دارايى هاى مسدود شده ايران در آمريكا چقدر است

پرسش: اموال مسدود شده ايران در آمريكا چند قدر هست؟

پاسخ:

جهت آگاهى كامل از ابعاد اين قضيه مقاله اى تحت عنوان «نگاهى به دارايى هاى مسدود شده ايران در آمريكا، خبرگزارى فارس، 1387/ 9/ 1) ارائه مى گردد:

آمريكا يكى از ملكهاى ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاى ناشى از اجاره را به حساب مشخصى منتقل نموده اند. اين همان كشورى است كه به تازگى چهره مشتاق مذاكره از خود به نمايش گذاشته است.

باگذشت 29 سال از توقيف اموال و داراييهاى ايران در آمريكا هنوز بخش زيادى از املاك متعلق به جمهورى اسلامى در اشغال آنان بوده و هيچ پرداختى بابت اجاره و ديگر درامدهاى هاى به كشورمان پرداخت نشده است.

به گزارش البرز 23 آبان 1358 يعنى ده روز پس از تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان كارتر رييس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده در روابط ايران و آمريكا طى دستورى دارايى ها و اموال دولت، سازمان ها و شركت هاى وابسته به جمهورى اسلامى ايران در ايالات متحده و نزد بانك هاى آمريكايى خارج از اين كشور را مسدود كرد.

از 23 آبان 1358 به اين سو هر ساله حكم انسداد دارايى هاى ايران روى ميز روساى جمهور آمريكا گذاشته مى شود و آنان حكم توقيف اموال ايران را امضاء مى كنند.

سرانجام ايران و آمريكا، در دى ماه 1359، در قالب توافقى كه به بيانيه الجزاير معروف شد، تعهداتى را پذيرفتند كه به موجب آن واشنگتن ملزم شداموال بلوكه شده ايران را رفع توقيف كند اما آمريكا تنها به بخشى از تعهد خود عمل كرد.

بنابرگزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى كه خرداد ماه منتشر شد موجودى و دارايى هاى ايران در ايالات متحده شامل اموال ديپلماتيك، وجوه نقدى، اموال نظامى و غير نظامى بود. در جريان اجراى مفاد بيانيه الجزاير بر پايه برخى استدلال هاى حقوقى اختلافاتى ميان ايران و آمريكا بروز كرد كه دو كشور براى حل اختلافات خود به ديوان داورى لاهه مراجعه كردند. ديوان داورى ايران ايالات متحده به عنوان يك راه حل براى پايان دادن به بحران بوجود آمده و همچنين موضوع ناشى از توقيف اموال ايران تاسيس شدكه تاكنون برخى از اين اختلافات حل نشده باقى مانده است.

به موجب بيانيه هاى الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالى ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از تسخير سفارت جاسوسى توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال شامل وجوه نقدى، تجهيزات نظامى، اموال ديپلماتيك، و اموال محمدرضا پهلوى شاه فرارى ايران و خانواده اش بود.

اما جمهورى اسلامى اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاى الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولى ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است.

در سال 1373 طرف آمريكايى پيشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد نمايد و اموال ديپلماتيك بازگردانده شود. بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسى شود. اما معلوم شد آمريكا ساختمانهاى ايران را به كشورهايى چون رومانى و تركيه اجاره داده است.

مذاكرات ايران- آمريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد و نهايتاً به نتيجه اى ختم نگرديد. نكته قابل توجه اين است كه آمريكا يكى از ملكهاى ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاى ناشى از اجاره را به حساب مشخصى منتقل نموده اند.

اما سوال اصلى اينجاست كه آمريكاييها كه با دستگاههاى تبليغاتى خود سعى در نشان دادن اشتياق براى مذاكره و گفتگو با ايران دارند چرا به تعهدات پيشين خود پايبند نيستند و نميتوانند صداقتى در اين باره از خود نشان دهند.

پرسش هاى بى پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس از روند داورى بين ايران و آمريكاچند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايى‏ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاى دولتى در آمريكا و نزد بانكهاى آمريكايى خارج از آمريكا را مسدود كرد.

گزارش تحقيق و تفحص از روند داورى ايران و ايالات متحده آمريكا سه شنبه سى يكم ارديبهشت 1387 در صحن علنى مجلس توسط كاظم جلالى مخبر كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى قرائت شد. باتوجه به اهميت اين گزارش، و سوالهاى بدون پاسخ آن متن كامل اين گزارش منتشر مى شود:

** 1- از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسى حقوقى- فنى- سياسى)

* 1/ 1- مقدمه

چند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايى‏ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاى دولتى در آمريكا و نزد بانكهاى آمريكايى خارج از آمريكا را مسدود كرد.

پس از آن روند طرح دعاوى مختلف در محاكم آمريكا شتاب بيشترى گرفت و از محاكم آمريكا دستور موقت مبنى بر توقيف اموال ايران گرفته شد.

به طورى كه در آستانه امضاى بيانيه هاى الجزاير بيش از 440 دعوى عليه سازمانها و موسسات دولتى ايرانى در دادگاههاى آمريكا طرح شده بود.

ديوان داورى ايران- ايالات متحده به عنوان يك راه حل براى پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشى از موضوع گروكانگيرى و همچنين موضوع ناشى از توقيف اموال ايران از سوى ايالات متحده آمريكا تاسيس شد.

در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات و مشورتهاى فشرده اى را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يك راه حل مورد قبول طرفين كه حاوى تعهداتى براى دو دولت است منتهى شد. حاصل آن تلاشها امضاى دو بيانيه در بيست و نهم ديماه 1359 مى‏باشد.

«بيانيه كلى» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوى» كه از آنها بنام «بيانيه هاى الجزاير» ياد مى‏شود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت. «بنگريد به پيوست شماره 4

* 1/ 2- نگاه كلى

موضوع ارجاع اختلافات به داورى آن هم به صورت بسيار كلى و بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوى به صورت لايحه اى به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراى اسلامى در قانون 26 ديماه 1359 با آن موافقت كرد. در همان جلسه علنى رئيس مجلس اعلام كرد كه براى تك تك دعاوى مى بايست مطابق اصل 139 قانون اساسى جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينكه اين روند و اين نقض اصل 139 قانون اساسى به بيشتر از 17 پرونده و ادعاى خارج از ديوان براى مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل 139 قانون اساسى بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 و 99 آئين نامه داخلى مجلس وقت مواد عهدنامه،… بايد ضميمه لايحه قانونى مى بود، حال آنكه در اين لايحه چنين نشد.

* 1/ 3- استرداد دارايى هاى ايران (تعهدات مالى ناشى از بيانيه)

به موجب بيانيه هاى الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالى ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيرى توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:

*. 1 وجوه نقدى (اوراق بهادار و طلا)

*. 2 اموال و تجهيزات نظامى

*. 3 اموال ديپلماتيك

*. 4 اموال‏civil ) غير نظامى)

*. 5 اموال شاه و خانواده سلطنتى بعنوان اموال ايران

هر چند در رابطه با وجوه نقدى ايران در نزد بانكهاى آمريكايى، آمارى دقيق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جى. ديويس، بعنوان مسئولين بررسى اموال ايران در آمريكا در كتاب «تجربه يك بحران» مى گويند: دارايى هاى مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايى بين (10987- 12087) ميليارد دلار بوده است.

سرانجام آمريكا رسماً، بالغ بر 10 ميليارد دلار دارايى هاى ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل كرده است:

*. 1 در نوبت اول همزمان با امضاى بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاى آمريكايى آزاد و به حساب امانى در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:

1. 1 حدود 3/ 667 ميليارد دلار براى تسويه بدهى ايران ناشى از وام هاى سنديكايى در اختيار بانك فدرال رزوFederal Reserve آمريكا در نيويورك قرار گرفت.

براى هيأت تحقيق اين سوال مطرح شد كه با توجه به اينكه بخش عمده اى از وام هاى سنديكايى با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوى بانكهاى سنديكايى درخواستى براى «حال شدن» بدهى ها، به غير از برخى از بانكهاى آمريكايى عضو اين گروه بانكى صورت نگرفته بود، تاخيرى نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانكهاى مزبور صورت نگرفته بود، بانك مركزى ايران و اعضاء هيأت پيگيرى مذاكرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريكا نيز به صرف دادن تضمينى از سوى بانك مركزى ايران براى اين گونه وام ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهانى و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟

مساله اى كه اسباب شگفتى هيأت آمريكايى را نيز فراهم كرد. مطابق گفته وارن كريستوفر، سرپرست هيأت آمريكايى مذاكره كننده، «شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكى به صورت يك جا، نه خواسته بانكها] ى آمريكايى [بود و نه دولت آمريكا. تا 15 ژانويه 1981 هم دولت آمريكا و هم بانكها، تصورشان اين بود كه ايرانى ها حداكثر با به روز رساندن ديون) current ( (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهى خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين هاى اضافى جهت تضمين پرداختهاى آتى موافقت خواهند كرد و لاغير. اين خود ايرانى ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهانى و تنها پنج روز قبل از آزادى گروگانها اعلام كردند ترجيح مى دهند اكثر ديون بانكى را يك جا پرداخت كنند.

اگر اين امر ارفاقى در حق بانكها محسوب است اعتراض آن متوجه ايرانى ها است نه دولت ايالات متحده و حتى خود بانكها».

البته پس از تسويه وام هاى سنديكايى مبلغ 400 ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندى ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 ميليون دلار به ايران مسترد شد.

*. 2. 1 حدود 1/ 418 ميليارد دلار براى تسويه بدهيهاى احتمالى بانكهاى ايران به بانكهاى آمريكايى در حسابى بنام بانك مركزى الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه 605 ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايى بوده است كه پس از پيگيرى هاى زياد مبلغ 810 ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.

*. 3. 1 باقيمانده وجوه مذكور يعنى 2/ 87 ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.

*. 2 در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود 2/ 2 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاى آمريكايى داخل آمريكا كه توسط محاكم آمريكايى توقيف شده بود، آزاد شد.

*. 1. 2 مطابق بيانيه، مى بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضمينى (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داورى دعاوى، مبلغ «محكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.

*. 2. 2 بين يك تا 2/ 1 ميليارد دلار ساير دارايى هاى ايران نزد موسسات آمريكايى، موجود بوده است. كه تا كنون هيچ سند و مدركى دال بر اقامه دعواى براى استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پروند هاى گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب 1 و ب 61 و ب 67 و الف 15 و برخى ادعاهاى متقابل در دعاوى اتباع.

* 1/ 4- حساب تضمينى

در ماده 7 بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضمينى نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براى پرداخت مبالغ احكامى كه به سود آمريكايى ها صادر مى شود ايجاد نمايد، موجوديهاى حساب تضمينى صرفاً براى پرداخت و تأديه احكامى است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد.

هر گاه بانك مركزى انگلستان در ابتدا و بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودى اين حساب از مبلغ 500 ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودى حساب را به سطح 500 ميليون دلار برساند، تا زمانى كه كليه دعاوى آمريكا عليه ايران پايان پذيرد.

مطابق ضميمه سند شماره/ 985 ه/ م مورخ 85/ 11/ 7 بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از تاريخ 1360/ 5/ 27 تا مورخ 1385/ 10/ 30 مبلغ 3/ 020/ 023/ 026 ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكى به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ 2/ 519/ 964/ 223 ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا پرداخت و مبلغ 500/ 058/ 803 ميليون دلار در حساب تضمينى موجود است.

(بنگريد به پيوست شماره 5) اما اينكه رقم بده پرداختى چه ميزان است؟ چرا در خلال 27 سال گذشته اين رقم از سوى بانك مركزى و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدى است كه بايد پاسخ داده شوند.

* چند نكته مهم

*. 1 تعهد يك جانبه ايران به ايجاد حساب تضمينى نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريكا، عملاً يك نوع فرض محكوميت براى ايران است. حال آنكه در رسيدگى به اختلاف ميان اشخاص يا دولت‏ها از طريق داورى، بايد از هر گونه پيش داورى پرهيز كرد و تعهد باز كردن چنين حسابى اماره بدهكار بودن طرف ايرانى در اين داورى بوجود آورده است.

*. 2 «هر حكمى كه ديوان داورى ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههاى هر كشورى مطابق قوانين آن كشور»

مقررات داخلى و بين‏ظالمللى در زمينه آراء مراجع داورى بر اين پايه استوار است كه راى داور به خودى خود داراى قابليت اجرايى نيست. بنابراين طرفى كه حكم داورى به سود او صادر شده است بايد حكم را در دادگاههاى محل صدور راى ثبت كند و سپس از دادگاه مجل اجراى رأى داورى درخواست صدور دستور اجراى راى داور را بنمايد.

اين تشريفات قانونى الزام آور به طرفى كه حكم داورى عليه آن صادر شده است فرصت مى دهد به راى داور اعتراض كند. اين حق با حساب تضمينى مذكور براى ايران منتفى شده است.

بديهى است كه دولت ايران بر پايه بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوى از همين امتياز بنيادى و حساس برخوردار شده است.

ولى تعهد پذيرفته شده در ماده 7 بيانيه كلى مبنى بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به حساب تضمينى نامحدود براى پرداخت ادعاها و احكام محكوميتى كه عليه ايران صادر مى شود و بويژه پس از امضاى موافقت نامه فنى در مرداد ماه سال 1360 ميان بانك مركزى ايران، بانك فدرال رزرو، بانك تسويه هلند و بانك مركزى الجزاير و تعهد و پذيرش بانك مركزى ايران كه اجازه داد احكامى كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داورى صادر مى شود از سوى رئيس ديوان داورى به بانك مركزى الجزاير براى پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فنى، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوى در زمينه اعتراض به احكام صادره محروم كرد و اين احكام محكوميت بدون امكان هر گونه اعتراضى از سوى ايران بطور خودكار به مورد اجرا درآمدند. اين در حالى است كه دولت آمريكا و يا اتباع و شركتهاى آمريكايى هيچگونه تضمينى براى اجراى احكامى كه عليه آنان صادر مى شد نداده بودند.

بنابراين دولت ايران و سازمان‏ظهاى مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون نيويورك به دادگاه‏ظهاى آمريكا مراجعه كنند و با تحمل روشهاى دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجراى احكام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يك نابرابرى آشكار عليه دولت ايران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف 21 و الف 27 است.)

* 2- اموال نظامى ايران

در بررسى وضعيت اموال ايران در آمريكا بويژه اموال نظامى بلامنازع متعلق به ايران در انبارهاى آمريكا براى هيأت تحقيق و تفحص اين سوال مطرح بود كه آيا در مذاكرات مربوط به تنظيم بيانيه درخواستى مبنى بر استرداد اين اموال بطور خاص مطرح شده است يا نه؟ هيأت در اسناد مربوط به مذاكرات پاسخى مبنى بر پيگيرى اين موضوع توسط نماينده دولت نيافت.

اما كريستوفر مى گويد: «نماينده ايران (نوبرى) در سپتامبر 1980 در حومه بن پيشنهاد داد كه ارسال لوازم يدكى و تجهيزات نظامى، از موجودى هاى انبار متعلق به ايران كه بهاى آنها قبلاً پرداخت گرديده است نقش مهمى در ترغيب ايران به آزادى گروگانها دارد. خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاكرات با من مطرح نشد. (ص 31). آقاى نبوى در شهادتنامه خود نزد ديوان داورى مطلبى در اين باره اظهار نداشته است به جز كليت ارسال اموال ايران موضوع بند 9 بيانيه كلى كه آن كليت شامل اموال نظامى هم مى‏شود.

لذا ديوان داورى در حكم خود در پرونده ب 1 (4) اعلام داشته است كه نكته حائز اهميت از نظر ديوان آن است كه در بحبوحه جنگ ايران و عراق يعنى هنگامى كه ايران علاقه خاص به دريافت اقلام دفاعى خود داشت… در هيچ يك از يادداشتهاى مبادله ذكرى از اموال نظامى به عمل نيامده است، در حاليكه دارايى هاى مالى حساب امانى اف، ام، اس احصاء شده است بند 53 حكم و بند 54 قابل توجه مى‏باشد.

در شرايطى كه گروه مذاكره كننده آمريكايى با جديت هرچه بيشتر كوشش كرده اند مطالبات بانك هاى آمريكايى و حتى بانك هاى غيرآمريكايى از سوى ايران بازپرداخت شود و حتى براى بازپرداخت وام هايى كه بانك هاى آمريكايى به بخش خصوصى در ايران پرداخت كرده بودند يك حساب امانى باز كنند و بخش قابل توجهى از سپرده هاى ارزى ايران را در آن حساب امانى (به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار) واريز كنند، چرا و چگونه طبق تصميم ديوان داورى طرف مذاكره كننده ايرانى در گفتگوهاى دوماهه با طرف آمريكايى در زمينه اموال نظامى ايران كه در نزد شركت هاى آمريكايى و انبارهاى عمومى اين كشور بوده براى استرداد آنها هيچ درخواستى را مطرح نكرد و در موافقت نامه هاى مزبور نيز هيچ اثرى از آنها به چشم نمى خورد.

همين امر موجب آن گرديده كه در دوران جنگ تحميلى دولت ايران از دست يافتن به اين ساز و برگ هاى نظامى كه بهاى آن را پرداخت كرده و ملك بلامنازع ايران بوده است محروم شود و زيان هاى جبران ناپذيرى در جبهه‏هاى جنگ به نيروهاى مسلح ايران وارد گردد.

سوال ديگر اين بود كه با توجه به تعهد آمريكا مطابق بندهاى 9 و 10 بيانيه اصول كلى، مبنى بر ترتيبات لازم براى انتقال تمام اموال ايران، چرا اين امر صورت نگرفت؟

هيأت در بررسى خود به اين نتيجه رسيد كه: مطابق ماده (1) بيانيه حل و فصل از تاريخ انعقاد بيانيه مدت 6 ماه جهت مصالحه طرفين در مورد دعاوى مهلت گذاشته شد كه فقط براى مدت 3 ماه قابل تمديد بود، هم فرصت شش ماهه و هم فرصت سه ماهه را طرفين بدون حصول نتيجه اى از دست دادند و هيچ مصالحه اى صورت نگرفت (در وين) و مطابق بند 4 ماده ماده (3) مدت ثبت دعاوى يك سال از تاريخ نافذشدن بيانيه و يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيأت داورى است و پس از آن هيچ ادعايى در داورى قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقرارى ديوان داورى در حقيقت ايران و آمريكا 3 ماه فرصت داشتند تا دعاوى خود را در ديوان ثبت نمايند.

از آنجا كه گروه مذاكره كننده ايرانى و امضاء كننده بيانيه ها هيچ درخواست و اصرارى براى استرداد اموال نظامى ايران نكرد و در بيانيه ها نيز در اين زمينه پيش بينى صريحى وجود نداشت. بنابراين دولت آمريكا از تعهد كلى خود در بند الف بيانيه كلى مبنى بر اينكه تحرك و آزادى انتقال اموال ايران در قلمرو خاك آمريكا را فراهم آورد و در بند 9 بيانيه كلى مبنى بر انجام ترتيبات انتقال كليه اموال ايران سرپيچى كرد و از انتقال اموال نظامى ايران به دستاويز اينكه شرايط جنگ ميان ايران و عراق وجود دارد جلوگيرى بعمل آورد.

در اين اوضاع و احوال دولت ايران دچار يك بلاتكليفى گرديد و سرانجام دادخواستى به خواسته الزام دولت آمريكا به استرداد اموال نظامى ايران و ديگر مسائل مربوط به آن به ديوان داورى تسليم كرد. ايران رسماً سه ماه فرصت داشت كه ادعاهاى رسمى گروه ب خود را عليه دولت آمريكا در ديوان داورى مطرح كند.

اگرچه براى ثبت دعاوى تخلف از بيانيه فرصت نامحدود است به اين ترتيب اموال نظامى بلامنازع ايران كه دولت آمريكا تكليف داشت موجبات انتقال آنها را به ايران فراهم آورد به يك «ادعا» تبديل شد و دولت ايران براى دست يابى به اين اموال گرفتار پيچ و خم ديوان داورى، تنظيم دادخواست، تنظيم لوايح متعدد، حضور در جلسات طولانى داورى، گرفتن وكيل خارجى و ارقام سنگينى از هزينه ها در اين زمينه گرديد كه همچنان ادامه دارد. همه اين موارد محل بررسى و پرسشهايى است كه در اين گزارش مجال پرداختن به آنها نمى باشد.

* نكته ديگر: در تاريخ 27 آبان ماه 1360 (18 نوامبر 1981) ايران ادعايى عليه ايالات متحده به ثبت رساند و ضمن ساير خواسته ها استرداد تجهيزات خود را كه بدواً طبق قراردادهايى به ايران فروخته شده بود كه جزيى از برنامه فروش دولت امريكا به خارج ايالات متحده را تشكيل مى داد و حسب ادعاى ايالات متحده اكنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه كرد.

در تاريخ 1367/ 6/ 9 (31 اوت 1988) ديوان در قسمتى از ادعا 4 پرونده مورد بحث حكم جزيى صادر كرد و درخواست خواهان را براى استرداد اقلام مندرج در پيوست هاى 3 و 5 گزارش مشترك نهايى در مورخ 14 اسفند ماه 1364 (پنجم مارس 1986) رد كرد ولى اعلام كرد كه خوانده مسئول است كه بابت ارزش كامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته ديوان تعيين مبلغ غرامت و بهره را موكول به تسليم لوايح و ادله بيشتر كرد.

اما طرفين به موجب ماده 34 قواعد ديوان درخواست مشتركى به امضاى نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ 11 آذر ماه 1370 (دوم دسامبر 1991) به ثبت رساندند و از ديوان درخواست كردند كه با صدور حكمى بر مبناى شرايط مرضى الطرفين، را كلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام كند. (بنگريد به متن حكم پيوست شماره 6)

* 2/ 1- چند پرسش

*. 1 با توجه به محرز بودن موفقيت ايران در پرونده، چرا به جاى تمكين كردن به راى داورى كه بتواند در آينده بعنوان يك رويه به آن استناد كرد، پرونده با مصالحه خاتمه يافت؟

*. 2 با توجه به اينكه مطابق اصل 139 قانون اساسى هر گونه صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در مواردى كه طرف دعوا خارجى باشد، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. چرا براى مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخلف آشكار را چه كسى بايد پاسخگو باشد؟

*. 3 در درخواست مشترك (مواد 3- 4- 6) طرفين مضافاً توافق مى كنند كه از موافقت نامه حل و فصل حاضر براى تعقيب يا دفاع هيچ پرونده اى در ديوان يا هر مرجع رسيدگى ديگر استفاده نكنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص ديگرى فراهم ننمايند. آيا چنين تعهدى غير از بستن دست ايران در پرونده هاى مشابه معناى ديگرى دارد؟

اتفاقاً اين موضوع در پرونده ديگرى مسئله ساز شد و آمريكا اظهار داشت اقلامى از اموال اين پرونده مشمول صلح پرونده ب 1 (4) مى‏باشد و ايران اظهار داشت كه 46 قلم مى باشد و ديوان اقلام مذكور را استرداد ادعا توسط ايران تلقى كرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت كه اشتباه كرده است.

*. 4 چرا به موجب بند 3 ماده 1 درخواست مشترك مبلغ 18 ميليون دلار از مبلغ صلح به حساب تضمينى موضوع بند 7 بيانيه پرداخت شده است؟ آيا اجازه خاصى در اين مورد وجود داشته است؟

در روند رسيدگى، درخواستهاى تمديد بلا وجه و تاخيرهاى غير منطقى از سوى خواهان (ايران) هزينه هاى زيادى را بر جامعه بار نموده است.

مسلماً حجم گسترده پرونده ها، پيچيدگى آنها و در دسترس نداشتن كارشناسى و حفاظت اسناد در سالهاى اوليه يكى از دلايل تأخير است. اما آنچه مايه تأسف است كم توجهى براى تقويت تيم كارشناسى حقوقى و حسابرسى قوى جمع آورى اسناد و مدارك است.

يكى از دستور كارهاى جارى ديوان رسيدگى به ادعاى 130 قرارداد از مجموع 1080 قرارداد است كه رسيدگى به آن به استناد گفته رياست ديوان تا 2012 طول خواهد كشيد و تازه از اين حكم معيارى ايجاد خواهد شد براى رسيدگى به ادعاى حدود 960 قرارداد ديگر. حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اين در حالى است كه جوانترين داور بى طرف كه در جريان لوايح اين پرونده ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شركت مى كند حدود 78 سال سن دارد آيا آنها براى رسيدگى به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟

* 3- اموال ديپلماتيك

اموال ديپلماتيك دولت جمهورى اسلامى ايران در سه بخش:

* 1- اموال غير منقول در 13 ملك (اماكن ديپلماتيك و كنسولى) 2- اموال منقول ايران كه داخل اين املاك بوده است. 3- وجوه موجود در حسابهاى بانكى ايران در آمريكا (حدود 118 حساب بانكى)

جمهورى اسلامى در تاريخ هاى 25 ديماه 1360 و سوم آبان ماه 1361 دعاويى را در پرونده‏هاى موسوم به الف 4، الف 7 و الف 15 (اف و 3) به ثبت رساند و اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاى الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولى ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال 1373 طرف آمريكايى پيشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غير منقول تفكيك گردد و طرفين اموال منقول (شامل وجوه نقدى و اموال عينى) يكديگر را مسترد نمايند. و در مورد اموال غيرمنقول قيد شود كه چون طرفين در حال حاضر قادر به توافق نيستند به همين وضع باقى بماند. بدين صورت كليه دعاوى اموال ديپلماتيك مسترد و پرونده مختومه گردد.

بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسى شود (سند شماره 5/ 394- 641/ 456/ 1 تاريخ 1386/ 2/ 3)

بنا به تقاضاى طرفين از مورخ 19 مهر ماه 1373 جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوى به تعويق افتاده است و تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريكا ساختمانهاى ايران را به كشورهايى چون رومانى و تركيه اجاره داده است. اين امر سبب دادخواستى به ديوان شد. اما نهايتاً مذاكرات مستقيم ايران- آمريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد (از ايران دكتر افتخار جهرمى رئيس هيأت و از طرف آمريكا آقاى هارپر رئيس هيأت بودند.) (همان سند 1386/ 2/ 3) و نهايتاً به نتيجه اى ختم نگرديد.

قابل ذكر است عليرغم تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير به صورت يكجانبه مبنى بر رفع توقيف از اموال ديپماتيك و كنسولى ايران در آمريكا مطابق كنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمى گرفت، اما آمريكا در 1371/ 4/ 11 نامه اى در ديوان به ثبت رساند (مدرك شماره 1102) كه ضمن آن موافقتنامه هايى را به ديوان تسليم كرد كه بين دولت پاكستان به عنوان حافظ منافع دولت ايران با دولت آمريكا و با موافقت دولت ايران امضا شده است.

قابل ذكر است كه تا سال 1370 الجزاير حافظ منافع ايران در آمريكا بود و چنين تعهد متقابلى براى حفظ منافع ايران وجود نداشت.

در صفحه شش اين موافقت نامه، در قسمت مربوط به اموال، طرفين به صراحت اين موضوع را قيد كرده اند كه دولت پاكستان بعنوان حافظ منافع دولت ايران، حق در اختيار گرفتن محوطه هاى رسمى (اماكن ديپلماتيك) دولت ايران را كه در آمريكا مى باشد، تا زمانى كه ايران محوطه هاى رسمى دولت آمريكا در ايران را در اختيار حافظ منافع آمريكا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حاليكه آمريكا داراى سه ملك ديپلماتيك در ايران مى باشد، يك سفارت در تهران- يك كنسولگرى در تبريز و يك مكان ديپلماتيك در تهران- خيابان حجاب.

نكته قابل توجه اينكه آمريكا يكى از ملكهاى ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاى ناشى از اجاره را به حساب مشخصى منتقل نموده كه به گفته آمريكا هزينه نگهدارى ساختمانها مى شود.

* 4- تعهدات حقوقى ناشى از بيانيه

به موجب بيانيه هاى الجزاير ايالات متحده آمريكا متعهد گرديد كه:

1- در امور داخلى ايران مداخله نكند.

2- مجازاتهاى تجارى و اقتصادى وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 عليه ايران را لغو نمايد.

