آیا شرط قبولى ولايت امام زمان قبول کردن ولایت فقیه است؟
آيا اين سخن كه شرط قبولى ولايت امام زمان قبولى ولايت حضرت آقاى خامنه اى است درست است يا نه اگر درست است چرا آقاى سيستانى در عراق ولايت فقيه تشكيل نمى دهد؟
تبيين دقيق اين موضوع نيازمند توجه جدى به پاسخ هايى است كه به پرسشهاى بنيادين ذيل ارائه شده است:
1- آيا اعتقاد به ولايتفقيه، جزو ضروريات اسلام است؟
باورمندان به اصل ولايتفقيه، آن را نظريه مسلم فقهى- كلامى مىدانند اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامى- فقهى است كه اگر كسى به آن معتقد نبود از دايره مسلمانى خارج باشد؟ در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبرى به استفتاى 59 چنين است: «عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اينكه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمىشود.»
2- آيا نظريه ولايتفقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟
اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسيارى دارد. پارهاى از احكام و باورهاى مذهبى، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهى نمىشود اما چون در ضروريات باورهاى مذهبى، قرار دارند «اجتهادپذير» نيستند. از سوى ديگر، در همه مواردى كه فضاى «اجتهاد فقهى» و «استنباط شرعى» مفتوح باشد ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند نه مجازات دنيوى مىشوند و نه به عقاب اخروى گرفتار مىآيند. با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايتفقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت آيا او و مقلدانش، مىتوانند مشمول مجازاتهاى دنيوى يا عقابهاى اخروى بشوند؟
مقام معظم رهبرى، در پاسخ به استفتاى 61 مىنويسند:
«اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايتفقيه رسيده باشد معذور است.»
هم چنين در پاسخ به استفتاى 67 نيز نوشتهاند: «احكام مربوط به ولايتفقيه، مانند ساير احكام فقهى، از ادله شرعى استنباط مىشوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايتفقيه رسيده، معذور است.»
شاید این مطالب را هم بپسندید:
(منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رسانى دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيتاللهالعظمى خامنهاى) khamenei.ir ( است.)
3- آيا اطاعت از دستورات حكومتى ولى فقيه واجب است؟
براساس آموزههاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط (يعنى جامع صلاحيت هاى علمى، اخلاقى و مديريتى)، به صورت عام، از طرف امامان معصوم (عليه السلام) به عنوان نائبان آن بزرگواران جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مىباشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت اسلامى در صورتى كه امكانات و شرايط محيطى از قبيل مقبوليت مردمى فراهم باشد اقدام نمايند و اطاعت از آنان واجب مى باشد. چنانكه امام صادق (عليهالسلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مىفرمايد: «… مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ» ر. ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401 ق، ج 1، ص 67 محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص. 98 «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مىكنند و در حلال و حرام ما به دقت مىنگرند و احكام ما را به خوبى باز مىشناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است». جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روحاللَّه موسوى خمينى، ولايتفقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثاراامام (رحمهالله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106-. 102 نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط- علاوه بر منصبهاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه- در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومين عليهم السلام واجب است.
بديهى است امام (عليهالسلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد طبق آنچه از فرمايش حضرت ولىعصر (عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق بن يعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل كردهاند: اطاعت از فقيه جامعالشرايط در زمان غيبت امام زمان (عج) در حكم اطاعت و پيروى از امام زمان و رد كردن دستور چنين مجتهدينى به منزله رد سخن و امر امام زمان (عج) است. توقيع مبارك حضرت ولى عصر (عج) كه مىفرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاهُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَهُ اللَّه» وسائلالشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ» ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسهآل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح. 33 و روايت امام حسين (عليهالسلام) از حضرت امير (عليهالسلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى اَيدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ» همان، ح 16 و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر. ك: امام خمينى، ولايتفقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-. 48 علاوه بر احاديث فوق، روايات متعدد ديگرى نيز هست كه همگى بيانگر لزوم اطاعت از ولى فقيه است و مخالفت با ولى فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع) و مخالفت با خداوند مى داند.
بر اين اساس هر چند عدم اعتقاد به ولايت فقيه براى كسى كه نتوانسته از دلايل به اين موضوع برسد، خدشه اى در اسلام و تشيع او وارد نمى كند اما مخالفت عملى با احكام حكومتى ولى فقيه براى هيچ فردى مجاز نبوده و اطاعت از دستورات حكومتى وى بر همه افراد حتى ساير مجتهدان واجب است.
توضيح آنكه: مخالفان ولايتفقيه چند دستهاند:. 1 غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايتفقيه را نمىپذيرند.. 2 شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمىپذيرند.. 3 كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند.. 4 كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پارهاى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مىانگارند.. 5 كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مىپردازند. مخالفت در هر يك از صورتهاى يادشده، دو گونه متصور است: يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)
يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمىپذيرد و آن را انكار مىكند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمىآيد مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار (ع) است زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مىشود و ولى آن را آگاهانه انكار مىكند در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول (ص) خواهد بود.(1) در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله» «آنكس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم] به حَكَم بودن او رضايت دهند همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».(2) دو. مخالفت عملى
اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى- اعم از اسلام و غير اسلامآشوب، قانونگريزى و دلخواهگزينى را برنمىتابد. در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى. در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مىكند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است مىتوان گفت: اطاعت از ولىفقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مىتوانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم- كه حكم ولى فقيه را صحيح نمىدانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند. مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مىگردد به ولايتفقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مىشود زيرا فقيهانى كه در ولايتفقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مىپذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند اين يك امر زمين ماندهاى است كه بر همگان- خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست.
بنابراين كسى نمىتواند بگويد چون من ولايتفقيه را قبول ندارم، مىتوانم از قانون كشور اسلامى- كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم. بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.(3))
و بالاخره اينكه آيت الله سيستانى به ولايت فقيه اعتقاد داشته و علاوه بر اهتمام به حفظ نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت خويش را به تناسب امكانات و شرايط محيطى در جهت تامين مصالح عراق و جهان اسلام اعمال مى نمايد. ايشان در پاسخ به سوالى مى فرمايد: «سؤال: نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ پاسخ: ولايت در آن چه- به اصطلاح فقها- امور حسبيه خوانده مى شود براى هر فقيهى كه جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه كه نظم جامعه اسلامى بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به كار بستن ولايت امور ديگرى معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.» و «حكم حاكم شرعى عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردى كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آيت الله سيستانى همچنين درپاسخ به سوال ديگرى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد: «درامورى كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» (منبع: http:/ / www.sistani.org ( بديهى است تشكيل حكومت اسلامى در كنار مساله اعتقاد رهبران دينى و مردم، نيازمند خواست، مشاركت و مجاهدت و همكارى گسترده احاد يك جامعه است موضوعى كه عليرغم تلاشها و دستاوردهاى درخشان تا كنون در عراق فراهم نگرديده است.
(1) نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص. 352
000 (2) اصول كافى، ج 1، ص 67 وسائل الشيعه، ج 18، ص. 98
000 (3) (براى آگاهى بيشتر ر. ك: الف. قاضىزاده، كاظم، انديشههاى فقهى سياسى امام خمينى، ص. 222 ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص. 11 پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180-. 185 /\پرسمان.
