احکام قرض چیست

احکام قرض چیست

[ مستحب بودن قرض و برکت در اموال]

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود (1)

(1) (فاضل)، (مکارم): و نیز در روایتی آمده است: ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر.

(سیستانی): مسأله قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب ّ است که در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکّن مهلت دهد، مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد، و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می‌کند تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.

(زنجانی): مسأله قرض دادن به مؤمنین از کارهای مستحب ّ است و در احادیث، راجع به آن، سفارش بسیار شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر مؤمنی که به مؤمن دیگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می‌کند تا وقتی که مال او باز گردد، در روایات بسیار آمده است که صدقه ده برابر پاداش داده می‌شود و قرض هجده برابر، در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که هر کس که برادر مسلمانش دست نیاز به سوی وی دراز کرده از وی قرض بخواهد، و او می‌تواند به وی قرض دهد و ندهد، خداوند نسیم بهشت را بروی حرام می‌گرداند.

[مقدار قرض مشخص باشد]

مسأله 2273 در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است (1) ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد. (1).

(اراکی)، (خوئی)، (تبریزی)، (فاضل)، (سیستانی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(مکارم): مسأله قرارداد قرض را می‌توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه که چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.

(زنجانی): مسأله در قرض، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی لازم نیست انشاء قرض با لفظ (صیغه) باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد، یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است، و مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد، البتّه لازم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد، بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعی ندارد.

مسأله اختصاصی

(مکارم): مسأله 1940 در قرض باید «مقدار»، «مدّت» و «جنس» روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی.

[مدت قرض ]

مسأله 2274 اگر در قرض، شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت، فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(اراکی): مسأله هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول کند مگر آن که طلبکار به نفع خود شرط تأخیر پرداخت کرده باشد که در این صورت لازم نیست قبول نماید.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر دَین مدّت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید. و اگر مدّت داشته باشد پیش از مدّت بنا بر احتیاط باید قبول کند.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): مسأله هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید. ((سیستانی): مگر آن که برای پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به درخواست هر دو مدّتی قرارداده باشند که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدّت از دریافت طلب خود امتناع کند).

(زنجانی): مسأله اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می‌تواند قرض را قبول نکند؛ مثلًا اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط می‌کند که تا زمان مشخصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.

(مکارم): مسأله اگر در قراردادِ قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.

[مطالبه طلب از بدهکار پیش از موعد]

مسأله 2275 اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند (1)، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید (2) ولی اگر مدّت نداشته باشد (3) طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

(1) (سیستانی): چنانچه تعیین مدّت به در خواست بدهکار یا به در خواست هر دو طرف باشد.. (2) (خوئی)، (گلپایگانی)، (اراکی)، (تبریزی)، (صافی): احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت، طلب خود را مطالبه نکند..

(بهجت): بنا بر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد..

(3) (سیستانی): اگر تعیین مدّت به در خواست طلبکار بوده یا اصلًا برای پرداخت بدهی مدّتی تعیین نشده است..

(مکارم): مسأله در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.

(زنجانی): مسأله اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت حق ّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده می‌شود، طلبکار هر وقت بخواهد حق ّ مطالبه قرض را دارد.

[تاخیر در دادن بدهی]

مسأله 2276 اگر طلبکار طلب خود را (1) مطالبه کند (2) چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناه کار است.

(1) (فاضل): در موقعی که حق ّ دارد.. (زنجانی): اگر طلبکار حق ّ خود را..

(2) (سیستانی): و وقت نداشته باشد یا وقت آن رسیده باشد..

(مکارم): مسأله هر گاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق ّ دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است.

[اگر بدهکار نتواند بدهی خود را بدهد]

مسأله 2277 اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته (1) و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد (2)، چیزی نداشته باشد (3) طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (فاضل): غیر از خانه‌ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته..

(2) (اراکی): به طوری که با فروش آنها در عُسر و حَرَج واقع می‌شود..

(سیستانی): اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می افتد..

(3) (مکارم): طلبکار باید صبر کند و نمی‌تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی بدست آورده و بدهی خود را بپردازد.

(زنجانی): مسأله بدهکار را برای پرداخت قرض نمی‌توان مجبور کرد که چیزهای مورد نیاز خود همچون منزل و اثاثیه آن را بفروشد یا آنها را به طلبکار بدهد، بلکه باید طلبکار صبر کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.

[لزوم تلاش برای پرداخت بدهی]

مسأله 2278 کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد (1) اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (اراکی)، (فاضل): چنانچه بتواند کاسبی کند ((فاضل): و بر او حرج نباشد) احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

(خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی): چنانچه بتواند کاسبی کند واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

(زنجانی): باید کسب کند و بدهی خود را بدهد، مگر آن که این کار حرجی یا با هتک حیثیت وی همراه باشد.

(سیستانی): اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2277.

[دسترسی به طلبکار  ندارد]

مسأله 2279 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد (1) که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد (2) و شرط نیست در فقیر که سیّد نباشد.

(1) (سیستانی): که در آینده او یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند و چنانچه او را پیدا ننماید وصیّت کند که اگر او مُرد و طلبکار یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازند.

(2) (گلپایگانی)، (صافی): و اگر طلبکار او سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.

(اراکی): باید بنا بر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع طلب او را به عنوان صدقه از طرف طلبکار، به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سیّد نباشد بنا بر احتیاط واجب طلب او را به فقیری که سیّد نیست بدهد.

(خوئی)، (تبریزی): باید طلب او را ((خوئی): از طرف صاحبش) به فقیر بدهد و بنا بر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سیّد نباشد، احتیاط مستحبّی آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.

(زنجانی): باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحب ّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است بنا بر احتیاط مستحب ّ طلب او را به سیّد ندهد.

(مکارم): احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سیّد.

(فاضل): چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد و اگر طلبکار او سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.

(بهجت): مسأله اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین این که طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه‌ای که داده شده، برای خودش راضی شود.

[اگر میت بدهکار باشد]

مسأله 2280 اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

[اگر ارزش پول قرض کم یا زیاد شود]

مسأله 2281 اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره (1) قرض کند و قیمت آن کم شود (2) یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

(1) (فاضل): پول یا چیزهای مثلی دیگر را.. (تبریزی): سکه طلا یا نقره..

(2) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (زنجانی): چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

(مکارم): مسأله هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.

(سیستانی): مسأله اگر کسی مقداری پول یا گندم یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد باید پس بدهد و کافی است، ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد، و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد مانند گوسفند باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.

[عین مال قرض گرفته شده موجود باشد]

مسأله 2282 اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب ّ آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد (1).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (تبریزی): لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

(سیستانی): واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می‌تواند نپذیرد.

(مکارم): مسأله اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب ّ دادن همان مال است.

[ربا و شرط زیادی در قرض ]

مسأله 2283 اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد، بطور مخصوص پس دهد (1) مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد (2) بلکه مستحب ّ است.

(1) (زنجانی): به گونه‌ای که قیمت آن بیشتر است پس بدهد،..

(2) (بهجت): بنا بر أظهر..

(مکارم): مسأله هر گاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می‌شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلًا شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون اینکه شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب ّ است.

[قرض ربایی گرفته]

مسأله 2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته (1) اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرّف نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (مکارم)، (نوری): مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید.

(تبریزی): مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرّف کند، ولی طلبکار حق ّ مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.

(فاضل): چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده، کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال، اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.

(خوئی): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می‌شود اگر چه اولی این است که در آن تصرّف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن بدون اشکال تصرّف نماید.

(گلپایگانی): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن ِ سود راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرّف قرض گیرنده در آن مال جایز است.

(زنجانی): ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید.

(صافی): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرّف او در آن محل ّ تأمل است..

(سیستانی): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته است مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‌گیرد نمی‌شود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‌شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرّف کند، تصرّف او جایز است؛ و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته برای او حلال است.

[محصول بدست آمده از بذر ربایی]

مسأله 2285 اگر گندم یا چیزی مانند آن را (1) به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می‌آید مال ِ قرض گیرنده است (2) .

(1) (فاضل): اگر گندم یا بذر دیگری را..

(2) (خوئی): ظاهر این است که حاصل را مالک می‌شود اگر چه اولی این است که در حاصلی که از آن به دست می‌آید تصّرف نکند.

(گلپایگانی)، (فاضل)، (بهجت)، (مکارم)، (نوری)، (زنجانی): حاصلی که از آن به دست می‌آید مال قرض دهنده است ((مکارم): نه قرض گیرنده).

(تبریزی): حاصلی که از آن به دست می‌آید مالک می‌شود و می‌تواند تصرّف کند.

(سیستانی): حاصل را مالک می‌شود.

(صافی): احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می‌آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت ِ دوّم ِ مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.

[نماز در لباس خریداری شده از ربا]

مسأله 2286 اگر لباسی را بخرد (1) و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد (2) چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست (3). و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد (4).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (فاضل): به ذمّه بخرد..

(2) (اراکی): پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.

(3) (مکارم): و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی‌شود.

(فاضل): چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است..

(4) (فاضل): بنا بر احتیاط واجب باطل می‌باشد.

(خوئی): مسأله اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد و همچنین است حکم اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم اگر چه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.

(سیستانی): مسأله اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، لباس را مالک نمی‌شود و پوشیدن آن حرام است.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر لباسی را به ذمّه بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.

(تبریزی): اگر لباسی را بخرد..

(نوری): از پولی که ربا گرفته..

(زنجانی): ولی اگر عوض معامله را پول معین و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حق ّ نداشته باشد، مثل آن که به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم یا به قصد معامله با پول معینی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و به احتیاط مستحب ّ در آن نماز نخواند، البتّه غالباً فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می‌فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولًا با جاهل بودن فروشنده به وضعیت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.

(نوری): یعنی پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام..

(تبریزی): پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده، باطل است.

[پول بدهد و در شهر دیگر کمتر بگیرد]

مسأله 2287 اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد (1) که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند (2) .

(1) (سیستانی)، (زنجانی): به کسی بدهد..

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(2) (فاضل): و این به مانند آن است که قسمتی از طلب خود را صرف نظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.

(مکارم): و به این می‌ماند که از قسمتی از طلب خود صرفنظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلًا هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.

[پول بدهد و در شهر دیگر زیادتر بگیرد]

مسأله 2288 اگر مقداری پول به کسی بدهد (1) که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد (2) ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد (3) اشکال ندارد (4) .

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (زنجانی): به کسی قرض دهد.. (2) (خوئی): در صورتی که ماده آن پول مثلًا طلا و نقره باشد.. (3) (تبریزی): در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد..

(نوری): اگر آن جنس و یا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد و نیز این کار راهی و حیله‌ای برای فرار از ربا نباشد.. (4) (اراکی): و همچنین اگر مبلغ کمتر را به بیشتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

(خوئی): و امّا در اسکناسهای معمولی که از قِسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.

(تبریزی): و امّا در اسکناسهای معمولی که از قِسم شمردنیها است ریال ِ ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار، دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد. (مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2287 (سیستانی): مسأله اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا یا نقره یا گندم یا جو که کشیدنی یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد، و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلًا یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی محل ّ اشکال است.

مسائل اختصاصی

(اراکی): مسأله 2303 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا برات یا چکی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن به شخص سوّمی بفروشد اشکال ندارد و شخص سوم می‌تواند تمام طلب فروشنده را از مدیون دریافت نماید.

(گلپایگانی)، (صافی)، (زنجانی): مسأله 2297 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله 2297 (سیستانی): مسأله 2248 اگر کسی از دیگری طلبی دارد که ((خوئی)، (تبریزی): از جنس طلا و نقره یا) کشیمنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود که در عرف آن را نزول کردن گویند بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد ((خوئی)، (تبریزی): زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود).

(مکارم): مسأله 1953 هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی‌های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می‌توانند آن را مطالبه نمایند.

(نوری): مسأله 2283 اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده‌ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود؛ پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.

(نوری): مسأله 2284 اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز نیست بگیرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. بلی، اگر قرض گیرنده، مجّاناً چیزی بدهد، حرام نیست و جایز است گرفتن آن.

(فاضل): مسأله 2365 اگر کسی از دیگری طلبی دارد که و زنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد، زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.

• توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

---

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

دین و قرض 

س 1757: صاحب یکی از کارخانه‌ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدّتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلًا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟

ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

س 1758: اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه بر عهده وام دهنده نیست.

س 1759: برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی‌اش به من داده است، آیا با توجّه به اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟

ج: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده‌اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.

س 1760: پرداخت مال حرام برای اداء دین چه حکمی دارد؟

ج: اداء دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی‌کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی‌شود.

س 1761: زنی پولی معادل 13 قیمت خانه‌ای که می‌خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی‌اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید 13 خانه را که با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می‌کند؟

ج: ورثه وام دهنده حق ّ مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق ّ مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی‌اش کفایت می‌کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

س 1762: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدّتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی‌کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه‌اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید می‌توانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.

س 1763: آیا جایز است هزینه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می‌شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج: بدهکار شرعاً ضامن هزینه‌های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمی‌باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می‌باشد.

س 1764: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در اداء آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلًا حق ّ خود را بطور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟

ج: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می‌تواند از اموال او تقاص نماید. البتّه اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س 1765: آیا بدهی میّت جزء حق ّ الناس محسوب می‌شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‌اش واجب باشد؟

ج: بدهی اعم از اینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق ّ الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق ّ تصرّف در ترکه را ندارند.

س 1766: شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟

ج: آنان حق ّ ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.

س 1767: آیا خانه‌ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده‌اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟

ج: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می‌شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.

س 1768: اگر تاجری که بدهی‌هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیّه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟

ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده‌اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هر چند برای پرداخت همه بدهی‌هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیّه بدهی‌های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.

س 1769: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می‌گیرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.

س 1770: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق ّ مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.

س 1771: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می‌تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج: وام دهنده از نظر شرعی حق ّ مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.

س 1772: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می‌پرداخت، بعد از وفات طلبکار (پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می‌شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می‌شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.

س 1773: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

ج: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا و حرام است.

س 1774: شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سود آور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی‌تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب ّ است.

س 1775: شخصی کالایی را سه ماهه بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟

ج: این مقدار اضافی ربا می‌باشد و حرام است.

س 1776: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیر دو شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می‌شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می‌کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می‌دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

ج: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق ّ دریافت اجرت نیست.

س 1777: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفار می‌شوند که مستلزم پرداخت ربا می‌باشد، دریافت قرض ربوی از کفار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟

ج: قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.

س 1778: شخصی مبلغی را برای مدّتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه‌های سفر قرض دهنده مانند سفر حج ّ را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج: شرط کردن پرداخت هزینه‌های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می‌باشد، ولی اصل قرض صحیح است.

س 1779: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می‌کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق ّ خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

ج: اشکال ندارد.

س 1780: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می‌پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می‌کند و از آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی‌گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هر چند به صورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است.

س 1781: بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پولهایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‌اند می‌نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجّه به اینکه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق ّ دارد در آن اموال مثلًا با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟

ج: اگر سپرده‌های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده‌ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

س 1782: عدّه‌ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می‌گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می‌دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط بر اساس توافق طرفین انجام می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می‌شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می‌باشد و گرفتن آن جایز نیست.

س 1783: اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟

ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب ّ است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.

س 1784: کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟

ج: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت‌ها و اختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1785: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.

س 1786: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدّت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدّت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‌دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلًا در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدّتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‌باشد.

س 1787: صندوق‌های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می‌کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق و داشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله‌ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

ج: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‌شوند اشکال ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلًا مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‌باشد.

س 1788: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟

ج: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.

س 1789: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‌دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟

ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می‌دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می‌کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ّ ندارد آن را در غیر کاری که بانک بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.

س 1790: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کار افتادگی‌شان است استفاده کند و خود او می‌داند که درصد جانبازی‌اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می‌کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می‌تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟

ج: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را بر اساس نظر و تشخیص خودشان انجام می‌دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او از مزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده‌اند، اشکال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازی‌اش کمتر از آن مقدار باشد.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/Z7wDw5

*- ويژه نامه احکام ازدواج و طلاق

---

---

کلید: احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست احکام قرض چیست