وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكومت اسلامى چيست؟

آيا صرف اينكه بگوييم حكومت اسلامى است يك رهبر مذهبى در رأس آن است ولى قوانين اسلام ناقص اجراء شود( البته توقع كامل هم نداريم) آيا اين كفايت مى كند؟

0

حكومت اسلامى چيست؟

حكومت اسلامى چيست؟ آيا صرف اينكه بگوييم حكومت اسلامى است يك رهبر مذهبى در رأس آن است ولى قوانين اسلام ناقص اجراء شود( البته توقع كامل هم نداريم) آيا اين كفايت مى كند؟

نخست بايد دانست اسلاميت نظام همانند اسلامى بودن افراد، از يك جنبه «حداقلى» تا ابعاد مختلف «حداكثرى» قابل صدق است. اثبات اين موضوع نيازمند شناخت نظام اسلامى، تعريف، ويژگى ها و معيارهاى آن از يك سو و توجه به مراتبى بودن حكومت اسلامى است و سپس بايد اين ويژگيها را با واقعيات كنونى جامعه مقايسه نمود و نمونه هاى اسلام عملى را در نظام سياسى كشورمان جستجو كرد. الف) تعريف نظام اسلامى و ويژگى‏هاى آن: جامع‏ترين تعريفى كه ازحكومت دينى وجود دارد اين است: حكومت دينى، حكومتى است «دين‏باور»، «دين مدار»، «دين‏داور» و «مطلوب دين» (جامعه‏ى برين، سيد موسى ميرمدرسى، چاپ اول، 1380، صص 209- 210). حكومت دينى حكومتى است كه شبكه روابط اجتماعى، اقتصادى، سياسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دين و آموزه‏هاى آن تنظيم شده باشد. جامعه‏ى دينى جامعه‏اى است كه در آن داورى با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند.

حكومت دينى دغدغه‏ ى دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردى و عباديات و اخلاق فردى محدود نمى‏شود: بلكه نسبت ميان دين و كليه‏ى امور و روابط اجتماعى بايد سنجيده شود و داورى دين در همه خطوط و زواياى تمامى شبكه‏ى روابط اجتماعى نافذ باشد (جامعه‏ ى دينى، جامعه‏ ى مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‏ى اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88- 90).

بر اين اساس ويژگى‏ هاى حكومت دينى عبارتند از (حكومت دينى، حميدرضا شاكرين، انتشارات معارف).:

1 دين ‏باورى و اعتقاد به آموزه‏هاى دينى.

2 تنظيم نظام حقوقى خود بر اساس دين (شريعت‏مدارى).

3 داراى نظام دينى است و جز حكومت دينى را برنمى‏تابد (نظام دينى).

4 در حكومت دينى، مردم سلوك و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دين موزون مى‏كنند و داورى دين را در اين باره پذيرايند (دين‏داورى).

5 چنين حكومتى قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين).

حكومتى كه بر اساس مؤلفه‏ ها و ويژگى‏ هاى فوق شكل گرفته باشد، حكومت دينى است. بر اين اساس مى‏توان دو معيار اصلى براى حكومت اسلامى نام برد:

1 افراد جامعه به دين مبين اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند.

2 كليه نظام‏ هاى حقوقى و ساختارهاى سياسى بر اساس دين مبين اسلام تنظيم شده باشد.

از ديدگاه آموزه هاى اسلامى حكومتى مشروع است كه:

اولا: فرد حاكم، واجد شرايط و ويژگى هايى كه در انديشه سياسى اسلام براى حاكم اسلامى مشخص شده است، باشد.

ثانيا: طريقه و روش در دست گرفتن قدرت مطابق با آموزه هاى اسلامى و بدون هيچ گونه اجبار، زور و تحميل بر مردم باشد.

ثالثا: عملكردهاى حكومت در عرصه هاى مختلف قانونگذارى و اجرا كاملا مطابق با تعاليم اسلامى باشد. و كارگزاران حكومتى نيز مطابق موازين اسلامى انتخاب و عمل نمايند. نكته‏ى مهمى كه در اين جا قابل ذكر است، توجه به مراتب متعدد حكومت اسلامى است. يعنى اين كه به هر مقدار اين دو معيار فوق در نظامى رعايت شود، درصد و ميزان اسلاميّت آن جامعه بالاتر مى‏رود.

ب) بررسى اسلامى بودن جامعه‏ى كنونى ايران: در نظام كنونى جمهورى اسلامى، حاكم اسلامى، ولى فقيه جامع الشرايط است كه كاملا مطابق با آموزه هاى اسلامى پيرامون رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت و احاديث و رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد، قدرت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده گرفته است.

و از سوى ديگر در دست گيرى قدرت سياسى با انتخاب مجلس خبرگان و نمايندگان بوده است و بيعت هاى مكرر و حمايت هاى متعدد بعدى و اعلام وفاداريهاى اقشار مختلف مردم همه بيانگر رضايت مردم و نبودن هيچ گونه تحميل و اجبار مى باشد. و ديگر اينكه تمامى ساختارهاى سياسى، حقوقى، اقتصادى، فرهنگى و… نظام با الهام از آموزه هاى اسلامى تدوين شده و اصول جهت گيريهاى نظام در ابعاد مختلف در راستاى تحقق اين آموزه ها در جامعه مى باشد.

نگاهى به اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اسلامى بودن، مبانى، اهداف و راهكارهاى تحقق آن را به خوبى نشان مى دهد، در عرصه قانون گذارى علاوه بر اينكه نمايندگان بايد التزام قلبى و عملى به اسلام داشته باشند، مصوبات مجلس به منظور عدم مغايرت با تعاليم اسلامى توسط شوراى نگهبان كنترل مى شود و در عرصه اقتصادى تأكيد بر اسلامى ساختن اقتصاد و پرهيز از مناسبات اقتصادى غيراسلامى است.

و در عرصه فرهنگ نيز گرايش و خط مشى اصلى و كلان نظام هم اسلامى نمودن جامعه و فراهم نمودن بستر ها و زمينه هاى سالم براى رشد و تكامل معنوى افراد و تأمين سعادت دنيوى و اخروى آنان مى باشد. و بالاخره اينكه، كارگزاران نظام اسلامى ما نيز، اعم از رئيس جمهورى، هيئت وزيران، قوه قضائيه و مقننه سعى و اهتمام بر انتخاب آنان از ميان افراد مسلمان و متدين مى باشد و كاركردها و وظايف آنان نيز در اين چارچوب تعريف شده است. بنابراين نظام فعلى كاملا مشروعيت اسلامى دارد. در اينجا لازم است به نكته اى اشاره شود و آن اينكه: همانگونه كه گذشت نظام ما چه از نظر مبانى و چه از نظر ساختارها و عملكردهاى كلان خود اسلامى بود و مشى اسلامى دارد، اما اين موضوع به معناى اسلامى بودن تمامى اجزاء و عملكردهاى كارگزاران نظام نيست، بلكه چه بسا مواردى وجود دارد كه على رغم تأكيد اصول وقوانين اساسى نظام اسلامى و رهبران آن، تخلفات و يا اينكه كوتاهى هايى صورت مى پذيرد.

چنين مواردى را ما نه اسلامى و مشروع مى دانيم ولى باعث سلب مشروعيت نظام اسلامى هم نمى شود، زيرا همانگونه كه گذشت نظام جمهورى اسلامى به هيچ وجه مفاسد، و انحرافات را در هيچ بخش تجويز نمى كند بلكه به شدت با آن مخالف است و تمامى سعى و توان خود را براى اصلاح اين گونه موارد به كار برده است و از سوى ديگر اگر قائل بشويم كه وجود اين قبيل انحرافات در نظام، باعث عدم مشروعيت كل نظام اسلامى مى شود، بايد به دليل وجود برخى انحرافات در كارگزاران پيامبر (ص) و يا امام على (ع) (نمونه خالد بن وليد، ابو موسى اشعرى، اشعث بن قيس و…) حكومت آنان را نامشروع بدانيم و حال آنكه نمى توان چنين چيزى صحت داشته باشد. از سوى ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه‏هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره‏هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت‏ها و سنت‏هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين (ع) نيز مطرح است. حضرت على (ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم‏تراز پيامبر اكرم (ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم (ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج‏ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى‏شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است.

جنگ‏ هاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگى بدعت‏ها و سنت‏هاى فاسد و آلودگى‏هاى مزمن اجتماعى، تغيير چارچوب نظام ارزشى و… تنها گوشه‏اى از مشكلات موجود در برابر حكومت عدل امام على (ع) است. دنياگرايى مردم، خيانت و يا نافرمانى برخى كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و… از مسائلى بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه‏رو بودند ولى در همان حال آن حضرت شايسته‏ترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانى‏ها هيچ‏گاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمى‏كند.

حال آيا مى‏توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام على (ع) را نالايق و ناكارآمد معرفى كرد و يا اين كه آن جامعه را غيراسلامى دانست در هر صورت براى حل اساسى اين شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشكيل حكومت اسلامى و نهايت چيزى كه مى‏توان از حكومت اسلامى انتظار داشت، مشخص نمود. بر اين اساس مهم‏ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى عبارت است از:. 1 استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: «و لقد بعثنا فى كل امهٍ رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت…» نحل، آيه 36).

روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسى اجتماعى است.. 2 رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى و…. آنان از نادانى و جهل. «هو الذى بعث فى الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفى ضلالٍ مبين»، (جمعه، آيه 2).. 3 آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: «… و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم…»، (اعراف، آيه 157).. 4 برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط…»، (حديد، آيه 25).. 5 اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و..). پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختى او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامى موظف است، با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينه‏هاى كمال انسان‏ها را فراهم نموده، زمينه‏هاى فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامى اين زمينه‏ها و بسترسازى‏ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع كاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى‏توان به اين آيه اشاره كرد كه:

«انّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم… خداوند هيچ قومى را تغيير نمى‏دهد مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11). بر مبناى اين اصل مهم هرگونه تغييرى در سرنوشت انسان‏ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مى‏شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى كه به بركت حاكمانى عادل و الهى، قوانين به احكام و ارزش‏ها و معارف اسلامى به وجود آمده استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند.

بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى (قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و..). هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملاً ضرورى و لازم است اما به هيچ وجه كافى نيست بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهى (مانند پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) در جامعه بوده‏اند و تمام شرايط و زمينه‏هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد. به علاوه، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح كامل جامعه نبودند هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامى ما نيز هرگز چنين ادعايى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف‏اند زمينه‏هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند اما تا زمانى كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملى نخواهد شد. و نظام اسلامى تمام عيار نيز محقق نخواهد شد.

نتيجه آنكه بر اساس تعريف و ويژگى هايى كه از حكومت اسلامى ارائه شده، نظام ما معيارهاى اساسى حكومت اسلامى را دارد و بر اين اساس نمونه هاى اسلام عملى هم از حيث اجتماعى و ساختارهاى خرد و كلان سياسى (مانند حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه)، روابط اجتماعى، اقتصادى (مانند زكات، خمس، انفاق و…)، فرهنگى (مانند حجاب، حج و…) و… وجود دارد.

و هم از حيث فردى اكثريت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعاليم آن عمل مى نمايند. در مقابل در گوشه و كنار تخلفاتى هم از اسلام وجود دارد بنابراين همچنان كه گذشت حكومت اسلامى داراى مراتب و درجاتى است و نمونه كامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان (عج) كه تمامى شرايط و زمينه ها مهيا مى باشد، تحقق خواهد يافت.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.