معنی اختلاس در قانون

اختلاس و پولشويى از نظر شرعى و قانونى چه تعريفى دارد و مجازات آن چيست؟

 

پاسخ اين پرسش را در دوقسمت (اختلاس وپول شويى) عنوان مى داريم:

يك- اختلاس

الف) تعريف اختلاس

حقوقدانان تعاريف مختلفى را براى اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم. بعضى گفته اند: هو كُلُّ عملٍ يكشف عن نيه الفاعل فى تَغيير حيازَته للمال المسلم اليه حيازه ناقصه الى حيازه كامله تعبر عن نيه التملك»، يعنى: اختلاس بر عملى اطلاق مى شود كه كاشف از نيت مرتكب در تغيير دادن نحوه تصرف در مال سپرده شده به او باشد يعنى تغيير تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به «نيت تملك» تعبير مى شود. اين تعريف فاقد قيد وصف و خصوصيت مرتكب است و خيانت در امانت را هم شامل مى شود.

بعضى ديگر از مؤلفان گفته اند: «قيامُ الموظف العمومى وَ من فى حكمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ايه اشياء اخرى وجدت فى حيازته بسبب الوظيفه فى ذمته دون وجه حق» يعنى اقدام مستخدم عمومى يا شخص در حكم آن به تصاحب و از آن خود ساختن اموال منقول يا اوراق يا اشياى ديگرى كه به سبب وظيفه در اختيار و تصرف او قرار داده شده بدون آنكه حقى نسبت به آنها داشته باشد.

با توجه به ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى، جرم مزبور را مى توان به صورت زير تعريف كرد:

«اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالى كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است، اعم از آنكه به نفع خود باشد يا ديگرى». از شقوق خاص جرم خيانت در امانت، جرم اختلاس است. ارتكاب اين جرم شرايط خاصى را مى‏طلبد، از جمله اينكه مرتكب بايد از كارمندان و كاركنان موسسات دولتى (اعم از رسمى، قراردادى يا پيمانى) باشد و بر روى اموال دولت يا اموالى كه متعلق به اشخاص خصوصى بوده ولى نزد دولت مى‏باشد مرتكب جرم شود. اموال مذكور بايد بر حسب وظيفه در اختيار مامور قرار گرفته باشد و مرتكب بايد اموال مذكور را به نفع خود يا ديگرى «برداشت» يا «تصاحب» نمايد و صرف استفاده از اموال دولتى موجب تحقق اين جرم نخواهد بود. مرتكب در انجام اين جرم بايستى عامد باشد.

ب) مجازات اختلاس

مجازات جرم اختلاس بستگى به ارزش مال اختلاس شده دارد، بدين صورت كه اگر ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 6 ماه تا سه سال حبس و 6 ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتى و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى معادل دو برابر آن محكوم خواهد شد.

در صورت ارتكاب جرم اختلاس با تشكيل يا رهبرى شبكه چند نفرى، مرتكبان علاوه بر استرداد اموال كسب شده از طريق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاى نقدى معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم ازخدمات دولتى وحبس از 15 سال تا حبس ابد محكوم مى‏شوند و در صورتى كه مصداق مفسد فى الارض باشند به مجازات آن (اعدام) محكوم خواهند شد.

در صورتى كه افراد مذكور اموال موصوف را مورد استفاده غير مجاز قرار دهند، بدون اينكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگرى داشته باشد، متصرف غير قانونى محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مى‏شود و در صورتى كه منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذكور به جزاى نقدى معادل مبلغ انتفاعى محكوم خواهد شد. در صورتى كه مامور دولت به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتى گردد و يا آن را به مصارفى برساند كه در قانون اعتبارى براى آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر ا عتبار مصرف نمايد نيز به مجازات مذكور در بالا خواهد رسيد.

جرايم خيانت در امانت و اختلاس در دادگاه عمومى كيفرى مورد رسيدگى قرار خواهند گرفت.

اولين بار قانونگذار ما جرم ياد شده را در ماده (152) قانون مجازات عمومى مصوب 1304، مورد حكم قرار دارد ليكن در سال 1355، با اصلاح موادى از قانون ياد شده، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غير قانونى اختصاص داد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1362، با تصويب قانون تعزيرات، مواد (75 و 76) اين قانون به ترتيب جانشين مواد (152 و 153) قانون مجازات عمومى گرديدند كه ماده (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76)، ناظر به جرم تصرف غير قانونى بود. سپس با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى در سال 1376، قانونگذار طى ماده (5) اين قانون، مجازات اختلاس را تشديد كرد و بعد در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى، ماده (598) اين قانون را به جرم تصرف غير قانونى اختصاص داد. بنا بر اين، ركن قانونى جرم اختلاس، ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى قانون مجازات اسلامى است.

دو- پولشويى

الف- تعريف پولشويى:

دراصطلاح عامه از پولشويى اغلب به عنوان تبديل پول كثيف به پول تميز ياد ميشود به طوركلى عمل تبديل و مخفى نگه داشتن درفرأيند پولشويى امرى حياتى شمرده ميشود. ازاين رو شايد ساده ترين تعريف ازپولشويى عبارت است از فرأيند تبديل پول نقد يا سايردارائى ها كه از فعاليت جنايتكارانه ناشى شده است با اين هدف كه وانمود شود كه اين دارائى ها ازيك منبع قانونى و مشروع حاصل شده اند. اما دررابطه با منابع عمده اى كه غالباً درمورد درآمدهاى ناشى از جنايات ذكرميشود ميتوان به موارد زير اشاره نمود: قاچاق، كلاهبردارى، فروش كالاهاى مسروقه، حمل و نقل مواد مخدر و جنايت هاى مالى (كلاهبردارى هاى بانكى، كلاهبردارى از طريق كارت اعتبارى، تقلب درسرمايه گذارى، تقلب درپيش پرداخت، كلاهبردارى ازطريق اعلام ورشكستگى، اختلاس و نظاير آنها)

بر اساس كليات لايحه «مبارزه با جرم پولشويى» مجلس شوراى اسلامى هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارايى با منشاء غيرقانونى، به طور عمدى و با علم به آن براى قانونى جلوه دادن دارايى ياد شده، به عنوان «جرم پولشويى» محسوب مى شود. تبصره ماده يك اين لايحه تصريح كرده است دارايى با منشاء غيرقانونى وجوه يا اموال يا منافعى است كه از طريق فعاليت هاى مجرمانه از قبيل ارتشاء، اختلاس، تبانى در معاملات دولتى، كلاهبردارى، فرار مالياتى، قاچاق كالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت كسب شده باشد.

ب) مجازات جرم پولشويى

بر اساس ماده سه لايحه «مبارزه با جرم پولشويى» مجلس شوراى اسلامى، اشخاصى كه مرتكب جرم پولشويى مى شوند اعم از مباشر يا شريك، علاوه بر ضبط دارايى با منشاءغيرقانونى و منافع حاصل از آن، به جزاى نقدى معادل يك چهارم ارزش دارايى مذكور محكوم مى شوند. ارائه ندادن اطلاعاتى كه برحسب وظايف قانونى يا حرفه اى خود، منجر به كسب دارايى با منشأ غيرقانونى مى شود، در اين لايحه به عنوان كمك يا تسهيل جرم پولشويى تعريف شده است. طبق ماده چهار اين لايحه، انجام اقدامات ادارى مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمى و شهردارى ها و عمليات بانكى در بانكها، موسسه هاى مالى و اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه از سوى هرشخص كه بطور عمد براى كمك يا تسهيل جرم پولشويى انجام شود، جرم محسوب مى شود.

بر اساس ماده هفت اين لايحه، شوراى مبارزه با پولشويى به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى، اطلاعات و دادگسترى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و دادستان كل كشور تشكيل مى شود. به هر صورت پولشويى از جمله جرايم جديد مطرح شده در حوزه مسائل و امور اقتصادى است. لايحه مبارزه با پولشويى مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه 1383 به تصويب مجلس شوراى اسلامى‏رسيد. عدم تائيد اين لايحه در شوراى نگهبان به ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام انجاميد. كميسيون اقتصاد كلان دبيرخانه مجمع، بررسى هاى اوليه را بر روى آن انجام داده و گزارش مقدماتى آن در نشست روز شنبه 27 آبان ماه 1385 دركميسيون اصلى اقتصاد كلان مجمع مطرح و كليات مورد بحث و بررسى از سوى اعضا قرار گرفت و در نهايت مجددا به مجلس برگردانده شد.

ماده يك اين لايحه در تعريف پولشويى چنين آورده است كه: پولشويى عبارتست از

الف) تحصيل، تملك، نگهدارى يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاى غير قانونى با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبديل، مبادله يا انتقال عوايدى به منظور پنهان كردن منشا غير قانونى آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشى از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوى كه وى مشمول آثار و تبعات قانونى ارتكاب آن نگردد.

ج) اخفا يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعى، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جايى يا مالكيت عوايدى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

در اين لايحه مرتكبين پولشويى علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) به جزاى نقدى به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مى‏شوند.

اهداف پولشويى

امروزه پولشويى به يك موضوع اساسى براى هربنگاه مهم جنايت تبديل شده است. پولشويى موفقيت أميز جنايتكاران راقادرميسازد كه:

1- خود را ازفعاليتهاى جنايتكارانه كه به سودآورى مى انجامد كناربكشند و يا ازآن فاصله بگيرند، ازاين رو تعقيب سازماندهى كنندگان اصلى جنايت وفعاليت هاى تبهكارانه دشوارميشود.

2- منافع و سودهاى كسب شده را ازفعاليت جنايتى دورميكند تا اگراين جنايت گرفتارعوامل قضائى شوند از توقيف سودهاى مذكور جلوگيرى به عمل آيد.

3- ازمنافع و مزاياى اين سودهاى بهره مند شوند بدون اينكه توجه كسى را به خودشان جلب نمايند.

4- عوايد و سودهايى فوق را درفعاليتهاى جنايتكارانه فردى و ياحتى درفعاليتهاى اقتصادى مشروع مجدداً سرمايه گذارى نمايند.

روشهاى پولشويى:

درطول سالهاى اخير شيوه هاى عمده اى كه براساس أنها پولشويى انجام ميگيرد به طورروزافزونى مستندسازى شده اند اما پيچيدگى موضوع درحال افزايش بوده و تعداد روشهاى مورداستفاده نيز گسترش پيداكرده كه عمدتاً به منظور پيش دستى كردن درمقابل عمليات ضدپولشويى ميباشد حال دراين رابطه ميتوان به طورخلاصه به روشهاى زيراشاره نمود:

1- سيستمهاى بانكى به عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى حركت دهنده پولشويان محسوب ميشود اين مقوله ميتواند براى مثال دربرگيرنده استفاده از ابزارهاى بانكى ازقبيل حوالجات بانكى، انتقالهاى تلگرافى براى جابجا كردن پول درسطح بين المللى واجراى طرحهاى متكى به وام باشد و همچنين استفاده از اسمورفينگ يا ساختاربندى، يعنى ايجاد سپرده هاى كوچك متعدد كه كمترازمقاديرى هستند كه موجب شكل گيرى گزارش معاملات نقدى مشكوك يا عمده ميشود و اين كار با استفاده از خويشاوندان شخص ثالث يا اسامى جعلى براى حسابها و يا حتى با اقدامات پيچيده ترى از قبيل استفاده ازشركت هاى كاغذى (صورى) صورت مى پذيرد.

2- موسسات مالى غيربانكى على الخصوص صرافى ها و مووسسات ارسال كننده وجوه

3- سيستم بانكدارى زيرزمينى كه به عنوان سيستم عمليات بانكى موازى نيزشناخته ميشود. اين سيستم ها نه تنها محرمانه بودن كامل اسرارمالى را به وجود مى آورد بلكه حتى از محاكمه شدن توسط روزنامه ها نيز درامان مى مانند.

4- پولشويى دامنه وسيعى از موسسات تجارى را دربرگرفته بطوريكه ديده شده است افرادشاغل درزمينه بيمه، كالاهاى تجارى، اوراق بهادار و دارائى هاى غيرمنقول، تماماً براى مقاصد پولشويى مورداستفاده واقع شده اند.

5- بهره بردارى از فعاليتهاى اقتصادى مشروع ازقبيل فاكتورنويسى غيرواقعى، درهم آميختن پولهاى مشروع و نامشروع، استفاده از مقررات متكى به وام (كه به وسيله أن فرد پولشو درأمدهاى خود را به كشورديگرى منتقل ميكند و باتبديل آنها به اوراق بهادار اقدام به دريافت به وام بانكى ميكند كه اين وام به كشور مبداٌ ارسال ميشود.)

6- سودهاى بادآوره حاصل از قماربازى، ارث و… براى بيان ثروت مازاد مورداستفاده قرارميگيرد.

7- روش مهم ديگرى كه انتظارميرود درآينده مورداستفاده پولشويان قرارگيرد درارتباط با استفاده از تكنولوژى هاى نوين پرداختى قراردارد (پول الكترونيك) پتانسيل لازم را براى ساده كردن عمليات، پنهان كردن منبع درآمد جنايتكاران و جابجا كردن اين درأمدها بدون كنترل و بازرسى دارا مى باشد.

(به نقل ازسايت اقتصاد دارايى استان تهران)