وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا ميان وظايف حكومت دينى مى توان اولويت بندى قائل شد؟

آيا ميان وظايف حكومت دينى مى توان اولويت بندى قائل شد؟

آيا ميان وظايف حكومت دينى مى توان اولويت بندى قائل شد؟

اين موضوع يكى از موضوعات مهم در انديشه سياسى اسلام مى باشد كه ازاهميت بسيار فوق العاده اى بر خوردار است. از آنجا كه اين موضوع ابعاد گسترده و شقوق و صورت هاى گوناگونى را شامل مى شود و پيرامون آن نظريات و ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد، تلاش مى نماييم به صورت مختصر مطالبى را بيان نماييم:

يكم. وظايف حكومت دينى

مراجعه به آموزه هاى اسلامى، آيات و روايات بيانگر وظايف و كارويژه هاى متعددى براى حكومت اسلامى است در يك جمع بندى مى توان مجموع آن را اين‏گونه بر شمرد:

۱ ايجاد امنيت در جامعه و پاسدارى از آن.

۲ تنظيم و سازماندهى روابط خارجى و تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بيگانگان در همه عرصه‏ها

۳ تعليم و تربيت و ارتقاى فرهنگ و دانش در جامعه.

۴ پاسدارى از ارزشهاى دينى.

۵ ايجاد عدالت‏اجتماعى و پاسداشت حقوق مردم.

۶ قضاوت و داورى به‏عدل و اجراى حدود.

۷ گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمين نيازهاى مادى جامعه هرچند به ديده برخى در نظر اسلام، امور مختلف مردم در حوزه اقتصادى، تجارت، كشاورزى، صنعت و فعاليتهاى اجتماعى ورفاهى بهتر و حتى لازم است به خود آنان واگذار شود و دولت در اين زمينه‏ها دخالتى نداشته باشد.

دوم. تعيين اولويت ها

تعيين اولويت در وظايف حكومت دينى نقش اساسى در كارآمد كردن و به روز كردن سياست‏هاى نظام داشته و در صورت موفقيت، موجب استحكام و تثبيت موقعيت آن در بين مردم و مايه رشد و بالندگى و سازندگى و توسعه خواهد شد. اگر دولتى در ارائه سياستى مستدل و قابل دفاع از اولويتها ناتوان باشد، در مواجهه با طوفان حوادث ضربه‏پذير خواهد بود و دير يا زود، سردرگمى در سياستها و اركان دولت پديدار خواهد شد. خصوصاً در شرايطى كه امكانات جامعه و دولت نتواند پاسخگوى همه نيازهاى جامعه اسلامى باشد. يا اينكه مسئوليت هاى خارجى دولت اسلامى با مسئوليت هاى داخلى آن در تزاحم قرار گيرد و يا اينكه ميان برخى وظايف در اجرا تزاحم به وجود آيد و… در اين صورت سياست درست اقتضا مى‏كند كه ابتدا در سطح كلان، اولويت ها تعيين و بر اساس آن برنامه‏ريزى خُرد صورت پذيرد. بخشى از اين اولويتها موقت و ويژه شرايط و اوضاع خاصى‏اند و بخشى حالت ثابت داشته و از اولويتهاى استراتژيك نظام محسوب مى‏شوند.

۱ اولويتهاى موقّت:

گاهى جامعه نسبت به برخى از جهات ديگر عقب‏مانده و به ركود دچار مى‏شود، در اين صورت لازم است براى ايجاد توازن و تعادل در بخش‏هاى مختلف اجتماعى در حوزه‏اى كه دچار عقب‏ماندگى شده، سرمايه‏گذارى بيشتر صورت پذيرد و توجه جدى‏ترى به آن مبذول شود. البته اجراى اين سياست بايد به گونه‏اى باشد كه توجه زيادتر به بخشى خاص، بخشهاى ديگر را به ركود و سستى نكشاند و آن‏ها نيز در حركتى معقول، روبه رشد باشند.

