آیا ایران حق دارد تنگه هرمز را ببندد؟
آیا ایران حق دارد تنگه هرمز را ببندد یا عبور کشتیها را محدود کند؟ این پرسش پس از افزایش تنشها دوباره مطرح شده است. در این مقاله با استناد به حقوق بینالملل، فقه اسلامی و سیره پیامبر(ص) بررسی میکنیم که آیا ایران برای دفاع از منافع ملی، مطالبه غرامت و مقابله با تحریمهای غیرقانونی، حق استفاده از ظرفیت راهبردی تنگه هرمز را دارد یا خیر.
آیا ایران حق دارد تنگه هرمز را ببندد؟ بررسی حکم شرعی، حقوقی و حق مطالبه غرامت
چرا ایران حق دارد از اهرم تنگه هرمز برای رفع تحریمها و دریافت غرامت استفاده کند؟
بررسی حقوقی و شرعی دریافت هزینه از کشتیها، اقدام متقابل و جبران خسارتهای ایران
تنگه هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست؛ یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی ایران است. بخش بزرگی از انرژی جهان از مجاورت سواحل ایران عبور میکند، امنیت این مسیر بدون حضور و همکاری ایران قابل تأمین نیست و هر حادثهای در آن، مستقیماً محیطزیست، سواحل، بنادر و امنیت ملی ایران را تهدید میکند.
بااینحال، سالهاست برخی دولتها انتظار دارند ایران هزینه امنیت این آبراه را بپردازد، آلودگیها و مخاطرات آن را تحمل کند و عبور کشتیهایشان را تضمین نماید؛ اما همان دولتها تجارت، فروش نفت، حملونقل دریایی و دسترسی ایران به منابع مالی خود را تحریم کنند.
پرسش اساسی این است: آیا ایران باید امنیت تجارت جهانی را رایگان تأمین کند، در حالی که خودش از تجارت آزاد محروم شده است؟
پاسخ روشن است: خیر.
ایران از نظر حقوقی، سیاسی و شرعی میتواند از ظرفیت تنگه هرمز برای تأمین امنیت ملی، دریافت هزینه خدمات، مطالبه غرامت، توقف فشارهای غیرقانونی و وادارکردن دولتهای متجاوز به رفع تحریمها استفاده کند.
تنگه هرمز بخشی از حاکمیت سرزمینی ایران است
تنگه هرمز در باریکترین بخش خود تقریباً بهطور کامل در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار میگیرد. بنابراین ایران در این منطقه یک تماشاگر یا پیمانکار رایگان جامعه جهانی نیست، بلکه کشور ساحلی دارای حاکمیت است.
حق عبور کشتیها، حاکمیت کشور ساحلی را از بین نمیبرد. کشتی خارجی نمیتواند با استناد به آزادی کشتیرانی، قوانین امنیتی، زیستمحیطی، گمرکی و حفاظتی ایران را نادیده بگیرد.
حق عبور نیز یک حق مطلق و بدون شرط نیست. کشوری که از آبهای مجاور ایران استفاده میکند، نمیتواند همزمان:
تجارت دریایی ایران را تحریم کند؛
بنادر و نفتکشهای ایران را هدف محدودیت قرار دهد؛
به دشمنان ایران سلاح و اطلاعات بدهد؛
امنیت ایران را تهدید کند؛
و سپس از ایران بخواهد امنیت عبور کشتیهایش را رایگان تضمین کند.
آزادی دریاها نمیتواند فقط برای قدرتهای غربی حق ایجاد کند و برای ایران صرفاً تعهد و هزینه باقی بگذارد.
دریافت هزینه از کشتیها در جهان بیسابقه نیست
گاهی چنین وانمود میشود که دریافت هرگونه هزینه از کشتیهای عبوری، اقدامی عجیب و بیسابقه است؛ درحالیکه نمونههای شناختهشدهای از مشارکت کشتیها و کشورهای استفادهکننده در هزینههای امنیت، راهبری، امداد و حفاظت محیطزیست وجود دارد.
نمونه تنگههای ترکیه
بر اساس کنوانسیون مونترو، ترکیه مجاز است از کشتیهای عبوری بابت خدمات مشخصی مانند کنترلهای بهداشتی، چراغهای دریایی، علائم و شناورهای هدایتکننده مسیر و خدمات نجات دریایی هزینه دریافت کند. پیوست نخست این کنوانسیون حتی عناوین این خدمات و مبنای محاسبه هزینهها را تعیین کرده است. بنابراین اصل دریافت پول از کشتی عبوری در برابر خدمات دریایی، در یکی از مشهورترین تنگههای بینالمللی جهان پذیرفته شده است. (وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه)
این سابقه نشان میدهد که باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
یکی «فروش صرف حق عبور» و دیگری «دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی».
ایران میتواند هزینههایی را که برای تأمین امنیت، پایش مسیر، امداد و نجات، مقابله با آلودگی، راهنمایی کشتیها، پاکسازی مینها، حفاظت از خطوط تردد و جلوگیری از حوادث پرداخت میکند، در قالب یک نظام حقوقی شفاف از استفادهکنندگان دریافت کند.
تجربه تنگه مالاکا و سنگاپور
در تنگههای مالاکا و سنگاپور نیز سازوکاری با حمایت سازمان بینالمللی دریانوردی ایجاد شده است که بر اساس آن کشورهای ساحلی، کشورهای استفادهکننده و صنعت کشتیرانی در تأمین هزینه تجهیزات ناوبری و حفاظت محیطزیست مشارکت میکنند. «صندوق کمکهای ناوبری» این تنگهها برای نگهداری و جایگزینی تجهیزات ضروری، کمک مالی دریافت میکند.
بنابراین جهان اصل مشارکت استفادهکنندگان در هزینههای یک آبراه راهبردی را پذیرفته است. ایران نیز میتواند بگوید:
هر کس از امنیت، موقعیت جغرافیایی و خدمات ایران در تنگه هرمز استفاده میکند، باید سهم منصفانه خود را در هزینههای آن بپردازد.
خود حقوق دریاها همکاری مالی را به رسمیت شناخته است
ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق دریاها میگوید کشورهای استفادهکننده و کشورهای ساحلی یک تنگه باید با توافق یکدیگر برای ایجاد و نگهداری تجهیزات ناوبری و ایمنی و همچنین پیشگیری و کنترل آلودگی همکاری کنند. سازمان بینالمللی دریانوردی نیز سازوکار تنگه مالاکا را نمونه عملی اجرای همین ماده معرفی کرده است.
پس این ادعا که تمام هزینههای تنگه باید بر دوش ایران و عمان باشد، حتی با منطق خود حقوق دریاها هماهنگ نیست.
اگر کشتیها از مسیری استفاده میکنند که امنیت آن با هزینه ایران تأمین میشود، دریافت هزینه در برابر خدماتی مانند موارد زیر قابل دفاع است:
امداد و نجات دریایی؛
حفاظت محیطزیست؛
پاکسازی آلودگیهای نفتی؛
راهبری و هدایت ترافیک دریایی؛
تأمین امنیت مسیر؛
بازرسیهای فنی و ایمنی؛
حفاظت از علائم و تجهیزات ناوبری؛
ایجاد و نگهداری مسیرهای امن؛
مقابله با مین و تهدیدات دریایی.
ازاینرو تعبیر دقیقتر این نیست که ایران صرفاً «باج عبور» بگیرد؛ بلکه ایران حق دارد نظام دریافت هزینه خدمات دریایی و امنیتی ایجاد کند.
ایران نباید از حق اقتصادی خود صرفنظر کند
بهرهبرداری اقتصادی از موقعیت تنگه با حقوق بینالملل منافاتی ندارد.تجربه کشورهایی مانند ترکیه، دانمارک، کانادا و استرالیا این کشورها تحت عناوینی مانند هزینه راهبری و عوارض زیستمحیطی از کشتیها هزینه دریافت میکنند.
تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان واقع شده، نمیتوان حاکمیت کشورهای ساحلی را نادیده گرفت. ایران نباید امنیت و موقعیت جغرافیایی خود را بدون دریافت منفعت در اختیار کشورهایی قرار دهد که همزمان ایران را تحریم میکنند
تنگه هرمز نباید فقط برای دیگران ثروت و برای ایران هزینه تولید کند.
ایران حق دارد این سرمایه راهبردی را به یک ابزار قانونی برای:
تأمین امنیت ملی؛
توسعه سواحل جنوبی؛
حفاظت از محیطزیست؛
تقویت زیرساختهای دریایی؛
و جبران بخشی از هزینهها و خسارتهای تحمیلشده
تبدیل کند.
ایران حق دارد غرامت خسارتهای واردشده را مطالبه کند
یکی از اصول مسلم حقوق بینالملل این است که دولتی که مرتکب عمل متخلفانه شده، باید آن عمل را متوقف کرده و خسارتهای واردشده را جبران کند.
قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، «توقف تخلف» و «جبران خسارت» را از تعهدات دولت مسئول میداند. بر اساس ماده ۴۹ همین قواعد، دولت زیاندیده میتواند برای وادارکردن دولت متخلف به اجرای تعهدات خود، اقدام متقابل انجام دهد. هدف چنین اقدامی میتواند وادارکردن طرف مقابل به توقف تخلف و پرداخت غرامت باشد. (legal.un.org)
بنابراین اگر آمریکا یا هر دولت دیگری:
به ایران حمله کرده باشد؛
اموال ایران را توقیف کرده باشد؛
مانع تجارت قانونی ایران شده باشد؛
بنادر ایران را محاصره کرده باشد؛
فروش نفت و دریافت درآمدهای ایران را مختل کرده باشد؛
یا خسارت قابل اثباتی به ایران وارد کرده باشد،
ایران حق دارد اصل جبران خسارت را مطالبه کند و از ابزارهای قانونی و سیاسی در اختیار خود برای وادارکردن دولت مسئول به جبران استفاده نماید.
تنگه هرمز یکی از مهمترین اهرمهایی است که میتواند طرف متجاوز را وادار کند هزینه اقداماتش را بپذیرد.
اقدام متقابل، یک نهاد پذیرفتهشده حقوق بینالملل است
برخی تصور میکنند ایران فقط میتواند شکایت کند و سالها در انتظار تصمیم نهادهایی بماند که گاه تحت تأثیر قدرتهای بزرگ هستند. اما حقوق بینالملل خود نهادی به نام «اقدام متقابل» را پذیرفته است.
ماده ۴۹ قواعد مسئولیت دولتها میگوید دولت زیاندیده میتواند علیه دولت مسئول اقدام متقابل انجام دهد تا آن دولت را به رعایت تعهدات، توقف تخلف و جبران خسارت وادار کند. این قواعد همچنین میپذیرند که آثار جانبی اقتصادی یک اقدام متقابل بر شرکتها و اشخاص ثالث همیشه بهطور کامل قابل اجتناب نیست. (legal.un.org)
این اصل برای ایران اهمیت زیادی دارد. زیرا نشان میدهد کشور زیاندیده مجبور نیست در برابر تخلف مستمر، صرفاً نظارهگر باشد.
ایران میتواند عادیسازی شرایط تنگه را به اقداماتی مانند این موارد پیوند بزند:
توقف حملات؛
رفع محاصره بنادر ایران؛
آزادسازی نفتکشها و اموال توقیفشده؛
حذف محدودیتهای کشتیرانی؛
تضمین فروش آزاد نفت؛
دسترسی ایران به منابع مالی خود؛
و ایجاد سازوکار پرداخت غرامت.
این همان منطق اقدام متقابل است: فشار ادامه مییابد تا طرف متخلف به وضعیت قانونی بازگردد.
وقتی نهادهای بینالمللی اقدام نمیکنند، حق اقدام مستقل زنده است
یکی از مهمترین بخشهای شرح رسمی ماده ۵۲ قواعد مسئولیت دولتها این است که اقدامات متقابل را نوعی «خودیاری» در نظام بینالمللی میداند؛ زیرا در روابط بینالمللی همیشه یک مرجع بیطرف، فوری و تضمینشده برای احقاق حق وجود ندارد.
شرح این ماده تصریح میکند که در نظامی که حل بیطرفانه اختلافات از طریق دادرسی همیشه تضمینشده نیست، دولت زیاندیده میتواند از اقدامات متقابل استفاده کند. حتی اقدامات فوری برای حفظ حقوق دولت زیاندیده نیز به رسمیت شناخته شده است. (legal.un.org)
این دقیقاً همان وضعیتی است که ایران بارها با آن روبهرو شده است:
شورای امنیت تحت نفوذ حق وتوی قدرتها قرار دارد؛
اجرای آرای حقوقی ممکن است سالها طول بکشد؛
دولت متخلف میتواند صلاحیت دادگاه را نپذیرد؛
تحریمها فوراً خسارت ایجاد میکنند، اما رسیدگی حقوقی بسیار کند است؛
و برخی کشورها حاضر نیستند برای حفظ حقوق ایران هزینه بدهند.
