مسائل متفرقه بیع و تجارت
مسائل متفرقه بیع و تجارت
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
اجوبه الاستفتائات
س 1539: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود میکنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟
ج: اين نوع بيع صوری و وسيله ای برای دستيابی به قرض ربوی می باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّی و به نحو صحيح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدی يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشتری نمايند، اشکال ندارد.
س 1540: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن میکنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان میگیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
ج: اگر تاجر، کالا را برای خودش وارد کند و سپس آن را با سودی که به نسبت درصدی از قيمت کالا مشخص میشود به کسی که میخواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قيمت کالا معيّن میکند، وارد کند، اشکال ندارد. ولی اگر آن را به وكالت از درخواست‌كننده برای گرفتن اجرت وكالت وارد كرده است، برای صحّت وكالت بايد مقدار اجرت معلوم باشد.
س 1541: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟
ج: اگر لوازمی را که فروخته ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده ايد، ملک شما محسوب میشود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه میباشد.
س 1542: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده، اجاره کرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساخت وساز در آن مکان را مطالبه میکند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟
ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانين ساختمان سازی، تخلّف کرده است.
س 1543: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت میکند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری کرده ام، ولی نمیدانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه میکنند، حکم این مسأله چیست؟
ج: امر زمين‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1544: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض که من نمیتوانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله ای که من انجام داده ام، صحیح است یا معامله ای که او انجام داده است؟
ج: با فرض تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعی، اختيار مبيع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی که میخواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمین هایم را زمانی که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشکلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟
ج: مدّعی خريد زمين تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعی ثابت نکرده است، حقّی در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمیتواند به سند آن ملک استناد کند.
س 1546: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا میکند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا میکنند که به‌طور مستقیم از مالک شنیدهاند که راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانههای مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح میکنیم: 1. آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟ 2. تکلیف کارمندان نسبت به زمین‌هایی که خانههای خود را در آن ساختهاند چییست؟
ج: اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاونی (که مکلّف به خريد زمين از مالک بوده اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفتهاند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت میشود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين برای کسانی که از شرکت مذکور گرفتهاند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتی از آن زمين با اذن مشتريانی که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.
س 1547: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده میشود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید میباشد با آن موافقت کرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا میکنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟
ج: اگر فروشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتياز خريد، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشين را برای خود و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب میشود، هرچند ضامن قيمت امتيازی است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.
س 1548: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقی‌مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقی‌مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
ج: مالياتها و هزينه هايی که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازه های تجاری را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.
س 1549: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به‌طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
ج: مالياتها و هزينه هايی که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازههای تجاری را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.
س 1550: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه‌کشی شرکت کردهاند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟
ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشتری به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسط های آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحيح نيست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
س 1551: شخصی یکی از زمین‌های خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معاملههای مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق میگیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد میشود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟
ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشکال ندارد.
مسائل متفرقه تجارت
اجوبه الاستفتائات
س 1609: در بعضی از کارخانه ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانههای دیگر ساخته شدهاند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه میکنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب میشود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معاملهای که بر روی این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟
ج: اگر داخلی يا خارجی بودن قطعه های مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده برای مشتری قابل شناسايی و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمیکند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشتری بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
س 1610: آیا جایز است صاحبان کارخانهها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباسهای کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟
ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشتری نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولی مراعات قوانين جمهوری اسلامی لازم است.
س 1611: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.
س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
ج: سود گرفتن حدّ معيّنی ندارد، بنا بر اين تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزينه هايش را تأمين میکند، اکتفا نمايد.
س 1613: شخصی اقدام به فروش آبِ تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثلاً قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟
ج: اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمتها را ندارند.
س 1614: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
س 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که میخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول میکند، بفروشم؟
ج: فروش کالايی که قيمت معيّنی از طرف دولت ندارد، به قيمتی که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.
س 1616: سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایهداری، فقط شامل افرادی میشود که خمس و زکات نمیدهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات میدهند، هم میشود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟
ج: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطی که جمع آوری مال از راه های مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راه هايی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايی دست يابد.
س 1617: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص میگوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر میگیرد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اگر از طرف فرد ديگری، وکيل در خريد ماشين برای او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله برای موکّل واقع میشود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشتری را از او مطالبه کند. بله، میتواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولی اگر ماشين را برای خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، میتواند به قيمتی که بر آن توافق میکنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمیکند.
س 1618: بعضی از برادران در تعمیرگاه های ماشین کار میکنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را میکنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش به مشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟
ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشتری مخفی میکند، جايز نيست.
لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/lhc3q5
کلیدک مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت مسائل متفرقه بیع و تجارت
