چرا امام خمینی مدل جمهورى اسلامى را برگزید
چرا جمهورى اسلامى
چرا امام راحل رحمه الله از بين اشكال و مدل هاى مختلف حكومت، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيدند؛ در حالى كه نظام جمهورى در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟
از متون و منابع معتبر دينى، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمى آيد كه اسلام، بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعى را برمى تابد.
اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى گنجد. اين چارچوب مى تواند در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختارى ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.
اصول كلى حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيرى و كارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.[1]
با عنايت به شرايط و نيازمندى هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.
حال چرا امام راحل (رحمه الله) از بين اشكال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال نكاتى به صورت مختصر ارائه مى شود:
شاید این مطالب را هم بپسندید:
يكم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتى و گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى رود. اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق ـ كه رژيم سوسياليستى داشت ـ خود را جمهورى مى خواند. بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى ـ اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى ـ را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير (علیه السلام) . علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق پذيرى آن با اصول و چارچوب هاى كلى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى اسلام (ضرورت مشروعيت الهى حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى توجه شده و مقتضيات زمان و شكل گيرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل (رحمه الله) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مى فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»[2]
و در پاسخ سؤال ديگرى مى فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) و امام على (علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى گردد»[3].
بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى هاى خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواى سه گانه و …) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم ـ كه يكى از اصول مهم جمهورى است ـ در متون اسلامى جايگاه با اهميتى دارد. در اين خصوص مى توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومى مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و… وجود دارد، توجه كرد.
از طرف ديگر بين جمهورى ـ به مفهوم اسلامى شده آن ـ با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهورى اسلامى ـ تحت ولايت فقيه ـ به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدى نظام است؛ نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسئولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.
روشن است كه اين معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب ـ كه مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است ـ تفاوت دارد.[4]
[1]. ديلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى ـ كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149.
[2]. صحيفه نور، ج 2، ص 260.
[3]. همان، ص 260.
[4]. جهت مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى (رحمه الله) ص 123.
ب. مصباح يزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا
