تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاى سياسى
تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاى سياسى (سكولار و لائيك) را بيان كنيد؟
جواب دقيق و جامع به اين پرسش، پژوهشى ژرف و گسترده مى طلبد و از حوصله اين مختصر بيرون است؛ ليكن با فشردگى و اختصار نكاتى چند يادآورى مى شود:
حكومت دينى از چند جهت با نظام هاى سكولار(secular)، لائيك(laic) و بى اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره اى از اين تفاوت ها عبارت است از:
يك. تفاوت در اهداف
رژيم هاى نامبتنى بر دين، اساسى ترين هدفشان تأمين نيازمندى هاى دنيايى است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دينى، خير و سعادت اخروى و جاودانى را نيز مد نظر دارد.
دو. تفاوت در كار ويژه هاى دولت
وظايف و كار ويژه نظام هاى غيردينى، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادى است. در مقابل حكومت دينى، وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند. به عبارت ديگر حكومت غير دينى، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولى حكومت دينى و ولايى افزون بر آن، نقش تربيت معنوى و دينى را عهده دار است.
سه. تفاوت در روش ها
روش هاى اجرايى نظام هاى سكولار و دينى، در پاره اى از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها، در گزينش شيوه ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام هاى بى اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مى كند»، امرى پذيرفته شده و عقلانيت ابزارى(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيرى است. اما در حكومت دينى، استفاده از روش هاى معارض با كرامت الهى و ارزش هاى والاى اخلاقى و ويرانگر سعادت جاودانى بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزارى در كادر قوانين الهى و احكام عقل فرا ابزارى و توحيدى فعاليت دارد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
چهار. تفاوت در خاستگاه قانون
در نظام هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون چيزى جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايش هاى آدميان ـ اعم از خواسته هاى فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته ها و تمايلات عمومى ـ نيست.
اما در حكومت دينى منشأ اصلى قانون «خداوند» است و تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلى مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجارى قانون گذارى در چنين نظامى، كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى هاى زمان است.
پنجم. تفاوت در مبانى مشروعيت
هر يك از نظام هاى سياسى مبتنى بر يكى از منابع مشروعيت پيش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و …) است؛ اما مبناى مشروعيت ولايت فقيه نصب الهى است.
ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران
در نظام هاى لائيك و سكولار معمولاً شرايطى براى رهبرى اجتماعى، تعيين نشده و اگر شرايطى در كار باشد، عمدتا بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى نيست. اما در نظام اسلامى شرايط بيشترى لازم است كه مهم ترين آن، صلاحيت علمى و اخلاقى است. حد اعلاى اين شرايط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولايت فقيه است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
