شبهه سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ پاسخ ساده به شبهات ۵۰، ۲۰، ۱۳ و ۸ درصدی

در روزهای اخیر مطالب مختلفی درباره «سهم ایران از دریای خزر» منتشر شده است. بعضی می‌گویند سهم ایران قبلاً ۵۰ درصد بوده و اکنون به ۲۰، ۱۳ یا حتی ۸ درصد کاهش یافته است. گروهی نیز مدعی‌اند با تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بخشی از خاک یا منابع ایران واگذار خواهد شد.

اما واقعیت چیست و چه مقدار از این ادعاها درست است؟

پاسخ کوتاه

در هیچ معاهده معتبر و لازم‌الاجرایی، سهم ایران از کل دریای خزر به‌صورت یک عدد قطعی مانند ۵۰، ۲۰، ۱۳، ۱۰ یا ۸ درصد تعیین نشده است.

عهدنامه‌های قدیمی ایران و شوروی بیشتر درباره کشتیرانی، ماهیگیری و جلوگیری از حضور کشورهای بیگانه در خزر بودند و درصد مشخصی از نفت، گاز، بستر یا زیربستر دریا را برای ایران تعیین نکردند.

کنوانسیون سال ۲۰۱۸ نیز سهم درصدی کشورها را مشخص نکرده و تعیین مرز بستر و زیربستر را به توافق کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرده است.

آیا ایران پیش از این مالک ۵۰ درصد دریای خزر بود؟

این ادعا دقیق نیست.

در زمانی که فقط ایران و شوروی در اطراف دریای خزر حضور داشتند، اسناد حقوقی از حقوق دو کشور در زمینه کشتیرانی و استفاده از دریا سخن می‌گفتند؛ اما در هیچ‌یک از عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نوشته نشده است که:

پنجاه درصد از مساحت، آب، بستر یا منابع نفت و گاز دریای خزر متعلق به ایران است.

عبارت «حقوق مساوی ایران و شوروی» بیشتر به حقوقی مانند کشتیرانی مربوط بود. مساوی بودن حق کشتیرانی به معنای مالکیت هر کشور بر نیمی از تمام دریای خزر نیست.

بنابراین «سهم ۵۰ درصدی ایران» یک برداشت حقوقی و سیاسی از روابط دو کشور در گذشته است، نه درصدی که روی نقشه مشخص و در یک قرارداد ثبت شده باشد.

عهدنامه ترکمنچای چه محدودیتی برای ایران ایجاد کرد؟

در برخی مطالب فضای مجازی گفته می‌شود عهدنامه ترکمنچای حق هرگونه کشتیرانی را از ایران گرفت. این سخن صحیح نیست.

بر اساس فصل هشتم عهدنامه ترکمنچای، کشتی‌های تجاری ایران همچنان اجازه رفت‌وآمد در دریای خزر را داشتند. محدودیت اصلی مربوط به کشتی‌های جنگی و نیروی دریایی ایران بود و انحصار کشتی‌های جنگی به روسیه داده شد.

پس عبارت دقیق‌تر این است:

ترکمنچای ایران را از داشتن نیروی دریایی نظامی در خزر محروم کرد، نه اینکه تمام کشتیرانی تجاری ایران را ممنوع کرده باشد.

در عهدنامه سال ۱۹۲۱ چه اتفاقی افتاد؟

پس از تشکیل حکومت شوروی، عهدنامه مودت ایران و روسیه در سال ۱۹۲۱ منعقد شد.

در این عهدنامه، محدودیت نظامی ناشی از ترکمنچای لغو شد و ایران و روسیه حق پیدا کردند با پرچم خود در دریای خزر کشتیرانی کنند. متن رسمی عهدنامه تصریح می‌کند که هر دو طرف به‌طور مساوی از حق کشتیرانی آزاد زیر پرچم خود برخوردار باشند.

اما در این عهدنامه نیز هیچ عددی درباره سهم ایران از نفت، گاز، بستر یا مساحت دریای خزر ذکر نشده است.

