احکام شرکت
احکام شرکت
در نوشتار قبل احکام احکام شرکت و شراکت مطابق نظر 10 مرجع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
شرکت
اجوبه الاستفتائات
س 1692: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟
ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمايه گذاری و اذن در بکارگيری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1693: چند نفر به‌طور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر منظور از قرعهکشی، اين باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلی ايشان بردوباخت باشد.
س 1694: دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به‌طور مشترک در آن زراعت می‌کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
ج: شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتی که آن را به ديگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بيع، در صورتی که همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، میتواند اخذ به شفعه نمايد.
س 1695: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش میگذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را میخرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر میشود و میدانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمی بيانگر جزئی از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهای شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.
س 1696: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط میشود؟
ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکی از شرکاء يا ديگران برای تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافی نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بيع به‌طور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.
س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به‌صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن به‌طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگری نموده است اين بيع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.
س 1698: دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان میخواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راههای آن را رد می‌کند به‌طوری که نه راضی به تقسیم میشود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می‌کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان می‌توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
ج: اشکال ندارد.
س 1699: یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود يا همسرش به قيمت کلّی که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او يا زوجهاش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به آنان مديون است. ولی اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
س 1700: آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
ج: جايز نيست هيچ‌يک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملی هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.
س 1701: اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می‌باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
ج: معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ می‌باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکای ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقی بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
س 1702: شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
ج: شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارتهايی که ديگری ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينههای آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد.
س 1703: سه نفر به‌طور مشترک چند مکان تجاری را خریدهاند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازهها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خودداری می‌کند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکانها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
ج: 1. هر يک از شرکا می‌توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد. 2. جايز نيست هيچ‌يک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرّف کنند. 3. هيچ‌يک از شرکا نمی‌‌توانند به‌طور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
س 1704: عدّهای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیهای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهای عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
ج: اگر زمين ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضايت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکانهای عمومی شهر باشد.
س 1705: اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
ج: در صورتی که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچ‌يک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکی، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسيم و تفکيک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا می‌توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.
س 1706: چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می‌کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
ج: اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای ديگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرساندهاند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را به‌طور مساوی بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفادهای نکرده اند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره بردهاند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقی‌مانده آن را به‌طور مساوی بين خودشان تقسيم کنند.
س 1707: سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می‌کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
ج: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزيع به آنان تحويل می‌دهد و خدماتی از اين قبيل به آنان ارائه می‌کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
س 1708: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
ج: اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگری آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.
س 1709: سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به‌طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک‌چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده‌‌اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به‌طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
ج: در عقد شرکت، تساوی هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کرده‌‌اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمايهگذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، مستحق دريافت اجرت المثل کارشان میباشند.
س 1710: شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به‌طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.
س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‌‌اند، مبادرت به تشکیل آن نمیکنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده‌‌اند، واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکردهاند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
ج: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هيأت داوری تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داوری محسوب نمی‌شود.
س 1712: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می‌کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را به‌طور صحيح تقسيم کردند و يکی از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمايه خود را دريافت کرده حقّی در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط میتواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.
س 1713: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
ج: هيچ‌يک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمی‌‌توانند به دليل ترس از اينکه اگر يکی از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف می‌کند، مانع دستيابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهای حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمايند.
س 1714: در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع میشود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار می‌گیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی‌مانده، ملک شهرداری محسوب میشود یا ملک کشاورزان؟
ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقی‌مانده آن، ملک آنان محسوب میشود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصی داشته باشد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.
تعریف و اسباب شرکت
تعریف: شرکت عبارت است از اینکه چیزی (عین، دین، منفعت و حق) مشترکاً برای دو نفر یا بیشتر باشد.
موارد شراکت
|
موارد شراکت |
عین |
دین |
منفعت |
حق |
|
ارث |
× |
× |
× |
× |
|
عقد ناقل |
× |
× |
× |
× |
|
حیازت |
× |
– |
– |
– |
|
مزج |
× |
– |
– |
– |
|
تشریک |
× |
× |
× |
× |
در جدول فوق چیزهایی که طبق تعریف، موجب شراکت میشود، ذکر شده و در مقابل آن مشخص گردیده که هر یک از این اسباب شراکت، موجب شراکت در چه چیزهایی خواهد بود. اکنون به توضیحات زیر توجه فرمایید:
اسباب شراکت
ارث:
همان‌‌طورکه بیان شد، تمام موارد شرکت، اعم از عین، دین، منفعت و حق، به سبب ارث محقق میشود؛ مثال:
۱. عین: زمینی به ورثه رسیده است و همگی در آن شریک‌‌اند.
۲. دین: میت طلبی دارد و این طلب را بدهکاران باید به ورثه بپردازند. لذا ورثه در این دین شریک‌‌اند.
۳. منفعت: مثلاً میت در زمان حیاتش خانه‌‌ای را اجاره کرده که بعد از مرگ به ورثه می‌رسد و ورثه در منافع این خانه شریک‌‌اند.
۴. حق: مثلاً حق خیار در معامله میت (در زمان حیاتش) به ورثه می‌رسد.(۱)
عقد ناقل:
دو یا چند نفر با هم، با یک قرارداد، مثل بیع یا اجاره، صاحب اختیار عین، حق یا منافع چیزی گردند؛ مثال:
۱. عین: دو نفر زمینی را با هم می‌‌خرند.
۲. دین: دو یا چند نفر به واسطه یک عقد (مثل حواله، بیع و…) مشترکاً مالک دین فرد یا افرادی شوند.
-
مثال: فرض کنید حسن بابت کالایی که از حسین خریده چک داده است. اکنون دو نفر از طلبکاران حسین آمده‌‌اند و حسین با توافق خود آنها و بنابر احتیاط واجب، با توافق حسن، آنها را به حسن حواله می‌دهد؛ یعنی باید طلبشان را از حسن وصول کنند. در اینجا این دو نفر مشترکاً مالک دین حسن به حسین هستند و وقتی این چک وصول شود، مال این دو خواهد بود.
۳. منفعت: دو یا چند نفر، به واسطه یک عقد (مثل اجاره) مشترکاً مالک منافع شیء یا کالایی شوند؛ مثل اجاره یک منزل توسط دو نفر.
۴. حق: دو یا چند نفر مشترکاً با هم حقی را خریداری یا مصالحه کنند؛ مثلاً چند نفر حق امتیاز گرفتن وام را از فردی بخرند.
حیازت:
حیازت به معنای جمع‌‌آوری و به‌‌دست آوردن است. اگر دو یا چند نفر با هم و همزمان چیزی را به‌‌دست آورند، در آن چیز شریک می‌شوند؛ مثلا دو نفر همزمان سنگی قیمتی بیابند و با هم روی آن دست گذارند.
با توضیح فوق روشن میشود که با حیازت فقط در عین مال (و نه منافع یا دین یا حق) شراکت حاصل میشود.
امتزاج:
امتزاج و مخلوط شدن بین اشیا و اموال به صورت‌‌های زیر است:
۱. امتزاج بین دو مایع که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل آب با آب، روغن بادام با روغن گردو و…. ← شرکت واقعی حقیقی
۲. امتزاج بین دو جامد نرم که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل آرد گندم با آرد جو ← شرکت ظاهری واقعی
۳. امتزاج بین دو جامد غیر نرم همجنس ریز که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل گندم با گندم ← شرکت ظاهری حکمی
۴. امتزاج بین دو جامد غیر نرم غیر همجنس ریز؛ مثل گندم با خشخاش ← عدم شرکت ← مصالحه کنند
۵. امتزاج بین دو جامد غیر نرم همجنس درشت؛ مثل گردو با گردو ← عدم شرکت ← مصالحه کنند
۶. امتزاج بین قیمیات؛ مثل لباس‌‌ها وگوسفندها ← عدم شرکت ← مصالحه کنند یا با قرعهکشی مالشان را جدا کنند.
نکته
۱. قیمیات، یعنی چیزهایی‌‌که افراد آن دقیقاً مثل هم نیستند؛ مثلاً گوسفند این‌‌گونه نیست که مثل داشته باشد؛ یعنی دقیقاً مانند آن وجود داشته باشد؛ زیرا گوسفندان هر قدر هم شبیه به هم باشند، باز تفاوت دارند. اما مثلاً گندم، برنج، یک نسخه کتاب از کتابی که مثلاً ۲۰۰۰ تیراژ چاپ شده و امثال آن، مثلی هستند.
۲. در بندهای ۴، ۵ و ۶ شراکت و احکام آن وجود نخواهد داشت و طرفین باید با هم به توافق برسند.
۳. شرکت به سبب امتزاج فقط در عین است و شامل دین، منفعت و حق نمی‌شود.
تشریک:
تشریک آن است که کسی شخصی را در مال خود شریک کند؛ این شراکت چه در عین مال باشد و چه در دینی که از دیگران طلب دارد و چه در اجاره و منافع مال و چه در حقی از حقوق خود؛ مثل حق خیار (غبن، حیوان، تاخیر و ….)
روش آن به این نحو است که به شخص دیگر بگوید: تو را شریک کردم (مثلاً به اندازه ثلث) البته در مورد حقوق، شراکت به اندازه کسر مشاع به این معنا خواهد بود که در ثلث ثمن یا مبیع حق داری.
گفتار دوم: شرکت عقدیه (عنان):
عبارت است از عقد بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه معامله‌‌ای را با مال مشترکشان انجام دهند و در سود و زیان به میزان مورد توافق با هم سهیم باشند. این شرکت را شرکت عقدی یا عنان گویند.
عقد فوق به دو صورت محقق میشود: یا روی مالی‌‌که بین هر دو مشترک است (و این اشتراک به دلیل ارث یا حیازت یا عقد ناقل یا امتزاج یا تشریک می‌باشد) عقدی را واقع می‌کنند یا اینکه از همان اول مالشان را به قصد اینکه در اکتساب و معامله شریک باشند، ممزوج می‌کنند.
مبحث اول: شرایط شرکت عقدیه
در شرکت عقدیه نیز مانند سایر عقود مالیه، بلوغ، عقل، قصد و اختیار و عدم حجر معتبر است.
مبحث دوم: شرکتهای عقدی باطل
در اقسام سه‌‌گانه ذیل شرکت باطل است و طرفین با هم شریک نخواهند بود:
۱. شرکت اعمال (شرکت ابدان): عقدی است بین حداقل دو نفر مبنی بر اینکه اجرت عمل و کارکرد هر کدام مشترک بین هر دو باشد؛ چه عمل آن دو یکی باشد و چه مختلف باشد.
-
مثال: دو نفر با هم قرار بگذارند خیاطی کنند و اجرت، بین آن دو مشترک باشد یا یکی خیاطی، و دیگری تجارت کند § شرکت باطل است و هرکس مالک اجرت خود است؛ نه بیشتر و نه کمتر.
مسئله
اگر دو نفر با یک قرارداد و عقد واحد برای کاری واحد با اجرت معینی استخدام شوند یا هر دو همزمان چیزی را حیازت کنند و به دست آورند ← مشارکت در اینجا محقق است و مانند شرکت ابدان نیست. اولی شرکت عقد است؛ یعنی در اجرت شریک‌‌اند و دومی حیازت است و در آنچه به دست آورده‌‌اند، به نسبتِ کاری که کرده‌‌اند، شریک‌‌اند و اگر نسبت کارکرد هر یک معلوم نبود، بنابر احتیاط باید مصالحه کنند.
۲. شرکت وجوه: عقدی است بین دو نفر یا بیشتر، که مالی ندارند، اما اعتبار و آبرو دارند و هر کدام تجارت می‌کنند تا حاصل تجارت بین آنها مشترک باشد.
۳. شرکت مفاوضه: عقدی است بین دو نفر یا بیشتر، مبنی بر اینکه هر چه کسب می‌کنند یا به آنها می‌رسد (مثل ارث، وصیت و…) یا هر خسارتی که به هر کدام می‌رسد، از جیب هر دو باشد.
مبحث سوم : شرکت عقدی صحیح (شرکت عنان)
شرکت عقدی فقط در اموال (چه نقد و چه نسیه) صحیح است که به آن شرکت عنان می‌‌گویند.
شرط صحت شرکت عنان:
در این شرکت، رأس‌‌المال (سرمایه) هر دو شریک ممزوج است؛ به‌‌گونه‌‌ای که مانع تشخیص و تمییز از هم است؛ فرقی نمی‌‌کند این امتزاج موجب شراکت مزجی شود یا خیر.
نکته
در اجناسی‌‌که امتزاج آنان مانع تمیز و تشخیص آنها از هم نیست، بنابر احتیاط باید از سایر اسباب شرکت برای تأمین این شرط، از شرایط صحت شرکت عنان کمک گرفت؛ مثلاً ممکن است ارث باشد یا حیازت یا تشریک.
مثال۱: فرض کنید دو نفر با هم شریک باشند و با سرمایه مشترک تجارت کنند و در سود و زیان مشارکت داشته باشند. در اینجا فرض کنید سرمایه یکی چرم است و دیگری پارچه که دو جنس متغایرند؛ در اینجا چون امتزاج این دو سرمایه مانع تمیز و تشخیص آن دو از هم نیست، باید به‌‌نحو دیگری امتزاج حاصل شود؛ مثلاً از “تشریک” کمک گرفت؛ یعنی یکی به دیگری بگوید من تو را به میزان مثلاً ۱۰ درصد در مال خود (چرم) شریک کردم و دیگری هم بگوید من تو را به میزان مثلاً ۲۰ درصد در مال خود (پارچه) شریک کردم. اکنون پارچه و چرم بین هر دو مشترک است و نمی‌‌توان مشخص کرد کدام قسمت پارچه یا چرم برای نفر اول است یا دوم ← زمینه برای شرکت عنان فراهم شده و می‌توانند با این سرمایه‌‌ها تجارت کنند و هر کس سهم خود را طبق قراردادی که منعقد میشود، بردارد.
مثال۲: دو نفر با سرمایه مشترک در مکانی که سرقفلی آن نیز بین این دو نفر مشترک است، تجارت می‌کنند. پس از مدتی یکی از آنها، پس از محاسبه سود و زیان، سرمایه و سود سهم خود را می‌گیرد و جدا میشود. اما شریک دیگر به تجارتش در این مکان ادامه می‌دهد. در این حالت، نفر اول حق مطالبه‌‌ای از نفر دوم ندارد؛ چون مجرد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجارت، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست. بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است و نفر دوم که تسویه حساب کرده، فقط نسبت به سهم خود از محل تجارت، حق گرفتن اجاره‌‌بها را از نفر دوم دارد. (۱۷۱۲)
مبحث چهارم: احکام شراکت
۱. هیچ یک از شرکاء، بدون اذن شریک دیگر، مجاز به تصرف در اموال نیست و فقط طبق آنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده‌‌اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بیع نسیه جایز نیست، مگر قرینه‌‌ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد. (۱۷۰۰) و (۱۷۰۳)
مثال۱: اگر برخی از شرکاء بدون رضایت سایر شرکاء، ملک مشاعی را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم کسانی‌‌که این کار را کرده‌‌اند صحیح و نافذ است و نسبت به سهم شرکای دیگر، متوقف بر اجازه آنان است. (۱۷۰۱)
مثال۲: اگر به شریکی اجازه داده شود که در خانة مشاع سکونت کند، برای او این سکونت جایز است و حتی میتواند زن و فرزند خود را نیز در آنجا ساکن کند؛ چون لازمة اذن سکونت در خانه، این است که برای خانواده‌‌اش هم تصرف در خانه جایز باشد و همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان است.
۲. در تمام شراکت‌‌ها با هر سببی که بوده باشد (ارث، حیازت و ….) اگر یکی از شرکاء قصد جدا کردن سهم خود را دارد و دیگران مخالفت می‌کنند، شخص میتواند به حاکم شرع مراجعه کند. (۱۷۰۵)
مسئله
هیچ یک از شرکاء حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند. همچنین نمی‌‌توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند، آنها را در راه شر و گناه مصرف می‌کند، مانع حق او شوند. بلکه فقط وظیفه نهی از منکر دارند. (۱۷۱۳)
۳. در شرکت عقدی، شرکاء به نسبت سهم سرمایه خود در سود و زیان شریک‌‌اند. ولی اگر شرط کرده باشند یکی بیشتر از سهم سرمایه خود از سود حاصله برخوردار باشد، صحیح است. (۱۷۰۹)
۴. شریک امین است. بنابراین اگر بدون تفریط (کوتاهی و عدم محافظت از سرمایه) یا زیاده‌‌روی مال تلف شود، ضامن نیست و لذا اگر شریک منکر تفریط یا زیاده‌‌روی شود، با قسم خوردن در محکمه سخنش پذیرفته میشود.
۵. عقد شرکت از عقود جایز است (از قراردادهایی نیست که طرفین ملزم باشند آن را فسخ نکنند. بلکه حق فسخ وجود دارد). حتی اگر در ضمن عقد شرکت شرط کرده باشند تا زمان به خصوصی (مثلاً ۲ ماه دیگر) حق بر هم زدن عقد شرکت برای شرکاء وجود نداشته باشد، باز حق فسخ برای شرکاء وجود دارد. مگر اینکه مصالحه‌ای انجام گرفته باشد یا چنین شرطی در ضمن یک عقد لازم (مثلاً یک بیع بدون خیار یا اجاره) انجام شده باشد. بلکه اگر در ضمن عقد جایزی شرطی کند، مادامی‌‌که عقد باقی است وفای به آن واجب است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
کلید: احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت احکام شرکت
