خرید و فروش غصبی
فهرست این نوشتار:
خرید و فروش غصبی
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][فروختن مال غصبی]
مسأله 2064 فروختن مال غصبی (1) باطل است (2) و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند (3).
(1) (گلپایگانی)، (صافی): اگر مالک آن، معامله را رد کرد..
(فاضل): فروختن مال دیگری، اگر مالک آن، معامله را رد کرد..
(2) (سیستانی): مگر صاحبش اجازه دهد..
(3) (نوری): مگر اینکه مالک آن مال، این معامله را امضا و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است. (زنجانی): مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
(مکارم): مسأله خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ّ ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
[فروش بدون اجازه مالک]
مسأله 2086 اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، (1) چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود (2) و اجازه نکند معامله باطل است.
(1) (مکارم): اگر بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است.
(زنجانی): چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
(2) (اراکی): و معامله را رد کند معامله باطل است و بنا بر احتیاط واجب دوباره نمی‌تواند اجازه کند.
[اجازه بعد از غصب مال]
مسأله 2088 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد (1) و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد (2)، معامله صحیح است (3) و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.
(1) (اراکی): برای خود بفروشد..
(2) (خوئی)، (صافی)، (سیستانی)، (تبریزی)، (زنجانی): صاحب مال، معامله را اجازه دهد..
(3) (مکارم)، (بهجت)، (نوری): بقیّه مسأله ذکر نشده.
(اراکی): و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله غاصب، مِلک مشتری است و چیزی را که مشتری به او داده و منفعتهای آن از موقع معامله غاصب، مِلک کسی است که مال او را غصب کرده است.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
(گلپایگانی)، (خوئی)، (صافی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی): و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
[اجازه مالک برای غاصب]
مسأله 2089 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است (1) و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد (2).
(1) (بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده. این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست (صافی): و اگر اجازه نماید، معامله صحیح است و پول مال مالک می‌شود.
(فاضل): و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.
(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (نوری): چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول، مال مالک می‌شود نه مال غاصب. [پایان مسأله]
(2) (گلپایگانی): آن معامله صحیح نیست.
(زنجانی): مسأله اگر کسی مالی را غصب کند، و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، اگر مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه می‌دهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک می‌شود نه مال غاصب.
- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
بیع فضولی
اجوبه الاستفتائات
س 1478: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
س 1479: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریدهاند که پول آن را خودشان پرداختهاند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشتهاند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کردهاست، آیا این بیع جایز است؟
ج: اگر اشخاص معيّنی با پول خود زمين را برای خودشان خريدهاند، زمين، ملک آنان است و کس ديگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقی است، برای خود شرکت خريدهاند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.
س 1480: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانهاش را به هر کسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولی و منوط به اجازه موکّل است.
س 1481: اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟
ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايی که يافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.
س 1482: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب می‌شود یا ملک صاحب مال؟
ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگری خريده باشد، در صورتی که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع می‌شود و خريدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانی که زمين را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگری بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است، میباشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.
س 1483: اگر شخصی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.
لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/gpv8mt
- آیا شغل آرایشگری حرام است
- فروش شراب و گوشت خوک به کسی که آن را حلال می داند
- خرید و فروش اعیان نجس
- حکم خرید و فروش عطر خارجی
- خرید و فروش دارو نجس
- غش در معامله
- معاملات باطل و حرام
کلید: خرید و فروش غصبی خرید و فروش غصبی خرید و فروش غصبی خرید و فروش غصبی خرید و فروش غصبی مال دزدی [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