3- براى توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوى و نزديكان آن در آمريكا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همكارى كند.

4- از دعاوى ايالات متحده يا اتباع آن كشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريكا يا گروگانگيرى اتباع آمريكايى يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامى تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر نمايد.

5- به دعاوى حقوقى اتباع آمريكايى در محاكم آمريكا خاتمه داده و آنها را به داورى مرضى‏الطرفين ارجاع دهد.

* 5- دعاوى دو تابعيتى ها و نظر ديوان

به سبب عدم دقت در تنظيم مفاد بيانيه ها در بحث تابعيت، دعاوى زيادى توسط خواهانهائى عليه ايران اقامه شده كه بموجب قوانين ايالات متحده، شهروندان ايالات متحده و به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند. بنا به آمار استخراجى تعداد 122 دعوا توسط افراد دو تابعيتى در ديوان عليه ايران مطرح شده است كه آخرين آنها پرونده شماره 485 بود كه توسط شعبه 1 در تاريخ بهمن ماه سال 1381 مختومه شد.

(براى مشاهده ليست كامل پرونده هاى دو تابعيتى كه به ترتيب شعبه مشخص شده بنگريد به پيوست شماره 19)

اولين بار است در طول تاريخ كه اتباع يك كشور عليه آن كشور در كشورى ثالث (يك ديوان بين‏المللى) اقامه دعواى حقوقى مى نمايد و راى به نفع آنان صادر مى گردد بدون آنكه آن كشور طى جنگى مغلوب شده و يا به طريق ديگرى تحت سلطه كشور خواهان قرار گيرد.

* 6- انتخاب داوران ملى و سرداوران

مطابق بند (1) ماده (3) بيانيه حل و فصل دولتين ايران و آمريكا هركدام 3 داور معرفى كردند كه براى اولين بار در تاريخ 28 ارديبهشت ماه سال 1360 در كاخ صلح لاهه به همراه نمايندگان رابط دو دولت ملاقات كردند. بر اساس قواعد ديوان اين 6 داور مى بايستى 3 داور ديگر را به عنوان سرداور كه بايد از كشور غير از آمريكا و ايران باشد را انتخاب نمايند. (پيوست شماره 23 ليست داوران ديوان) سوابق موجود مبين اين است كه معمولا توافقى بين داوران دو طرف در انتصاب سرداور پيش نمى آيد. براى حل اين مشكل قواعد ديوان يك مقام منصوب كننده را درنظر گرفته است كه بتواند در نصب و يا عزل داوران اين ديوان را يارى دهد.

بر اساس بند 2 ماده 6 قواعد ديوان در صورتى كه طرفين نتوانند درخصوص مقام منصوب كننده توافق نمايند دبيركل ديوان دائمى داورى لاهه يك نفر را به عنوان مقام منصوب كننده تعيين و منصوب نمايد آنگاه در صورت عدم توافق طرفين در نصب يك داور مقام منصوب كننده مى تواند تصميم نهايى را اتخاذ نمايد. تاكنون 3 نفر نقش مقام منصوب كننده را در ديوان داورى ايران- امريكا داشته اند 1) آقاى مونز (هلندى) 2) آقاى جنينگز (انگليسى) 3) آقاى هاك (هلندى).

در زمينه مندرجات مقررات داورى آنسيترال توجه به نكات زير ضرورى است:

* الف- اين مقررات كه از سوى كميسيون حقوق بازرگانى سازمان ملل متحد تدوين شده است مربوط به اختلافات ناشى از بازرگانى بين المللى ميان شركت هاست. بنابراين در داورى ميان دولت هاى ايران و آمريكا و قراردادهايى كه داراى طبيعت سياسى و بازرگانى بوده اند اين مقررات به ويژه از جهت شيوه انتخاب سرداوران به هيچ عنوان تامين كننده مرضى الطرفين بودن سرداوران و مقام منصوب كننده داور نبوده است.

* ب- اين مقررات ميان شركت ها و اشخاص در داورى بين المللى براى حل و فصل اختلافات هنگامى مورد توافق قرار مى گيرد كه طرفين در يك قرارداد خاص اختلاف پيدا مى كنند و حال آنكه در ديوان داورى ايران و آمريكا همانگونه كه سوابق پرونده ها در دادگاه‏هاى آمريكا و گفتگوهاى انجام شده ميان نمايندگان دو دولت نشان مى داده اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته اند.

بنابراين، مندرجات مقررات آنسيترال نمى‏توانسته است بدون تغييرات جدى و بنيادى در ديوان داورى ايران و آمريكا به مورد اجرا گذارده شوند.

* ج- هر چند در بند 2 ماده 3 بيانيه حل و فصل تصريح شده است كه: «مگر تا حدى كه اين مقررات (آنسيترال) از سوى دو دولت يا از سوى ديوان داورى تغيير داده شود» ولى اين كه دو دولت پس از امضاى موافقت نامه هاى الجزاير بتوانند توافقى در زمينه شيوه انتخاب «مقام منصوب كننده داور» در صورتى كه داوران دو دولت به توافقى نرسند، امرى بسيار احتمالى و دور از دسترس بوده است.

و اينكه ديوان داورى بتواند مكانيزمى را در اين زمينه با تغيير روش پيش بينى شده در مقررات آنسيترال، پيش بينى كند از صلاحيت ديوان داورى بيرون برده است. زيرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب كننده از حقوق ويژه دولت‏هاى طرف داورى است.

بنابراين گروه مذاكره كننده ايرانى اين موضوع حساس و سرنوشت ساز را كه از نيازهاى قطعى قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (مورخ 26 دى 1359) و از نيازهاى قطعى تضمين بيطرفى و استقلال مقام منصوب كننده داوران و اشخاصى است كه بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده هاى حساس مطرح شده در ديوان مسلط خواهند شد.

در يك بلاتكليفى خطرناك رها كرده اند و در عمل همان مكانيزمى كه در مواد 6 تا 8 مقررات آنسيترال براى تعيين مقام منصوب كننده داور پيش بينى شده است بر ديوان داورى ايران و آمريكا به مورد اجرا گذارده شده است. و متاسفانه تمكين ايران به اين قواعد و عدم اصلاح آن ضررهاى بسيارى را بر ايران تحميل نموده است.

به هر حال دولت ايران تكليف داشته است براى تضمين بيطرفى و استقلال سرداوران در ديوان داورى ايران و آمريكا كه از حقوق ذاتى، مشروع و غيرقابل انصراف هر دولتى در يك داورى بين‏المللى است جديت به خرج دهد ولى در عمل نماينده يا نمايندگان دولت ايران تسليم مكانيزم ناعادلانه پيش بينى شده در آنسيترال شد.

* 7- وضعيت كليه دعاوى ثبت شده نزد ديوان

از ابتداى تاسيس ديوان طرفين جمعاً تعداد 3953 دعوا نزد ديوان ثبت كرده‏اند كه به ترتيب ذيل است:

1- دعاوى گروه «الف» (كه معمولاً دعاوى بين دولتين و در خصوص تعهدات ناشى از اجراى بيانيه الجزاير است: تا كنون 33 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.)

2- دعاوى ب: به دعاوى اطلاق مى‏شود كه بين دولتها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشى شده است. (بند 2 ماده يك بنيانيه حل و فصل دعاوى) در مجموع

75 (دعواى ب) نزد ديوان ثبت شده است.

3- دعاوى بزرگ: اينگونه دعاوى به آنهايى اطلاق مى‏شود كه ميزان خواسته هر يك بيشتر از 250 هزار دلار آمريكا بوده است: در مجموع 961 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.

4- دعاوى كوچك: به دعاوى اطلاق مى‏شود كه ميزان خواسته در هر يك كمتر از 250 هزار دلار آمريكا بوده است. در مجموع تعداد 2884 پرونده نزد ديوان ثبت شده است.

*. 1 پرونده هايى كه با مصالحه طرفين مختومه شده است

از كل تعداد 3952 پرونده ثبت شده نزد ديوان تعداد: 2722 مصالحه شده كه به عنوان نمونه طرفين در يك مورد توافق نمودند كه تعداد 2342 پرونده طى مصالحه‏اى كه مورد حكم شماره 483 قرار گرفت مختومه شود و همچنين حكم شماره 517 كه بر اساس توافق طرفين صادر و تعداد 117 پرونده را مختومه كرد. تعداد 2342 پرونده يا بيشتر كه يك جا مصالحه شده اند مربوط به دعاوى زير 250 هزار دلار هستند.

با توجه به اصل 139 قانون اساسى صلح دعاوى راجع به اموال عمومى… در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است. متأسفانه براى هيچكدام از مصالحه هاى انجام گرفته شده تشريفات قانونى صورت نگرفته و خلاف بيّن و نقض صريح اصل 139 صورت گرفته است.

*. 2 ميزان پرداختها به خواهانهاى آمريكايى

كل مبلغ احكامى كه تا اين تاريخ به نفع طرفهاى آمريكايى صادر و به كارگزار امانى ابلاغ شده است 515. 998. 166. 2/ 43 دلار، به علاوه معادل دلارى مبلغ 196. 303 پوند و 051. 297 مارك آلمان و 598. 132. 97 ريال است (بدون احتساب بهره كه بايستى توسط كارگزار امانى محاسبه شود). از اين رقم، مبلغ 959. 366. 665. 1/ 76 دلار به علاوه معادل دلارى 303196 پوند و معادل 051. 297 مارك آلمان به صورت احكام مبتنى بر شرايط مرضى الطرفين و احكام جزيى مبتنى بر شرايط مرضى الطرفين پرداخت شده است. (بنگريد به پيوست شماره 25)

*. 3 ميزان پرداخت شده به خواهانهاى ايرانى

كلاً مبلغ 820. 143. 505/ 57 دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلارى 343. 977. 7 ريال به نفع طرفهاى ايرانى مورد حكم واقع و يا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به كارگزار امانى ابلاغ نشده زيرا از محل حساب تضمينى قابل پرداخت نبوده است. از اين مبالغ رقم 970. 301. 478/ 27 دلار و معادل ارزى 911. 423 ريال با صدور احكام مبتنى بر شرايط مرضى الطرفين پرداخت شده است. ازآنجايى كه مبالغى توسط آمريكا به ايران پرداخت شده است كه در ليست ديوان نيست، لذا براى مشاهده مبالغ دقيق (بنگريد به پيوست شماره 25)

در ارائه ارقام مربوط به احكام صادره به نفع ايران اغراق شده است، حال آنكه دريافتى ايران از اين داورى كمى بيشتر از ششصدميليون دلار است و حدود 1/ 3 ميليارد دلار ديگر مازاد پرداخت ايران به حساب هاى بندهاى الف و ب سند تعهدات بيانيه است و نه ناشى از اختلافات و دعاوى قبل از انقلاب. اين اطلاعات غلط كه در مصاحبه مسئولين وقت منعكس شده است در جلسات استماع پرونده هاى جارى به ضرر ايران مورد استناد طرف امريكايى قرار گرفته است.

