احکام رهن و گرو گذاردنReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 21Rating: 5.0

احکام رهن و  گرو گذاردن / وثیقه

احکام رهن و  گرو گذاردنرساله توضیح المسائل معاملات

تعریف رَهن یا گرو گذاردن

مسأله 2300 رهن (1) آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد (2) طلبش را از آن مال به دست آورد.

(1) (فاضل): یا وثیقه گذاشتن..

(2) (فاضل)، (زنجانی): به موقع ندهد..

(مکارم): مسأله «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرار داد می‌بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

(سیستانی): مسأله رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری، گروِ طلب یا مالی که ضامن او می‌باشد قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

[صیغه رهن]

مسأله 2301 در رهن (1) لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

(1) (بهجت): بنا بر أقرب..

(مکارم): مسأله رهن را می‌توان با صیغه لفظی خواند، مثلًا بگوید: «این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگوید: «قبول کردم» و یا این که عملًا انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد بگیرد.

[ شرایط رهن]

مسأله 2302 گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند (1) و کسی آنها را مجبور نکرده باشد (2) و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد (3) یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند (4)، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

(1) (بهجت)، (سیستانی): باید بالغ و عاقل باشند..

(2) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله [2254)] گذشت. ((سیستانی): ولی اگر مفلس مالی را که گرو می‌گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد که از تصرّف در آنها منع شده است اشکال ندارد).

(3) (اراکی): گرو دهنده سفیه نباشد..

(گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): گرو دهنده باید سفیه نباشد..

(بهجت): گرو دهنده باید سفیه نباشد، و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی مانند ورشکستگی یا غیر آن از تصرّف در اموالش منع کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد؛ امّا ولی ّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد. [پایان مسأله]

(4) (اراکی): و نیز مفلس (ورشکسته) نباشد.

(گلپایگانی)، (صافی): و همچنین باید از طرف حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع نباشد.

(فاضل): بلکه اگر به واسطه ورشکستگی، مجتهد جامع الشّرایط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

(مکارم): مسأله «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می‌گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او [گرو گذار] را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

(زنجانی): مسأله گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید ممیز و عاقل باشند و نابالغ ممیز باید با اذن یا اجازه ولی ّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرو دهنده و گرو گیرنده را مجبور نکرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت می‌کند، و نیز گرو دهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله [2254] گذشت) گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه بدهکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولی ّ او صحیح می‌باشد.

[ شرط مال گروگذاشته شده]

مسأله 2303 انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند. و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد (1) در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم (2).

(1) (مکارم): صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.

(2) (فاضل): مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حق ِّ صاحب حق، وثیقه گذاشته می‌شود.

(خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (سیستانی)، (زنجانی): اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.

[خرید و فروش گرو باید صحیح باشد]

مسأله 2304 چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند (1) درست نیست.

(1) (فاضل): اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهایی که مالیّت شرعی و یا چیزهایی که مالیّت عرفی ندارند، گرو بگذارند..

(مکارم): پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

[منافع مال گروگذاشته شده]

مسأله 2305 استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند مال کسی است که آن را گرو گذاشته (1) .

(1) (گلپایگانی)، (صافی): مال صاحب آن است. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (سیستانی): مال مالک آن است، چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.

(مکارم): مسأله منافع چیزی را که گرو می‌گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت مال صاحب مال است.

(فاضل): مسأله رهن گیرنده حق ّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند، ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده می‌باشد. لذا اگر رهن گیرنده، حتّی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، باید مال الإجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه، آن را اجاره دهد.

(زنجانی): مسأله مالی که به گرو گذاشته می‌شود، با گرو، از ملکیّت گرو گذار خارج نمی‌شود، بنا بر این منافع چیزی را که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

[فروش یا بخشش مال رهنی]

مسأله 2306 طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد (1).

(1) (گلپایگانی)، (صافی): اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله طلبکار نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند، مثلًا ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.

(سیستانی): مسأله گرو گیرنده نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه مالک آن، چه گرو دهنده باشد چه کسی دیگر، به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد اشکال ندارد.

(زنجانی): مسأله طلبکار نمی‌تواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد مثلًا ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می‌باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.

(مکارم): مسأله هر گونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنا بر این طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی‌تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلًا آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد، و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

(فاضل): مسأله گرو گیرنده حق ّ ندارد قبل از موعد دریافت بدهی بدهکار، مال مرهونه را بفروشد؛ بنا بر این اگر آن را بفروشد، معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اوّل با اجازه مالک بفروشد پول آن، ملک ِ مالک است و رهن هم باطل می‌شود و رهن گیرنده نمی‌تواند پول آن را بابت بدهی، نزد خود نگه دارد، مگر با توافق مالک. مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته، حق ّ ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحیح می‌شود ولی رهن باطل می‌شود و همین طور است اگر از اوّل، با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله 1825 اگر گرو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمی‌تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آنکه قرض خود را پرداخت کند.

(بهجت): مسأله 1827 اگر چیزی را که گرو می‌گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می‌شود و می‌توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری باغ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می‌شود.

(بهجت): مسأله 1829 گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرّف کند، و اگر تصرّفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می‌شود، ولی تصرّفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرّفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می‌باشد.

(بهجت): مسأله 1830 رهن در دست گرو گیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر این اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.

(مکارم): مسأله 1970 احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی‌گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلًا خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند، و سند را به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

[فروش مال رهنی با اجازه بدهکار]

مسأله 2307 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد (1) پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد (2).

(1) (اراکی): اگر در ضمن عقد شرط کرده باشد که پول آن نیز گرو باشد..

(مکارم): رهن باطل می‌شود، و پول آن رهن نیست، مگر اینکه اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.

(2) (خوئی)، (تبریزی)، (نوری)، (زنجانی): و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد ((خوئی)،

(تبریزی)، (زنجانی): که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند). (فاضل): رجوع کنید به ذیل مسأله 2306).

(سیستانی): مسأله اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی‌باشد، و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد مالک امضاء کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلّف نماید معامله باطل است مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

[اگر بدهکار طلب خود را ندهد]

مسأله 2308 موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند (1) و او ندهد (2) طلبکار می‌تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(1) (اراکی): و او به هیچ وجه حاضر نشود بدهی خود را بدهد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. وگرنه باید از مؤمنین عادل اجازه بگیرد و اگر آن هم ممکن نباشد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار برگرداند.

(2) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع ((گلپایگانی)، (صافی): بنا بر احتیاط لازم) اجازه بگیرد.

(فاضل): چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند، در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرایط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.

(مکارم): طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.

(سیستانی): و برداشت طلب خود از پول آن..

(زنجانی): یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند..

(زنجانی): و در هر حال اگر پس از فروش، از طلب خود، زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.

(سیستانی): بنا بر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد..

(سیستانی): باید زیادی را به مالک بدهد.

(بهجت): مسأله اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می‌کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به وسیله او انجام می‌گیرد.

[برداشت طلب از چیزهایی که مورد نیاز بدهکار هست]

مسأله 2309 اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته (1) و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه (2) محل ّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد (3) طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار (4) می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (فاضل): غیر از خانه‌ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته..

(2) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): مانند اثاثیه..

(3) (زنجانی): اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیه منزل چیز دیگری نداشته باشد..

(4) (سیستانی): با رعایت آنچه در مسائل قبل گفته شد..

(زنجانی): همچنانکه در مسأله قبل گذشت..

(مکارم): مسأله هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضروری خانه، مال دیگری نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه باشد طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله 1833 در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به صورت امانت نزد خود نگه می‌دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می‌نماید و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می‌کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می‌نماید.

(بهجت): مسأله 1834 در مواردی که خانه مثلًا به اجرت کمتری اجاره داده می‌شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می‌گیرد، که پس از پایان مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرطِ قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.

(مکارم): مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الإجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است راه صحیح آن است که اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد، و لو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

(فاضل): مسأله 2387 بنا بر احتیاط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.

(فاضل): مسأله 2388 همانطور که در مسأله [2305] ذکر شد، رهن گیرنده حق ّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق ّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد، ربا و حرام است. و در این مورد، حتّی اگر اجاره‌ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند، حرام است. بنا بر این آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد، اشکال دارد. بلی، راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر، مبلغی را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

احکام رهن

س 1683: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود با آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق ّ آنان حکم چیست؟

ج: در مواردی که جایز است مرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق ّ خود، باقیمانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می‌رسد.

س 1684: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

ج: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

س 1685: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده‌اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

ج: اگر ثابت شود که مرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب می‌شود، و الّا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می‌رسد و می‌توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مرتهن بپردازند.

س 1686: آیا جایز است کسی که خانه‌ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س 1687: خانه‌ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قرار دادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده‌ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مرتهن چه تکلیفی دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می‌شود، و الّا به صورت رهن باقی می‌ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می‌تواند مال مرهونه را از مرتهن طلب کند و او حق ّ ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتّب کند.

س 1688: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذّمه کردن او نبود بلکه می‌خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسئله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجّه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده‌ام و آنچه را هم که به او داده‌ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق ّ دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می‌تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مرتهن به قصد اداء دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مرتهن تبدیل به امانت می‌شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداء بدهی میّت است، خصوصاً با اقرار مرتهن به آن، نمی‌تواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، بر گرداند بخصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه‌های طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی می‌مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س 1689: آیا راهن می‌تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س 1690: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند، ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟

ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند. اجوبه الاستفتائات.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/fsCTHZ

حتما بخوانيد



کلید: احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردناحکام رهن و  گرو گذاردناحکام رهن و  گرو گذاردن احکام رهن و  گرو گذاردن 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب