آیا امامت نظام موروثی است یا دموکراتیک
نظام موروثى يا دمكراتيك
يكى از دوستان اهل سنت مى گويد: امامت در شيعه نظام موروثى است، اما در اهل سنت براساس انتخاب مردم و دمكراتيك است، پاسخ آن چيست؟
ادعاى فوق نه با انديشه امامت نزد شيعه سازگارى دارد، نه با ديدگاه اهل سنت. توضيح اينكه:
يك. صرف وجود امامت در خاندان پيامبر مساوى با نظام موروثى نيست، زيرا در نظام سلطنتى موروثى معيار و ملاك ديگرى براى زمامدارى غير از وابستگى نسلى وجود ندارد و به صرف ارتباط و پيوستگى نسلى حاكم حق حكومت دارد، اما امامت شيعه دربردارنده يك نظام سياسى معيارگرا و شايسته سالار است.
از نظر شيعه امامت منصبى است الهى و امام داراى شرايطى تعيين شده در شريعت مى باشد كه برخى از آنها عبارتند از: عصمت، علم الهى، مشروعيت الهى و نص قطعى بر انتصاب از جانب خداوند. ضمن آن كه امام فقط رهبر سياسى نيست و مرجع دينى و داراى ولايت باطنى و عرفانى نيز مى باشد و اينها همه با شرايط ياد شده تلائم دارد. بنابراين انديشه امامت در شيعه به معناى لزوم وجود شرايط ياد شده در امام است و تحقق آن در عترت پيامبر امرى ثانوى است و معيار و ضابطه اصلى امامت به حساب نمى آيد.
دو. وقتى سخن از دمكراسى يا دمكراتيك بودن حكومت مى رود بايد توجه داشت كه از كدام نوع دموكراسى سخن مى گوييم.
دموكراسى انواع و مدل هاى گوناگونى دارد و به گونه هاى مختلفى تقسيم پذير است.31
الف. يكى از تقسيم ها به دموكراسى محتوايى و دموكراسى روشى است. دموكراسى محتوايى با اسلام و حكومت دينى ناسازگارى آشكارى دارد و از نظر شيعه و سنى هر دو مردود است. زيرا در چنين نظامى پسند عرف و خواست مردم هر چند با احكام اسلام مخالفت صريح و آشكار داشته باشد كاملاً قانونى است و در صورت تصويب لازم الاتباع مى باشد. چنين چيزى مغاير با آيات صريح قرآن و سخن پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است كه فرمود: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق».32
ب. دموكراسى روشى به روش توليد، انتقال و كسب قدرت سياسى نظر دارد. اين گونه از دموكراسى نه تنها با امامت به روايت شيعه ناسازگار نيست، بلكه به آن نزديك تر است تا انديشه سياسى اهل سنت.
توضيح اينكه نصب امام از سوى خداوند در پى دارنده وجوب شرعى تبعيت از امام است، نه مجوز تحميل قدرت به عنف و زور و ديكتاتورى.
اميرمؤمنان عليه السلام مى فرمايد: «پيامبر صلى الله عليه و آله به من فرمود: اى پسر ابوطالب! ولايت امت من بر عهده تو است. پس اگر مردم به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامدارى تو، با رضايت خاطر اتفاق نظر داشتند زمام امورشان را بر عهده گير؛ اما اگر در اين باره رأى ديگرى ابراز داشتند، آنان را به خودشان واگذار».33
اين روايت نشان مى دهد كه:
1. اميرمؤمنان عليه السلام از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت آن حضرت وابسته به رأى مردم نيست.
2. اِعمال ولايت و به تعبير ديگر كاربست عينى قدرت سياسى آن حضرت پس از پذيرش و رأى مردم در شرايطى كاملاً آزاد و غيرتحميلى تحقق مى پذيرد. بنابراين هر چند جامعه وظيفه دارد شرايط انتقال قدرت سياسى به امام معصوم را فراهم سازد و به رهبرى او تن دهد و تخلف از او حرام شرعى است، اما در مقابل امام نيز در صورت وجود مقبوليت و پذيريش مردمى قدرت را به دست مى گيرد و با زور، ديكتاتورى يا فريب و نيرنگ خود را بر آنان تحميل نمى كند. از همين روست كه در ميان امامان شيعه تنها دو نفر؛ يعنى امام على عليه السلام و امام حسن مجتبى عليه السلام، آن هم پس از بيعت آزادانه مردم با ايشان قدرت سياسى را به دست گرفتند و بر آنان حكومت كردند.
سه. امامت در اهل سنت شكل ديگرى يافته است. آنان امامت را از آسمانى بودن و وابستگى به تعيين و نصب الهى به زمين منتقل كرده و آن را بشرى و به تعبيرى سكولار كردند.
اما اينكه پس از زمينى شدنِ حكومت، ساز و كارِ ايجاد و كاربست و حفظ و انتقال قدرت سياسى چيست، متأسفانه در اين زمينه انديشه سياسى اهل سنت بسيار آشفته و فاقد يك اصل سياسى و ضابطه و نظريه جامعى در جهت تعيين امام و حاكم است و همواره به تناسب تغيير وضع حكومت ها در جهت توجيه آنها تغيير كرده و تابع و حافظ وضع موجود بوده است. اين مسئله در نهايت به توجيه و حمايت از نظام هاى سلطنتى – موروثى فاسدى چون حكومت بنى اميه و بنى عباس انجاميده است.
از نظر تاريخى خليفه نخست در نزاعى كه بين مهاجران و انصار در سقيفه پديد آمد غالب شد و به تعبير خليفه دوم «فلتة» برگزيده شد و با بيعت پنج نفر به نام هاى: اسيدبن حضير، بشيربن سعد، عمربن الخطاب، سالم (آزادكرده ابوحذيفه) و ابوعبيده جراح، به حكومت دست يافت و همين مبناى مشروعيت سياسى در اهل سنت شد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
سپس ابوبكر، عمربن الخطاب را براى حكومت پس از خود نصب كرد و از پى آن نصب خليفه پيشين از مبانى مشروعيت قلمداد شد. عثمان از شوراى انتصابى خليفه دوم برآمد و اين نيز يك عامل توجيه سياسى شد. امام على افزون بر منصوب بودن از جانب خداوند، پس از عثمان توسط مردم به رهبرى انتخاب شد و در نتيجه انتخاب مردم نيز مبنايى براى حكومت شد. پس از شهادت آن حضرت مردم با امام حسن عليه السلام بيعت كردند، ولى معاويه با غلبه در جنگ به قدرت سياسى مسلط شد. آنگاه «قهر و غلبه» نيز از مبانى مشروعيت در ميان اهل سنت شناخته شد! سپس معاويه خلافت را به سلطنت موروثى تبديل كرد و يزيد را وليعهد خود قرار داد و اين رويه پس از او در بنى اميه و بنى عباس ادامه يافت؛ پس از آن ولايتعهدى نيز يك مبناى مشروعيت در ميان سنيان شد!! هم اكنون نيز در برخى از كشورهاى اسلامى – عربى نظام سلطنتى موروثى ادامه دارد. بنابراين نظام موروثى تنها در اهل سنت مشروعيت يافت، نه در ميان شيعه.
اكنون ديدگاه برخى از انديشمندان نامدار اهل سنت را در اين باره تقديم مى داريم:
قاضى القضات ابويعلى (متوفى 458) مى نويسد:
«امامت، با اعمال زور و قدرت نيز حاصل مى شود و نياز به گزينش و عقد ندارد؛ بنابراين هر كس به زور شمشير پيروزى به دست آورد و بر مسند حكومت و خلافت نشست و «اميرمؤمنان» خوانده شد، هر كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست كه شبى را به روز آورد و چنين مردى را پيشوا و امام خود نداند. خواه چنين كسى صالح و نيكوكار باشد و يا فاسق و تبهكار؛ زيرا او اميرالمؤمنين و فرمانش بر همگان، نافذ است»34.
او درباره پيشواى ديگرى كه براى به دست آوردن قدرت و بيرون آوردن زمام حكومت از دست وى مى جنگد و هر كدام سپاه و ياورى براى خود دارند، مى نويسد: «نماز جمعه و خطبه آن به نام مرد پيروز خوانده مى شود زيرا عبدالله بن عمر، هنگام حره با مردم مدينه نماز جماعت مى گذاشت و مى گفت: «نحن مع من غلب»؛ «ما با كسى هستيم كه پيروز شود».
امام الحرمين جوينى(متوفى 478 ه.ق) از دانشمندان بزرگ اشاعره بر آن است كه: «در عقد امامت، اتفاق آرا شرط نيست، بلكه بدون آن نيز امامت شكل مى گيرد، زيرا ابوبكر به امامت رسيد، آن هم پيش از اينكه خبر به امامت رسيدنش به گوش صحابه و اطراف كشور اسلامى برسد. بنابراين در تشكيل امامت هماهنگى و اجماع امت شرط نيست، و چون اجماع شرط صحت امامت نيست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب نظران در گزينش امام، حدى معيّن و تعدادى مشخص، به صورت ثابت شده در دست نيست. بنابراين امامت با موافقت و صلاحديد حتى يكى از ارباب حل و عقد نيز صورت مى گيرد».
قرطبى (متوفى 671 ه.ق) مى نويسد:
«اگر يك نفر از صاحب نظران و معتمدان مردم هم امام را تعيين و معرفى كند، كافى است و انتخاب او بر ديگران، واجب است؛ زيرا عمر در سقيفه بنى ساعده، يك تنه عقد بيعت با ابوبكر بست».
سعدالدين تفتازانى در شرح المقاصد آورده است:
«هر كه مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه مالك رقاب مسلمانان گردد، اگر چه فاسق يا جاهل باشد، امامت براى او منعقد مى شود… اطاعت امام واجب است، مادامى كه مخالف حكم شرع نگويد: خواه عادل باشد، خواه جائر».
اين گفتار تفتازانى، بيانگر سه مطلب از ديدگاه ايشان است:
1. نحوه تعيين امام: يكى از امورى كه امامت به وسيله آن ثابت مى شود، اين است كه كسى مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلط شود و مالك رقاب آنان گردد.
2. شرايط امام: در امام، عدالت و علم، معتبر نيست؛ بلكه امامت براى جاهل و فاسق نيز منعقد مى شود.
3. اطاعت از امام: اطاعت از امام، واجب است، مادام كه مخالف شرع نگويد، چه عادل باشد و چه جائر و ظالم.
31. جهت آگاهى بيشتر بنگريد: ديويد هلد، مدل هاى دموكراسى، ترجمه: عباس مخبر.
32. الامام احمدبن حنبل، مسند احمد، ج 1، ص 132، بيروت، دارصادر، 1498.
33. «يابن ابيطالب لك ولاء امتى فان ولوك فى عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم والا فدعهم و ما هم فيه». كشف المحجه، ابن طاووس، ص 180.
34. ابويعلى محمدبن الحسين الفراء الحنبلى، الاحكام السلطانية، ص 20.
منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، امـام شناسى.
