدان حق رأى است.

پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات، در موارد مختلفى استعمال مى شود؛ از جمله:

1. ولايت بر مهجورين كه تصدى امور مردگان، سفيهان، صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّى عليهم به نوعى عاجز و قاصر از امور خود مى باشند و لذا شخصى «ولىّ»، تصدى امور آنان را بر عهده مى گيرد.

2. ولايت زعامت كه تصدى امور حكومتى است. مولّى عليهم در اين ولايت عموما بالغ، رشيد و عاقل مى باشند؛ چنان كه آيه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»[33] خطاب به مردم عاقل و  بالغ و رشيد است و ولايت را بر همه آنان اثبات مى كند.

مراد از «جمهورى» در جمهورى اسلامى ايران، معناى دوم است و مردم در آن، حق رأى و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهورى اسلامى ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسى آن، با رأى مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مى گيرد و هم مردم به طور مستقيم در انتخاب مسئول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.

دوم. مبناى نصبِ فقيه از سوى شارع، ولايت را براى او ثابت مى كند؛ بدون اينكه رأى مردم در آن دخالتى داشته باشد و رأى آنان صورى است. در حالى كه در جمهوريت دخالت رأى مردم حقيقى است، نه صورى.

پاسخ اين است كه:

1. طبق مبناى نصب، اگر در زمانى بيش از يك فقيه جامع شرايط وجود داشته باشد، اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مى شود و لذا انتخاب رهبر از سوى مردم، تأثير واقعى دارد؛ يعنى، ساز و كار موجود در قانون اساسى براى تعيين رهبر (مجلس خبرگان)، يكى از راه هاى تشخيص ولى منصوب است.

2. در فرض وحدت فقيه جامع شرايط نيز ولى منصوب از سوى خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمى اعمال ولايت مى كند؛ نه به صورت تحميلى.

البته در قانون اساسى شرايط خاصى براى ولى فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم به وسيله قانون، منافاتى با معناى «جمهوريت» حكومت ندارد.

سوّم. اختيارات پيش بينى شده در قانون اساسى براى ولى فقيه، فرا جمهورى است؛ يعنى، در هيچ يك از نظام هاى جمهورى براى رئيس حكومت چنين قدرتى در نظر گرفته نشده است.

پاسخ: چنين گمانه اى هرگز واقعيت ندارد؛ بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهورى اسلامى ايران، قدرتى محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام هاى سياسى دنيا دارد.

 

[33]. مائده 5، آيه 55: «همانا ولى شما خدا و رسول و كسانى است كه ايمان آوردند؛ همان ها كه نماز را به پا مى دارند و زكات (صدقه) مى پردازند، در حالى كه در ركوع مى باشند».

منبع: سایت هدانا برگرفته ازپرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه سیاست و حکومت دینی