* 8- عملكرد ادارى و مالى

دفتر خدمات حقوقى بين المللى سنوات 1361 لغايت 1385

در سال 1359 بيانيه الجزاير منتشر و در راستاى اجراى موثر وكارآمد مفاد بيانيه و شركت فعال در ديوان داورى لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى و خارجى به منظور استيفاى حقوق ملت ايران در دعاوى ايران عليه خارجى ها و بالعكس به تاريخ 1360/ 10/ 30 به تصويب رسيد، متعاقب اين اقدام دفتر خدمات حقوقى بين المللى جمهورى اسلامى ايران در سال 1361 به استناد بند (يك) مصوبه شماره/ 43652 م مورخه 61/ 1/ 23 هيات محترم وزيران با استفاده از مصوبه شماره/ 1653 ق مورخه 60/ 10/ 30 مجلس شوراى اسلامى به عنوان يكى از واحدهاى وابسته به نخست وزيرى سابق تشكيل گرديد و طبق مصوبه اصلاحى شماره/ 70746 ت 694 مورخ 68/ 7/ 11 هيات محترم وزيران وابستگى دفتر مذكور از نخست وزيرى به رياست جمهورى تغيير يافت. شورايعالى ادارى در يكصد و نوزدهمين جلسه مورخ 83/ 8/ 9 بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهورى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در اجراى مصوبه شماره 1901/ 228562 مورخ 82/ 12/ 5 شورايعالى ادارى، دفتر خدمات حقوقى را با كليه وظايف، اختيارات، مسئوليتهاى قانونى، نيروى انسانى و امكانات با معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى ادغام نمود.

* امور ادارى دفتر خدمات حقوقى

براساس بند 2 تصويب نامه 1361 هيات وزيران بمنظور نظارت بر امور دفتر شوراى عالى نظارت تشكيل و از سال 1361 لغايت 1363 با عضويت وزير مشاور در امور اجرايى به نمايندگى از طرف نخست وزير و وزراى امور خارجه، امور اقتصادى و دارايى، دادگسترى و رييس كل بانك مركزى به انجام تكاليف قانونى پرداخته (پيوست شماره 27) و از اواخر سال 1363 تاكنون مداركى دال بر تشكيل جلسات شورا و تدوين صورتجلسات ملاحظه نگرديد. دليل عدم ادامه فعاليت شوراى مزبور عليرغم تكليف قانونى براى اين هيات نامشخص بوده بنحويكه نابسامانى امور ادارى و مالى و ناكارآمدى احتمالى دفتر در امور حقوقى مى تواند ناشى از عدم نظارت شوراى عالى مذكور باشد.

جذب كارمندان در دفترخدمات حقوقى بين المللى و نيز شعب نمايندگى خارج از كشور بدور از هرگونه مقررات ادارى است و ضوابط استخدامى مشخصى ندارد و در پرونده هاى استخدامى مورد بررسى استعلام سوابق و تحقيقات گزينشى وجود ندارد.

* ماموريت هاى خارج از كشور پرسنل:

در طى دوره فعاليت دفتر تا سال 1385 جمعا 1053 فقره حكم ماموريت خارج از كشور براى 445 نفر به مقصد 22 كشور شامل ايالات متحده آمريكا، انگليس، هلند، سوئيس، فرانسه، ونزوئلا، بلژيك، الجزاير، تركيه، كويت، سوريه، كانادا، دانمارك، پاكستان، چين، يونان، هند، آلمان، سوئد، ايتاليا، آفريقاى جنوبى، امارات متحده عربى و قبرس صادر و ماموريت مذكور انجام شده است. (پيوست شماره 30)

بعلت عدم ارائه اطلاعات دقيق در ارتباط با مدت و نوع ماموريت امكان محاسبه جمع تعداد نفر روز ماموريت خارج از كشور ميسر نبوده و اعزام افراد به برخى از كشورها با توجه با ميزان تحصيلات و تخصص آنها (ماموريت هاى طولانى مدت پرسنل زير ديپلم جهت فعاليت هاى خدماتى) بيانگر غير مرتبط بودن اينگونه ماموريت ها با اهداف دفتر مبنى بر پيگيرى دعاوى حقوقى مى باشد.

* بورسيه هاى تحصيلى

سرپرست دفتر خدمات حقوقى در طى دوره فعاليت خويش بدون هيچگونه مجوز قانونى تعداد 73 نفر از پرسنل شاغل، مامور و غيره كه رابطه كارى يا استخدامى با آن دفتر نداشته اند را جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا به خارج از كشور با هزينه دفتر اعزام نموده است. (پيوست شماره 31)

در حال حاضر اغلب افرادى كه از بورس تحصيلى خارج از كشور استفاده نموده اند در ساير دستگاههاى اجرايى و بخش هاى غير دولتى فعاليت دارند.

* مشاوران و وكلاى داخلى و خارجى

اطلاعات مربوط به مشاورين و وكلاى ايرانى و خارجى وهمچنين شركتها و اشخاص بكار گرفته شده در پرونده هاى حقوقى بين المللى ومبالغ پرداختى به ايشان به تفكيك سنوات فعاليت دفتر تا تاريخ تهيه گزارش واصل نگرديد. (حسب اظهارات رئيس شعبه لاهه بين 250 تا 300 نفر وكيل استفاده شده است)

لازم به ذكر است دفتر خدمات حقوقى بين المللى وجوه مربوط به هزينه هاى شعب خود در خارج از كشور را تحت عنوان پيش پراخت به حساب شعب واريز نموده است كه پس از ارسال مدارك هزينه توسط نمايندگيها به دفتر تهران به حساب هزينه قطعى منظور شده است.

لكن در اين خصوص آئين نامه پيش پرداخت و على الحساب رعايت نگرديده چراكه وجوه پرداختى ماهيت تنخواه گردان پرداخت داشته و موضوع طى نامه شماره 2/ 419/ 8 مورخ 84/ 1/ 23 دادسراى ديوان محاسبات كشور ارسال شده است. (پيوست شماره 33) دفتر در سال 1384 با نهاد رياست جمهورى ادغام گرديده است و هزينه هاى دفتر از قبيل هزينه هاى جارى و پرداخت هاى پرسنلى در اسناد و مدارك مالى نهاد مستتر مى باشد.

«ويژه نامه شيطان يزرگ» در خبرگزارى فارس

پرسمان