عضویت کارکنان دولت در هیات مدیره شرکتها

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم عضویّت مسئولین درهیئت مدیره شرکت ها به خاطر جایگاه شغلی [احکام اصناف و مشاغل ]

پرسش : چنانچه شرکتى با هدف کسب امتیازات مالى و پشتیبانى از برنامه هاى خود، فردی از کارگزاران دولت یا بانک ها را به خاطر موقعیت شغلی، عضو هیئت مدیره شرکت معرّفى یا انتخاب نماید و با واگذارى سهام در سرمایه شرکت شریک نماید و آن شخص نیز به هر ترتیب از قصد شرکت آگاه باشد، آیا حقوقى که از طرف شرکت به وى پرداخت مى شود، یا اصل سود سهامى که از طریق مذکور به نام او ثبت گردیده، براى گیرنده حلال است؟ حقوقى که شخص مذکور از مؤسّسه اصلى متبوع مى گیرد چه حکمى دارد؟

پاسخ :

چنانچه برنامه جدید ( شریک شدن در شرکت ) مزاحمتى با کار قبلى نداشته باشد، و برخلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد، هر دو حقوق براى او حلال است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

تبصره هدانا: طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی و غیر دولتی ممنوع می باشد، و شرعا این قانون و قوانین دیگر باید رعایت شود.

احکام مشاغل و درآمد های حلال و حرام

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا