چرا فرماندهان ارتش و سپاه را رهبر تعیین میکند، نه دولت؟
انتصاب فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح همواره این پرسش را ایجاد میکند که چرا فرمانده کل ارتش، سپاه و دیگر فرماندهان ارشد نظامی را رهبر منصوب میکند و نه رئیسجمهور یا دولت؟ این سؤال پس از انتصاب شش فرمانده عالیرتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این احکام از سوی رهبر انقلاب و با عنوان «فرمانده کل قوا» صادر شده است.
چرا فرماندهان ارتش و سپاه را رهبر تعیین میکند، نه دولت؟
انتصاب فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح همواره این پرسش را ایجاد میکند که چرا فرمانده کل ارتش، سپاه و دیگر فرماندهان ارشد نظامی را رهبر منصوب میکند و نه رئیسجمهور یا دولت؟ این سؤال پس از انتصاب شش فرمانده عالیرتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این احکام از سوی رهبر انقلاب و با عنوان «فرمانده کل قوا» صادر شده است.
برای پاسخ دقیق باید سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد: ساختار قانونی جمهوری اسلامی، نقش دولت در امور دفاعی و مبنای فقهی فرماندهی نیروهای مسلح.
آیا طبق قانون اساسی رهبر فرمانده کل قواست؟
بله؛ این مسئله صریحاً در قانون اساسی آمده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «فرماندهی کل نیروهای مسلح» را از وظایف و اختیارات رهبر میداند. همچنین «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» و عزل و نصب برخی از عالیترین فرماندهان نظامی، از جمله فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیروهای مسلح، در همین اصل ذکر شده است.
بنابراین انتصاب فرماندهان عالی نظامی توسط رهبر یک تصمیم سلیقهای، عرف سیاسی یا امتیازی خارج از قانون نیست؛ بلکه مستقیماً از متن قانون اساسی ناشی میشود.
به عبارت دیگر، همان قانون اساسی که رئیسجمهور، مجلس و قوه قضائیه را تعریف کرده، جایگاه فرمانده کل نیروهای مسلح را نیز مشخص کرده است.
شبهه: چرا رئیسجمهور که با رأی مردم انتخاب میشود فرمانده کل قوا نیست؟
گاهی گفته میشود چون رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، منطقیتر است که ارتش و سپاه نیز زیر نظر او باشند.
اما این استدلال یک نکته مهم را نادیده میگیرد: در قانون اساسی، رأی مردم فقط در ریاستجمهوری ظهور پیدا نمیکند و همه اختیارات کشور نیز به قوه مجریه سپرده نشده است.
رئیسجمهور با رأی مردم برای اداره «قوه مجریه» انتخاب میشود، نه برای تصدی تمام اختیارات حاکمیتی کشور.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز تصریح میکند که رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه است، اما اموری را که «مستقیماً به رهبری مربوط میشود» از حوزه مسئولیت او استثنا میکند. پایگاه رسمی ریاستجمهوری نیز همین متن را منتشر کرده است.
بنابراین همانگونه که رئیسجمهور نمیتواند به دلیل داشتن رأی مستقیم، وظایف مجلس یا قوه قضائیه را بر عهده بگیرد، فرماندهی کل قوا نیز صرفاً به دلیل انتخابی بودن رئیسجمهور به او منتقل نمیشود.
ملاک، تقسیم اختیارات در قانون اساسی است، نه اینکه کدام مقام رأی مستقیم دارد.
آیا این یعنی ارتش و سپاه هیچ ارتباطی با دولت ندارند؟
خیر. این یکی از رایجترین سوءبرداشتهاست.
باید میان «فرماندهی نظامی» و «امور اجرایی و پشتیبانی دفاعی» تفاوت گذاشت.
فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است، اما دولت در موضوعاتی مانند بودجه کشور، وزارت دفاع، تأمین بخشی از امکانات و پشتیبانی نیروهای مسلح و سیاستگذاریهای عمومی کشور نقش اساسی دارد.
از سوی دیگر، رئیسجمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است. طبق اصل ۱۷۶، این شورا وظیفه تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از سوی رهبری و هماهنگسازی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با امنیت ملی را دارد. در ترکیب شورا نیز رئیسجمهور، رؤسای قوا، وزرا و مقامات عالی نظامی حضور دارند. مصوبات شورا پس از تأیید رهبر قابلیت اجرا پیدا میکند.
پس تصویر دقیق این نیست که «رهبر یک طرف است و دولت هیچکاره». بلکه تقسیم وظیفهای میان فرماندهی نظامی، دولت و شورای عالی امنیت ملی وجود دارد.
چرا فرماندهی ارتش و سپاه باید در یک نقطه متمرکز باشد؟
یکی از اصول بنیادین سازمان نظامی، وحدت فرماندهی است.
تصور کنید ارتش مستقیماً تحت فرمان رئیسجمهور باشد، سپاه از مرجع دیگری دستور بگیرد و نیروهای دیگر نیز مرکز فرماندهی مستقلی داشته باشند. در شرایط عادی شاید این اختلاف چندان آشکار نشود، اما در زمان جنگ یا بحران، تعدد مراکز فرماندهی میتواند موجب تأخیر، تعارض و حتی صدور دستورهای متناقض شود.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
از همین رو، قانون اساسی یک مرجع نهایی را در رأس کل نیروهای مسلح قرار داده است.
این موضوع منحصر به ایران هم نیست. در بسیاری از نظامهای سیاسی جهان نیز یک مقام، فرمانده کل نیروهای مسلح است؛ تفاوت در این است که بر اساس ساختار سیاسی هر کشور، آن مقام ممکن است رئیسجمهور، پادشاه یا مقام دیگری باشد.
در جمهوری اسلامی به دلیل ساختار مبتنی بر ولایت فقیه، این مسئولیت به رهبر واگذار شده است.
مبنای فقهی فرماندهی ولی فقیه چیست؟
از نظر فقه سیاسی شیعه، مسئله دفاع صرفاً یک مسئله اداری یا تخصصی نظامی نیست؛ بلکه از مهمترین شئون حکومت به شمار میرود.
جامعهای که حکومت دارد، باید بتواند از سرزمین، مردم و استقلال خود در برابر تجاوز دفاع کند. بنابراین کسی که مسئولیت عالی اداره جامعه اسلامی را بر عهده دارد، نمیتواند نسبت به مسئله جنگ، صلح و دفاع فاقد اختیار باشد.
در «رساله آموزشی» منتشرشده در پایگاه رسمی دفتر رهبر انقلاب، در توضیح ضرورت ولایت فقیه آمده است که جامعه اسلامی نیازمند حاکم و رهبر است تا از جامعه در برابر دشمنان محافظت و از نظام آن پاسداری کند. همچنین در مسائل مربوط به اداره کشور و امور عمومی، نمونه «دفاع از اسلام و مسلمانان در برابر متجاوز» به عنوان امری ذکر شده که حکم ولی امر در آن لازمالاتباع است.
بر این اساس، فرماندهی امور دفاعی از لوازم ولایت و اداره حکومت دانسته میشود.
قانون اساسی نیز همین مبنای فقهی را در قالب یک ساختار حقوقی مشخص کرده و اختیار فرماندهی کل قوا را در اصل ۱۱۰ قرار داده است.
شبهه: آیا تمرکز فرماندهی نظامی در اختیار رهبر باعث قدرت بیضابطه نمیشود؟
در پاسخ باید توجه کرد که اختیارات رهبر نیز در قانون اساسی تعریف شده است و جایگاه رهبری فاقد سازوکار حقوقی نیست.
اصل ۱۰۹ شرایط رهبر، از جمله عدالت، تقوا، بینش سیاسی، تدبیر، مدیریت و قدرت لازم برای رهبری را بیان میکند. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبر را به مجلس خبرگان واگذار کرده و اصل ۱۱۱ نیز درباره از دست دادن شرایط رهبری و سازوکار تشخیص آن سخن گفته است. افزون بر این، در پایان اصل ۱۰۷ تصریح شده است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
بنابراین از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی، فرماندهی کل قوا یک اختیار بدون مبنا و خارج از قانون نیست، بلکه یکی از مسئولیتهای مصرح یک مقام قانونی است.
در صورت جنگ، آیا رهبر شخصاً دستور هر عملیات را صادر میکند؟
خیر. «فرمانده کل قوا» بودن به معنای فرماندهی مستقیم تکتک یگانها نیست.
قانون اساسی سطح عالی فرماندهی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها را مشخص میکند؛ اما اجرای عملیات از طریق سلسلهمراتب فرماندهی نظامی انجام میشود.
ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارتش و سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سایر سطوح فرماندهی هر یک مسئولیتهای مشخصی دارند.
بنابراین رهبر در رأس زنجیره فرماندهی قرار دارد، اما قرار نیست شخصاً به یک گردان یا ناو یا یگان موشکی دستور تاکتیکی بدهد. تصمیمهای کلان از سطح عالی صادر شده و طراحی و اجرای عملیاتی به ساختار حرفهای نیروهای مسلح واگذار میشود.
جمعبندی
پس اینکه چرا فرماندهان عالی ارتش و سپاه را رهبر منصوب میکند، پاسخ روشنی دارد:
نخست، قانون اساسی صریحاً فرماندهی کل نیروهای مسلح را به رهبر سپرده است.
دوم، رئیسجمهور رئیس قوه مجریه است و اختیارات گستردهای در اداره کشور و شورای عالی امنیت ملی دارد، اما فرمانده کل قوا نیست.
سوم، فرماندهی نظامی با امور بودجهای، اداری و پشتیبانی دولت تفاوت دارد؛ بنابراین قرار گرفتن نیروهای مسلح در زنجیره فرماندهی رهبری به معنای حذف نقش دولت از حوزه دفاع و امنیت نیست.
چهارم، از منظر فقه سیاسی شیعه، دفاع و حفظ امنیت جامعه از شئون اصلی حکومت است و در نظریه ولایت فقیه، مسئولیت عالی این امور به ولی امر بازمیگردد.
بنابراین انتصاب فرماندهان نظامی توسط رهبر نه استثنایی خارج از قانون، بلکه نتیجه مستقیم ساختار حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که فرماندهی نهایی نیروهای مسلح را در یک نقطه متمرکز کرده، اما برای دولت، رئیسجمهور، شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان حرفهای نظامی نیز نقشهای مشخص و جداگانهای در نظر گرفته است.
