نظريه تفكيك قوا

 

چرا تمام بخش ها و واحدهاى كشور بايد زير نظر ولى فقيه باشد؟

اگر منظور از بخش ها و واحدها تا پايين ترين و ريزترين لايه ها است؛ چنين چيزى نه ممكن است و نه مطلوب. اما اگر منظور از آن نظارت عالى بر سه قوه و ايجاد هماهنگى بين آنها است؛ امرى كاملاً مطلوب و ضرورى است. چنين چيزى در همه حكومت ها ـ اعم از اسلامى و غيراسلامى ـ وجود دارد؛ به عبارت ديگر در همه نظام هاى سياسى رئيس حكومت، نقش فراقوه اى دارد؛ حتى اگر خود رئيس يكى از قوا همچون قوه مجريه باشد.

براى روشن شدن بحث، بايسته است ابتدا نظريه تفكيك قوا بررسى شود.

نظريه تفكيك قوا :

مهم ترين دلايلى كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند، عبارت است از:

1. جلوگيرى از فساد و استبداد؛ منتسكيو معتقد بود: كه بشر در طبيعت و نهاد خود، به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواى سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه براى استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مى شود.

2. تنوع امور حكومتى و ضرورت تخصّص؛ شئون و وظايفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى گيرد، از تنوع و پيچيدگى برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهى، تجربه و تخصص است. از اين رو حكومت از عهده يك فرد يا نهاد خارج است؛ يعنى، ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربى برخوردار باشد كه بتواند شخصا همه امور و شئون يك جامعه را تصدى كند. از اين رو تفكيك قوا امرى ضرورى است تا براساس آن هر بخش، زير نظر متخصصان قرار گيرد.

ارزيابى نظريه تفكيك قوا :

يكم. به نظر مى رسد تنوع مسئوليت ها، تنها توجيهى بر مسئله تفكيك و استقلال قوا است و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نيست؛ زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه، حاكى از آن است كه ذيل آن مسئوليت هاى مختلفى قرار دارد. كه چندان ارتباطى با يكديگر ندارند، اگر تنوع مسئوليت، باعث تعدد قوا مى گشت، چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسئوليتى مستقل باشند.

دوم. تفكيك كامل قوا عملاً ممكن نيست و به ندرت مى توان حكومتى را يافت كه در آن تفكيك قوا، به طور كامل رعايت شده باشد. در حكومت ها معمولاً «مجريه سالارى» است؛ زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه است. در نظام هاى رياستى ـ كه قدرت اجرايى به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است ـ قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مى كند. بر طبق بعضى از قوانين اساسى كشورها، برخوردارى رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برترى وى در مقابل قوه مقننه است. از اين رو «حاكميت» در حقيقت، از آنِ قوه مجريه است و تفكيك قواى واقعى در مقام عمل وجود ندارد؛ بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد.

سوّم. بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا، مشكلى نداشته باشد؛ از لحاظ مصلحت انديشى در اداره كشور، مشكل تشتت و چندگانگى در نظام حكومتى به وجود مى آيد. گويى سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشى از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطى ندارد، در كشور حكومت مى كنند. در حالى كه جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا ـ به جهت جايگاه برترى كه از آن برخوردار است ـ ميان آنها هماهنگى ايجاد كند  و محور وحدت جامعه باشد. جامعه اى كه سه دستگاه كاملاً مستقل بر آن حاكميت داشته باشد، جامعه واحدى تلقى نمى شود و خواه ناخواه به پراكندگى و چندگانگى مى گرايد. در راستاى رفع اين بحران، تفكيك نسبى قوا اعمال مى شود و يا رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مى گردد.

چهارم. هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا، جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت بوده است؛ ولى اين نظريه در رسيدن به اين هدف ناتوان است؛ زيرا به موازات تفكيك قدرت، فساد قدرت نيز تقسيم مى شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا عملاً به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است، نه نابودى آن. بنابراين جلوگيرى از مفاسد قدرت، بدون تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاى اخلاقى همراه با نظارت ها و ضمانت هاى ويژه، ممكن نيست و كامل ترين شيوه آن، منحصرا در نظام دينى مشاهده مى شود. هر مدير و كارگزار حكومتى ـ به تناسب هر رده از مسئوليت اجتماعى و مقامى كه عهده دار است ـ بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى گيرد، بايد پارساترين آنان و از لحاظ مديريت و آشنايى به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامى ـ در عين امكان پذيرش تفكيك نسبى قوا ـ رهبر و حاكم اسلامى بايد افزون بر شرايط و صلاحيت علمى و مهارت هاى مديريتى، متقى و عادل نيز باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و تقواى بالاى او، بر محور وجودش گردآمده، مسائل جامعه را سامان دهند.

تفكيك قوا از نظر اسلام :

شك نيست كه در نظام اسلامى، اصل كار را به كاردان سپردن، مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شئون جامعه، متعدد و متنوع است و پرداختن  صحيح به هر يك، مستلزم دارا بودن دانش و كارآيى است؛ تا حدّ مقدور نبايد يك نفر را متصدى چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض نگردد، معمول خواهد بود. در عين حال بايد توجه كرد كه:

يكم. تقوا و صلاحيت هاى عقلانى، بينشى و … بخشى از عوامل اخلاقى مهار قدرت در اسلام است. در عصر غيبت كسى در رأس هرم قدرت قرار مى گيرد كه شبيه تر به امام معصوم است و علاوه بر برخوردارى از ديگر شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالى ترين مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنين شخصيتى ـ كه به عنوان ولى فقيه شناخته مى شود ـ محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاى كارگزاران است و سياست گذارى هاى كلان از سوى ايشان انجام مى گيرد.

دوم. انديشمندان سياسى معتقدند: اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد، چنين چيزى (وجود يك نفر در رأس حكومت) خود به خود امرى مطلوب و مثبت است. بر همين اساس در بسيارى از كشورهاى دنيا ـ افزون بر قواى سه گانه ـ يك شيوه سلطنت يا رياست جمهورى دائمى يا امپراتورى وجود دارد؛ مانند انگلستان و ژاپن.

سوم. با توجه به وجود شرايط متعدد در ولى فقيه و كنترل هاى درونى (تقوا، عدالت و …) و كنترل هاى بيرونى (مانند نظارت خبرگان و … بر رهبر) و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، كارشناسان و نخبگان جامعه و نيز وجود دستگاه هاى مشورتى و تقسيم وظايف و كارويژه هاى حكومت احتمال بروز هر مشكلى در اين خصوص نادر است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا