وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا رهبرى مافوق قانون اساسى است؟ چرا؟

آيا رهبرى مافوق قانون اساسى است؟ چرا؟

اگر منظور از فوق قانون اين باشد كه رهبرى مى تواند برخلاف قانون اساسى و يا حتى قوانين عادى عمل كند جواب منفى است. ذيل اصل يكصد و هفتم قانون اساسى در اين رابطه عنوان مى دارد:

«… رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور برابر است».

اما اگر منظور از فوق قانون آن است كه رهبر بتواند بنا به مصلحت دستوراتى صادر كند كه در قانون پيش بينى نشده است جواب مثبت است. اين صلاحيت در خود قانون اساسى براى رهبر لحاظ شده است. «ولايت امر» و «ولايت مطلقه فقيه» كه در قانون اساسى براى رهبر لحاظ و تصريح شده است به همين معنا است.

اصل ۵۷ قانون اساسى مقررمى دارد:

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول اينده اين قانون اعمال مى گردند»

ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسى:

«رهبر منتخب خبرگان مردم ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت»

البته اگر با نظر محققانه بنگريم چنين صلاحيتى به معنى مافوق قانون بودن نيست بلكه صلاحيتى است كه در خود قانون براى شخصيت حقوقى رهبر مشخص شده است.

توضيح بيشتر

حقيقتا رهبرى نه فوق قانون است و نه فوق انتقاد ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركى درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم، ولى فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود. ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه گرديده است، نظريه‏اى او را مافوق قانون تصور مى‏كند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مى‏داند. روى‏كرد ديگر او را مادون قانون مى‏نگرد و ولايت مطلقه را نفى مى‏كند. ولى نظر صحيح آن است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست.

اصولا فائده قانون اين است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد. يعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حل اختلاف مى شود. براين اساس هرچه در قانون ذكر شده بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده اى داشته باشد اما بايد توجه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى وجود دارد كه به طور صريح ذكر نشده است و بعضا سبب به وجود آمدن معضلات اساسى در اداره حكومت و حتى بن بست حقوقى مى شود در اينجاست كه طبق قانون اساسى اختياراتى براى رهبر وضع شده است كه بتواند كشور را از بن بست ناشى از عدم قانون يا حتى قوانين منافى با اهداف و مصالح عاليه نظام خارج كند. (محمد تقى مصباح يزدى. پرسشها و پاسخها. ولايت فقيه و خبرگان)

با اين بيان دو دسته وظايف واختيارات براى رهبر لحاظ شده است. برخى از اين اختيارات و مسوليت ها به صورت مصداقى در اصل ۱۱۰ قانون اساسى آمده است، و برخى از اين وظايف و اختيارات به صورت راهبردى كلان، راهكار هاى اساسى درنظر گرفته است تا در مواردى كه مصالح جامعه از طريق قوانين و راهكار هاى رايج قابل حصول و تامين نباشد، از آن راهكارها استفاده نمايد و مسوليت خويش را به بهترين صورت انجام دهد. اصولى نظير اصل، ۵ ۵۷ و برخى بند هاى اصل ۱۱۰ قانون اساسى، (مانند بند ۱ و ۲ و ۷ و ۸) مبين اين نوع از اختيارات است.

خلاصه اينكه. ۱ شخصيت حقيقى ولى فقيه، در برابر قوانين كشور، با ساير افراد مساوى است و هيچ گونه امتيازى در اين زمينه ندارد. ا ز اين منظر جايى براى طرح شبهه تخلف رهبرى از قانون باقى نمى ماند و بديهى است رهبرى حق تخلف از قانون اساسى را ندارد.

۲ شخصيت حقوقى ولى فقيه به عنوان رهبر و حاكم جامعه اسلامى براساس آموزه هاى اسلامى و اصول متعدد قانون اساسى داراى وظايف و اختيارات لازم براى رهبرى و هدايت كشور و تامين منافع و مصالح جامعه اسلامى مى باشد. شخصيت حقوقى رهبر در صورتى كه براساس اين اصول كه مبتنى بر آموزه هاى اسلامى نيز مى باشد، عمل نموده و با رعايت راهكار ها و ضوابط قانون عمل نمايد، به هيچ وجه چنين اقدامى مخالف با قانون اساسى نيست بلكه عين عمل به قانون اساسى نيز مى باشد. اما اگر اين ضوابط را نا ديده بگيرد، به عنوان مثال بدون مشورت با كارشناسان يا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه، دستورى را صادر نمايد، چنين موضوعى خارج از حيطه اختيارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمى باشد.

براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. ك:

۱- كاظم قاضى زاده، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى (ره)، ص ۱۹۰

۲- جوادى آملى، ولايت فقيه

۳- محمدجوادى نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص ۲۲۱

۴- نبى‏الله ابراهيم زاده آملى، حاكميت دينى، ص ۱۵۳

۵- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى

۶- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى

۷- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى

۸- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى

۹- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى

۱۰- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم‏آبادى

۱۱- ولايت‏فقيه، شهيد هاشمى‏نژاد

۱۲- مجله حوزه شماره ۸۵- ۸۶ بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت

۱۳- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى

۱۴- ولايت‏فقيه، آيت‏الله معرفت

۱۵- عباس كعبى، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، ۱۳۸۰

۱۶- امام خمينى و حكومت اسلامى، مجموعه آثار، ج ۵، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص ۵۵

۱۷- محمدمهدى نادرى قمى، نگاهى گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)

۱۸- سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۲، ص ۵۶، نشر دادگستر،. ۱۳۸۰

پرسمان

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.