حکم انعقاد قرارداد با ثمن شناور
فهرست این نوشتار:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حکم انعقاد قرارداد با ثمن شناور [شرایط جنس و عوض آن]
پرسش : یکی از پدیده های نو ظهور در عصر حاضر بحث از ثمن شناور می باشد و آن عبارت از عوضی است که در زمان انعقاد قرارداد، مقدار یا نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و مشخص نیست اعم از اینکه این ابهام و تردید ناشی از مسکوت گذاردن ثمن معامله به طور کلی باشد یا شیوه ای برای تعیین ثمن وضع شده یا شاخصی منظور گردیده یا شخص ثالثی مأمور به تعیین آن در آتیه باشد.
هر چند این مسأله به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان نشده است اما در عرف و عمل، چنین قراردادهایی (قراردادهایی با ثمن شناور) منعقد می شود. حال با توجه به آنچه بیان شد لطفاً مرقوم نما یید. ثمن شناور در فقه چه جایگاهی دارد و قراردادهای با ثمن شناور از چه ضمانت اجرائی برخوردار می باشند به عبارت دیگر آیا ثمن شناور با شرط معلوم و معین بودن موضوع معامله که از شرایط اساسی صحت معامله است منافات دارد و موجب غرری شدن معامله می گردد یا خیر؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پاسخ : معامله هنگامی شرعاً انجام می گیرد که ثمن و مثمن، هر دو مشخص باشند.
حکم عقد بیع با ثمن شناور [شرایط جنس و عوض آن]
پرسش : آیا از لحاظ فقهی انعقاد عقد بیع با قرار دادن ثمن به صورت شناور صحیح است؟ در صورتی که مثلا عقدی منعقد شود و ثمن به صورت صریح قید نگردد بلکه شیوه تعیین (فرمول) آن بیان شود به صورتی که میزان آن در آینده موجب جهالت نباشد چه حکمی بر آن مترتب است؟
پاسخ : باید ثمن معامله دقیقا تعیین شود.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .
