چرا رهبری بر خلاف امام علی ع در مقابل برخی مسئولین بی کفایت ساکت است؟

حضرت على در مقابل انحرافات و خلافكارى كارگزاران نظام در زمان حكومت خود برخورد ميكرد و فقط به سخنرانى و تذكر و صدور حكم كفايت نمى كرد خوب چرا امروزه رهبرى در مقابل انحرافات مسئولين نظام برخورد نمى كند وفقط به سخنرانى و تذكر و صدور حكم اكتفا ميكند؟ حفظ نظام مهمتر است يا پياده كردن احكام خدا؟

در نظام اسلامى حفظ سلامت و كارآمدى نظام اسلامى در تحقق اهداف متعالى خويش با گزينش و استفاده از كارگزاران صالح و شايسته، نظارت بر اعمال و رفتار آنان و جديت در برخورد عادلانه با متخلف، و مقابله با انحرافات مسئولين، از اصالت و اهميت ويژه اى برخوردار است نكته مهمى كه در برخورد با تخلفات و انحرافات مسئولين حائز اهميت است اينكه در برخورد با متخلف بايد به ضوابط و سازوكارهاى قانونى و مشروعى كه در اين زمينه وجود دارد توجه داشت زيرا اين موضوع از يك سو مى تواند با بخش هاى مختلف حكومت اسلامى نظير مجلس، قوه قضائيه و… انجام شده و از سوى ديگر با مجازات هاى متنوعى همراه باشد كه معرفى مجرم و اعلام عمومى تنها يكى از آنهاست. از اين رو اگر در مواردى مشاهده مى شود كه رهبرى نظام شخصاً افراد مجرم و متخلف را به جامعه معرفى نمى كند، دليل بر عدم قاطعيت نظام اسلامى در برخورد با متخلفين نيست، بلكه بايد به وظايف و اختيارات رهبرى در اين زمينه، عملكرد ساير دستگاههاى نظارتى و قضائى توجه داشت. در ادامه به بررسى دقيق تر موضوع پرسش مى پردازيم:

يكم: شیوه حکومتی حضرت علی علیه السلام

همچنين در پاسخ به اين سؤال لازم است به اين موضوع توجه كنيم كه ما چه تصور و دركى از شيوه حكومتى امام على (ع) داريم آيا امام على (ع) در حكومت دارى خود تنها از شيوه عزل و بركنارى در مقابل اشتباهات و يا كاستى هاى كارگزاران خويش استفاده مى كردند و براى مسائلى نظير توانايى هاى افراد، مصالح جامعه اسلامى و…، اهميتى قائل نبودند يا اين كه برعكس از چندين روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرايط زمانى و مكانى متعدد، شيوه هاى رفتارى مختلف داشتند؟ نگاهى دقيق به واقعيات تاريخى دوران حكومت دارى آن حضرت، با برداشت اول مغاير بوده و برداشت دوم را تأييد مى نمايد. براى اثبات موضوع به ذكر چند نمونه مى پردازيم:

1- ابوموسى اشعرى: ابوموسى مدت زيادى از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و كوفه بود. علاوه بر اين ابوموسى جزء منافقينى بود كه بعد از بازگشت پيامبر (ص) از غزوه تبوك مى خواستند آن حضرت را ترور نمايند. از پيامبر اكرم (ص) حديثى نيز در مذمت وى وارد شده است‏(1) بعد از اين كه امام على (ع) حكومت جامعه اسلامى را عهده دار شدند، با اين كه مشخص بود كه ابوموسى فردى نيست تا با اهداف و برنامه هاى حكومتى امام على (ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام على (ع) طبق درخواست بعضى از دوستان نزديكش، ابوموسى را ابقا كردند. چنان كه امام على (ع) مى فرمايد: «والله ما كان عندى مؤتمنا ولا ناصحا و… قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمينان ودلسوز نبود و كسانى كه قبل از من بودند، بر دوستى او مسلط شده بودند و او را ولايت و حكومت بر مردم دادند و من تصميم داشتم او را عزل كنم، اشتر از من خواست او را ابقاء كنم و با كراهت او را ابقاء نمودم كه بعدا بركنارش نمايم»(2) حضرت على (ع) براى اين كه به خواست اشتر توجه كرده باشد، براى مدتى او را ابقاء كرد در عين حالى كه مى دانست او به زودى با اعمالش، از اين سمت بركنار خواهد شد.

