شرایط جنس و عوض آن در معامله
فهرست این نوشتار:
شرایط جنس و عوض آن در معامله
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2090 جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد (1):
اوّل: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست (2) ولی اگر بنده‌ای (3) را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده (4) پیدا نشود، معامله صحیح است (5) و در غیر بنده مشکل است (6).
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معین نماید (7)
چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقّی (8) نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. (9)
پنجم: آن که بنا بر احتیاط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جایز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و (10) چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(1) (مکارم): چند شرط دارد.. (2) (بهجت)، (نوری): [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][پایان شرط دوم] (3) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی): اگر اسبی.. (4) (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی): اگر چه آن اسب.. (5) (خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی): [پایان شرط دوم]
(6) (فاضل): امّا اگر بنده فراری را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح است و نیاز به ضمیمه ندارد..
(مکارم): دوم: توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنا بر این فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط)..
(سیستانی): دوم: آن که بتواند آن را تحویل دهد، و گرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می‌تواند آن را تحویل دهد بفروشد که در این صورت معامله صحیح است؛ ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلًا اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد و صحیح می‌باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست.
(7) (سیستانی): معلوم باشد..
(مکارم): سوم: صفات و خصوصیاتی را که در آنها است و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند.. (8) (اراکی): مانند رهن..
(9) (خوئی)، (تبریزی): چهارم: آنکه ملک طلق باشد، پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد..
(بهجت): چهارم: مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن، اجازه فروش داشته باشد..
(سیستانی): چهارم: آنکه متعلق حق ّ دیگری نباشد، به طوری که با خارج شدن از ملک مالک، حق ّ آن شخص از میان برود..
(مکارم): [چهارم:] شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنا بر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده، در تعیین نرخ کالا آزادند ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن مُلزَم سازد.
(10) (اراکی)، (گلپایگانی)، (خوئی)، (صافی)، (تبریزی)، (بهجت)، (سیستانی)، (نوری): پنجم: آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی..
(فاضل): پنجم: آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد محل ّ اشکال است و..
(زنجانی): مسأله جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن، یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک می‌شوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال می‌دهد که می‌تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می‌تواند تحویل بگیرد، مثلًا با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود. و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. پنجم: آن که ملک، طِلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده، فروش آن جایز نیست، مگر در چند مورد که در مسائل [2094 و 2095] خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار بجای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله اختصاصی
(مکارم): مسأله 1783 جنسی را که با دیدن معامله می‌کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
[تفاوت معامله در دو شهر]
مسأله 2091 جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
[معامله با وزن و پیمانه]
مسأله 2092 چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد.
این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست
[رضایت خریدار و فروشنده]
مسأله 2093 اگر یکی از شرطهایی که گفته شد (1) در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده (2) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد (3)
(1) (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): غیر از شرط چهارم..
(2) (اراکی): و کسی که در آن مال حقّی دارد با قطع نظر از معامله..
شاید این مطالب را هم بپسندید:
(تبریزی): با قطع نظر از آن معامله..
(سیستانی): اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهایی که گفته شد غیر شرط چهارم باطل باشد ولی خریدار و فروشنده..
(3) (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا مِلک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
شرایط جنس و عوض آن
اجوبه الاستفتائات
س 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضايی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظهای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
س 1519: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می شود؟
ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب می‌شود مگر احکام و آثاری که دليلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.
س 1520: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می‌شود، صحیح است؟
ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.
س 1521: فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده میپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولی که به او می پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.
س 1522: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریهام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کردهام، در حال حاضر مردی ادّعا می‌کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف می‌باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟
ج: همه معاملاتی که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعی وقفيّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردی است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی می‌شود که بر روی آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشتری برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.
س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می‌باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق می‌شوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهای خارجی از راههای غيرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.
س 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین‌های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین میکرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟
ج: به‌طور کلی اگر حق آبياری و زمين‌های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبيع را مطالبه کنند، ولی امر زمين‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1525: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
ج: اين کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد.
س 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می‌گیرند جایز است؟
ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگری به‌طور مجانی يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
س 1527: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به‌صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
ج: قيمتی که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمیباشد، لذا اگر جنسی در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتی که در مزايده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
س 1528: در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کردهایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط می‌تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.
س 1529: اینجانب خانهام را به مردی فروختهام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می‌کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول میکشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا میتوانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشتری در مقدار مابهالتفاوت مصالحه کند.
س 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریدهام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15٪ توافق کردهایم، ولی اکنون فروشنده، به‌طور یک‌جانبه، قیمت را تا 31٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می‌باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
ج: اگر قيمت نهايی و قطعی درهنگام اجرای عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده می‌تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قيمتی را که می‌خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعی به قيمت روز تسليم مبيع، برای صحّت بيع کافی نيست.
س 1531: اینجانب یک‌پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریدهام ویک‌چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک‌چهارم قیمت است، پرداخت نمودهام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چکها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می‌شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
ج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک‌پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مترتّب می‌شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن
اجوبه الاستفتائات
س 1586: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیههای خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی از کلیههای خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در صورتی که عدم قابليت کليه برای پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، می‌تواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بيمار از کليه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزی را از بيمار ندارد.
س 1587: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقی‌مانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار می‌کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟
ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد، نمی‌تواند به مجرّد پشيمانی و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداری نمايد.
س 1588: حوالهای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکردهاند، برای تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروختهام، حکم این مسأله چیست؟
ج: از شرايط صحّت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است به‌طوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قيمت روزی که آنها را بريده و فروخته است، می‌باشد.
س 1589: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش می‌باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است.
س 1590: اینجانب خانهای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را به‌طور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظيم کردهايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعی بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم برای انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.
س 1591: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به‌طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده میپرداخته در دفتر خود ثبت میکرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل میگرفته در دفتر خود ثبت مینموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا میکرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ‌یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟
ج: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا می‌کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزی بر عهده او نيست، و الا سخن فروشنده که منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم می‌باشد.
لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/6dvQe2
کلید: شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله شرایط جنس و عوض آن در معامله[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
