اگر قانونی در کشور برخلاف احکام اسلام باشد

اگر قانونی در کشور برخلاف احکام اسلام باشد
س 1984: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟
ج: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و يا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جايز نيست، ولی تا آنجايی که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شريعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغاير با نظام اسلامی است اطلاع پيدا کند، واجب است برای حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولی مسئول بالاتر ادعا میکند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟
ج: کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر ادارههای دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمیتواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.