2- قرارداد حكميت: در ماجراى حكميت با اين كه امام على (ع) به ضعف دينى ابوموسى و ساده لوحى او مطمئن بود باز هم جهت رعايت مصالح جامعه اسلامى او را به نمايندگى از طرف خود برگزيد.

3- اشعث بن قيس: اشعث مردى رياست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والى آذربايجان بود و در اين مدت اموال نامشروع زيادى را به دست آورده بود، امام على (ع) از او خواست كه اين اموال را به بيت المال تحويل دهد و او امتناع نمود، از اين رو امام على (ع) او را از كارگزارى آذربايجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست كه به كوفه بيايد و حضرت نسبت به اموالى كه از حلوان و آذربايجان آورده بود، سؤال كرده و درباره آن تحقيق و بازجويى نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاويه مكاتبه مى كرد. علي رغم نفاق و خيانت هاى اشعث باز هم او آزادانه به فعاليت مى پرداخت و يكى از افراد تأثيرگذار در حوادث دوران امام على (ع) بود.

در هر صورت نمونه هاى متعددى از اين قبيل و مهمتر از آن سكوت و كناره گيرى 25 ساله امام على (ع) به خوبى گوياى اين واقعيت است كه امام على (ع) در كنار قاطعيتى كه در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام ادارى و سياسى خود داشتند به عواملى نظير مصالح جامعه اسلامى، شرايط زمانى و مكانى و توانايى افراد و… نيز اهميت قائل بودند. (براى آگاهى بيشتر ر. ك: ذاكرى، على اكبر، سيماى كارگزاران على بن ابى طالب (ع)، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،. 1378)

دوم: مقایسه عملکرد نظام با حکومت علوی

اگر بخواهيم مقايسه اى بين عملكرد نظام اسلامى ايران با حكومت امام على (ع) در زمينه مقابله با كارگزاران خاطى و مفاسد ادارى و بالاخره رابطه رهبرى با مشكلات جامعه داشته باشيم بايد گفت:

الف) از نظر ساختار سياسى:

همانگونه كه مى دانيم، شيوه حكومت دارى در زمانهاى گذشته نظير حكومت امام على (ع)، به دلايلى نظير تعداد كم جمعيت مجتمعهاى انسانى (شهرها، روستاها و…) و ساده بودن (در مقابل پيچيدگى) روابط اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه و به تبع متنوع نبودن وظايف حكومت ها، متمركز بوده است پيامبر اكرم (ص) و امام على (ع)، متناسب با عصر و زمان خود، رياست و مسئوليت تمامى امور اجرايى، تقنينى، قضايى و…، را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسيدگى مى نمودند. و نصب و عزل استانداران، قضات و كارگزاران، مستقيما با نظر و حكم آن بزرگواران انجام مى پذيرفت. اما در زمان كنونى شرايط و مقتضيات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغيير گرديده و وظايف حكومتها در ارتباط با اداره جامعه، متنوع و پيچيده شده است، اداره هر چه كارآمدتر و دقيق تر جامعه، و تقسيم تخصصى امور آن، تفكيك قوا را مى طلبد. نظام اسلامى ما نيز از اين قاعده مستثنى نمى باشد از اين رو در اصول متعدد قانون اساسى جمهورى اسلامى تفكيك قوا و تفويض وظايف و اختيارات حكومتى به بخشهاى سه گانه حكومت، سپرده است.

هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان يك ضرورت زمانى و كاملا منطقى و خردمندانه است، اما يكى از عوارض آن، عدم دخالت و اعمال نظر مستقيم ولى فقيه بر عزل و نصب هاى كارگزاران و مأموران حكومتى در بخشهاى مختلف از سوى ولى فقيه و حاكم اسلامى مى باشد. مقام معظم رهبرى در تبيين محدوده وظايف و اختيارات ولى فقيه نسبت به ساير قوا مى فرمايد: «هر كسى به هر اندازه اى كه حوزه اختياراتش هست، همان اندازه بايد پاسخگو باشد. البته مسئوليت انقلاب با مديريت اجرايى كشور فرق دارد: اين را توجه داشته باشيد، رهبرى طبق قانون اساسى- درست هم همين است- مسئوليت اجرايى ندارد جز در زمينه نيروهاى مسلح.

البته مديريت انقلاب- كه همان رهبرى است- مسئوليت حفظ جهت گيرى انقلاب و نظام را دارد بايد مواظب باشد كه انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود فريب دشمن را نخورد، راه عوضى نرود، اينها مسئوليت هاى رهبرى است…» (مقام معظم رهبرى، ديدار با دانشگاهيان دانشگاه شهيد بهشتى، 22/ 2/ 1382) بر اين اساس با توجه به تقسيم كار و مشخص شدن حوزه مسئوليتها در بسيارى مسائل نظير همين عزل و نصب ها، در شرايط كنونى ولى فقيه نمى تواند دقيقا آن گونه كه امام على (ع)، در اداره حكومت خود بوده و رفتار مى نمودند، رفتار نمايد و چنين انتظارى هم از او وجود ندارد. بلكه همانگونه كه گذشت وظيفه نظام اسلامى و ولى فقيه تعيين الگوهها و معيارهاى اساسى در جهات مختلف و اهتمام به اجراى آنها از سوى مسئولين اجرايى است، نه دخالت مستقيم در امور مربوط به قواى سه گانه. و به علاوه در زمان كنونى بسيارى از مسئولين اجرايى، تقنينى، شرايط و… با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مى رسند.

و ولى فقيه هيچ گونه نقشى ندارد. قانون اساسى اختيارات مشخصى را به عهده رهبرى به عنوان يكى از مديران گذاشته و اختيار عزل و نصب افراد و شخصيت‏هاى خاص را به رهبرى داده كه ايشان نيز با در نظر گرفتن توانمندى‏ها و امكانات در كنار نيازها و اولويت‏هاى كشور نسبت به انتصاب و يا عزل افراد در سمت‏هاى مديريتى كشور اقدام مى‏نمايد و به طور اصولى ايشان در عزل و نصب ساير مديريت‏هاى كشور در بدنه قواى سه‏گانه دخالتى نمى‏كند مگر اينكه حضور فرد يا افرادى را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و كليت نظام احساس كند كه مقوله فوق امرى مستثنى است. چنانكه در برخورد با برخى وزيران يا نمايندگان مجلس سابق كه در صدد انحراف نظام اسلامى بودند به صورت قاطع برخورد نمودند. و اتفاقاً صدور برخى احكام حكومتى در اين زمينه دليلى آشكار است بر اهتمام و جديت ايشان در برخورد با انحرافات و حفظ سلامت نظام اسلامى در چارچوب احكام متعالى اسلام.

ب) از نظر عملكرد:

بررسى واقعيات و حوادث دوران انقلاب اسلامى و پس از آن به خوبى بيانگر اين حقيقت است كه نظام جمهورى اسلامى ايران همانگونه كه در اصول و مبانى اعتقادى و ارزشى خويش آموزه هاى دين مبين اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نيز به سيره بزرگان اسلام اقتدا نموده و مى نمايد، برخى از مهمترين نمونه عبارتند از:

1 همانگونه كه امام على (ع) در بدو حكومت به شدت با كارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند، يكى از اقدامات اوليه انقلاب اسلامى بركنارى، تعقيب، محاكمه و مجازات مسئولين و كارگزاران فاسد رژيم پهلوى بود فشار بر رژيمهاى آمريكا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ايران جهت محاكمه، محاكمه و اعدام هويدا- يكى از نخست وزيران دوران پهلوى- محاكمه و اعدام نصيرى رئيس ساواك، و… نمونه هايى از اين موضوع مى باشند. نظام انقلابى ايران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهاى اجرايى و مديريتى كشور در بخش هاى مختلف، به بازپس گيرى اموال عمومى از سران رژيم گذشته، اهتمام ويژه اى مبذول داشت. تشكيل دادگاههاى انقلاب، كميته هاى انقلاب اسلامى و… در اين راستا قابل تحليل و ارزيابى مى باشد.

2- بعد از گذار از دوران انقلاب نيز اصلاح ساختارهاى مختلف و مقابله جدى با فساد خصوصا در مسئولين و كارگزاران به شدت تعقيب شده و مى شود: مقابله با سياستهاى غير اسلامى دولت موقت، عزل و بركنارى بنى صدر از رياست جمهورى، محاكمه و برخورد جدى با مديران ارشد نظام قطب زاده- دريادار مدنى و… مقابله با برخى وزيران كه در صدد ترويج فرهنگ غيراسلامى بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و…، تأكيدات و پى گيريهاى جدى مقام معظم رهبرى در برخورد با فساد به عنوان يكى از آفات اصلى كه نظام اسلامى را تهديد مى نمايد، همگى گواهى بر اين مدعى است، مقام معظم رهبرى در فرمان مبارزه با فساد كه به قواى سه گانه داشتند، تأكيد مى نمايند كه هيچ فرد يا نهادى نمى تواند به واسطه انتساب به ايشان، از شمول اين قانون مستثنى باشد. و در جاى ديگر مى فرمايند: «اگر من كسى را منصوب كرده باشم و بعد در او عيبى از قبيل همين مفاسد اقتصادى ببينم، بدون ترديد با او مماشات نمى كنم و او را كنار مى گذارم.»(3)

3- همان گونه كه امام على (ع) على رغم تلاش بسيار زياد در اصلاح ساختار سياسى، ادارى و نظامى خويش، به دليل وجود موانع متعدد، به صورت كامل در اين زمينه موفق نبودند و حتى در ميان كارگزاران ايشان افراد ناباب و منافق يافت مى شدند، متأسفانه در نظام اسلامى به دليل وجود موانع بيشمارى، على رغم تمامى تلاشها و اقدامات ارزنده، باز هم افراد و مديرانى در بدنه نظام وجود دارند كه قدرت و مسئوليت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسيله اى براى ارضاى اميال نفسانى، منافع و طمع ورزيهاى خود و جناح وابسته به خود به حساب مى آورند. وجود بقايايى از نظام ادارى قبل از انقلاب و رسوبات فكرى و فرهنگى آن، نهادينه نشدن فرهنگ و ارزشهاى اسلامى به صورت كامل در تمامى بخشهاى اجرايى كشور، و متأسفانه اختلافات سياسى و جناحى، بخشى از عوامل اين موضوع بوده كه اميد مى رود با كار فرهنگى مستمر و نهادينه شدن ارزشهاى اسلامى، كاركرد دقيق و مطلوب دستگاههاى گزينشى و نظارتى كشور، و وحدت و همدلى همه مسئولين و جناحهاى سياسى، اصلاح كامل ساختارهاى مختلف كشور نايل آمد.

