آيا ديانت و سياست در تعارض با هم هستند يا نه؟

ص 73)). امام خمينى (ره) نيز همين برداشت از سياست را ارائه مى‏كند و مى‏گويد: «سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اين‏ها را هدايت كند به طرف آن چيزى كه صلاحشان هست و اين نوع سياست، سياست ائمه معصومين و ادامه دهندگان راه آن‏ها يعنى علماء مى‏باشد» ((1)). افزون بر اين در تبيين جمله فوق چند موضوع حائز اهميت است: الف. جامعيت اسلام: با مرورى كوتاه بر قوانين اسلامى و آيات قرآن روشن مى گردد كه اسلام دينى است جامع و همه سونگر كه تمام ابعاد زندگى انسان (فردى، اجتماعى، دنيوى، اخروى، مادى و معنوى) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستى دعوت نموده و دستورات اخلاقى و مربوط به خودسازى فردى را دارد احكام و دستوراتى در مورد مسائل حكومتى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، قضايى و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللى، حقوقى و… داراست و مقررات قضايى، حقوقى، روابط اجتماعى، مسائل اقتصادى، تربيتى و… دارد و بديهى است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتى بدون قدرت اجرايى امكان پذير نيست و حكومت دينى به معناى صحيح آن حكومتى است كه جامعه را بر اساس قوانين الهى اداره كند و زمينه هاى رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اى برين صالح و شايسته را براى مردم آماده كند و با فسادهاى اخلاقى اجتماعى و هر كه موجب تباهى دنيا و آخرت انسان مى شود مبارزه كند.

قرآن كريم در وصف مردان الهى فرموده: ((الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور))، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم (ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن بزرگوار ضمن تشكيل حكومت مسوئوليت اجرايى و قضايى آن را بر عهده داشت.

اميرالمومنين على (ع) نيز حكومتى بر اساس عدل و اجراى دستورات الهى بنا نهاد و… پس تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراوانى در اين زمينه وجود دارد از جمله: 1- آيات مربوط به امر به معروف و نهى از منكر (آل عمران 104 110 توبه 71) 2- اطاعت از اولى الامر (نسائ، آيات، 59، 65) 3- نپذيرفتن ولايت و سرپرستى بيگانگان كافران و ظالمان (آل عمران، 118 نسائ 141 و 144 مائده،، 51 57 هود، 113) 4- ولايت پيامبر و ولايت مومنين بر يكديگر (احزاب 6 توبه 71) 5- مشورت با مومنين (آل عمران، 115 151 شورى 38) 6- نجات مظلومين و مستضعفان (نسا 75) و همه آيات مربوط به جهاد و دفاع. 7- هدف از دين و بعثت انبيا برپايى عدالت اجتماعى و قوانين الهى است (نسا 58 135 حديد 29 مائده 8 نحل 90) 8- نهى از حكم به غير دستورات الهى (مائده 44 45 47 50) 9- خصوصيات جامعه اسلامى (اعراف 157 فتح 29) 10- لزوم وجود نيرو و تجهيزات براى حكومت اسلامى (انفال 60) 11- رهبر و كسى كه مردم از او اطاعت و پيروى مى كنند بايد از همه اصلح باشد (يونس 35) 12- سرانجام دين خدا بر همه اديان و مكاتب پيروز مى گردد و حكومت در دست صالحان قرار مى گيرد (قصص 5 فتح 28 توبه 33) 13- نمونه حكومت انبيا در قرآن (نمل) مانند حكومت داود و سليمان (ع) و روايات در اين زمينه زياد است از جمله روايتى است كه صدوق در كتاب ((علل الشرايع)) نقل كرده است كه فضل بن شاذان از امام رضا (ع) پرسيد: چرا خداوند دستور داد كه از اولو الامر اطاعت كنيد؟ حضرت در ضمن جواب فرمودند: اگر خداوند امامى كه امين و حافظ دستورات الهى باشد براى مردم قرار ندهد دين از بين مى رود و سنت ها و دستورات الهى دگرگون مى گردد (علل الشرايع ج 1 باب 182 حديث 9) و نامه اميرالمومنين به مالك اشتر و… همه اينها دلالت بر عدم تفكيك سياست از اين دين دارند. از آنچه گذشت روشن مى شود كه جدايى دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمى از معارف و آموزه هاى اسلامى شامل مسائل سياسى و اجتماعى است.

به تعبير حضرت امام در ميان حدود، 57 58 كتاب فقهى، تنها 8، 7 تاى آنها مربوط به مسائل عبادى صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسى، اجتماعى، قضايى و مناسبات اساسى است. ب- تبيين آميختگى دين و سياست: دين اسلام مجموعه اى نظام مند و منسجم است كه احكام و ارزشهايش با اهداف، مبدأ و مبانى فكرى آن هماهنگ است و داراى ساختار خاص سياسى، فرهنگى، عبادى، اقتصادى و نظامى است اگر رسالت دين تحقق عدالت اجتماعى، احقاق حق، ايجاد بسترى مناسب براى رشد و تعالى افراد بشر است، بى ترديد مستلزم ساختار سياسى و حكومتى است و مسلما بدون ساختار سياسى نيلى به اهداف مزبور ممكن نيست.

از اين رو در تعاليم انبيا و متون و منابع اصيل دينى سياست و حكومت جايگاه ارزشمندى دارد و منصب امامت امرى است كه مورد اهتمام شارع بوده و پيامبران براى تحقق آن تلاش كرده اند.

اكنون به صورت مختصر به نمونه هايى از عينيت ديانت و سياست در اسلام اشاره مى نماييم: يكم: در بخش اعتقادات: در دل توحيد به عنوان زيربناى عقايد و انديشه هاى اسلامى سياست نهفته بوده و در آيات متعدد قرآن، عبوديت الهى با نفى طواغيت همراه است بسط و سريان توحيد در حيات فردى و جمعى و اعتقاد به ربوبيت تكوينى و تشريعى، مستلزم برپايى جامعه اى موحدانه و حاكميت قوانينى است كه ناشى از خداوند است «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون» (مائده، آيه 44). نبوت و امامت نيز دو ركن ديگر عقايد اسلامى است.

تأمل در سيره پيامبران و هدف بعثت آنان نشان از توجه ايشان به اصلاح جامعه از طواغيت، مفاسد و اجراى قوانين الهى دارد و بالاخره اعتقاد به معاد نيز در حيات اجتماعى و سياست تأثير داشته و زمينه شهادت طلبى و روحيه ايثار و فداكارى و جهاد عليه فساد و طواغيت را فراهم نموده و هدف غايى حركت اجتماعى و نظام سياسى را ترسيم مى كند (درآمدى بر نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1380، ص 36). دوم: در بخش احكام: بررسى مباحث مختلف فقهى حاكى از آن است كه سياست در تمامى ابواب فقهى طرح گرديده است. البته جوهره برخى ابواب فقهى كاملا سياسى است نظير كتاب جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضا و شهادات و حدود و ديات، و به طور كلى حضرت امام معتقد بودند كه اگر كتب فقهى را در 50 باب خلاصه كنيم تنها اندكى از آنها غير سياسى هستند (مبانى انديشه سياسى اسلام، عميد زنجانى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1375). سوم: در بخش اخلاق: سياست با گذاره هاى اخلاقى دين مبين اسلام ارتباطى تنگاتنگ داشته و مسايل اخلاقى هر دو حوزه فردى و اجتماعى را در بر مى گيرد پذيرش مسؤوليت هاى اجتماعى و سياسى مستلزم دارا بودن ويژگى ها و صفات بارز اخلاقى است و تأمين توأمان سعادت دنيوى و اخروى جامعه و نيل به اهداف متعالى حكومت اسلامى تنها در گرو تربيت مديران لايق كه متخلق به صفات رهبران الهى چون پيامبر و امامان معصوم (ع) باشند ميسر است.

عهدنامه امام على (ع) به مالك اشتر كه مملو از دستورات اخلاقى- سياسى است نمونه اى از اين موضوع است (نهج البلاغه، نامه 53). و بالاخره اين كه سيره بزرگان دين اسلام از پيامبران و معصومين (ع) گرفته تا فقهاى بزرگوار و همچنين منابع اسلامى (قرآن، روايات و عقل) همگى حاكى از اشتمال دين بر سياست و آميختگى اين دو است. در حكومت هاى سكولار، سياست علم يا هنر اداره جامعه در جهت تأمين نيازها و مصالح مادى آن براساس عقل ابزارى مى باشد.

اما از ديدگاه دينى هدف سياست هرگز در نيازها و مصالح مادى بشر خلاصه نمى شود بلكه فراتر از آن تأمين سعادت و نيازهاى واقعى انسان اعم از مادى و معنوى را مورد توجه داشته و براى اين منظور علاوه بر عقل، وحى و شريعت نيز از منابع اصلى آن به شمار مى آيند (حكومت دينى، احمد واعظى، نشر مرصاد 1378 نظريه دولت دينى، على اكبر نوايى، نشر معارف 1381). بر اين اساس علاوه بر وحى و شريعت، عقل نيز از منابع بسيار مهم در اداره جامعه و مديريت سياسى آن مى باشد و در تشخيص مقتضيات زمان و مكان و همچنين حوزه هايى كه از ديدگاه دينى مسكوت مانده است در چارچوب معيارها و ارزش هاى كلى دينى به سياستگذارى و اجرا مى پردازد (حكومت دينى، حميد رضا شاكرين، نشر معارف 1382). هر چند سياست حق انحصارى ديانت نيست، ولى با توجه به اين كه منابع مختلف و اهداف متعدد سياست اسلامى، برخواسته از دين مى باشند، باز هم سياست در محدوده كلى آموزه ها و ارزش هاى اسلامى مشروعيت يافته و بر اين اساس نيز حكومت دينى شكل مى گيرد. ج: نتيجه گيرى: با توجه به آنچه كه گذشت مشخص مى شود كه وقتى صحبت از عينيت دين و سياست و عدم جدايى اين دو مطرح مى شود، منظور جامعيت و اشتمال دين بر سياست و حكومت و محور قرار دادن دين در تمامى خط و مشى ها و فعاليت هاى سياسى است.

اما اين كه لازم باشد هر مسأله فقهى با مسائل سياسى روز مرتبط باشد. چنين چيزى صحيح نيست بلكه هم مسائل فقهى و هم مسائل سياسى هر كدام متخصصان و كارشناسان مستقل مى طلبد كه در مواقع نياز مى توانند از نظرات كارشناسى يكديگر كمك بگيرند. براى آگاهى بيشتر ر. ك: 1- دين و دولت، على ربانى گلپايگانى 2- كاظم قاضى زاده، انديشه هاى فقهى- سياسى امام خمينى 3- نبى الله ابراهيم زاده آملى، حاكميت دينى 4- محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام دوم. نمونه هايى از مصاديق تاريخى همانگونه كه گذشت اصولاً دين مبين اسلام آميخته با سياست اسلامى است و اين سياست كه برانگيخته از آموزه هاى اصيل وحيانى است به بهترين و متكامل ترين وجه توانايى اداره جوامع انسانى در بخشهاى مختلف آن را داشته و تامين كننده سعادت دنيوى و اخروى تمامى افراد بشر مى باشد. در سياست اسلامى كه هم در اهداف و هم در تعيين شرايط و صلاحيتهاى لازم كارگزاران و مديران جامعه و هم در تعيين خط و مشى ها، قانونگذارى و تصميم سازى و بالآخره در اجرا، همه و همه لازم است در چارچوب دين جامع و مترقى اسلام و مصالح جامعه بشرى انجام پذيرد، به هيچ وجه امكان عقب ماندگى مادى و معنوى يك جامعه معنا ندارد. و كشورهاى اسلامى و جوامع مسلمان هرگاه در چارچوب سياست اسلامى اداره شده اند به بهترين صورت منافع مادى و معنوى آنان تامين و تضمين بوده و از آنجا كه در اكثر مقاطع تاريخى سياست هاى ماديگرا، شيطانى و غير اسلامى بر اين جوامع حاكم بوده همواره با ركود، ضعف و عقب ماندگى مواجه بوده اند.

بى شك مصاديق زيادى در طول تاريخ مى توان بيان نمود كه اجراى سياست اسلامى تضمين كننده پيشرفت كشورهاى اسلامى باشد، كافى است نگاهى كوتاه بر دوران كوتاه حكومت پيامبر (ص) يا امام على (ع) داشته باشيم كه نه تنها براى مسلمانان حجاز بلكه براى بشريت بيشترين دستاوردها را حتى در حوزه علوم جديد و… به دنبال داشته است.

همچنين دورانهايى كه برخى حاكمان نسبتاً عادل در كشورهاى اسلامى حكومت داشته و توانسته اند با تحقق قسمت هايى از آموزه هاى اسلامى، تمدن عظيم اسلامى را به وجود بياورند كه تمدن غرب در بسيارى جهات مرهون و وامدار آن مى باشد. (ر. ك: على اكبرولايتى، پويايى فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، تهران: وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1382) و بالآخره مصداق ملموس سياست اسلامى در دوران حاضر پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى و تلاش براى اداره حكومت بر اساس آموزه هاى اصيل و حيات بخش اسلامى است كه به نسبت تحقق عملى اين آموزه ها توانسته است بى سابقه ترين و درخشان ترين خدمات را در پيشرفت مادى و معنوى كشورمان به دنبال داشته باشد.

(1) صحيفه نور، ج 12، ص 218- 217

پرسمان