در چنین وضعیتی نمیتوان به ایران گفت: «هیچ اقدامی نکن و فقط منتظر بمان.»
هنگامی که دیگران مسئولیت خود را انجام نمیدهند، ایران حق دارد با ابزارهای مشروع و متناسب از منافع و حقوق خود دفاع کند.
حق دفاع مشروع ایران مستقل از اجازه قدرتهای بزرگ است
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع را «حق ذاتی» کشورها معرفی میکند. معنای حق ذاتی این است که دفاع ایران وابسته به رضایت آمریکا، اروپا یا حتی صدور مجوز قبلی شورای امنیت نیست.
اگر حمله مسلحانهای رخ دهد، کشور مورد حمله میتواند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام نداده است، از خود دفاع کند. (legal.un.org)
بنابراین اگر از تنگه هرمز، آبهای اطراف آن یا شناورهای حاضر در منطقه برای حمله، پشتیبانی نظامی، محاصره یا انتقال تجهیزات به دشمن استفاده شود، ایران میتواند برای جلوگیری از ادامه تجاوز محدودیت ایجاد کند.
دشمن نمیتواند از یک سو به ایران حمله کند و از سوی دیگر بگوید ایران موظف است همه امکانات جغرافیایی خود را برای تداوم همان حمله آزاد نگه دارد.
حق دفاع فقط حق شلیک موشک نیست. دفاع میتواند شامل اقدامات اقتصادی، دریایی، لجستیکی و محدودکردن امکاناتی باشد که به ادامه تجاوز کمک میکنند.
رفع تحریمها میتواند شرط بازگشت به وضعیت عادی باشد
ایران حق ندارد منابع قدرت خود را بدون دریافت تضمین کنار بگذارد. اگر تردد عادی در تنگه برای جهان اهمیت دارد، تجارت عادی ایران نیز باید برای جهان اهمیت داشته باشد.
در مذاکرات اخیر ایران و عمان نیز گزارش شده است که طرح ایجاد مسیرهای امن و دریافت هزینه خدمات امنیتی و زیستمحیطی، با موضوع رفع محاصره آمریکا بر بنادر ایران پیوند خورده است. مقامهای منطقهای گفتهاند توافق احتمالی میتواند به برداشتهشدن محدودیتهای آمریکا علیه بنادر ایران وابسته باشد. (AP News)
این مطالبه نه زیادهخواهی، بلکه اجرای اصل مقابلهبهمثل و توازن حقوق است:
اگر تجارت جهانی باید آزاد باشد، تجارت ایران نیز باید آزاد باشد.
نمیتوان از ایران خواست عبور نفتکشهای دیگران را تضمین کند، اما نفتکش ایرانی تحریم یا توقیف شود.
نمیتوان از ایران خواست امنیت مسیر انرژی جهان را تأمین کند، اما درآمد فروش انرژی ایران مسدود بماند.
نمیتوان از ایران خواست خسارتهای محیطزیستی و امنیتی تنگه را تحمل کند، ولی هیچ سهمی از هزینههای آن دریافت نکند.
بازگشایی کامل و پایدار تنگه میتواند در برابر بستهای از تعهدات متقابل انجام شود:
رفع تحریمهای نفتی؛
رفع تحریم کشتیرانی؛
رفع محاصره بنادر؛
تضمین دسترسی ایران به منابع مالی؛
پرداخت خسارتهای جنگ؛
و مشارکت استفادهکنندگان در هزینه امنیت تنگه.
ایران نباید امنیت کسانی را تأمین کند که علیه آن جنگ اقتصادی به راه انداختهاند
تحریم تنها یک نوشته روی کاغذ نیست. تحریم نفت، بانک، بیمه، بندر و کشتیرانی به معنای فشار مستقیم بر اقتصاد، درمان، اشتغال و زندگی مردم ایران است.
وقتی دولتهایی میکوشند ایران را از فروش نفت محروم کنند، نمیتوانند بهطور همزمان مدعی شوند ایران موظف است انتقال نفت رقبای خود را بدون هیچ هزینه و محدودیتی تضمین کند.
این وضعیت از نظر عدالت بینالمللی قابل پذیرش نیست:
نفت ایران نباید فروخته شود، ولی نفت دیگران باید آزادانه عبور کند؛
کشتی ایران نباید بیمه شود، ولی ایران باید امنیت کشتی دیگران را تأمین کند؛
پول ایران باید مسدود شود، ولی ایران باید از بودجه خود برای حفاظت از تجارت جهانی هزینه کند.
تنگه هرمز میتواند این معادله ناعادلانه را تغییر دهد. ایران میتواند اعلام کند که امنیت انرژی جهان از امنیت اقتصادی ایران جدا نیست.
سیره پیامبر در برخورد با شریان اقتصادی دشمن
در سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نیز شریان اقتصادی دشمنِ متجاوز، مصونیت مطلق نداشت.
پیش از جنگ بدر، پیامبر مسلمانان را برای حرکت به سوی کاروان ابوسفیان آماده کرد. این کاروان متعلق به قریشی بود که مسلمانان را آزار داده، آنان را از خانههایشان اخراج و اموال مهاجران را در مکه مصادره کرده بود. برخی منابع تاریخی شیعه تصریح میکنند که اقدام مسلمانان با هدف جبران اموال مصادرهشده مهاجران و مقابله با دشمنی انجام شد که در وضعیت جنگی قرار داشت. (Al-Islam.org)
این واقعه یک اصل مهم را نشان میدهد:
دشمن نمیتواند اموال مسلمانان را مصادره کند، آنان را تحت فشار قرار دهد و در عین حال انتظار داشته باشد شریانهای اقتصادی خودش کاملاً مصون باقی بماند.
کاروان ابوسفیان فقط مجموعهای از بازرگانان عادی نبود؛ بخشی از قدرت اقتصادی قریش و پشتوانه دشمنی آن با جامعه اسلامی محسوب میشد.
تطبیق امروزی این اصل آن است که دولت متجاوز نمیتواند نفت، تجارت و اموال ایران را هدف قرار دهد، اما عبور کالا، انرژی و منافع اقتصادی خود را خط قرمز و غیرقابل تعرض معرفی کند.
قاعده مقابلهبهمثل در قرآن
قرآن کریم میفرماید:
«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ»
هر کس به شما تعدی کرد، به همان اندازه با او مقابله کنید.
همچنین میفرماید:
«وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا»
کیفر بدی، بدی همانند آن است.
این آیات تنها جواز دفاع نظامی را بیان نمیکنند؛ بلکه اصل کلی عدم تسلیم در برابر ظلم را تثبیت مینمایند. اگر دشمن با ابزار اقتصادی، دریایی، نظامی و سیاسی به ایران فشار وارد کند، ایران میتواند با ابزارهای مؤثر خود پاسخ دهد.
تنگه هرمز یکی از ابزارهای مشروع قدرت ایران است. استفاده نکردن از این ظرفیت در شرایطی که مردم ایران زیر فشار تحریم و جنگ قرار دارند، به معنای واگذاری یک امتیاز راهبردی بدون دریافت هیچ حق متقابلی است.
دریافت غرامت، باجگیری نیست
ممکن است رسانههای غربی مطالبه ایران را «باجگیری» بنامند. اما میان باجگیری و مطالبه غرامت تفاوت روشنی وجود دارد.
باجگیری یعنی مطالبه پول بدون حق و بدون ارائه خدمت.
اما ایران در تنگه هرمز:
کشور ساحلی است؛
برای امنیت منطقه هزینه میپردازد؛
مسئولیت امداد و نجات دارد؛
در معرض خسارتهای نفتی و زیستمحیطی است؛
زیرساختهای دریایی ایجاد میکند؛
با قاچاق، دزدی دریایی و تهدیدات نظامی مقابله میکند؛
و خود نیز از تحریم، توقیف دارایی و حمله آسیب دیده است.
بنابراین دریافت هزینه خدمات و مطالبه غرامت، استفاده مشروع از حق حاکمیت و مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز است، نه باجگیری.
باجگیری آن است که کشوری هزاران کیلومتر دورتر از منطقه، صادرات نفت ایران را ممنوع کند و شرکتهای کشورهای دیگر را به دلیل تجارت با ایران مجازات نماید؛ اما دریافت هزینه برای خدمات واقعی در آبهای مجاور ایران، استفاده از یک حق قابل استدلال است.
الگوی مطلوب ایران برای مدیریت تنگه هرمز
ایران میتواند یک نظام حقوقی شفاف و قدرتمند برای مدیریت تنگه ارائه کند که چند بخش داشته باشد:
دریافت هزینه خدمات
کشتیها متناسب با تناژ، نوع محموله، خطرات زیستمحیطی و خدمات دریافتی، هزینه امنیت، امداد، هدایت و حفاظت محیطزیست را بپردازند.
معافیت برای کشورهای دوست
کشورهایی که تحریمهای یکجانبه علیه ایران را اجرا نمیکنند یا در تأمین امنیت و زیرساختهای تنگه مشارکت دارند، میتوانند از تخفیف یا معافیت برخوردار شوند.
هزینه بیشتر برای دولتهای متجاوز
کشتیها و شرکتهای وابسته به دولتهایی که به ایران خسارت وارد کردهاند، میتوانند در چهارچوب اقدام متقابل هدفمند با محدودیت یا هزینههای ویژه روبهرو شوند.
صندوق جبران خسارت
بخشی از درآمدها میتواند به صندوقی برای جبران خسارتهای جنگ، آلودگی دریایی، بازسازی بنادر و حمایت از مردم آسیبدیده اختصاص یابد.
شرط رفع تحریمها
تسهیل کامل تردد میتواند به رفع تحریمهای نفت، بانک، بیمه، بندر و کشتیرانی ایران مشروط شود.
توافق با عمان
همکاری ایران و عمان، بهعنوان دو کشور ساحلی، میتواند رژیم مدیریتی تنگه را از نظر سیاسی و حقوقی مستحکمتر کند. گزارشهای مربوط به مذاکرات اخیر نیز از طرح مسیر ورودی تحت مدیریت ایران، مسیر خروجی تحت مدیریت عمان و دریافت هزینه برای امنیت و حفاظت محیطزیست سخن گفتهاند.
نتیجه نهایی
ایران برای استفاده از ظرفیت تنگه هرمز چند مبنای مهم در اختیار دارد:
ایران کشور ساحلی و دارای حاکمیت است؛ حق دارد برای خدمات امنیتی، زیستمحیطی، امدادی و ناوبری هزینه دریافت کند؛ تجربه تنگههای ترکیه و سازوکار مالاکا اصل مشارکت استفادهکنندگان در هزینهها را تأیید میکند؛ حقوق بینالملل به دولت زیاندیده اجازه میدهد برای توقف تخلف و دریافت غرامت اقدام متقابل انجام دهد؛ ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع را به رسمیت میشناسد؛ و قواعد مسئولیت دولتها نیز میپذیرند که در نبود راهکار مؤثر و فوری، دولت زیاندیده میتواند برای حفظ حقوق خود دست به خودیاری بزند.
از نظر شرعی نیز مقابلهبهمثل، دفاع از جامعه اسلامی و تلاش برای بازپسگیری حقوق تضییعشده مشروع است. ماجرای کاروان ابوسفیان نشان میدهد شریان اقتصادی دشمنی که اموال مسلمانان را مصادره کرده و با آنان در حال جنگ است، مصونیت مطلق ندارد.
بنابراین ایران میتواند اعلام کند:
امنیت تنگه هرمز رایگان نیست؛ تجارت جهانی هنگامی میتواند آزاد و امن باشد که تجارت ایران نیز آزاد و امن باشد.
ایران حق دارد از این اهرم برای رفع تحریمها، پایاندادن به محاصره، آزادسازی اموال، دریافت غرامت و تأمین هزینههای امنیت و محیطزیست تنگه استفاده کند.
اگر سایر کشورها در برابر تجاوز، تحریم و تضییع حقوق ایران سکوت میکنند، نمیتوانند از ایران انتظار داشته باشند تنها ابزار مؤثر خود را نیز کنار بگذارد. در نظامی که اجرای عدالت همیشه تضمینشده نیست، ایران حق دارد برای استیفای حقوق ملت خود اقدام کند؛ نه از موضع التماس، بلکه از موضع قدرت، قانون و عدالت.