سياست هم‏عرض در چنين وضعى كارساز نيست زيرا اولاً: آن بخش عقب‏مانده همچنان فاصله خود را با بخش‏هاى ديگر حفظ خواهد كرد و ثانياً: تا توجهى افزون و انرژى انبوه‏ترى در آن بخش راكد صورت نگيرد، اين حركت آغاز نشده و يا حداقل سرعت لازم را نخواهد يافت زيرا عوامل بازدارنده و توقف‏زا كه گاهى نهادينه شده و ريشه‏هاى خود را تا اعماق فرهنگ و روابط اجتماعى و اقتصادى جامعه گسترانيده، به آسانى قابل مقابله و دفع نيستند. و نيز گاهى بر اثر حوادث غير قابل پيش‏بينى، همچون تخريب و انهدام منابع در اثر بروز جنگ، زلزله، سيل و امثال آن، چنين وضعيتى براى دولت پيش مى‏آيد كه لازم مى‏شود برخى از طرح‏هاى در دست اجراى خود در زمينه‏هاى مختلف را كنار گذاشته و به آن حادثه و عواقب آن بپردازد.

۲ اولويتهاى ثابت و استراتژيك:

در ميان وظايف دولت، برخى از اهميت ويژه‏اى برخوردارند و اين اهميت بدان لحاظ است كه عنصر خاصى نسبت به ساير نيازمنديها و امور جارى، نقش پايه وزير ساخت داشته باشد، مثلاً در نظام‏هاى مبتنى بر ليبراليسم، اصل آزادى از چنان موقعيتى برخوردار است و ساير امور نقش‏هاى بعدى را دارند و لذا در اين حكومت‏ها بسيارى از مسايل اخلاقى، دينى، عدالت اجتماعى و اقتصادى و حتى ابعادى از امنيت قربانى آن مى‏شود. در حالى‏كه در نظام‏هاى مبتنى بر ديكتاتورى واستبداد آنچه در اولويت نخست واقع مى‏شود، امنيت است، به طورى كه هر حركت و صداى اعتراض و اقدام به بهانه اخلال در امنيت منع شده و بسيارى از حقوق مسلّم و قطعى شهروندان تحت اين عنوان از آنان سلب مى‏گردد.

اما در نظام‏هاى مبتنى بر دين، حفظ اساس اسلام، ارزش‏هاى اخلاقى وقانون و كسب رضاى الهى به عنوان اصلى حاكم بر همه شؤون ومناسبات سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و غير آن، مطرح بوده و از اولويت برخوردار است. همچنين حفظ نظام اسلامى در برخى موارد داراى اولويت مى باشد.

و بالآخره اينكه اگر در برخى شرايط دولت اسلامى نتوانست به صورت همزمان به برخى وظايف خويش مل نمايد، عقل و نقل به اخذ اهم و ترك مهم حكم مى كنند. دولت اسلامى در مرحله اجراى احكام و ارزشهاى دينى مى بايست به دو قاعده كلى توجه كند:

۱ قاعده اهم و مهم: كه در مورد تزاحم وظايف ها اجرا مى گردد.

۲. توجه به واقعيات زمانى و مكانى: از آنجا كه احكام كلى بايد در ظرف زمانى و مكانى خاصى اجرا شود، توجه به مقتضيات و محدوديت هاى آن نيز ضرورى است.

منابع جهت مطالعه:

۱ فقه سياسى، عميد زنجانى

۲. دراسات فى ولايه‏الفقيه، ج ۲، ص ۲۱- ۳

۲۳. جايگاه امنيت در نظام اسلامى، سيد مهدى موسوى كاشمرى، فصلنامه حكومت اسلامى

۴ حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى، دكتر محمد جواد لاريجانى، فصلنامه حكومت اسلامى

۵ امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه مقالات)

۶. مسئوليت هاى فرا ملى در سياست خارجى، سيد صادقحقيقت، مركز تحقيقات استراتژيك

۷. حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان، سيد جواد ورعى، ديرخانه مجلس خبرگان.

۸. مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمد جواد ارسطا.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.