حفظ نظام جمهورى اسلامى درست تر است يا حفظ ارزش هاى نظام؟ و اگر قرار بر انتخاب شد كدام ارجحيت دارد؟

حفظ حكومت اسلامى، از اهم وظايف دينى و يكى از اساسى ترين موضوعات فقه سياسى است. در بررسى نسبت نظام اسلامى با ارزشهاى اسلامى شاهد تعامل و تاثير گذارى هريك از اين دو موضوع بر ديگرى مى باشيم از يكسو يكى از مهمترين كاركردها و ويژگى هاى يك نظام اسلامى، تلاش براى ترويج و تحقق ارزشهاى اسلامى در جامعه بوده و در حقيقت تشكيل و حفظ حكومت اسلامى مقدمه اى است براى تحقق آموزه ها و ارزشهاى اسلامى در ابعاد مختلف جامعه و از سوى ديگر به هر ميزان يك نظام اسلامى خود را نسبت به تحقق و ترويج ارزشهاى اسلامى مقيد بداند به همان ميزان از مشروعيت برخوردار است و در نزد مردم مقبوليت داشته و موجبات بقا و تداوم خويش را فراهم مى سازد.

بر اين اساس اين گزينه كه «حفظ نظام جمهورى اسلامى درست تر است يا حفظ ارزش هاى نظام؟» فى نفسه داراى نوعى ابهام مى باشد زيرا يكى از مهمترين اهداف تشكيل نظام جمهورى اسلامى تحقق ارزشها در جامعه مى باشد. و ارزشهاى مطلوب از ديدگاه نظام جمهورى اسلامى همان ارزشهاى اسلامى است. اما اگر زمانى به خاطر موضوعى ميان حفظ نظام جمهورى اسلامى اسلامى با حفظ ارزشهاى اسلامى نيازمند به انتخاب يكى باشيم مسلماً حفظ نظام اسلامى بر حفظ ارزشها ارجحيت دارد. تبيين چرايى اين موضوع و حدود و ضوابط آن، نيازمند ارائه صورتهاى مختلف و مباحث مفصلى است كه انديشمندان اسلامى در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصرى مطالبى در اين زمينه ارائه مى شود:

يكم: اگر بخواهيم اين موضوع را به صورت نظرى بررسى نماييم، حفظ حكومت اسلامى و لزوم دفاع از آن به دو گونه قابل تصور است:

1 حفظ حكومت اسلامى در صورتى كه داراى تمامى ويژگى هاى اساسى يك نظام اسلامى از نظر شرايط حاكمان، ساختارهاى حقوقى سياسى، اجرايى، عمكردها و… بوده باشد. به عنوان نمونه، اگر در زمان حضور معصومين (ع) است، امام معصوم (ع) در رأس آن نظام بوده باشد يا اين كه امام معصوم (ع) آن حكومت را مورد تأييد قرار داده مى باشد يا اين كه تضعيف آن را بنابر مصالحى مهم تر جايز نداند. و هم چنين در زمان غيبت معصومين (ع)، نايبان خاص يا عام آنان، اداره حكومت را در دست داشته باشد يا اين كه نائبان خاص يا عام معصومين (ع) حكومت حاكمى را مورد تاييد قرار داده يا بنابر مصالحى تضعيف آن را جايز ندانند. و هم چنين از نظر ساختارهاى حقوقى، سياسى، اجرايى و… آن نظام و حكومت، مطابق با قوانين و آموزه هاى اسلامى بو ده و هدف اصلى حكومت برپايى آموزه ها و ارزش هاى اسلامى در جامعه باشد و در اين راه نيزتلاش نموده و تمامى توان خود را به كار گيرد، مسلما در چنين صورى، حفظ چنين حكومتى در تمامى شرايط از اهم واجبات مى باشد. تمامى دلايلى كه وجوب تشكيل حكومت اسلامى و ضرورت آن را اثبات مى نمايند، بر لزوم حفظ و استمرار آن دلالت دارند. برخى از اين دلايل عقلى بوده و برخى دلايل نقلى و با استناد به آيات و روايات و سيره معصومين (ع) ثابت مى شود.

2- در صورتى كه حكومت اسلامى، تنها در ظاهر اسلامى بود، و در حقيقت داراى ويژگى هاى اساسى يك حكومت اسلامى از نظر ساختار و كاركرد نباشد. در چنين صورتى حفظ حكومت اسلامى، نيازمند بررسى شرايط زمانى و مكانى و ساير موضوعات مرتبط است. به عبارت ديگر بايد بررسى نمود چنين نظامى تا چه اندازه خود را مقيد به رعايت احكام و ارزشها ى اسلامى مى داند و در مقابل تا چه اندارزه از اين ارزشها عدول يا اينكه ضد اين ارزشها را در جامعه ترويج مى دهد. مسلماً در صورتى كه كاركرد درخشانى در زمينه ترويج و تحقق ارزشهاى اسلامى نداشته باشد و نسبت ضد ارزشها به ارزش ها بيشتر باشد- نظير آنچه كه در اغلب كشورهاى اسلامى مشاهده مى نماييم و همچنين حكومت هاى قبل از انقلاب اسلامى در ايران- حفظ چنين حكومت هايى نه تنها واجب نيست بلكه بايد شرايط را براى تشكيل حكومتى اسلامى و تروج ارزشهاى اصيل دينى به وجود آورد و پس از تحقق چنين حكومتى در حفظ، بالندگى و تكامل كاركردهاى آن كوشيد.

دوم- از جهت عملى و تطابق مباحث فوق بر جمهورى اسلامى نيز گفتنى است

نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس آموزه‏ هاى دين مبين اسلام تشكيل شد، از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است.

اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه‏هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره‏ هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت‏ها و سنت‏هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه و تحقق همه ارزشها موفق نخواهد بود. اين موضوع نيز درباره حكومت معصومين (ع) نيز مطرح است حضرت على (ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى بعد از پيامبر اكرم (ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. (سوره مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج‏ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى‏شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است. وقوع جنگ هاى مختلف، كم بود اصحاب وفادار و نيروهاى متعهد، توطئه هاى مختلف دشمنان و كارشكنى هاى منافقين و…، باعث شد تا جامعه اسلامى به صورت تمام عيار شاهد تحقق آموزه ها و ارزشهاى اسلامى نباشد ولى در عين حال ايشان و اصحاب وفادارشان نهايت تلاش را براى حفظ حكومت اسلامى مبذول داشت، به نحوى كه در 5 سال حكومت ايشان، 3 جنگ بزرگ در حوزه حكومتى ايشان به وقوع پيوست.

نتيجه اين كه:

حفظ نظام جمهورى اسلامى در شرايط كنونى نه تنها درست است بلكه به دليل ويژگى هاى و كاركردهايى كه در زمينه تحقق آموزه ها و ارشهاى اسلامى دارد، از اهم واجبات دينى است. چنانكه حضرت امام «ره» حفظ نظام اسلامى را از اهم واجبات برشمرده و مى فرمايد: «مساله حفظ نظام جمهورى اسلامى در اين عصر و با وضعى كه در دنيا مشاهده مى شود و با اين نشانه گيريهايى كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مى شود، از اهم واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمى كند». (صحيفه نور، ج 19، ص 106) هم چنين ايشان حفظ نظام را يكى از فلسفه هاى تشكيل حكومت دانسته، مى نويسد: «احكام الهى، خواه احكام مالى يا سياسى يا حقوقى، نسخ نشده اند، بلكه تا روز قيامت باقى خواهند ماند و نفس بقاى اين احكام، مقتضى وجود حكومتى و ولايتى است كه ضامن نگه دارى سرورى و سيادت قانون الهى و متكفل اجراى آن باشد. و اجراى احكام خداوند امكان ندارد مگر با تأسيس حكومت تا اين كه هرج و مرج لازم نيايد، علاوه بر اين كه، حفظ نظام از واجبات مؤكد بوده و اختلال و نابسامانى امور مسلمانان از امور ناخوشايند است و نظام حفظ نمى شود و از هرج و مرج جلوگيرى نمى شود، مگر به واسطه والى و برقرارى حكومت». (كتاب البيع، قم: اسماعيليان، ج 2، ص 461)

و حتى در مواردى كه حفظ نظام با حفظ ارزشها در تعارض باشد، باز هم حفظ نظام مقدم است، زيرا مى توان با حفظ نظام اولاً، ساير ارزشها و اصول ممكن را حفظ نمود و ثانياً، با فراهم نمودن زمينه هاى لازم نسبت به تحقق آن دسته از ارزشهاى معطل اقدام نمود. و حال آنكه در صورتى كه حفظ ارزشها را بر حفظ نظام ترجيح دهيم نه تنها نظام اسلامى را از دست داده ايم بلكه پس از گذشت مدتى توانايى حفظ آن ارزشها را نيز نخواهيم داشت. البته زمانى كه يك حكومت به ظاهر اسلامى باشد ولى كاركردها و ويژگى هاى حكومت اسلامى را نداشته باشد و حفظ آن در تعارض با اساس اسلام و ارزش هاى اسلامى باشد، در چنين وضعيتى، تعيين تكليف مسلمانان نيازمند توجه به شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى است.

در مجموع نظام را بايد حفظ كرد وسعى نمود تا هر چه بيشتر ارزشها رواج پيدا كند ودر صحنه اجتماع عملى شود، زيرا حفظ نظام با قيد اسلاميت آن مورد بحث است نه مطلق نظام، حفظ نظام جمهورى اسلامى با تمام ويژگيهاى مورد انتظار از اين حكومت لازم است.

جهت مطالعه بيشتر ر. ك:

1- امام خمينى و حكومت اسلامى، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378، ج 7، ص 2

90- امام خمينى و حكومت اسلامى، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378، ج 5، ص 3

506- انديشه هاى فقهى- سياسى، امام خمينى، كاظم قاضى زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، ص 4

230- فصلنامه حكومت اسلامى، حفظ نظام، محمدحسين مهورى، ش 20 و. 21

پرسمان