4- و نكته آخر را از زبان مقام معظم رهبرى در اين زمينه بشنويم: «اين كه بگوييد با كسانى كه دچار فساد شده اند برخورد قاطع نمى شود، اين را قبول ندارم، نه برخورد مى شود اين كه بگوييد با كسانى كه قاطع برخورد نمى كنند، چرا برخورد نميشود، جواب اين است كه با آن كسانى كه قاطع برخورد نمى كنند، چگونه برخورد كنيم برخورد همين است كه تذكر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم، برخورد لازم در آن جا اين است اما شفافيت لازم در اين مورد براى مردم صورت نمى گيرد. يك وقت انتظار هست كه مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان كسى را گرفتيم، پدر فلان كس را در آورديم، فلان كسى اين فساد را كرده، اين درست نيست،… يك نفر جرمى مى كند آدم خيلى بدى هم هست بايست مجازات بشود، اما اگر اسم او را اعلام كرديد، اين پسر يا دخترش در دانشگاه، خانه، محله، مى دانيد با اين اعلان چند نفر مجازات مى شوند؟ چه لزومى دارد؟…»

سوم: روش حل مشکلات جامعه ما

نكته مهم ديگرى كه بايد توجه داشت اين است كه مشكلات جامعه ما و وجود مفاسد ادارى، اقتصادى و… فقط با برخورد قاطع و معرفى متخلفين- هر چند كه در جاى خود حايز اهميت است- باز حل نمى شود زيرا مفاسد و تخلّفات اقتصادى، محصول ساختار معيوب اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، حقوقى و روند شكل‏گيرى تدريجى آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها آن هم با اقداماتى اساسى و در دراز مدت ممكن نيست.

مديريت قوى، تنها يكى از عوامل لازم براى اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه ادارى ناسالم است. و تا زمانى كه ساير عوامل و شرايط مهيّا نباشد، نمى‏توان انتظار چندانى براى اصلاح سيستم داشت. به عبارت ديگر قاطعيت رهبرى در مقابله با برخى مفاسد و معايب در بدنه اجرايى كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براى برطرف شدن اين‏گونه مفاسد ادارى نمى‏باشد بلكه عوامل ديگرى نيز دخيل مى‏باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتى ايده‏آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده‏اى نمى‏تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:

1- حاكم شدن ارزش ‏هاى الهى خصوصا در ساير مراتب و رده‏بندى‏هاى بدنه اجرايى نظام از مسؤولين گرفته تا رده‏ هاى پايين (نظارت درونى).

2- حل شدن مشكلات اقتصادى و معيشتى كاركنان و…

3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاى كاركنان و مأموران و… (نظارت بيرونى) و برخورد با متخلفين.

4- همكارى مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملى در مبارزه با مفاسد ادارى از قبيل رشوه‏خوارى، پارتى‏بازى و… با ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و برخورد با افراد متخلف.

5- وحدت و همدلى ميان جناح‏هاى سياسى و مسؤولان قواى سه‏گانه و ساير دستگاه‏هاى دولتى و بسيج كليه امكانات براى برخورد با اين‏گونه مسائل و حل ريشه‏اى آنان.

چهارم:

مطالب فوق همه در جهات اثبات اين موضوع بود كه نظام اسلامى ما نيز، اصول و اهداف حكومتى امام على (ع) را تعقيب نموده و در اجراى تحقق كامل آن مى كوشد اما به هيچ وجه نبايد تصور كرد كه مسؤولين عالى رتبه نظام اسلامى خداى ناخواسته در برخورد با مفاسد و انحرافات مسامحه دارند. بلكه شخصاً انسان هايى متعهد به نظام اسلامى و مردم مى باشند. هر چند ممكن است على رغم تلاش و اهتمام جدى به گزينش كارگزاران شايسته، در مجموعه هاى زيردستشان افراد ضعيف الايمان وجود داشته كه با عملكردهاى نامطلوب خود باعث ناكارآمدى آن مجموعه و ايجاد مشكلات براى جامعه شده باشند كه البته لازم است اين قبيل مسؤولين محترم نسبت به اين موضوع اهتمام ويژه اى داشته و در اصلاح بخش هاى مربوطه بكوشند.

(1) (شيخ صدوق، كتاب الخصال، ص 575).
 (2) (شيخ مفيد، امالى، ص 295).
 (3) (همان)

پرسمان