ولایت فقیه از منظر آیت الله خویی

ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیة الله خویی
نویسندگان: محمدهادی معرفت

در صحیحه زراره از امام محمّدبن علی علیه‏السلام روایت می‏کند که حضرت فرمود:
«بُنی الإسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم و الولایة». قال زُرارة: فقلت: و أیّ شی‏ء من ذلک أفضل؟ فقال: «الولایة أفضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدلیل علیهنّ.»1
اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره می‏پرسد: کدام یک برتر است؟ امام در پاسخ می‏فرماید: ولایت برتر است؛ زیرا کلید آنهاست، و صاحب ولایت، رهنمون بر آنها خواهد بود.
مکتب تشیّع از روز نخست، بر همین اساس پی‏ریزی شده و مسأله ولایت کبری در شخص شخیص پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تحقّق یافته و آن حضرت رهبری دینی سیاسی امّت را برعهده داشته و همچنان پس از وفات وی، در امامت امامان معصوم علیهم‏السلام ادامه داشته است.
این ویژگی، مکتب تشیّع را از دیگر مکاتب اسلامی جدا ساخت و به همین دلیل باید این شاخصه، پس از دوران حضور نیز ادامه یابد و مخصوص دو قرن‏ونیم نباشد.
در دوران غیبت که از رهبری مستقیم امام معصوم محروم شده‏ایم، ضرورت ایجاب می‏کند تا کسانی ـ که شایستگی دارند ـ این مهم را برعهده گیرند، و رهبری دینی سیاسی همچنان برپا باشد؛ زیرا برپایی نظام که بدون رهبری صحیح وشرع‏پسند امکان‏پذیر نیست، از واجبات مطلقه است که به تعبیر شیخ اعظم محقق انصاری بر همه واجبات تقدّم دارد و هیچ‏گاه قابل تعطیل و رها ساختن نیست.
از این‏رو، فقها چه در گذشته و چه در حال، همگی اتفاق‏نظر دارند که این واجب مهم، بر عهده فقهای لایق و شایسته است، تا به نحو واجب کفایی متصدّی آن شوند و بر زمین نماند.
خلاصه سخن این که واجبات نظامی که شیرازه انسجام جامعه اسلامی به آن بستگی دارد ـ از جمله، احکام انتظامی اسلام ـ امری نیست که شارع مقدّس به مهمل گذاردن آن رضایت دهد و به تعبیر حضرت استاد آیة‏اللّه‏ خویی، حکمتِ تشریعِ چنین احکامی و نیز اطلاق ادلّه اثباتی آنها ایجاب می‏کند، تا همواره مشروعیّت اجرایی آن بر دست شایستگان ادامه داشته باشد.
آنچه محور اتفاق‏نظر فقهاست، امور مربوط به شؤون عامّه و اقامه نظام است، که بداهت فقهی، تداوم آن را بر دست فقهای جامع‏الشرایط تداعی می‏کند و آنان با عنوان نیابت از سوی امام عصر عجل‏اللّه‏ تعالی فرجه و به گونه واجب کفایی باید برعهده گیرند؛ از این‏رو، عبارت «فوّضوا إلی فقهاء شیعتهم» از همان دوران شیخ مفید و شیخ طوسی تاکنون زبانزد همه فقهاست.
به همین جهت، صاحب جواهر، این جمله معروف را فرموده است:
«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ماذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.»2
جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، در مسأله ولایت فقیه تردید دارند، و حکایت از آن دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان معصومین سردرنیاورده‏اند.
با این وصف، برخی گمان برده‏اند که شخصیّتی مانند شیخ اعظم و معاصر صاحب جواهر، با چنین اصل اصیل و مسأله انکارناپذیر و بدیهی فقاهت، مخالفت کرده، یا دلیل آن را سست شمرده است. و نیز فقیهی بی‏مانند همچون آیة‏اللّه‏ خویی در عصر حاضر، تردیدی در مسأله نموده باشد. جای بسی تأسّف است که چنین گمان ناروایی را درباره این دو فقیه بزرگ روا داشته‏اند؛ بلکه شیخ اعظم همان را گفته که صاحب جواهر و فقهای سلف گفته‏اند و آیة‏اللّه‏ خویی همان راه را رفته که امام راحل و فقهای خلف رفته‏اند. آری همگان یکسان نظر داده‏اند، و در به پا داشتن واجبات انتظامی (ممّا لایرضی الشارع بتعطیلها أبدا) که وظیفه فقهایجامع‏الشرایط است، همگی اتفاق‏نظر دارند و نیز آنچه را که گفته‏اند، صرفا قرائت واحدی است و قرائتهای مختلف در این‏باره وجود ندارد. آنچه هست این است که آیا این وظیفه محوّل شده، یک منصب است یا تکلیف؟ شیخ و دیگر فقها آن را منصب می‏دانند و حضرت استاد آن را تکلیف و روشن خواهیم ساخت که در عمل، نتیجه یکی است و این حکم تکلیفی به همان حکم وضعی بازمی‏گردد.
در این نوشتار، سعی شده تا موضع این دو فقیه بزرگوار روشن گردد؛ بویژه شیخ در دو کتاب مکاسب و قضا یکسان مسأله را مطرح ساخته و نتیجه گرفته است. باشد تا دوستان فاضل بیش از پیش از دیدگاه آنان آگاه شوند و امید است مورد رضایت حق و پسند صاحبان فضیلت قرار گیرد.
ولایت فقیه از دیدگاه محقق انصاری
محقق انصاری، در دو کتاب شریف خود مکاسب و قضا، مسأله ولایت فقیه را مطرح ساخته است. در کتاب مکاسب، پس از اثبات ولایت عامّه امام معصوم علیه‏السلام به مسأله ولایت فقیه می‏پردازد. نخست مناصب سه‏گانه فقیه ـ اِفتاء، قضاء و ولایت ـ را بیان داشته، سومین منصب (ولایت) را چنین وصف می‏کند:
«ولایة التصرّف فی الأموال و الأنفس.»
آن گاه می‏فرماید:
«و هو المقصود بالتفصیل هنا.»
یعنی ولایت عامّه، که همان حق تصرّف در اموال و نفوس است،3 همان‏گونه که برای معصومین علیهم‏السلام ثابت بوده، آیا در دوران غیبت، برای فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه؟ هدف از طرح کردن مسأله ولایت، بحث در همین جهت می‏باشد.
سپس به تأسیس اصل در مسأله می‏پردازد:
«اصل، عدم ثبوت ولایت کسی بر دیگری است، مگر آن که دلیل قطعی، موجب خروج از این اصل گردد.»
ایشان درباره معصومین، با دلایل چهارگانه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، از اصل یاد شده دست برداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرّف و نظرشان را در شؤون عامّه، نافذ و واجب‏الاتّباع می‏داند و درباره فقیه جامع شرایط می‏فرماید:
ولایت ـ دراین جا ـ که به معنای تحمّل مسؤولیّت و مشروعیّت تصرّفات وی در شؤون عامّه است، به دو گونه قابل تصویر است:
نخست آن که در تمام شؤون امّت حقّ نظر و تصرّف داشته باشد، و بر مردم واجب باشد تا از وی اطاعت کنند؛ همان‏گونه کهدرباره امامان معصوم علیهم‏السلام گفته شد.
دیگر، در خصوص اموری که شرعا و عقلاً باید برپا داشته شود و متولّی خاصّی بر انجام آن معیّن نشده است.
آن گاه در مورد نخست می‏فرماید:
اثبات چنین حقّی4 برای فقیه، با همان گستردگی و شمول که برای امام معصوم ثابت بوده، مشکل است و دلایلی که در این زمینه ارائه شده، وافی به اثبات مطلب نیست و عبارت «دُوْنَهُ خَرْطُ القَتَادِ»5 را دومرتبه در همین‏باره به کار برده است.
امّا در مورد دوم، که مشروعیّت انجام آن به طور مطلق ثابت گردیده و مفروغ‏عنه به شمار می‏رود ـ «لایرضی الشارع بترکه أبدا»؛ یعنی باید انجام گیرد، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت، به گونه‏ای که اگر فقیه جامع شرایط نیز وجود نداشته باشد، بر عدول مؤمنان واجب است آن را بر عهده گیرند ـ در چنین مواردی، این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدی آنها را برعهده گیرد.
مرحوم محقق انصاری در این‏باره، بحث را چنین آغاز می‏کند:
هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شؤون امّت است می‏تواند به انجام رساند ؛ یعنی مشروعیّت انجام آن، منوط به حضور امام معصوم نیست6، باید آن را برعهده گیرد و انجام دهد؛ شخصا یا با دستیاری کسانی که او شایسته می‏داند و از سوی خود، آنان را معیّن می‏کند.
سپس به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده، می‏فرماید:
ظاهر این حدیث آن است که تعیین فقها در دوران غیبت، مانند تعیین والیان و حاکمان در عصر رسالت و صحابه می‏باشد که مردم، ملزم بودند در تمامی امور مربوط به شؤون عامّه، به آنان مراجعه کنند و از آنان اطاعت نموده، پیرو نظر آنان باشند. در این‏باره می‏فرماید:
«بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما، وجوب الرجوع إلیه فی الأمور العامّه المطلوبة للسلطان.»7
از دیدگاه عرف (فهم متعارف) هر که را سلطان (لیّ امر مسلمین) به عنوان حاکم (والی) منصوب کند، بدین معنی است که در تمامی شؤون مرتبط به قلمرو حکومت وی، مرجعیّت دارد و عهده‏داری آن را بدو سپرده است.
ظاهر این مقبوله همین معنی را می‏رساند و تنها به امر قضاوت اختصاص ندارد. در جای خود، شیخ به این مطلب تصریح دارد که خواهیم آورد.
سپس به روایات دیگر اشاره می‏کند؛ از جمله این روایت:
«مجاری الامور بید العلماء باللّه‏ الأمناءعلی حلاله و حرامه.»8
جریانات تمامی شؤون امت، باید به دست عالمان ربّانی که امین الهی بر حلال و حرام‏اند ـ فقهای جامع شرایط ـ انجام گیرد.
آن گاه توقیع شریف9 را مطرح می‏سازد که در آن آمده است:
«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رُواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حُجّة اللّه‏.»10
در پیشامدها به بازگوکنندگان گفتار ما ـ کنایه از فقهاست که می‏توانند گفتار معصومین را بدرستی گزارش کنند ـ مراجعه کنید؛ زیرا اینان حجّت من بر شمایند، و من حجّت خدایم.
یعنی همان‏گونه که من از سوی خداوند، حجّت بر شما هستم و مرجعیّت شما را دارا می‏باشم، فقها نیز از سوی من حجّت بر شما هستند و مرجعیّت دارند.
مرحوم محقق انصاری استدلال به این توقیع را بدین‏سان بیان می‏دارد:
مقصود از «الحوادث الواقعة» مطلق اموری است که مرتبط با شؤون عامّه است و می‏باید از دیدگاه عُرف، عقل و شرع به مقامات مسؤول مراجعه شود و تنها، مربوط به پرسش مسائل شرعی نیست؛ زیرا ظاهر عبارت آن است که مراجعه به وی ـ فقیه جامع شرایط ـ برای آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند، نه آن که تنها حکم شرعی آن را بیان دارد.
شاهد دیگر بر این مدّعی، تعلیلی است که در توقیع آمده است: «فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة‏اللّه‏». این می‏رساند که حجیّت نظر و رأی مسؤولان در تصمیم‏گیری‏ها از مقام منصوب بودنشان نشأت گرفته که در جهت زعامت و سیاستمداری می‏باشد و گرنه باید بگوید: «فإنّهم حجج‏اللّه‏ علیکم»؛ زیرا حجیّت نظر و فتوای مجتهد در مسائل شرعی فرعی، از مقام استنباط وی از کتاب و سنّت نشأت گرفته، نه از مقام منصوب بودنش از سوی امام زمان علیه‏السلام .
سومین شاهد آن که مراجعه به فقها در مسائل شرعیِ فرعی، چیزی نبود تا بر کسی مانند اسحاق‏بن یعقوب ـ که از مشایخ کلینی است ـ پوشیده باشد، بلکه از بدیهیّات به شمار می‏رود و جای آن نبوده تا در نامه‏ای درخواست روشن شدن آن را نماید؛ آن هم با این تعبیر «مَسائِل أُشکِلَت عَلَیَّ»؛ مسائلی که بر من مشکل نموده، و راه حلِّ آن برایم پوشیده است!
آری مسائلی همانند مصالح سیاسی، اجتماعی، مردم، جای این پرسش را دارد که در دوران غیبت، مرجعیّت آن با چه کسی یا کسانی است؟
در واقع از مسائلی پرسش می‏کند کهمرتبط به مقام امامت و زعامت امّت است، و این که آیا در عصر غیبت، چه کسانی صلاحیّت جایگزینی آن مقام را دارند؟
این گونه پرسشهاست که شایسته است شخصی مانند اسحاق‏بن یعقوب از پیشگاه بلند امام زمان عجل‏اللّه‏ تعالی فرجه درخواست جواب کند.
خلاصه سخن این که ظاهر تعبیر «حوادث واقعه» جنبه شمولی دارد و نمی‏توان آن را مخصوص احکام شرعیِ فرعی یا مسأله قضاوت دانست.
شیخ در پایان می‏فرماید:
«و علی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور الّتی تکون مشروعیّة ایجادها فی الخارج مفروغا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة.»11
از دلایل یاد شده روشن گردید اموری که مشروعیّت انجام آنها مفروغ‏عنه باشد، به گونه‏ای که اگر فقیه جامع‏الشرایطی نیز وجود نداشته باشد؛ بر امّت واجب است ـ به نحو واجب کفایی ـ آن را برپا دارند و در تحقق بخشیدن به آن به پا خیزند؛ در چنین اموری ـ طبق دلایل یاد شده ـ ولایت فقیه ثابت است (و این فقیه است که منصب ولایت عامّه، از سوی ولیّ عصر(عج) بدو تفویض شده است.)
بدین‏سان، با در نظر گرفتن این مطلب، که برپایی نظام از واجبات مطلقه است و هرگز مقیّد به زمان، مکان یا شخص خاصّی نیست و در دوران غیبت همانند دوران حضور باید برپا داشته شود و شیخ نیز در کتاب مکاسب بارها فرموده است: «إقامة النظام من الواجبات المطلقة»،12 با در نظر گرفتن این مطلب به عنوان صغرای مسأله و انضمام آن با مطالب یاد شده که کبرای مسأله را تشکیل می‏دهند، مسأله «ولایت عامّه فقیه» در دوران غیبت بروشنی ثابت می‏شود.
این بود آنچه از کتاب مکاسب شیخ به دست می‏آید.
امّا در کتاب قضاء می‏فرماید:
حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجّت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شؤون و زمینه‏هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آن که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معیّن کند، که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی یا کلی است. از این‏رو، لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیّت نفوذ سلطه او را برساند. سپس می‏فرماید:
«و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فی الأمور العامّة… .»
مرجعیّت فقیه جامع شرایط، در تمامی شؤون عامّه مرتبط با امّت، روشن می‏شود.
و درباره توقیع شریف می‏فرماید:
گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلّی است، ولی تعلیلِ آن که می‏فرماید «فإنّهم حجّتی علیکم» می‏رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجّت است؛ زیرا به عنوان نماینده ولی عصر ـ (عج) ـ حکم نموده؛ لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شؤون ولایت، واجب‏الاتّباع است.
آن گاه برای توضیح بیشتر می‏گوید:
بی‏گمان، حکم فقیه جامع شرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجّت است، ولی تعلیلی که امام علیه‏السلام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، می‏رساند که این پذیرش در مسائل قضایی، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوی فقیه است؛ زیرا وی نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است.
عبارت شیخ چنین است:
«إنّ تعلیل الإمام علیه‏السلام وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات، بجعله حاکما علی الإطلاق و حجة کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع، من فروع حکومته المطلقة و حجیّته العامّة، فلایختص بصورة التخاصم.»13
سرّ مطلب دراین است که تعلیل، به منزله کبرای استدلال است و یکی از شرایط ضروری قیاس استدلالی، کلیّت کبری است، به گونه‏ای که فراتر از شعاع دایره نتیجه مأخوذه باشد، و گرنه تکرار مُدّعی به شمار می‏رود و به اصطلاح، آن را «مصادره به مطلوب» می‏گویند.
برخی از نویسندگان تازه وارد به توهم ایرادگیری بر مرحوم شیخ گفته‏اند: کاربرد «حکومت» و «حاکم» در زبان عرب در معنای زعامت و ولایت نیامده است، و تنها در زبان فارسی رایج است!
ولی اگر اینان دست‏کم به نهج‏البلاغه مراجعه می‏کردند، به خود اجازه نمی‏دادند تا این‏گونه نسنجیده سخن گویند.
مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام در خطبه قاصعه درباره امّت اسلامی که مورد عنایت حق تعالی قرار گرفته‏اند، می‏فرماید:
«فهم حُکّام علی العالمین و ملوک فی أطراف الأرضین، یملکون الأمور علی من کان یملکها علیهم، و یُمضون الأحکام فیمن کان یُمضیها فیهم.»14
دکتر شهیدی در ترجمه این عبارت از خطبه چنین می‏نویسد:
«و نیکویی حال آنان را به عزّتی رساند ارجمند، و کارهاشان استوار گردید ودولتشان نیرومند، چنان که حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهانِ زمین، در این کرانه و آن کران. کار کسانی را به دست گرفتند که بر آنان حکومت می‏نمودند، و بر کسانی فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.»15
حضرت درباره بنی‏اسرائیل پس از رهایی از بردگی فرعونیان می‏فرماید:
«فأبدلهم العزّ مکان الذلّ، و الأمن مکان الخوف، فصاروا ملوکا حُکّاما و أئمّةً أعلاما.»16
دکتر شهیدی در ترجمه آورده است:
«و از پسِ خواری ارجمندشان فرمود و آرامش را جایگزین بیم کرد. پس پادشاهان حکمران شدند و پیشوایان با فرّ و شأن.»17
امام علیه‏السلام درباره منافقان و رفتار آنان پس از رحلت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏فرماید:
«فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة و الدُّعاة إلی النار بالزور و البهتان، فولّوهم الأعمال و جعلوهم حکّاما علی رقاب الناس.»18
اینان پس از رسول خدا برجای ماندند، و با دروغ و تهمت به پیشوایان گمراهی و دعوت‏کنندگان به آتش ـ غضب الهی ـ نزدیکی جستند، و آنان این منافقان را به کار گماردند و بر گرده مردم حکمرانشان نمودند.
در نتیجه، شیخ در دو کتاب مکاسب و قضاء، همان را گفته که فقها از روز نخست درباره ولایت فقیه گفته‏اند: اموری که مربوط به برپایی نظام است و تعطیل آن نشاید، بر عهده فقیهان جامع‏شرایط است که به نحو واجب کفایی، آن را برپا دارند و فرونگذارند. این وظیفه از سوی امام معصوم به آنان تفویض شده است که بایستی انجام دهند و مردم باید در یاری ایشان و فراهم کردن امکانات لازم بشتابند.
شیخ مفید، سرسلسله فقهای نامی شیعه، فرموده است:
«اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را، که وظیفه سلطان اسلام است و در عصر حضور به دست امامان معصوم علیهم‏السلام و نایبان خاصّ آنان اجرا می‏گردید، در دوران غیبت، به فقهای شیعه واگذار کرده‏اند: «فوّضوا إلی فقهاء شیعتهم»، تا در صورت فراهم بودن امکانات و با پشتوانه مردمی، مسؤولیّت اجرایی آن را عهده‏دار باشند.»19
شیخ طوسی و دیگر فقهای پس از وی یکایک بر همین منوال رفته‏اند و آن را از ضروریّات مذهب شمرده‏اند؛ از این‏رو، صاحب جواهر، پس از نقل اتفاق آرای فقها بر ثبوت ولایت و نیابت عامّه فقیه جامع شرایط در دوران غیبت می‏گوید:
«بل لولا عموم الولایة، لبقی کثیر منالأمور المتعلقة بشیعتهم معطّلة… .»
وی اضافه می‏کند:
آن اندازه مسأله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی، روشن و آشکار است که هر که در آن تردید کند، گویا بویی از فقه نبرده و از اسرار کلام معصومان سردرنیاورده است.
اکنون چگونه می‏توان گمان برد شخصیّتی مانند شیخ اعظم، با چنین امر بدیهی مخالف باشد؟!
لذا چنین گمانی درباره شیخ، کاملاً جفاست، یا از روی ناآگاهی به مبانی فقهی و شیوه استدلال بزرگان فقهاست.
نکته قابل توجّه آن که صاحب جواهر، تردید و وسوسه در ثبوت ولایت فقیه را به «بعض الناس» نسبت می‏دهد و این خود نشان می‏دهد، چنان کسانی را از عوام‏النّاس شمرده، شایسته لقب فخیم فقاهت نمی‏داند.
دیدگاه آیة‏اللّه‏ خویی
استاد بزرگوار آیة‏اللّه‏ خویی درباره برپایی نظام و اجرای احکام انتظامی اسلام و این که در دوران غیبت، بر فقیهان جامع شرایط است تا این مهم را برعهده گیرند، با دو بیان استدلال فرموده است: نخست از راه عموم مصلحت، و دیگری از طریق اطلاق دلیل.
ایشان می‏فرماید: به دو دلیل، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت می‏تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد:
اولاً، اجرای احکام انتظامی اسلامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده و برای حفظ نظم است تا جلوی فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّی، فحشا و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه‏کن شود و این نمی‏تواند مخصوص یک برهه ـ عصر حضور، دوقرن‏ونیم ـ بوده باشد؛ زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می‏کند تا مشروعیّت اجرای احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم، در این مصلحت، که در راستای تأمین سعادت و سلامت جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیّتی ندارد.
ثانیا، از نظر فنّی و قواعد علم اصول، دلایل احکام انتظامی اسلام اِطلاق دارد ـ اِطلاق اَزمانی و اَحوالی ـ و نمی‏توان آن را بی‏جهت، مقیّد به زمان یا حالت خاصّی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد. ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست، از دلایل یاد شده به دست نمی‏آید.
بی‏تردید، آحاد مردم، مخاطب این تکلیف نیستند؛ زیرا در آن صورت اختلالدر نظام پدید می‏آید و نوعی نابسامانی حاکم خواهد شد.
به علاوه در توقیع شریف آمده است:
«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجة‏اللّه‏.»
در پیشامدها و رخدادها به فقیهانی که با گفتار ما آشنایی کامل دارند، مراجعه کنید که آنان حجّت ما بر شمایند، همان‏گونه که من حجّت خدایم.
در روایت حفص‏بن غیاث نیز آمده است:
«إقامة الحدود، الی من إلیه الحکم.»
اجرای احکام انتظامی اسلام بر عهده کسی است که شایستگی اِعمال‏نظر و حکم کردن را دارا باشد.
این روایت، به ضمیمه روایاتی که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع شرایط می‏داند، بخوبی دلالت دارد که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است.20
ایشان همچنین در باب «حسبه»21 از کتاب اجتهاد و تقلید می‏فرماید:
«إنّ هناک أمورا لابدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّة، والقدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها.»22
قدر متیقّن از مکلّفان به این‏گونه واجبات ـ که اهمال و فروگذاری آن در هر زمان، شرعا و عقلاً روا نباشد ـ فقهای عادل و جامع شرایط می‏باشند.
مسأله حاکمیّت نظام اسلامی و سیاستمداری در جهت حفظ مصالح امّت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه، از مهمترین واجباتی است که شرع و عقل، تن به اهمال آن نمی‏دهد و نمی‏توان در برابر آن بی‏تفاوت بود.
از این‏رو، براساس دلایل یاد شده، این وظیفه فقهای آگاه است که مسؤولیّت اجرایی آن را بر عهده گیرند و در صورت فراهم بودن امکانات، شانه خالی نکنند. مسأله «حفظ النظام من الواجبات المطلقة التی لاتقیید لها» ـ حفظ نظم از واجبات مطلقی است که هرگز نمی‏توان مخصوص به دوره‏ای دانست ـ بارها و در جای‏جای کلام استاد، مورد استناد قرار گرفته، و آن را از مهمترین واجبات شمرده، و بر همه احکام اوّلیه حاکم گرفته‏اند.
این که آیة‏اللّه‏ خویی مسؤول این واجب دینی را فقهای آگاه و شایسته دانسته است، مطابق سخن مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام است که می‏فرماید:
«إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه.»23
کسانی شایسته مقام رهبری و عهده‏دار شدن مسؤولیت اجرای نظام هستند که دربینش سیاسی و امکانات، نیرومندترین و نسبت به دیدگاههای اسلام در امر رهبری، داناترین باشند.
لذا مقصود از فقهای جامع شرایط، جامعیّت در شرایط رهبری است.
نکته قابل توجّه این که استدلال آیة‏اللّه‏ خویی در این زمینه، همان استدلال امام راحل است، آن جا که از دیدگاه کلامی مسأله را مطرح می‏سازد.
امام راحل قدس‏سره در این‏باره می‏فرماید:
«فما هو دلیل الإمامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولیّ‏الأمر عجّل‏اللّه‏ تعالی فرجه الشریف.»24
دلیلی که بر ضرورت امامت ـ پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله اقامه می‏گردد، بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد (و آن، لزوم برپا داشتن نظام و مسؤولیّت اجرای عدالت اجتماعی است).
آن گاه می‏نویسند:
«همه احکام انتظامی اسلام در زمینه نظام مالی، سیاسی، حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است. همین امر، ضرورت حکومت و رهبری امّت را ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب می‏کند و این که فرد شایسته‏ای، مسؤولیّت تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت را برعهده گیرد. و گرنه، تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جنبه مسؤولیّت اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که می‏دانیم «حفظ نظام» از واجبات مؤکّد است و اختلال در امور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین، هدف شارع، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و صلاحیّتهای لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. به علاوه حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگیری از اشغالگران خارجی، به حکم عقل و شرع، واجب است و اینها جز با تشکیل حکومتی نیرومند، امکان‏پذیر نیست.
بسیار روشن است این‏گونه مسائل ـ سیاسی، اجتماعی ـ از امور موردنیاز مبرم جامعه اسلامی بوده و مهمل گذاردن آن از سوی شارع حکیم، معقول نیست. بنابراین، هر دلیلی که بر ضرورت مقام امامت ـ ولایت کبرای معصوم علیه‏السلام ـ اقامه گردد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.»25
در همین راستا، کلام مولا امیرمؤمنان علیه‏السلام را یادآور می‏شویم که فرموده است:
«و ـ فُرضت ـ الإمامة نظاما للأمّة.»26
امامت، پایه استوار نظام حاکم بر امّت اسلامی است.لذا امامت و رهبری امّت برای همیشه در جهت حفظ و اجرای نظام، یک ضرورت دینی و واجب شرعی به شمار می‏رود.
بخوبی روشن است که استدلال امام راحل، همان استدلال آیة‏اللّه‏ خویی است و هر دو یکسان مسأله را از دیدگاه عقل و ضرورت شرع بررسی کرده‏اند و وحدت دلیل، همانا وحدت نتیجه را در پی دارد، جز با اندکی تفاوت که اشاره خواهیم نمود.
چند نکته
در این جا باید به چند نکته توجّه نمود:
1 ـ ولایت از دیدگاه محقّق انصاری یک منصب به‏شمار می‏رود؛ از این‏رو، آن را یکی از سه منصب فقیه شمرده است. منصب از دیدگاه فقهی، حق محسوب می‏گردد، لذا از آن به حقّ تصرّف در اموال و نفوس یاد می‏شود. در اصل هر نوع ولایت، در اصطلاح فقهی، از حقوق شمرده می‏شود و از احکام وضعی است نه تکلیفی؛ گرچه احکام تکلیفی فراوانی بر آن مترتّب می‏گردد. ولی آیة‏اللّه‏ خویی آن را یک حکم تکلیفی و وظیفه عملی می‏داند؛ البته وظیفه به اصطلاح فقهی، که همان تکلیف فرعی عملی است.
عمده نظر ایشان به دلیل اثباتی مسأله است که از راه عقل و قدر متیقِّن، جواز تصدّی و تصرّف فقیه در امور یاد شده، ثابت گردیده است؛ یعنی بر فقیه جامع شرایط واجب است تا ـ به نحو وجوب کفایی ـ عهده‏دار آن شود؛ همانند تجهیز میّتی که فاقد ولیّ مشخصی است. بر عموم مسلمانان واجب است تا تجهیزات وی را انجام دهند و نباید بر زمین بماند. اگر ولیِّ معین وجود داشت، حقّ اولویّت با او بود، ولی با نبود وی بر دیگران یک تکلیف محض است، و در این جا مسأله حق مطرح نیست.
بدین‏سان در واجبات نظامی و اجرای احکام انتظامی، به سبب عدم تعیین مسؤول مشخّص، بر فقیه جامع‏شرایط ـ با عنوان قدر متیقّن و به نحو وجوب کفایی ـ واجب است عهده‏دار شود و این، حقّی را ایجاب نمی‏کند.
نتیجه: فرق میان دو مسلک آن جا ظاهر می‏گردد که اگر فقیه، کسی را در یکی از شؤون مربوط معیّن نمود، او عنوان وکالت از فقیه را دارا می‏شود، و یک منصب رسمی برای او به شمار نمی‏آید؛ لذا با فوت فقیه یاد شده، همه وکلای او عزل می‏شوند و نصب مجدّد، نیاز به فرمان فقیه صلاحیت‏دار دیگر دارد.
سرّ مطلب در این است که تعیین اشخاص از سوی فقیه یاد شده، با عنوان نیابت از وی بوده؛ زیرا تکلیف، ذاتا متوجّه او بوده و چون شخصا قادر به انجام آننبوده، دست به استنابه زده است.
آری اگر خود دارای منصب رسمی بود ـ چنان که دیگر فقها گفته‏اند ـ منصوبان از سوی وی نیز دارای منصب می‏شدند و با فوت وی، آنان از مقامشان عزل نمی‏گردیدند و نیاز به نصب دوباره نبود.
تعیین متولّیان بر اوقاف، قیّم بر صغار، امامان جمعه و قُضات نیز بر همین منوال است و این نتیجه مهمّی است که در ابعاد مختلف شؤون عامّه تأثیرگذار است.
استاد خود به این نتیجه تصریح دارد و می‏فرماید:
«إنّما الثابت، أنّ له (للفقیه) التصرّف فی الأمور التی لابدّ من تحقّقها فی الخارج، بنفسه او بوکیله و معه إذا نصب متولیّا علی الوقف أو قیّما علی الصغیر، فمرجعه إلی التصرّف فیهما بالوکالة (عن الفقیه) ولا کلام فی أنّ الوکیل ینعزل بموت موکّله، و هو الفقیه فی محلّ الکلام.»27
ولی، آیا راه تشخیص حق از حکم و جدا ساختن حکم وضعی از حکم تکلیفی، تنها در طریق اثباتی آن است، یا از نحوه تشریع آن باید به دست آورد؟ بسیاری از احکام وضعی از احکام تکلیفی نشأت می‏گیرند و بالعکس. چه بسا نحوه تکلیف، ایجاب حق نماید، یا تشریع حق، ایجاب تکلیف کند؛ خواه دلیل اثباتی آن، عقلی باشد یا نقلی و اجتهادی.
بویژه که حضرت استاد، احکام تکلیفی الزامی را «جَعْل عُهْده» می‏دانند، و الزام به انجام یا ترک آن را، فقط به حکم عقل می‏شمردند. از این‏رو، میان حکم وضعی و حکم تکلیفی نباید چندان فرقی باشد؛ زیرا تشریع در هر دو به مثابه «جَعْل عُهْده» است؛ یعنی مکلّف، موظّف است طبق آن، انجام وظیفه نماید و اصطلاح وضع یا تکلیف، اعتباری است که عقل، آن را انتزاع می‏کند.
لذا مسأله ولایت ـ که یک منصب تلقّی می‏شود و ایجاب مسؤولیّت می‏کند ـ چیزی جز «جَعْل عُهْده» نیست؛ یعنی مسؤولیّتی که بر ذمّه شخص نهاده شده و باید از عهده آن برآید و انجام وظیفه کند؛ خواه دلیل اثباتی آن، نصّ شرعی ـ به تولیت وی ـ باشد یا ضرورت عقل و شرع.
از این‏رو، همگی فقها، از همین دلایلی که حضرت استاد به آن استناد فرموده، ولایت فقیه را به عنوان یک منصب و حقّ شرعی، تلقّی کرده‏اند.
عبارت استاد نیز، پس از استدلال به روایت حفص‏بن غیاث، همین مطلب را می‏رساند. ایشان می‏فرماید:
«فإنّها ـ بضمیمة ما دلّ علی أنّ من إلیه الحکم فی زمان الغیبة هم الفقهاء ـ تدلّ علی أنّ إقامة الحدود إلیهم ووظیفتهم.»28
عبارت «إلیهم» و «وظیفتهم» در این‏جا، همان مرجعیّت رسمی را می‏رساند، که همان حق ولایت است.
2 ـ محقق انصاری با دیگر فقها، در کبرای مسأله اختلاف‏نظری ندارند، بدین معنی که در امور مربوط به شؤون عامّه و برپایی نظام که قِوام جامعه بر آن استوار می‏باشد و حتما باید برپا داشته شود، توافق دارد که بر فقیه جامع شرایط لازم است به عهده گرفته و در انجام آن ـ در صورت فراهم بودن امکانات ـ کوتاهی نکند. تا این جا هیچ اختلافی میان شیخ و دیگر فقها نیست.
ولی در برخی از صُغریات مسأله اندکی اختلاف به چشم می‏خورد. در واقع، اختلاف در برخی مصادیق است که آیا از امور تعطیل‏بردار است، یا نه؟
ایشان در این‏باره می‏فرماید:
«إن علم الفقیه من الأدلّة جواز تولّیه، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص، تولاّه مباشرةً او استنابةً… و إلاّ عطّله. فإنّ کونه معروفا لاینافی إناطته بنظر الامام، و الحرمان عنه عند فقده، کسائر البرکات التی حُرمناها بفقده عجل‏اللّه‏ تعالی فرجه.»29
اگر فقیه، مطلق مشروعیّت امری را از دلایل به دست آورد؛ یعنی انجام آن، متوقف بر اذن خاص امام معصوم نباشد، می‏تواند آن را بر عهده گرفته و متصدّی آن شود، و گرنه، آن را تعطیل و رها می‏سازد؛ زیرا تنها معروف بودن امری که منوط به اِذن خاصِ امام معصوم علیه‏السلام است، مجوّز انجام آن نمی‏گردد و همانند دیگر برکات وجودیِ امام زمان ـ عجّل‏اللّه‏ فرجه له ـ از فیض آن محروم شده‏ایم.
آن‏گاه برای‏مواردمشکوک‏که مشروعیّت آنها مطلق است یا منوط به اِذن خاصّ امام معصوم علیه‏السلام مثال آورده می‏فرماید:
«کالحدود لغیر الإمام، و تزویج الصغیرة لغیر الأب والجدّ، و ولایة المعاملة علی مال الغائب بالعقد علیه و فسح العقد الخیاری عنه… فلایثبت من تلک الأدلة مشروعیّتها للفقیه، بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیّتها من دلیل آخر.»30
مثالها عبارتند از: اجرای حدود شرعی، شوهر دادن دختر نابالغی که پدر و جدّ ندارد، داد و ستد بر اموال کسی که مدت مدیدی غایب بوده و اموال او راکد مانده است و… .
ایشان می‏فرماید: احتمال می‏رود که تصدّی این گونه امور، منوط به نظر و اذن خاص امام معصوم بوده، و از فقیه تکلیف تصدی آنها ساقط باشد، مگر آن که از دلیلی دیگر ـ جز دلایل ولایت عامّه فقیه ـ به دست آورد که تصدّی آنها جایز یا لازم
است.
عمده نظر بحث، اکنون در مسأله اجرای حدود شرعی است که از احکام انتظامی اسلام به شمار می‏رود و همان است که حضرت استاد آیة‏اللّه‏ خویی تأکید دارند با در نظر گرفتن «عموم مصلحت» در چنین احکامی و نیز «اطلاق ادلّه» به دست می‏آید که مشروعیّت آن در دوران غیبت همانند عصر حضور یکسان است و این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدّی آن را برعهده گیرد.
البته این نظر با فرموده شیخ منافات ندارد؛ زیرا شیخ استفاده مشروعیّت آن را از ادله عموم ولایت، مورد تردید قرار داده، به دلایل دیگر احاله نمودند و دلایل دیگر همان است که حضرت استاد با عنوان «عموم مصلحت و اطلاق ادلّه» به آن اشاره دارند.
3 ـ قلمرو ولایت فقیه ـ از دیدگاه فقها ـ به گستردگی ولایت کبرای امامام معصوم نیست، بلکه تنها در محدوده شؤون عامّه است که قوام نظام اجتماعی بر آنها استوار است؛ اموری که بدون برپا داشتن آنها، شیرازه جامعه از هم می‏گسلد؛ یعنی آنچه مصلحت عمومی اقتضا می‏کند تا شایستگان، مسؤولیّت آن را بر عهده گیرند و این شایستگان از نظر شرع و عقل، فقیهان جامع شرایط هستند.
از این‏رو، چند نقطه را، که برخی خواسته‏اند نقطه‏های کور یا تاریک ارائه دهند، روشن کنیم.
الف) در امور عامّه که مربوط به برپایی نظام است، همه فقها اتفاق نظر دارند که باید برپا شود و بر زمین نماند؛ زیرا «لایرضی الشارع بتعطیلها» و این، وظیفه فقهای شایسته و لایق است که به نحو واجب کفایی آن را برعهده گیرند. البته آنان در شؤون خصوصی که مرتبط با شؤون عامّه نباشد، دخالتی ندارند و از محدوده ولایت فقیه بیرون است.
ب) مقصود از ولایت فقیه در عصر غیبت، همین عهده‏داری و مسؤولیّت در راستای مصلحتهای مردمی است و این خود، انجام وظیفه و خدمتی است که شارع مقدس مسؤولیّت آن را بر عهده فقیه جامع شرایط قرار داده است. بنابراین، تفسیر ولایت فقیه به قیمومیّت و سرپرستی تامّ‏الاختیار، که مفهوم سفاهت و قصور را در «مولّی‏علیه» ـ مردم ـ تداعی کند، یک نوع تفسیر به رأی و معنایی تحمیلی به شمار می‏رود.
ج) مراد از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول این مسؤولیت است که همه ابعاد مصالح مردمی را فرامی‏گیرد.
خلاصه این که مسؤولیت «تأمین مصالح و تضمین عدالت» در سطح گستردهو همگانی، بر عهده ولی‏امر است و در هیچ یک از ابعاد آن، اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و… که در راستای منافع مردمی باشد، نمی‏تواند شانه خالی کند.
به علاوه، «مطلقه» در کلمات متأخران، به جای «عامّه» در کلمات متقدّمان به کار رفته و مقصود یکی است.
شاید نخستین کسی از متأخران که آن را به کار برده، محقق انصاری است، آن جا که در شرح توقیع و مقبوله می‏فرماید:
«إنّ تعلیل الإمام علیه‏السلام وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما علی الإطلاق و حجّة کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات والوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیّته العامّة فلا یختصّ بصورة التخاصم.»31
در این عبارت، مطلقه و عامّه را در کنار هم قرار داده و به یک معنی گرفته است.
بدین‏سان، معنی کردن واژه «مطلقه» به «نامحدود بودن»، ناشی از جهل به اصطلاحات فقهی است؛ زیرا ولایت ـ مسؤولیّت ـ ولیّ‏امر مسلمین و تصرّفات او در شؤون عامّه، تنها در محدوده مصالح امّت است و لاغیر.
4 ـ همان گونه که اشاره شد، در طول تاریخ فقاهت، از دوران شیخ مفید و شیخ طوسی تاکنون، مسؤولیّت ولیّ فقیه را حوزه احکام انتظامی دانسته‏اند که تعطیل آن از نظر شرع و عقل هیچ‏گاه نشاید. درباره این مسأله همواره یکسان بحث شده، و هرگز قرائتهای گوناگونی از آن نشده است؛ لذا آنچه اخیرا مطرح شده و نوشته‏هایی که با عنوان نظریّه‏های دولت در فقه شیعه عرضه شده، بی‏اساس و فاقد اعتبار علمی است.
آنچه به عنوان شاعد مدعی در این گونه نوشتارها آمده که برخی حکومت را به معنای وکالت از سوی مردم و برخی در حدّ نظارت دانسته و مسأله قبض و بسط را در مسأله ولایت فقیه مطرح ساخته‏اند… گفتارهایی است از افرادی بیرون از مدار حوزه‏های علمی فقهی؛ کسانی که به گفته صاحب جواهر، با رموز فقهی سروکار و آشنایی ندارند.
آری آنچه می‏توان گفت، تفاوتی است که در نظر حضرت استاد آمده و فرموده است:
«ولایت فقیه به معنای منصب و نیابت از معصوم نیست، بلکه یک تکلیف و وظیفه شرعیِ فرعی است که فقیه باید انجام دهد… .»
یادآور شدیم که نظر ایشان (لزوم تصدّی) در نتیجه، با نظر دیگر فقها (منصب ولایت) یکی است و نهایتا این تکلیف، به همان وظیفه رسمی و منصبشرعی بازمی‏گردد.
حضرت استاد نیز در مورد مشروعیّت حکم به ثبوت هلال اشکال نموده و فرموده‏اند که این، از شؤون ولایت عامّه است و برای فقیه، به طور مطلق ثابت نشده جز مشروعیّت تصرّف در اموری که تصدّی آن از ضرورت شرع به دست آید و مسأله حکم به ثبوت هلال، روشن نیست از جمله این امور باشد.32
در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر علیه‏السلام آمده است:
«هر گاه دو شاهد، نزد امام شهادت دادند که هلال را رؤیت کرده‏اند، امام دستور افطار (عید فطر) می‏دهد و نماز عید را برپا می‏دارد.»33
حضرت استاد فرموده‏اند: مقصود از امام در این صحیحه، شخص امام معصوم است که اجرای دستور خاصّ او واجب است و معلوم نیست که این مقام، برای نُوّاب عامّ وی، یعنی فقیهان در دوران غیبت نیز ثابت باشد.34
در این زمینه شاگرد برومندشان، محمّد اسحاق فیّاض می‏گوید:
«امام، در این صحیحه مانند دیگر موارد، کسی است که مرجعیّت عامّه مسلمانان را برعهده دارد؛ بویژه قرینه سیاق دلالت دارد که یک دستور کلی شرعی برای اثبات هلال است و نباید مخصوص امام معصوم باشد، تا جنبه شخصی پیدا کند.»35
5 ـ همان‏گونه که در کلمات شیخ و دیگران آمده، لزوم تصدّی امور عامّه بر فقیه یک واجب کفایی است، و این می‏رساند که ولایت فقیه جنبه شأنیّت دارد و هر فقیه جامع شرایطی تنها شایستگی این مقام را دارد، نه آن که بالفعل این مقام را دارا باشد. به عبارت دیگر، فقاهت شرط ولایت است، نه آن که ولایت لازمه لاینفکّ فقاهت باشد. پس هر فقیهی، بالفعل دارای مقام ولایت نیست، بلکه تنها زمینه تصدّی ولایت در او فراهم است که با فراهم شدن دیگر امکانات، از جمله همراهی مردم به شکل «بیعت» (پذیرش همگانی) ولایت وی، فعلیّت پیدا می‏کند و این پذیرفتن همگانی یا به طور مستقیم یا به وسیله خبرگان (کارشناسان) انجام می‏گیرد.
بدین‏سان، تزاحم ولایات نیز به وجود نمی‏آید؛ زیرا تزاحم در صورتی است که ولایت لازمه فقاهت باشد، نه آن که فقاهت تنها شایستگی را ایجاد کند، و فعلیّت به دست نمایندگان شایسته مردم صورت گیرد.
همچنین روشن گردید مقام ولایت برای فقیه جامع شرایط، از راه میانه بین انتصاب و انتخاب ثابت می‏گردد؛ نهانتصاب مطلق است که تنها از سوی شارع شخصا معیّن شده باشد، بلکه با ارائه اوصاف لازم به مردم، بر آنان است تا فرد لایق و شایسته را که واجد اوصاف یاد شده باشد شناسایی کرده، او را بپذیرند: «فارضوا به حکما».
و نه انتخاب مطلق است تا مردم هر که را خود شایسته تشخیص دادند برگزینند، بلکه در چارچوب ارائه شده از سوی شارع باید فردی لایق را انتخاب کنند.
لذا انتصاب فقیه لایق و جامع شرایط برای رهبری امّت از سوی شارع، انتصاب بالتوصیف است نه بالتعیین. و از جانب مردم، انتخابی است در پرتو رهنمود شرع.
تفصیل و تبیین این نکات، در رساله ولایت فقیه بشرح آمده است و در این جا به همین اندازه که ضرورت بحث ایجاب نمود، بسنده می‏شود.
پی‏نوشتها
* گفتنی است که این مقاله پیشتر در فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 11، از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان، در قم، به چاپ رسیده بود.
1 . کافی شریف، ج2، ص18، باب دعائم الإسلام، ح5.
2 . جواهر الکلام، ج21، ص 328.
3 . اشاره به آیه کریمه «النبیّ اولی بالمؤمنین من أنفسهم» (احزاب /6) می‏باشد.
4 . شیخ، ولایت را از قبیل حقّ و حکم وضعی می‏داند؛ لذا از آن با عنوان «منصب» یاد کرده است، برخلاف نظر آیة‏اللّه‏ خویی که آن را یک وظیفه عملی و حکم تکلیفی می‏داند، که شرح آن یاد شد.
5 . مکاسب، ج3، ص 553 و 558. این یک مثال جاری عربی است و در مواردی به کار می‏رود که عملی دشوار یا ممتنع باشد. قَتاد: شاخه درختی است با خارهای سخت و تیز. خرط، به معنای دست ساییدن بر آن است؛ یعنی مطلب به گونه‏ای دشوار است که دشواری دست کشیدن بر چنین خارهای گزنده، از آن کمتر است.
6 . نه شخص امام، نه نایب خاص او که از جانب او شخصا معیّن شده باشد؛ از این‏رو، فقیه در دوران غیبت، این گونه امور را با عنوان نیابت عامّه انجام می‏دهد.
7 . مکاسب، ج3، ص 554.
8 . تحف‏العقول، ص 238.
9 . نامه‏ای که به دست امام زمان در دوران غیبت صغری امضا شده است.
10 . اکمال الدین صدوق، ص 484.
11 . بنگرید به: مکاسب، ج3، ص 557-554.
12 . همان، ج2، ص 137 و 140.
13 . کتاب القضاء و الشهادات، ص49.
14 . نهج‏البلاغه، تصحیح صبحی صالح، خطبه 192، ص 298.
15 . همان، ترجمه شهیدی، ص 220.
16 . همان، خطبه قاصعه، ص 296.
17 . همان، ترجمه شهیدی، ص 219.
18 . همان، خطبه 210، ص 326.
19 . المقنعه، ص 811-810.
20 . بنگرید به: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص226-224.
21 . «حِسبه» به اموری گفته می‏شود که شارع مقدس، فروگذاری آنها را اجازه نمی‏دهد و به گونه واجب کفایی، بر هر کس که توانایی انجام آن را دارد، لازم است تا آنها را برعهده گیرد.
22 . بنگرید به علی غروی، کتاب التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 425-419.
23 . نهج‏البلاغه، خطبه 171.
24 . کتاب البیع، ج2، ص 461.
25 . همان، ج2، ص 461.
26 . شرح نهج‏البلاغه، ج19، ص 90.
27 . التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 424-423.
28 . مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص 226.
29 . کتاب مکاسب، ج3، ص 554.
30 . همان، ج3، ص 557.
31 . کتاب القضاء و الشهادات، ص 49.
32 . التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 423.
33 . وسائل، باب 6 (احکام شهر رمضان)، ح1.
34 . علامه بروجردی، مستند العروة، ج2، ص 83-82.
35 . تعالیق مبسوطة علی العروة، ج 5، ص189-188.

منبع: اندیشه حوزه 1378 شماره 17