قسامه چیست
در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود/ در صورتی قسامه برای قاضی حجت است و طریقیت دارد که علم بر خلاف آن یا بینه بر خلاف آن وجود نداشته باشد./قسامه در جنایت اعضا نیز ثابت است ولى به وسیله آن تنها دیه ثابت مى شود نه قصاص.
قسامه چیست
در نوشتار قبل به صورت تفصیلی درباره قسامه مطالبی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید
قسامه در قانون کیفری اسلامی
ماده ۲۷- راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:۱ – اقرار ۲- شهادت ۳ – قسامه ۴ – علم قاضي.
ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي شود.
فصل چهارم ـ راههاي اثبات جنايت
ماده ۳۱۲ ـ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي شود.
ماده ۳۱۳ ـ قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي كند.
ماده ۳۱۴ ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي شود.
ماده ۳۱۵ ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي گردد.
ماده ۳۱۶ ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي شود، مشمول اين حكم است.
ماده ۳۱۷ ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي رسد و متهم تبرئه مي گردد. درغيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده ۳۱۸ ـ اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي ماند.
تبصره ـ در مواردي كه تأمين گرفته مي شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي شود.
ماده ۳۱۹ ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده ۳۲۰ ـ اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به وسيله متهم، ولي يا وكيل آنها صورت مي گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.
ماده ۳۲۱ ـ اگر مجنيٌ عليه يا وليّ دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده ۳۲۲ ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده ۳۲۳ ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده ۳۲۴ ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده ۳۲۵ ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه كنندگان را ساقط مي كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده ۳۲۶ ـ اگر شاكي علي‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي شود.
ماده ۳۲۷ ـ درصورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده ۳۲۸ ـ در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده ۳۲۹ ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده ۳۳۰ ـ اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي شود و ديه تعلق مي گيرد.
ماده ۳۳۱ ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي گردد.
ماده ۳۳۲ ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌ عليه يا وليّ دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي شود.
ماده ۳۳۳ ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي شود و قاضي از آنان مي خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي گردد.
ماده ۳۳۴ ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
ماده ۳۳۵ ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي شود مانند آن كه وليّ دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر وليّ دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي شود.
ماده ۳۳۷ ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي شود.
ماده ۳۳۸ ـ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي شود و با نداشتن اداءكننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي نمايد و تبرئه مي شود.
ماده ۳۳۹ ـ درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي شود.
ماده ۳۴۰ ـ لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي كند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداء كننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده ۳۴۱ ـ اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده ۳۴۲ ـ لازم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده ۳۴۳ ـ قاضي مي تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.
ماده ۳۴۴ ـ اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده ۳۴۵ ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
ماده ۳۴۶ ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند. يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
ماده ۴۸۴ ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
قانون مجازات اسلامي
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
پرسش :لطفا بفرمایید قسامه که در ادبیات قضایی از آن استفاده می شود به چه معناست؟
پاسخ :از جمله دلیل هایی ثابت کردن قتل یا جنایت های وارد بر اعضا، قسامه است و قسامه عبارت است از این که گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند تا بر اساس سوگند آنها، جنایت ثابت گردد و ادای سوگند گاهی از وقت ها، پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این است که در فقه به شرح از آن بحث شده است.
سؤال 1539 ـ موارد لوث و قسامه را در زمان کنونى بیان فرمایید.
جواب: لوث در مواردى است که اماره ظنّیّه نزد حاکم شرع بر صدق مدّعى قائم شود; مانند شهادت شاهد واحد، یا در جایى که شخصى را غرق خون ببینند و شخص مسلّحى را که بر سلاح او آثار خون است در آن جا بیابند، یا کشته اى را در خانه، یا محلّه اى که غیر از افراد خاصّى وارد نمى شوند، مشاهده کنند، در حالى که عداوتى بین صاحبان خانه یا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنین مواردى قاضى احکام قسامه را جارى مى کند.
سؤال 1540 ـ شخص مسلمان و شیعه اثناعشرى در نزاعى، یک مرد على اللّهى (از غُلات) را به قتل رسانیده است.
الف) بفرمایید در صورتى که مورد از موارد لوث باشد، آیا اولیاى مقتول، که همگى على اللّهى هستند، مى توانند اقامه قسامه کنند؟
ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آیا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مى شود؟
ج) در صورت ثبوت دیه، آیا دیه کامل مرد مسلمان باید پرداخت شود؟
جواب: غلات و کسانى که به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند; بعضى واقعاً على(علیه السلام) را خدا مى دانند، یا صفات خدایى برایش قائل هستند و یا منکر ضروریات دین عن علم مى باشند، این گروه کافرند و احکام کفّار در باب قصاص و دیات بر آنها جارى مى شود; ولى عدّه بسیارى از آنها تا این حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلک مسلمین اند; هرچند خطاکارند، بنابراین باید تحقیق کنید که مورد سؤال از کدام یک از این دو دسته مى باشند; در صورت اوّل احکام غیر مسلمین و در صورت دوّم احکام مسلمین بر آنها جارى مى شود.
سؤال 1541 ـ مثالهایى که در باب لوث ذکر شده، مانند شاهد واحد یا وجود عداوت، آیا تعبّداً موجب صدق لوث مى شود، یا در صورت حصول ظن؟
جواب: در صورتى که ظنّى از آن حاصل شود حکم لوث جارى مى شود.
سؤال 1542 ـ ملاک صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، یا نوعى؟
جواب: ملاک، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است; ولى احتیاط واجب آن است که اماره نوعیّه اى نیز وجود داشته باشد.
سؤال 1543 ـ چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غیر عمدى توسّط متّهم داشته باشد; ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مى باشد، آیااین مورد از موارد لوث مى باشد؟
جواب: تنها با ادّعاى قتل عمد از موارد لوث نمى شود.
سؤال 1544 ـ در صورتى که براى قاضى ظن حاصل گردد که یکى از متّهمین، قاتل (در باب قتل)، یا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) مى باشد، مورد از موارد لوث مى باشد؟
جواب: ظنّ قاضى مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمین ثابت است.
سؤال 1545 ـ در بحث قسامه با وجود لوث، آیا اولیاى دم مى توانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت کنند و قصاص نمایند، با وجودى که متّهم منکر است؟
جواب: در قتل نفس قصاص را با قسامه مى توان ثابت کرد.
سؤال 1546 ـ در بحث قسامه، آیا زن مى تواند به تنهایى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نماید؟
جواب: زن مى تواند مدّعى باشد; ولى باید قسامه را از مردان انتخاب کنند.
سؤال 1547 ـ آیا حصول علم به قتل در قسامه براى قاضى لازم است، یا با وجود لوث و اقامه قسامه باید حکم بدهد؟
جواب: علم قاضى در این جا شرط نیست.
سؤال 1548 ـ در صورتى که قاضى احتمال دهد که قسم خورندگان با مدّعى تبانى نموده اند، آیا مى تواند به این احتمال توجّه نموده و قسم ها را کَان لم یکن تلقّى نماید؟
جواب: در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است; مگر این که علم به خلاف داشته باشد.
سؤال 1549 ـ آیا با قسامه مى توان چند نفر را که متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
جواب: در صورتى که شرایط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل دیه مانعى ندارد.
سؤال 1550 ـ آیا قسامه و لوث را در غیر جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ایراد ضرب غیر جرحى (کبودى، سرخى، سیاه شدگى) نیز مى توان اجرا نمود؟
جواب: در موارد بالا نیز قسامه جارى مى شود.
سؤال 1551 ـ آیا قسامه افرادى که مسلمان نیستند و در کشور اسلامى زندگى مى کنند، علیه مسلمان مسموع است؟
جواب: قسامه غیر مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نیست.
سؤال 1552 ـ اگر مقتولى در شارع عام یا در مکانهایى که محلّ رفت و آمد عمومى است به صورت مجهول الهویّه کشف شود و در مقام بررسى و تحقیقات در محاکم قضایى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنّیّه از موارد لوث تشخیص داده شود و براى مقتول ولىّ دمى شناخته نشود، اجراى قسامه با چه شخصى است؟ اگر با ولىّ امر مسلمین است به چه کیفیّت؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
جواب: حاکم شرع ولىّ او محسوب مى شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.
سؤال 1553 ـ در یک منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحیه سر شخصى، وى به قتل مى رسد، على رغم انکار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنیّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسیله اولیاى دم، متّهم به قصاص نفس محکوم مى شود. به لحاظ عدم رعایت تشریفات محاکمه و دادرسى، حکم صادره در دیوانعالى کشور نقض مى شود. شعبه دیگر دادگاه، دلایل موجود در پرونده را مفید علم قطعى دانسته و متّهم را به قصاص نفس محکوم مى نماید. حکم صادره در دیوانعالى کشور تأیید و پس از استیذان، حین اجراى حکم، فرزند متّهم اقرار به قتل مى نماید و مى گوید که مى خواسته شخص دیگرى را که یکى از بستگانش را به سختى مجروح کرده است، با سنگ مضروب نماید; ولى سنگ به مقتول که در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد کرده است. اینک با فرض این که عمل هر دو نفر (شخصى که ابتدا محکوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر کدام، نوعاً کشنده باشد و ادّعاى مقرّ مبنى بر این که قصد زدن شخص دیگرى را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضیّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به این که اولیاى دم با اعلام نظر خود مبنى بر این که قتل به وسیله اوّلى صورت پذیرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شکایت علیه یکى از دو نفر، علیه هیچ کدام از این دو بطور منجّز اعلام شکایت ننموده بلکه اعلام داشته اند، از هر کدام که دادگاه او را قاتل تشخیص دهد، شاکى و تقاضاى قصاص دارند; حال دو سؤال مطرح است:
الف) تکلیف دادگاه در مواجهه با شکایت اولیاى دم، که تعیین قاتل را به دادگاه واگذار نموده اند، چیست؟ آیا با اعلام نظر اولیاى دم مبنى بر این که اوّلى قاتل است و اجراى مراسم قسامه، دادگاه مى تواند به اقرار شخص دوّم که با اوضاع و احوال قضیّه مباینتى ندارد، ترتیب اثر دهد؟ آیا اقرار شخص دوّم مى تواند به عنوان قرینه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
جواب: هرگاه علم قاضى طبق موازین، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حکم قصاص فرد اوّل با اجازه اولیاى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ایجاد کند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، باید به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، باید به اقرار عمل کرد.
ب) اصولاً چنانچه شخصى قصد مضروب کردن دیگرى را داشته باشد و عمل وى نوعاً کشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت یا لرزش دست و مانند آن، شخص دیگرى به قتل برسد، قتل عمدى است یا خیر؟
جواب: این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در این جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.
سؤال 1554 ـ در جنایت عمدى بر اطراف، قسامه چه تعداد است؟
جواب: احتیاط آن است که در اعضا به نسبت دیه عضو از دیه کامله، که قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.
سؤال 1555 ـ آیا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم خورندگان به موضوع قسامه شرط مى باشد؟ آیا قاضى دادگاه مى تواند در مواردى که مى داند تعدادى از قسم خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع کافى ندارند، سوگند آنها را استماع نکند؟
جواب: آرى علم آنها شرط است; و اگر قاضى طبق قرائن آشکارى یقین به کذب بعضى از آنها در قسم دارد، نباید به آن اعتنا کند.
سؤال 1556 ـ چنانچه دو نفر متّهم به قتل یا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط یکى از آن دو نفر، لا على التعیین، داشته باشد، و اولیاى دم یا ادّعاى علم تفصیلى به وقوع جرم توسّط یکى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به یکى از آن دو به نحو معیّن مى باشند، یا این که ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به یکى از متّهمان بدون این که آن یک نفر را معیّن کنند مى باشند. آیا فروض مذکور از باب لوث مى باشد یا خیر؟ در فرض دوّم چنانچه از مصادیق لوث باشد، با اقامه قسامه به کیفیّت مذکور، کدام یک از متّهمان محکوم مى شوند؟
جواب: در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به یکى از آن دو تفصیلاً یا اجمالاً حاصل شود، مى توان اقامه قسامه کرد. در صورت تعیین واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر یک ملزم به پرداخت نصف دیه مى باشد، و این در صورتى است که هر دو انکار کنند و قسم یاد کنند.
سؤال 1557 ـ در نزاعى که بین چند نفر واقع مى شود:
الف) اگر چندین نفر، همدیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگیرى محرز باشد; ولى هر کدام منکر ایراد ضرب و جرح به دیگرى باشد، در صورتى که هر یک از مضروبین نتواند معیّن کند که کدام جراحت را چه کسى وارد ساخته است بلکه فقط مى تواند قسم بخورد که مثلاً این جراحتها را این اشخاص معیّن زده اند، آیا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتیجه آن چه مى شود؟
جواب: مورد با قسامه اثبات مى شود و نتیجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به دیه جروح مى شوند و چون ضارب مشخّص نیست، دیه بطور مساوى در میان آنها تقسیم مى شود.
ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگیرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حکم چه مى شود؟
ج) اگر به نظر دادگاه محرز باشد که چند نفر، شخص معیّنى را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، امّا نداند که کدام جراحت را چه کسى وارد نموده است و مضروب نیز نتواند معیّن کند، حکم و نتیجه آن چه مى شود؟
جواب: دیه میان همگى تقسیم مى گردد.
د) محلّ قرعه در این مورد کجاست؟
جواب: موردى براى قرعه در این گونه موارد وجود ندارد.
سؤال 1558 ـ چنانچه در قتل خطاى محض دیه با قسامه ثابت شود; مسئول پرداخت آن کیست؟
جواب: دیه در این گونه موارد بر عاقله است.
سؤال 1559 ـ آیا جراحتى که شرعاً براى آن ارش معیّن گردیده است، با قسامه قابل اثبات مى باشد؟
جواب: آرى ارش نیز با قسامه ثابت مى شود.
سؤال 1560 ـ آیا شکستگى هاى استخوان نیز جراحت است که با قسامه قابل اثبات باشد؟
جواب: شکستگى هاى استخوان هم مانند سایر جروح است و با قسامه ثابت مى شود.
سؤال 1269 ـ دو پسر بچه 12 ساله که هم کلاس بوده اند قبل از رسیدن وقت مدرسه به طرف رودخانه مى روند و یکى از آنها در رودخانه غرق مى شود. اولیاى طفل غرق شده ادّعا دارند که همراه وى او را به رودخانه هُل داده و او افتاده و غرق شده است. ولى متّهم منکر قضیّه است و بیّنه نیز اقامه نشده و حتّى از اطفال هم سن و سال نیز کسى به عنوان مطّلع وجود ندارد. حال با توجّه به مراتب فوق چنانچه قضیّه به قسم منجر شود، قسم متوجّه چه کسى مى باشد و آیا مسأله راه حلّ دیگرى دارد؟
جواب:
باتوجّه به این که درفرض مسأله کسى در آن جا حاضر نبوده و در قسم هاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود و احتیاط این است که کودک قسم یاد کند.
سؤال 1268 ـ چنانچه شخصى با اجراى مراسم قسامه به قصاص محکوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعیّت حکم) پسر محکومٌ علیه، اقرار به قتل عمدى همان مقتول نماید، تکلیف چیست؟
جواب: مسأله چند صورت دارد:
الف) این مدعى خودش جزء قسامه بوده، در این صورت نمى توان به اقرار بعدى ترتیب اثر داد مگر این که مدّعى تکذیب خویش کند.
ب) این که خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نیست. باز اگر مدّعى قطعى بوده باشد نمى توان به اقرار او ترتیب اثر داد مگر این که تکذیب خویش کند.
ج) این که ادّعاهاى او مبنى بر ظن بوده باشد، در این صورت مخیّر است بین عمل به مقتضاى قسامه یا به مقتضاى اقرار، ولى قبول ادّعاى مبنى بر ظن در مسائل قضایى مشکل است، نتیجه این که در صورتى که خود را تکذیب نکند عمل به اقرار نمى تواند بنماید.
سؤال 1270 ـ آیا قصاص در اطراف با قسامه قابل اثبات است؟
جواب: قسامه در جنایت اعضا نیز ثابت است ولى به وسیله آن تنها دیه ثابت مى شود نه قصاص.
عدم جواز قسم خوردن زن در قسامه
پرسش :آیا مرد بودن سوگند خورندگان شرط است؟ چنانچه در میان مدّعیان و قوم او به تعداد کافى مرد وجود نداشته باشد چطور؟
پاسخ : قسم خورنده در قسامه نمى تواند زن باشد، بنابراین باید مردها (اگر به قدر کافى نباشند) سوگند را تکرار کنند.
تحقق لوث با وجود آثار متهم در فرض عدم حضورش در محل جرم [لوث و قسامه ]
پرسش :اگر بوسیله پزشکی قانونی ثابت شود که مو یا خون متعلق به شخصی در محل قتل بوده، ولی خود شخص در محل قتل حاضر نباشد آیا منجر به تحقق لوث میشود؟
پاسخ : در صورتی که موجب ظن قوی به وقوع قتل از ناحیه او حاصل شود از موارد لوث است.
اثبات دیه اطراف با قسامه و نصاب آن [لوث و قسامه ]
پرسش :آيا قسامه، در جنايت عمدي بر اطراف، مستلزم قصاص مي‌شود يا دیه؟ و نصاب قسامه برای دیه اطراف چه ميزان است؟
پاسخ :قسامه در جنایات اعضا نیز ثابت است ولی به وسیله آن تنها دیه ثابت میشود نه قصاص و احتیاط آن است که در اعضا به نسبت دیه عضو از دیه کامله که قسامه پنجاه نفرند، محاسبه شود.
مفهوم قسامه [لوث و قسامه ]
پرسش :لطفا بفرمایید قسامه که در ادبیات قضایی از آن استفاده می شود به چه معناست؟
پاسخ :از جمله دلیل هایی ثابت کردن قتل یا جنایت های وارد بر اعضا، قسامه است و قسامه عبارت است از این که گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند تا بر اساس سوگند آنها، جنایت ثابت گردد و ادای سوگند گاهی از وقت ها، پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این است که در فقه به شرح از آن بحث شده است.
عدم تحقق لوث به مجرد ادّعای ولی مقتول [لوث و قسامه ]
پرسش :چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غير عمدى توسّط متّهم داشته باشد؛ ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مىباشد، آيا اين مورد از مصادیق لوث محسوب می شود؟
پاسخ : مجرّد ادّعاى قتل عمد توسط ولی مقتول از مصادیق لوث محسوب نمىشود.
اثبات قصاص با قسامه در قتل نفس [لوث و قسامه ]
پرسش :در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياى دم مىتوانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت كنند و قصاص نمايند، با وجودى كه متّهم منكر است؟
پاسخ :در قتل نفس قصاص را با قسامه مىتوان ثابت کرد.
ادعای اقامه قسامه توسط زن [خمس]
پرسش :در بحث قسامه، آيا زن مىتواند به تنهايى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟
پاسخ :زن مىتواند مدّعى باشد؛ ولى باید قسامه را از مردان انتخاب کنند.
عدم اشتراط علم قاضی به قتل در فرض قسامه [لوث و قسامه ]
پرسش :آيا حصول علم به قتل در قسامه براى قاضى لازم است، يا با وجود لوث و اقامه قسامه بايد حكم بدهد؟
پاسخ :علم قاضى در اینجا شرط نیست.
عدم توجه قاضی به احتمال تبانی مدّعی و قسم خورندگان قسامه [ازدواج و زناشویی]
پرسش :در صورتى كه قاضى احتمال دهد كه قسم خورندگان با مدّعى تبانى نمودهاند، آيا مىتواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم آن ها را نادیده بگیرد؟
پاسخ :در فرض مساله قاضى مامور به ظاهر حال است؛ مگر این که علم به خلاف داشته باشد.
جواز قصاص چند نفر با اثبات قتل از طریق قسامه [تقلید]
پرسش :آيا با قسامه مىتوان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
پاسخ : در صورتى که شرایط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل دیه مانعى ندارد.
عدم تحقق قسامه غیر مسلمان بر علیه مسلمان [لوث و قسامه ]
پرسش :آيا قسامه افرادى كه مسلمان نيستند و در كشور اسلامى زندگى مىكنند، عليه مسلمان مسموع است؟
پاسخ : قسامه غیر مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نیست.
وظیفه قاضی در صورت اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه [لوث و قسامه ]
پرسش :در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
پاسخ : هرگاه علم قاضى طبق موازین، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حکم قصاص فرد اوّل با اجازه اولیاى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ایجاد کند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، باید به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، باید به اقرار عمل کرد.
اجرای قسامه در صورت علم به وقوع جرم توسط یکی از دو نفر [لوث و قسامه ]
پرسش :چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين، داشته باشد، و اولياى دم يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكى از آن دو به نحو معيّن مىباشند، يا اين كه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به يكى از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مىباشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مىباشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مىشوند؟
پاسخ :در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به یکى از آن دو تفصیلًا یا اجمالًا حاصل شود، مىتوان اقامه قسامه کرد. در صورت تعیین واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر یک ملزم به پرداخت نصف دیه مىباشد، و این در صورتى است که هر دو انکار کنند و قسم یاد کنند.
اثبات مورد اتهام و یا اصل وقوع جرم با قسامه [لوث و قسامه ]
پرسش :الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد؛ ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشد، در صورتى كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است بلكه فقط مىتواند قسم بخورد كه مثلًا اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زدهاند، آيا مورد اتهام با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مىشود؟ در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مىشود؟
پاسخ :مورد اتهام با قسامه اثبات مىشود و نتیجتاً آن اشخاص در فرض سوال، ملزَم به دیه جروح مىشوند و چون ضارب مشخّص نیست، دیه بطور مساوى در میان آنها تقسیم مىشود. و چنانچه اصل درگیرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگیرى، یا به بیّنه، یا اقرار، یا قسامه احراز شود.
عدم اثبات ادّعا با ردّ قسم منکر [لوث و قسامه ]
پرسش :اگر موردی لوث نباشد كه قسامه اجرا شود، و نوبت به قسم منكر برسد ولی منكر قسم را به مدّعى رد كند تا او قسم ياد كند؛ آيا با اين قسم، قصاص ثابت مىشود، يا صرفاً ديه اثبات مىگردد؟
پاسخ :در این گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمىشود.
چگونگی اجرای قسامه برای اثبات جرح [لوث و قسامه ]
پرسش :آيا براى اجرای قسامه در صدمات بدنی، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است؟ و در صورت لزوم، اگر مصدوم صغير يا مجنون باشد، اجراى قسامه چگونه است؟ در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، آيا قسم مصدوم به تنهايى كافى است؟
پاسخ : در قسامه برای اثبات جرح، قسم مجروح به همراه سایرین لازم است و در صورت صغیر یا مجنون بودن مجروح ولىّ او به جاى او اجراى قسم مىکند. و در صورتى که در قسامه اعضا، جنایت وارده موجب دیه کمتر از 16 شتر باشد، قسم مصدوم به تنهایى کافى است و در ضمن باید توجّه داشت که قسامه در اعضا تنها موجب دیه است، نه قصاص.
عدم اجرای قسامه برای اثبات معاونت در قتل [لوث و قسامه ]
پرسش :بدن نيمه جان انسانى در كنار جادّه يافت شده، و در حال اعزام به بيمارستان فوت كرده است. پزشكى قانونى آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل، يا وسيله نقليّهاى در بدنش نيافته، و علّت مرگ را ناشى از «يك ضربه به سر» اعلام مىكند. اولياى دم عليه سه نفر از اهالى محلّ که اتّفاقاً يكى از آن سه اذعان مى دارد كه چند دقيقه قبل متوفّى را ديده، كه به همراه شخص ناشناس ديگرى در مسير جادّه پياده حركت مىكردند، و او كه با موتورسيكلت در جهت مخالف حركت مىكرده، فقط متوفّى را بر اثر تكان دادن دست شناخته، و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خونآلودش را تنها ديده است) ادّعاى قتل عمد نموده، و مشخّصاً يكى از آن سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مىدانند، لكن بيّنهاى ندارند، و با انكار متّهمين نيز مواجهاند، و براى اثبات ادّعاى خود هر يك با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مىخورد. ساير بستگان نسبى ذكور متوفّى، به لحاظ سكونت در شهرهاى مختلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم مىخورند، و صرفاً بر مبناى ادّعاى مدّعيان، متّهمين را قاتل مىدانند. حال آيا با اجراى قسامه، و اثبات عنوان اتّهامى هر يك از منكرين (از جهت مباشرت يا معاونت در قتل) تفاوتى وجود دارد؟
پاسخ : اجراى قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشکال است.
اثبات شكستگى استخوان با قسامه [لوث و قسامه ]
پرسش :آيا شكستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود؟
پاسخ :شکستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود.
قبول اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
پرسش :چنانچه شخصى با اجراى مراسم قسامه به قصاص محكوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعيّت حكم) پسر محكومٌ عليه، اقرار به قتل عمدى همان مقتول نمايد، تكليف چيست؟
پاسخ :در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.
عدم شرط عدالت در قسامه
پرسش :آیا احراز عدالت در قسامه، همانند عدالت شهود، شرط است؟
پاسخ :احراز عدالت شرط نیست.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی
