فرق حکومت دینی و غیر دینی
فهرست این نوشتار:
چه فرقى بين حكومت دينى و حكومتهاى غير دينى و لائيك وجود دارد؟
حكومت دينى در ضمن پارهاى شباهتها، از چند جهت با نظامهاى غيردينى و لائيك) laic ( تفاوت دارد. پارهاى از اين تفاوتها عبارتاست از:
. 1 تفاوت در اهداف:
رژيمهاى نامبتنى بر دين- اعم از مردمسالار) Democratic ( ، فردسالار) Monarchy ( و اليگارشى) Oligarchy ( – به يك معنا دولتهاى حداقلى) Minimal ( هستند.(1) به عبارت ديگر، اساسىترين هدف آنها، تأمين نيازمندىهاى دنيوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد ليكن نظام دينى دو هدف را پيگيرى مىكند، يكى تأمين نيازمندىهاى اين جهانى و ديگر تأمين خير و سعادت اخروى و جاودانى.
اهداف حكومت دينى:
مهمترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى عبارت است از:
الف. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِى كُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ…)(2).
ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسانها و رهايى آنان از نادانى و جهل. (هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِينٍ)(3).
ج. آزادسازى و رهايى تودههاى مردم و انسانهاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: (… وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِى كانَتْ عَلَيْهِمْ…).(4)
د. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…).(5)
ه. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و…).
. 2 تفاوت در كارويژه هاى دولت:
وظايف و كارويژههاى) Functions ( نظامهاى غيردينى نيز متناسب با هدف آنها حداقلى است يعنى، اساسىترين وظيفه آنها، تأمين بهداشت، آموزش و امنيت است. با شكست دولت حداقلى مسأله «دولت رفاه» نيز مطرح شد و تأمين رفاه و توسعه) Development ( مادى نيز در شمار وظايف دولت شناخته شده است.
همچنين در رژيمهاى «مساواتطلب») Equalitarian ( ، مسأله برقرارى عدالت اجتماعى از كارهاى ويژه دولت شناخته مىشود. در هر صورت هيچ يك از اين حكومتها، تلاش در راستاى ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالى انسانى و ايجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور كار خود قرار نمىدهد.
در مقابل «حكومت دينى» وظايف بيشترى بر عهده دارد يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامهريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند و با عوامل سقوط و نابودى شخصيت حقيقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و كمال «انسانيت» مبارزه كند.
قرآن مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان مىفرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّكاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُورِ)(6) «كسانى كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايى دهيم، نماز به پا مىدارند و زكات مىدهند و به كارهاى پسنديده وامىدارند و از كردارهاى ناپسند باز مىدارند، و فرجام همه كارها از آن خدا است».
. 3 تفاوت در روشها:
تفاوت در اهداف و كار ويژههاى حكومت دينى و غيردينى در گزينش شيوهها و ارزشها نيز كارگر خواهد افتاد.
در نظامهاى بىاعتنا به دين، برنامهريزىها عمدتاً بدون ملاحظه ارزشها و اصول پايا و بنيادين دينى انجام مىپذيرد. مرجع نهايى در چنين نظامهايى خرد ابزارى) Instrumental Reason ( است. بىاعتنايى به ارزشها موجب مىشود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه مىكند»، در عمل به صورت اصل حاكم درآيد و آرمانها و اصول اخلاقى را ناديده گيرد مگر آنكه فرهنگ حاكم بر جامعه، ارزشهاى خاصى را تحميل كند و سرپيچى از آنها را برنتابد.
البته در پارهاى از نظامهاى ايدئولوژيك (مانند سوسياليسم) بر ارزشهايى چون عدالت و برابرى تأكيد مىشود ليكن اين نظامها نيز اشكالات عمدهاى دارند از جمله:
الف. نبود تعريف دقيق از عدالت و يا ديگر ارزشها،
ب. يكسونگرى، تك ارزشى بودن و قربانى كردن همه ارزشها به پاى ارزش واحد چنان كه در سوسياليسم آزادى فردى، فداى عدالت مىشود و در ليبراليسم تيغ آزادى، عدالت را ذبح مىكند.
اما در «حكومت دينى»، استفاده از روشهاى مغاير با كرامت الهى انسان و مخالف ارزشهاى والاى اخلاقى و ويرانگر كمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نيست. در چنين نظامى «عقل ابزارى» به كلى كنار نمىرود بلكه در كادر اصول و ارزشهاى عالى انسانى، مجال فعاليت دارد و از لجامگسيختگى آن، جلوگيرى مىشود.
. 4 تفاوت در مبدأ قانونگذارى:
در نظامهاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون، چيزى جز تمايلات، خواستهها، منافع دنيوى و گرايشهاى فعلى و زودگذر آدميان نيست.
در مقابل «حكومت دينى»، مبتنى بر اصل «توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلى قانون در اين نگرش، تنها خداوند است خدايى كه خالق، مالك و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دينى تنها خداوند، حق تصميمگيرى در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسى آگاه است و بهترين راه نيكبختى و خير برين را به او مىنماياند.
بنابراين تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى خداوند و يا كسانى كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، كاملاً سازگار باشد. لاجرم كاركرد مجارى قانونگذارى در چنين نظامى، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندىهاى زمان است.
. 5 تفاوت در زمامداران و كارگزاران:
رهبرى هر جامعهاى، متناسب با ارزشها و آرمانهاى آن جامعه و اهداف اساسى حكومت در آن، تعيين مىشود. در نظامهاى لائيك و سكولار، براى رهبرى، شرايط چندانى بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى لازم نيست اما در نظام اسلامى شرايط ديگرى نيز لازم است. اصول شرايط رهبرى در اسلام- اعم از اصول اختصاصى و مشترك با ديگر انديشههاى سياسى- عبارت است از:
الف. صلاحيت علمى:
اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مىشود و به معناى شناخت دقيق احكام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامى، ملاك عمل و قانون قرار مىگيرد، همان قوانين الهى است. بنابراين وجود رهبرى كه توانا بر استنباط احكام الهى، در مسائل كلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم دينى را كشف و به اجرا درآورد، ضرورى مىنمايد. كفايت علمى مورد نظر در اينجا به دو بخش تقسيم مىشود:
يكم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نيازمندىهاى جامعه و راههاى اداره و هدايت جامعه به سوى تأمين آن نيازمندىها و فائق آمدن بر مشكلات. اين گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سياسى لازم است و بدون آن مديريت جامعه با مشكلات جدى روبهرو مىشود.
دوّم. آگاهى ژرف و كافى از آموزههاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانين الهى و به كارگيرى آنها در مسائل خرد و كلان هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصر. اين ويژگى از لوازم اختصاصى «حكومت دينى» است زيرا اصل در آن، حاكميت ارزشها، هنجارها و قوانين الهى است و تحقق چنين چيزى، بدون رهبرى اسلامشناس، ژرفنگر و توانا به استنباط احكام الهى، در همه عرصههاى مورد نياز جامعه ممكن نيست.
ب. توان مديريت:
دانش و آگاهى در مديريت خرد و كلان، شرط لازم است اما كافى نيست. در عرصه مديريت، قدرت تصميمگيرى به موقع- به ويژه در شرايط حساس و بحرانى- ابتكار عمل در خروج از بنبستها، نوآورى و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصتها و درعين حال دورى از شتابزدگى، امورى هستند كه صرفاً با يك سرى دانشها و تخصصها فراهم آمدنى نيست بلكه به خصوصيات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و ميزان پختگى در برخورد با دشوارىها و مشكلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نيز بستگى دارد.
اين سنخ از صلاحيت، اختصاص به مديريت جامعه اسلامى ندارد بلكه به طور كلى مديريت در هر جامعه و در هر رده سازمانى- در مراتب متفاوت- نياز به اين ويژگى دارد. به طورى كه گفتهاند: «بخشى از مديريت علم است و بخش ديگر آن فن و هنر».
ج. صلاحيت اخلاقى:
در اسلام كفايت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاكدامنى، امانتدارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، رياستطلبى و ديگر رذايل اخلاقى، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت حائز اهميت است:
يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسلامى، بايد به پا دارنده عدالت و مجرى احكام الهى باشد خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى كامل نسبت به هنجارهاى دينى داشته باشد. امام حسين (ع) در اين باره مىفرمايد: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلال الله و حرامه»(7)
«سررشته امور و قوانين بايد به دست عالمانى خداشناس باشد كه نسبت به حلال و حرام خداوند امين و وفادارند».
دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت دينى جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخلاق عالى انسانى، آراسته، به ادب اسلامى متأدب و از لغزشها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضى، ديگران را به راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيبهاى اخلاقى باز دارد. اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مىفرمايد: «من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره».(8)
سوّم. از نظر جامعه شناسى و روانشناسى تربيتى، زمامداران و چهرههاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويى براى قشر وسيعى از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارشان تأثيرات جدى در الگوپذيرى تودهها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثير اين مطلب تا آنجا است كه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است: «الناس على دين ملوكهم»(9) آدميان بر دين و مرام زمامداران خويشند».
در اينجا بايد توجّه داشت كه حد اعلا و ايدهآل همه اين خصوصيات، مرتبه «عصمت» است. از همين رو در درجه نخست، جامعه اسلامى بايد تحت رهبرى معصوم (پيامبر يا امام) اداره شود و در عصر غيبت، كسى كه از جهات ياد شده نزديكترين فاصله را با معصوم دارا باشد، به نيابت از او عهدهدار رهبرى جامعه خواهد شد. چنين كسى اصطلاحاً «ولى فقيه» ناميده مىشود. از اين رو در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجلالله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است».
از آنچه گذشت، چند امتياز اساسى براى حكومت دينى (اسلامى) نسبت به نظامهاى لائيك و غيردينى به دست مىآيد:
1 حكومت دينى سعادت ابدى انسان را نيز در نظر دارد و از اين رو علاوه بر ايفاى نقش ديگر حكومتها در جهت ايجاد زمينههاى رشد و تعالى انسان نيز فعال است.
2 حكومت دينى حكومتى قانونگرا و متكى به قوانين معصومانه الهى است.
3 حكومت دينى، با زمامداران صالح اداره مىشود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونيت بالايى دارد.
(1) اين معنا از حداقلى بودن غير از اصطلاح رايج در علوم سياسى است كه دولتهاى ليبرال دموكراتيك را حداقلى و نظامهاى سوسياليستى و فاشيستى و… را حداكثرى مىخوانند. در اين اصطلاح همه آن رژيمها حداقلى شناخته مىشوند زيرا حداقلى بودن در اينجا به معناى توجه انحصارى به دنيا است كه ويژگى همه حكومتهاى غيردينى است.
000 (2) نحل (16)، آيه. 36
000 (3) جمعه (62)، آيه. 2
000 (4) اعراف (7)، آيه. 157
000 (5) حديد (57)، آيه. 25
000 (6) حج (22)، آيه. 41
000 (7) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب. 11
000 (8) نهجالبلاغه، قصار الحكم. 73
000 (9) بحارالانوار، ج 103، ص. 7
پرسمان