بنابراین عهدنامه ۱۹۲۱:

حق کشتیرانی ایران را احیا کرد، اما سهم ۵۰ درصدی از منابع خزر را به‌صراحت ثبت نکرد.

قرارداد سال ۱۹۴۰ چه حقوقی به ایران داد؟

قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ نیز حقوق مهمی برای دو کشور در نظر گرفت.

بر اساس این قرارداد:

کشتی‌های ایران و شوروی در بنادر طرف مقابل از حقوق مشابه برخوردار بودند؛ ماهیگیری در محدوده ۱۰ مایل دریایی از ساحل برای هر کشور اختصاصی بود و حضور کشتی‌ها در دریای خزر به کشتی‌های دارای پرچم ایران یا شوروی محدود می‌شد.

با این حال، قرارداد ۱۹۴۰ هم درصد مشخصی از بستر، زیربستر یا منابع نفت و گاز را به ایران اختصاص نداد.

استفاده از تعابیری مانند «دریای ایران و شوروی» اهمیت حقوقی و سیاسی داشت، اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که هر کشور مالک دقیق نیمی از دریا بوده است.

آیا حقوق بین‌الملل به ایران ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی می‌دهد؟

خیر؛ این ادعا نیز به شکل مطرح‌شده نادرست است.

در حقوق عمومی دریاها، منطقه انحصاری اقتصادی یک کشور در اقیانوس‌ها می‌تواند حداکثر تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ امتداد پیدا کند؛ اما این به معنای تضمین مالکیت ۲۰۰ مایل برای هر کشور نیست. هرگاه محدوده کشورهای روبه‌رو یا همسایه با یکدیگر تداخل داشته باشد، مرز باید با توافق و با توجه به اصول منصفانه مشخص شود.

مهم‌تر اینکه دریای خزر یک پهنه آبی بسته با رژیم حقوقی ویژه است و قواعد اقیانوس‌های آزاد بدون تغییر بر آن اجرا نمی‌شود.

در کنوانسیون ویژه خزر، برای هر کشور حداکثر ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی و پس از آن ۱۰ مایل منطقه اختصاصی ماهیگیری پیش‌بینی شده است.

آیا فقط سه روش برای تقسیم خزر وجود دارد؟

در بعضی نوشته‌ها سه روش مطرح می‌شود:

تقسیم بر اساس طول ساحل، تقسیم بر اساس مساحت کف دریا و تقسیم مساوی میان پنج کشور.

اما در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای وجود ندارد که کشورهای ساحلی خزر مجبور باشند حتماً یکی از این سه فرمول را انتخاب کنند.

روش‌های مختلفی در مذاکرات مطرح شده‌اند؛ از جمله استفاده مشترک، تقسیم برابر، خط میانه و خط میانه اصلاح‌شده. کشورهای شمال خزر نیز در برخی توافق‌های خود از روش‌های نزدیک به خط میانه استفاده کرده‌اند.

پیشنهاد سهم ۲۰ درصدی برای هر کشور، یکی از مواضع ایران در دوره‌ای از مذاکرات بوده است؛ اما این عدد هنوز به یک حق قطعی و پذیرفته‌شده از سوی همه کشورهای ساحلی تبدیل نشده است.

اعداد ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ درصد از کجا آمده‌اند؟

این اعداد معمولاً نتیجه محاسبات یا ادعاهای متفاوت هستند.

برای مثال، اگر بستر خزر صرفاً با بعضی روش‌های خط میانه تقسیم شود، به دلیل شکل مقعر ساحل ایران ممکن است محدوده‌ای نزدیک به ۱۳ درصد به دست آید. اعداد ۸ یا ۱۰ درصد نیز در برخی محاسبات غیررسمی مطرح شده‌اند.

عدد ۱۸ درصد بیشتر به محدوده مورد ادعا یا حوزه‌ای مربوط می‌شود که ایران در مذاکرات یا اقدامات میدانی از حقوق خود در آن دفاع کرده است.

اما نکته مهم این است:

هیچ‌یک از اعداد ۸، ۱۰، ۱۳ یا ۱۸ درصد، سهم نهایی و رسمی ایران نیستند.

حضور نظامی، گشت دریایی یا جلوگیری از فعالیت اکتشافی در یک منطقه مورد اختلاف نیز به‌تنهایی مالکیت حقوقی قطعی آن منطقه را ثابت نمی‌کند.

کنوانسیون سال ۲۰۱۸ سهم ایران را مشخص کرده است؟

خیر.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو امضا شد، چارچوب کلی استفاده از دریا را مشخص می‌کند. از جمله درباره آب‌های سرزمینی، ماهیگیری، کشتیرانی، محیط‌زیست، امنیت و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی مقرراتی دارد.

اما ماده ۸ این کنوانسیون می‌گوید تعیین حدود بستر و زیربستر باید با توافق کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل انجام شود. در نتیجه، این کنوانسیون سهم ایران را به ۸، ۱۰، ۱۳ یا هر عدد دیگری کاهش نداده است.

یکی از امتیازات امنیتی کنوانسیون نیز ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است.

آیا اخیراً بخشی از دریای خزر واگذار شده است؟

خیر.

آنچه اخیراً اتفاق افتاده، تصویب لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در هیئت دولت و فرستادن آن برای طی مراحل قانونی در مجلس است؛ نه امضای یک قرارداد تازه برای تقسیم دریا.

دولت در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که تعیین حدود بستر دریای خزر همچنان محل اختلاف است و سایر مواد کنوانسیون برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه می‌شود. بنابراین هیچ درصد تازه‌ای در این مرحله به کشورهای دیگر واگذار نشده است.

البته مجلس باید متن لایحه، آثار حقوقی آن، مسئله خط مبدأ و تضمین حقوق ایران را با دقت بررسی کند. حساسیت عمومی درباره حقوق ایران کاملاً قابل فهم است، اما نگرانی درست نباید با انتشار اعداد قطعی و اثبات‌نشده همراه شود.

بالاخره چند درصد دریای خزر متعلق به ایران است؟

پاسخ دقیق این است:

در حال حاضر درصد نهایی و مورد توافقی برای سهم ایران از کل دریای خزر و بستر و زیربستر آن وجود ندارد.

ایران بر سواحل، آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری خود حقوق مشخصی دارد؛ اما تعیین مرز نهایی بستر و منابع زیرزمینی در بخش‌های مورد اختلاف، نیازمند توافق جداگانه با کشورهای همسایه و روبه‌رو، به‌ویژه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.

بنابراین:

ادعای سهم قطعی ۵۰ درصدی، قابل اثبات از متن عهدنامه‌ها نیست؛ سهم ۲۰ درصدی یک مطالبه و موضع مذاکراتی بوده، نه حق تثبیت‌شده؛ سهم ۸، ۱۰ یا ۱۳ درصدی نیز قطعی نشده و سهم ۱۸ درصدی هم در یک معاهده نهایی به رسمیت شناخته نشده است.

نتیجه‌گیری

نه می‌توان گفت ایران قطعاً مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده است و نه می‌توان ادعا کرد امروز سهم ایران رسماً به ۸ یا ۱۳ درصد کاهش یافته است.

واقعیت این است که عهدنامه‌های قدیمی، درصد منابع خزر را تعیین نکرده‌اند و کنوانسیون سال ۲۰۱۸ نیز تعیین مرز بستر و زیربستر را به توافق‌های بعدی سپرده است.

پس ادعای «فروش دریای خزر» یا «واگذاری قطعی سهم ایران» صحیح نیست؛ اما مطالبه شفافیت، بررسی دقیق مجلس، تعیین عادلانه خط مبدأ و دفاع از حقوق ایران در مذاکرات آینده، مطالبه‌ای ضروری و منطقی است.