وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام رهن و گرو گذاردن

احکام رهن و  گرو گذاردن / وثیقه

احکام رهن و  گرو گذاردنرساله توضیح المسائل معاملات

تعریف رَهن یا گرو گذاردن

مسأله ۲۳۰۰ رهن (۱) آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد (۲) طلبش را از آن مال به دست آورد.

(۱) (فاضل): یا وثیقه گذاشتن..

(۲) (فاضل)، (زنجانی): به موقع ندهد..

(مکارم): مسأله «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرار داد می‌بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

(سیستانی): مسأله رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری، گروِ طلب یا مالی که ضامن او می‌باشد قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

[صیغه رهن]

مسأله ۲۳۰۱ در رهن (۱) لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

(۱) (بهجت): بنا بر أقرب..

(مکارم): مسأله رهن را می‌توان با صیغه لفظی خواند، مثلًا بگوید: «این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگوید: «قبول کردم» و یا این که عملًا انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد بگیرد.

[ شرایط رهن]

مسأله ۲۳۰۲ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند (۱) و کسی آنها را مجبور نکرده باشد (۲) و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد (۳) یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند (۴)، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

(۱) (بهجت)، (سیستانی): باید بالغ و عاقل باشند..

(۲) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله [۲۲۵۴)] گذشت. ((سیستانی): ولی اگر مفلس مالی را که گرو می‌گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد که از تصرّف در آنها منع شده است اشکال ندارد).

(۳) (اراکی): گرو دهنده سفیه نباشد..

(گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): گرو دهنده باید سفیه نباشد..

(بهجت): گرو دهنده باید سفیه نباشد، و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی مانند ورشکستگی یا غیر آن از تصرّف در اموالش منع کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد؛ امّا ولی ّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد. [پایان مسأله]

(۴) (اراکی): و نیز مفلس (ورشکسته) نباشد.

(گلپایگانی)، (صافی): و همچنین باید از طرف حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع نباشد.

(فاضل): بلکه اگر به واسطه ورشکستگی، مجتهد جامع الشّرایط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

(مکارم): مسأله «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می‌گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او [گرو گذار] را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

(زنجانی): مسأله گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید ممیز و عاقل باشند و نابالغ ممیز باید با اذن یا اجازه ولی ّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرو دهنده و گرو گیرنده را مجبور نکرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت می‌کند، و نیز گرو دهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله [۲۲۵۴] گذشت) گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه بدهکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولی ّ او صحیح می‌باشد.

[ شرط مال گروگذاشته شده]

مسأله ۲۳۰۳ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد (۱) در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم (۲).

(۱) (مکارم): صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.

(۲) (فاضل): مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق ِّ صاحب حق، وثیقه گذاشته می‌شود.

(خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (سیستانی)، (زنجانی): اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.

[خرید و فروش گرو باید صحیح باشد]

مسأله ۲۳۰۴ چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند (۱) درست نیست.

(۱) (فاضل): اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهایی که مالیّت شرعی و یا چیزهایی که مالیّت عرفی ندارند، گرو بگذارند..

(مکارم): پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

[منافع مال گروگذاشته شده]

مسأله ۲۳۰۵ استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند مال کسی است که آن را گرو گذاشته (۱) .

(۱) (گلپایگانی)، (صافی): مال صاحب آن است. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (سیستانی): مال مالک آن است، چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.

(مکارم): مسأله منافع چیزی را که گرو می‌گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت مال صاحب مال است.

(فاضل): مسأله رهن گیرنده حق ّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند، ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده می‌باشد. لذا اگر رهن گیرنده، حتّی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، باید مال الإجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه، آن را اجاره دهد.

(زنجانی): مسأله مالی که به گرو گذاشته می‌شود، با گرو، از ملکیّت گرو گذار خارج نمی‌شود، بنا بر این منافع چیزی را که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

[فروش یا بخشش مال رهنی]

مسأله ۲۳۰۶ طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد (۱).

(۱) (گلپایگانی)، (صافی): اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله طلبکار نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند، مثلًا ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.

(سیستانی): مسأله گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه مالک آن، چه گرو دهنده باشد چه کسی دیگر، به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد اشکال ندارد.

(زنجانی): مسأله طلبکار نمی‌تواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد مثلًا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می‌باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.

(مکارم): مسأله هر گونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنا بر این طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی‌تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلًا آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد، و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

(فاضل): مسأله گرو گیرنده حق ّ ندارد قبل از موعد دریافت بدهی بدهکار، مال مرهونه را بفروشد؛ بنا بر این اگر آن را بفروشد، معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اوّل با اجازه مالک بفروشد پول آن، ملک ِ مالک است و رهن هم باطل می‌شود و رهن گیرنده نمی‌تواند پول آن را بابت بدهی، نزد خود نگه دارد، مگر با توافق مالک. مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته، حق ّ ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحیح می‌شود ولی رهن باطل می‌شود و همین طور است اگر از اوّل، با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله ۱۸۲۵ اگر گرو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمی‌تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آنکه قرض خود را پرداخت کند.

(بهجت): مسأله ۱۸۲۷ اگر چیزی را که گرو می‌گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می‌شود و می‌توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری باغ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می‌شود.

(بهجت): مسأله ۱۸۲۹ گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرّف کند، و اگر تصرّفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می‌شود، ولی تصرّفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرّفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می‌باشد.

(بهجت): مسأله ۱۸۳۰ رهن در دست گرو گیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر این اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.

(مکارم): مسأله ۱۹۷۰ احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی‌گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلًا خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند، و سند را به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

[فروش مال رهنی با اجازه بدهکار]

مسأله ۲۳۰۷ اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد (۱) پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد (۲).

(۱) (اراکی): اگر در ضمن عقد شرط کرده باشد که پول آن نیز گرو باشد..

(مکارم): رهن باطل می‌شود، و پول آن رهن نیست، مگر اینکه اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.

(۲) (خوئی)، (تبریزی)، (نوری)، (زنجانی): و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد ((خوئی)،

(تبریزی)، (زنجانی): که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند). (فاضل): رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۳۰۶).

(سیستانی): مسأله اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‌باشد، و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد مالک امضاء کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلّف نماید معامله باطل است مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

[اگر بدهکار طلب خود را ندهد]

مسأله ۲۳۰۸ موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند (۱) و او ندهد (۲) طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(۱) (اراکی): و او به هیچ وجه حاضر نشود بدهی خود را بدهد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. وگرنه باید از مؤمنین عادل اجازه بگیرد و اگر آن هم ممکن نباشد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار برگرداند.

(۲) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع ((گلپایگانی)، (صافی): بنا بر احتیاط لازم) اجازه بگیرد.

(فاضل): چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند، در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرایط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.

(مکارم): طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

(سیستانی): و برداشت طلب خود از پول آن..

(زنجانی): یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند..

(زنجانی): و در هر حال اگر پس از فروش، از طلب خود، زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.

(سیستانی): بنا بر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد..

(سیستانی): باید زیادی را به مالک بدهد.

(بهجت): مسأله اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می‌کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به وسیله او انجام می‌گیرد.

[برداشت طلب از چیزهایی که مورد نیاز بدهکار هست]

مسأله ۲۳۰۹ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته (۱) و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه (۲) محل ّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد (۳) طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار (۴) می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(۱) (فاضل): غیر از خانه‌ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته..

(۲) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): مانند اثاثیه..

(۳) (زنجانی): اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیه منزل چیز دیگری نداشته باشد..

(۴) (سیستانی): با رعایت آنچه در مسائل قبل گفته شد..

(زنجانی): همچنانکه در مسأله قبل گذشت..

(مکارم): مسأله هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضروری خانه، مال دیگری نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه باشد طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله ۱۸۳۳ در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به صورت امانت نزد خود نگه می‌دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می‌نماید و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می‌کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می‌نماید.

(بهجت): مسأله ۱۸۳۴ در مواردی که خانه مثلًا به اجرت کمتری اجاره داده می‌شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می‌گیرد، که پس از پایان مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرطِ قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.

(مکارم): مسأله ۱۹۷۵ در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الإجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است راه صحیح آن است که اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد، و لو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

(فاضل): مسأله ۲۳۸۷ بنا بر احتیاط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.

(فاضل): مسأله ۲۳۸۸ همانطور که در مسأله [۲۳۰۵] ذکر شد، رهن گیرنده حق ّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق ّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد، ربا و حرام است. و در این مورد، حتّی اگر اجاره‌ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند، حرام است. بنا بر این آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد، اشکال دارد. بلی، راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر، مبلغی را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام رهن

س ۱۶۸۳: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود با آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق ّ آنان حکم چیست؟

ج: در مواردی که جایز است مرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق ّ خود، باقیمانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می‌رسد.

س ۱۶۸۴: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

ج: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

س ۱۶۸۵: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده‌اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

ج: اگر ثابت شود که مرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب می‌شود، و الّا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می‌رسد و می‌توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مرتهن بپردازند.

س ۱۶۸۶: آیا جایز است کسی که خانه‌ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س ۱۶۸۷: خانه‌ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قرار دادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده‌ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مرتهن چه تکلیفی دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می‌شود، و الّا به صورت رهن باقی می‌ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می‌تواند مال مرهونه را از مرتهن طلب کند و او حق ّ ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتّب کند.

س ۱۶۸۸: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذّمه کردن او نبود بلکه می‌خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسئله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجّه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده‌ام و آنچه را هم که به او داده‌ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق ّ دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می‌تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مرتهن به قصد اداء دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مرتهن تبدیل به امانت می‌شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداء بدهی میّت است، خصوصاً با اقرار مرتهن به آن، نمی‌تواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، بر گرداند بخصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه‌های طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی می‌مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س ۱۶۸۹: آیا راهن می‌تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س ۱۶۹۰: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند، ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟

ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتار اول: تعریف رهن
تعریف: رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد.
آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود و بدین سبب مقداری از اجاره‌‌بها را ‌کم می‌کنند، رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالک منزل داده می‌شود و اگر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا مغازه‌اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.

اصطلاحات:
رهن یا مرهون: آن مالی که گرو گذاشته می‌شود.
راهن: گرو گذارنده
مرتهن: گرو گیرنده
 
گفتار دوم: شرایط رهن
مبحث اول: شرایط راهن و مرتهن
۱. بلوغ
۲. عقل
۳. قصد
۴. اختیار
۵. عدم ممنوعیت راهن از تصرف (عدم حجر)؛ مثل سفاهت، ‌ورشکستگی

مسئله
ولی طفل و ولی مجنون می‌تواند با رعایت مصلحت و منافع طفل یا مجنون برای آنها چیزی را رهن بگذارد یا رهن بگیرد.
 
مبحث دوم: شرایط تحقق رهن و صحّت آن
۱. صیغه رهن: هر لفظی که غرض و مقصود از رهن را برساند و از جانب راهن و مرتهن بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و هر کاری که مانند لفظ، غرض فوق را می‌‌رساند نیز کافی است.
مثال: احمد صد هزار تومان از حسن طلبکار است، از این رو درخواست گرو کرده و حسن نیز انگشتر خود را نزد احمد می‌گذارد. با این کار عقد رهن محقق شده است.
۲. قبض و اقباض: در تحقق شرعی رهن لازم است گرویی (رهن) تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل دست مرتهن بوده، ‌راهن به او اذن دهد که در دستش به عنوان رهن باقی بماند.

مسئله
۱. رهن اگر مال مشاع باشد باید با اجازه شریک، تحویل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازه او انجام گیرد، معصیت کرده، اما قبض صورت گرفته است.
مثال: اگر دو نفر در اتومبیلی شریک باشند و یکی از شرکاء نیز مبلغی را به علی بدهکار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبیل، به عنوان گرو به علی دهد، اگر بدون اذن شریکش باشد، معصیت کرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حکم رهن را دارد و احکام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهکار حق ندارد سهم مشاع خود را به کسی بفروشد؛ چون در رهن است و از علی باید اجازه بگیرد.
۲. آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق یابد، قبض و اقباض ابتدایی است؛ یعنی لازم نیست رهن نزد مرتهن باقی بماند. بلکه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمی‌‌شود و آثار و احکام آن باقی است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصیت صورت گرفته است.

مبحث سوم: شرایط مرهون (گرویی)
 
۱. عین باشد: مثلاً منفعت خانه نمی‌‌تواند گرویی محسوب گردد. اما طلب یا دینی‌‌که قبض نشده، می‌تواند گرویی باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است.
۲. مملوکی باشد که فروش آن صحیح باشد: مثلاً شراب یا مال غیر (بدون اذن مالک) نباشد.
(توضیح: شراب شرعاً قابل تملک نیست و مال غیر قابل فروش نیست).
۳. امکان قبض آن باشد: مثلاً پرنده‌‌ای که در هوا پرواز می‌کند و غالباً برنمی‌‌گردد، نباشد.
۴. معیّن بودن گرویی (حداقل از نظر ارزش مالی یا نوع مال).
‌‌از آنجا که موارد اول و سوم نیازی به توضیح بیشتر ندارد، لذا به توضیح بند دوم و چهارم می‌‌پردازیم.

مملوک بودن گرویی
در این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل وجود دارد:
الف) گرو و رهن گذاشتن چیزی‌‌که مالک آن نیستیم، منوط به اجازه مالک آن است. بنابراین اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوان رهن نزد طلبکار بگذاریم، در صورت اظهار عدم رضایت مالک آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکرده، منتظر اظهار نظر او می‌شویم تا حکم رهن مذکور معلوم شود.
مثال: با اجازه صاحب‌‌خانه می‌توان خانه را برای بدهی خود رهن گذاشت. (۱۶۸۷).
ب) لازم نیست خود بدهکار مالک رهن باشد. بلکه حتی اگر دیگری بدون اجازه بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کند، عقد رهن صحیح است.
ج) اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد، دیگر حق انصراف از این کار و تجدید نظر برای او باقی نمی‌‌ماند؛ مگر با رضایت طلبکار، یعنی مرتهن.
د) اگر طلب‌‌کار (یعنی شخص مرتهن) مال رهن را که با اجازه و رضایت مالک آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتی مالک حق مطالبه از بدهکار را دارد که بدهکار خودش این مال را جهت گرو گذاشتن، عاریه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذیل است:
۱. حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده ← قیمت فروخته شده را مطالبه می‌کند.
۲. کمتر از قیمت بازار فروخته شده ← قیمت بازار را مطالبه می‌کند.
مثال: اگر علی خانه‌‌اش را برای دوستش رضا (به خاطر بدهی رضا) نزد طلبکار (حسین) گرو گذارد و پس از سررسید مقرر، رضا نتواند بدهی‌‌اش را بپردازد، حسین حق فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول کند. اما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد که خانه را بفروشد، اگر قیمت واقعی خانه در بازار مسکن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته، علی حق مطالبه ۱۰۰ میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است (مثلا ۱۲۰ میلیون)، علی حق مطالبه ۱۲۰ میلیون را دارد.

معین بودن گرویی
مرهون نباید مبهم باشد. لذا اگر گفته شود یکی از این دو به عنوان رهن گذاشته می‌‌شود، صحیح نیست. بنابراین آنچه‌‌ به عنوان رهن نزد طلبکار نهاده می‌شود باید به صورت یکی از گزینه‌‌های زیر معیّن باشد:
۱. هم عین آن مشخص باشد و هم ارزش مالی آن.
۲. اگر عین آن مجهول است، ارزش مالی آن معلوم باشد: مثلاً مالی در صندوق است و نمی‌‌دانیم چیست، اما ارزش آن معلوم است.
۳. اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالی که تمام خصوصیات آن برای ما مشخص است، اما نمی‌دانیم در بازار چقدر می‌‌ارزد.
 

مبحث چهارم: شرایط دین یا مالی‌‌که برای آن گرو قرار داده‌‌اند

طلب (دین) باید برگردن بدهکار باشد؛ اگر چه به صورت مدّت‌‌دار. لذا رهن قرار دادن در مقابل طلبی‌‌که هنوز به عهده بدهکار نیامده، موجب تحقّق عقد شرعی رهن نمی‌‌شود.
مثال: حسن در مقابل صد هزار تومان قرضی که ماه آینده از علی دریافت خواهد کرد، امروز انگشتر خود را رهن قرار می‌دهد ← رهن باطل است؛ چون حسن به علی بدهکار نیست.
 
استفتاء:
سؤال: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری رهن گذاشته تا مبلغ معینی را از او قرض کند، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به‌‌جای آن، ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است. اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند. ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی دارد؟
جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد، نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود. لذا زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند. مگر آنکه بعد از قرض گرفتن گوسفندان این رهن انجام بگیرد. با توجه به اینکه گوسفند جزو قیمیّات است، نه مثلیّات، راهن باید قیمت را بپردازد. (۱۶۹۱)
همچنین مالی‌‌که مضمون است، یعنی طرف مقابل شرعاً ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد، می‌توان برای آن رهن قرار داد.
مثال: اگر حسن مالی را غصب کند و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رهن برای آن نزد صاحب مال بگذارد، این رهن از نظر شرعی صحیح است.
 

گفتار سوم: شرایط جواز فروش رهن (گرویی)
 

۱. قبل از اجل (قبل از سررسید زمان پرداخت بدهکاری):
الف) رهن به گونه‌‌ای باشد که قبل از اجل دین، ‌فاسد می‌شود:
یک- اگر در عقد رهن تصریح شده (قرینه‌‌ای باشد) که قبل از فاسد شدن و از بین رفتن رهن، حق فروش وجود دارد ←رهن صحیح است و مراحل زیر باید به ترتیب طی شود:
اول- فروش توسط راهن
دوم- فروش توسط مرتهن به وکالت از راهن
سوم- حاکم شرع مجبورش می‌کند.
چهارم- خود حاکم شرع می‌فروشد.
پنجم- خود مرتهن می‌فروشد و در هر صورت، قیمت آن به عنوان رهن قرار می‌گیرد.
دو- اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن را ندارد یا نسبت به فروش و عدم آن مطلق باشد و قرینه‌‌ای دالّ بر فروش وجود نداشته باشد ← چون زودتر از فروش، رهن فاسد می‌شود، رهن باطل است.
ب) رهن به گونه‌‌ای است که قبل از اجل دین، فاسد نمی‌‌شود، اما به‌‌طور اتفاقی در معرض فاسد شدن قرار گرفت ← رهن صحیح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار می‌گیرد.
 

۲. پس از اجل (سررسید زمان پرداخت بدهی رسیده است):
وقتی زمان دریافت بدهی فرا رسید و راهن بدهی را نپرداخت، مراحل زیر انجام می‌شود:
الف) اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرویی وکیل است ← می‌فروشد و در این مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست.
ب) اگر مرتهن وکیل نیست ← درخواست طلب خود می‌کند ولو با فروش رهن یا توکیل او در فروش رهن (مرتهن به راهن می‌گوید خودت رهن را بفروش و طلب من را بپرداز).
ج) اگر بند ۱ و ۲ حاصل نشد ← حاکم مجبورش می‌کند؛ مگر آنکه مرتهن بترسد بدهکار یا ورثه بدهکار، دین را انکار کند و رهن از دستش خارج شود؛ که در این صورت خودش می‌‌فروشد.

توضیح:
گاهی مرتهن به دلیل اینکه بینة مورد قبولی برای اثبات دینش ندارد، می‌بیند اگر برای فروش مال رهن به حاکم شرع مراجعه کند، بدهکار یا ورثه او، طلبکار بودن مرتهن را انکار می‌‌کنند و طبق قانون، اصل آن است که کسی از دیگری طلبی ندارد و در اینجا هم مرتهن شاهدی ندارد تا ثابت کند طلبکار است و این مال به عنوان گرو نزد اوست. در این حالت می‌تواند بدون اجازه از حاکم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول کند.
د) حاکم وجود ندارد یا امکان اذن از او نیست ← می‌فروشد

نکته
در تمام موارد مذکور در صورت فروش مال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعی است؛ یعنی باید مازاد را به راهن برگرداند.
مثال: شخصی خانه خود را برای گرفتن وام نزد بانک رهن می‌‌گذارد. ‌سپس قبل از پرداخت بدهی خود، فوت می‌‌کند. و ورثه صغیر او نمی‌‌توانند همه قرض را بپردازند. ‌در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصالحه خانه مزبور می‌‌کند. با توجه به آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی است، مقدار زیادی متعلق به ورثه است. (۱۶۸۴)
نکته
اگر با فروش قسمتی از رهن، طلب طلبکار (مرتهن) وصول می‌شود، نباید تمام رهن را فروخت مگر آنکه:
۱. فروش قسمتی از رهن، موجب ضرر به مالک اصلی باشد.
۲. فروش قسمتی از رهن، به خاطر نبودن مشتری ممکن نباشد.

 

گفتار چهارم: حقوق مرتهن و راهن
 

راهن بدون اجازه مرتهن، حق تصرف در مرهون را ندارد. مگر اینکه تصرف وی به نفع مال رهن باشد؛ مثل آبیاری درختان یا علف دادن به گوسفندی که رهن قرار گرفته است؛ مشروط به اینکه این گوسفند یا درخت را از دست مرتهن خارج نکند.
 
تصرف راهن در رهن
۱. تصرف غیر ناقل: اگر راهن بدون اذن مرتهن در رهن تصرف غیرناقل(۱) کند، معصیت کرده و چیزی بر او نیست، مگر آنکه آن را تلف کرده باشد که در این صورت، ضامن قیمت آن است؛ یعنی اگر از بین رفت، قیمت واقعی رهن باید به عنوان رهن نزد مرتهن قرار گیرد.
۲. تصرف ناقل: اگر تصرف ناقل انجام شود، باید در مورد صحت معامله از مرتهن اجازه گرفته شود. در صورت اجازه مرتهن، حکم صحت و بطلان رهن در فروش (بیع) و اجاره بدین نحو است:
الف) فروش: اگر مرتهن اجازه دهد ← رهن باطل است (یعنی مرتهن عملاً پذیرفته که این مال دیگر گرویی نباشد و به دیگری فروخته شود.)
ب) اجاره: اگر مرتهن اجازه دهد ← صحّت رهن باقی است. (یعنی مرتهن فقط پذیرفته مال رهن اجاره داده شود، ولی نپذیرفته از گرویی بودن مال رهن خارج شود. لذا رهن به صحت خود باقی است.)
توجه: اگر قبل از معامله بیع، اجازه دهد، این نیز موجب بطلان رهن است.
مثال۱: علی انگشترش را نزد حسن (طلبکار) به عنوان رهن قرار می‌دهد، ‌اما علی این انگشتر را بدون اجازه حسن استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← علی باید قیمت واقعی انگشتر را به حسن بدهد.
مثال۲: علی در مثال قبل، انگشتر مذکور را به حسین (فرد ثالث) بدون اجازه حسن می‌فروشد یا در ازای یک ماه استفاده، هزار تومان اجاره می‌دهد:
الف) حسن فروش او را می‌پذیرد ← دیگر رهنی باقی نمی‌‌ماند.
ب) حسن اجاره او را می‌پذیرد ← هنوز انگشتر حکم رهن را دارد.

مسئله
۱. مرتهن می‌تواند حتی گرویی را که از “مستثنیات دین”(۲) است، برای گرفتن طلب خود، طبق آنچه در بخش “شرایط جواز فروش رهن” آمده است، به فروش برساند.
۲. اگر راهن چندین طلبکار دارد و مفلس شده است، ‌در این صورت شخص مرتهن نسبت به سایر طلبکارها در رهن احقّ است. بنابراین:
الف) اگر مال رهن بیشتر از حق مرتهن است ← بقیه رهن بین سایر طلبکارها تقسیم می‌‌شود.
ب) اگر مال رهن کمتر از حق مرتهن است ← بقیه حقش را با سایر طلبکارها در سایر اموال راهن شریک است.

حقوق راهن و ورثه او
۱. تمام منافع در طول رهن برای راهن است.
مثال: خانه‌‌ای که برای یک بدهی رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود یا اجاره داده شده باشد، اجاره‌‌بها متعلق به مالک آن (راهن) است، نه مرتهن.
۲. آنچه بر رهن افزوده می‌شود، از نمائات متصله و منفصله(۳)، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنین هر آنچه عرفاً داخل در رهن است که استفادة از آنها منوط به اجازه مرتهن است.
۳. رهن حکم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن کوتاهی کند، اگر تلف یا معیوب شود، ضامن است.
مثال۱: وحید گوسفندی را در مقابل طلب خسرو از او، رهن می‌دهد تا پس از یک سال که بدهی‌‌اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرویی بیرون آید. در طول این یک سال گوسفند بچه‌‌دار می‌شود و پشم‌‌های آن بلند می‌شود و چیده می‌گردد. این بچه گوسفند و پشم‌‌ها مال وحید است و خسرو حقی نسبت به آن ندارد.
مثال۲: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهداری گوسفند کوتاهی کند و عیبی بر آن وارد شود، مثلاً پایش آسیب ببیند، یا تلف شود، خسرو خسارت وارده را باید به وحید بپردازد.

تصرف مرتهن بدون اذن راهن در “رهن” (گرویی)
تصرف غیرناقل: مرتهن اجارة منافع استفاده شده را ضامن است و در صورت از بین رفتن مال رهن، ضامن است.
۲. تصرف ناقل: معامله فضولی است و باید از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:
الف) راهن فروش را اجازه دهد ← ثمن معامله، رهن قرار می‌‌گیرد، اما مال راهن است.
ب) اجاره را اجازه دهد ← همان رهن اولی باقی می‌‌ماند و اجاره برای راهن خواهد بود.
مثال۱: علی انگشترش را به حسن (طلبکار) رهن می‌دهد، اما حسن بدون اجازه علی استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود ← حسن باید قیمت انگشتر را به علی بپردازد و رهن باطل است.
مثال۲: در مثال قبل فرض کنید یک خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه علی خانه را فروخته یا اجاره داده است:
الف) علی فروش را اجازه می‌دهد ← پول حاصل از فروش به عنوان رهـن قرار می‌گیرد.
ب) علی اجاره را اجازه می‌دهد ← اجاره بها متعلق به علی خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.
مسئله
۱. در صورت ظاهر شدن نشانه‌‌های مرگ مرتهن، امور ذیل بر او واجب می‌‌شود:
الف) در مورد رهن و مشخص کردن آن در بین اموالش به ورثه وصیت کند.
ب) تعیین راهن؛ یعنی بگوید کسی‌‌که این مال را رهن گذاشته است، چه کسی است.
ج) شاهد گرفتن بر مطالب بند ۱و۲
در غیر این صورت اگر رهن پس از مرگ مرتهن، با وجود پرداخت بدهی‌‌ها توسط راهن، به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.
۲. اگر نزد مرتهن، رهنی باشد و بمیرد. در صورتی‌‌که نمی‌‌دانیم آن رهن در ترکه او هست یا نه، و همچنین نمی‌‌دانیم که آن رهن در اثر کوتاهی تلف شده است. یا می‌دانیم رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده، ولی نمی‌‌دانیم هنوز باقی است یا آن را به مالکش برگردانده یا فروخته و پولش را برداشته یا بدون تفریط تلف شده است. ← چیزی بر عهده ورثه نیست.
۳. با موت راهن یا مرتهن، عقد رهن به ورثه منتقل می‌شود. اما راهن اگر ورثه مرتهن را امین و مورد اعتماد نداند:
الف) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول شدند و راهن یا وارث او و ورثه مرتهن او را قبول داشتند ← همان شخص رهن را به‌‌جای ورثه مرتهن در اختیار می‌گیرد.
ب) اگر بر فرد خاصی متفق‌‌القول نشدند
یک- حاکم شرع به هر فردی بخواهد رهن را در اختیارش قرار می‌دهد.
دو- حاکم شرع وجود نداشت، مؤمنین عادل به هر فردی بخواهند رهن را تحویل می‌دهند.
 

گفتار پنجم: یکی بودن راهن و تعدد مرتهن و بالعکس، با اشتراک در یک گرویی
 

۱. یک مال را می‌توان نزد دو مرتهن گذاشت؛ اما در صورتی‌‌که هر دو مرتهن توافق بر این مطلب کرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول این امر، فسخ رهن اول بوده باشد، مسلماً فقط رهن دوم به قوه‌‌ خود باقی می‌‌ماند.
۲. در صورتی‌‌که یکی از طلبکارها رهن را فسخ نماید، نسبت به بدهی خود حقی از رهن نخواهد داشت.
مثال: فرض کنید خسرو به وحید و ناصر بدهکار است و با توافق وحید و ناصر خانه خود را نزد این دو رهن می‌گذارد. این کار شرعا صحیح است؛ یعنی هر کدام از وحید و ناصر می‌توانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از خسرو، در صورت پرداخت نکردن بدهی‌‌اش، با فروش خانه تأمین کنند. اما اگر وحید قبول کرد که رهن نزد او فسخ شود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب ناصر از خسرو باشد، دیگر وحید حق فروش خانه را بابت وصول طلب خود ندارد.
۳. اگر بدهکاران بیش از یک نفر باشند و همگی مشترکاً مالی را رهن گذاشته باشند، اگر هر کدام دین خود را ادا نماید، رهن او از گرویی خارج می‌شود.
مثال: فرض کنید دو نفر مشترکاً مالک خانه‌‌ای هستند و این افراد به وحید بدهکارند و هر دو این خانه را گرو نزد وحید قرار می‌دهند. اما فقط یکی از این افراد بدهی خود را می‌پردازد لذا فقط این فرد سهم مشاعش از خانه، از رهن خارج می‌شود؛ یعنی سهم نفر بدهکار دیگر، به عنوان رهن نزد وحید باقی می‌ماند.
۴. اگر طلبکاران بیش از یک نفر بوده و همگی مشترکاً مالی از بدهکار، به عنوان رهن در اختیار داشته باشند (در یک عقد رهن):
الف) طلب هر کدام با دیگران مساوی است ← هریک از طلبکاران(مرتهنین) به نسبت مساوی از مال رهن حق دارند.
ب) طلب هر کدام با دیگری متفاوت است ← هریک به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.
مثال: خسرو به وحید ۱۰۰هزار تومان و به ناصر ۳۰۰ هزار تومان بدهکار است. موتورسیکلت خود را به عنوان رهن نزد وحید و ناصر قرار می‌دهد. اگر خسرو بدهی خود را به یکی از این دو نفر یا هردو نپردازد سهم هر یک از این طلب‌‌کاران از موتور به نسبت طلبی که دارند می‌‌باشد.
۵. اگر شخصی که بدهکار است، دو بدهی دارد که برای یکی از آنها چیزی را نزد طلبکار رهن گذاشته است، اما برای بدهی دوم رهنی قرار نداده است، اگر هر دو بدهی یکی است و به اندازه یکی از آنها به طلبکار بپردازد، اما نیت طلبی که در ازای آن رهن گذاشته را نکند، رهن آزاد نمی‌‌شود.
مثال: خسرو در آبان و بهمن، هریک، صد هزارتومان از وحید قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبیل خود را به عنوان رهن نزد وحید گذاشته است. در ماه اسفند ۱۰۰ هزار تومان به وحید می‌دهد بدون آنکه نیت او ادای قرض اول باشد، در این حالت اتومبیل وی هنوز در رهن قرار دارد.
نکته
حکم تعدد طلبکار یا بدهکار برای مواردی است که از اول تعدد باشد؛ نه اینکه بعداً به دلیل موت راهن یا مرتهن، ورثه‌‌ متعدد جایگزین آنان شوند.
 
تمرین
۱. نمائات رهن چیست؟ انواع آن را نام ببرید. حکم هر قسم از نمائات را از نظر رهن بودن بیان کنید.
۲. امانی بودن رهن چه اثر عملی دارد؟
۳. اگر مرتهن بدون اذن راهن، رهن را بفروشد چه حکمی دارد؟
۴. اگر راهن بدون اذن مرتهن رهن را بفروشد چه حکمی دارد؟
۵. وظیفه مرتهن در صورت ظاهر شدن نشانه‌‌های مرگ چیست؟
۶. وظیفه ورثه مرتهن در مورد اموال میت چیست؟
 

۱. تصرف ناقل، یعنی معامله کند و آن را به ملک دیگری وارد کند. اما تصرف غیر ناقل، یعنی آن را به ملک دیگری داخل نکند، اما از آن استفاده کند.
۲. منظور از مستثنیات دین آن اموالی از بدهکار است که جزء ضروریات زندگی اوست؛ مثل خانه، اتومبیل و لوازم زندگی. این اموال را نمی‌‌توان برای رسیدن طلبکار به حق خود از بدهکار گرفت یا به فروش رساند.
۳. نمائات منفصله، مانند تولد بچه از گوسفند، میوه‌‌دار شدن درخت، افزایش پشم حیوان و… و نمائات متصله، مانند چاق شدن گوسفند و …. .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

 

حتما بخوانيد

کلید: احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردناحکام رهن و  گرو گذاردناحکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.