شرايط فروشنده و خريدار
فهرست این نوشتار:
شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2081 برای فروشنده و خریدار شش چیز (1) شرط است:
اوّل: آن که بالغ باشند.
دوم: آن که عاقل باشند.
سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد (2)
چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند (یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد (3) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد (4)
(1) (مکارم): چند چیز..
(2) (نوری): یا در حال بلوغ، سفیه نباشند..
(اراکی)، (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی): سوم: آن که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای ((گلپایگانی)، (صافی): بیخود و) بیهوده مصرف نکنند..
(فاضل): سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرّف در اموالشان جهت افلاس، توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند..
(مکارم): [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][سوم:] ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی، از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده‌اند)..
(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (سیستانی) و (تبریزی) نیست]
(4) (گلپایگانی)، (صافی): ششم: جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
(مکارم): ششم: آن که جنسی را که خرید و فروش می‌کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولی ّ صغیر باشند.
(زنجانی): مسأله فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که ممیّز باشند. دوم: آن که عاقل باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوض را که می‌دهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولی ّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلی خواهد آمد نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین، در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد.
شرایط بالا در اکثر معامله‌های دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط می‌باشد و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
شرایط خریدار و فروشنده
اجوبه الاستفتائات
س 1475: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانهاش شود، آیا برای کسی که میداند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟
ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنين حقّی را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینههای او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، می‌شود و کشف از بطلانِ فروش آن میکند؟
ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولی مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می‌شود و در غير اين صورت، بيعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
س 1477: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری میکند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب میشوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمیزند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.
لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/a1NZnX
مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد
اگر پول کالا را ندهد یا از حرام بدهد
خرید و فروش غصبی
آیا شغل آرایشگری حرام است
فروش شراب و گوشت خوک به کسی که آن را حلال می داند
خرید و فروش اعیان نجس
کلید: شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار شرايط فروشنده و خريدار
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
