آیا ولی فقیه ادله تصمیماتش را باید مطرح کند

 ولى فقيه اول بايد دليل و مدرك ارائه كند و بعد فتوا و دستور؛ و هر شخصى بايد بر اساس عقل خود تصميم بگيرد وگرنه بر خلاف احاديثى است كه عقل را حجت باطنى مى داند!؟

ابتدا بايد توجه داشت كه عقل داراى مراتب و تقسيماتى به اعتبارات مختلف است؛ از قبيل:

يك. عقل بَدْوى

مراد از عقل بَدْوى، برخورد ابتدايى عقل با يك مسئله است. چنين عقلى خطاهاى بسيارى دارد و گاهى بر خلاف احكام صريح دين حكم مى راند. با كمال تأسف افرادى با اتكا به چنين عقلى، در مسائل دينى حكم مى رانند و عقل خويش را بر حكم دينى، ترجيح داده و آن را ضد عقل مى خوانند. اين رويكرد بسيار خطرناك و زمينه ساز آسيب هاى بزرگى مى باشد.

دو. عقل مستقر

مقصود از عقل مستقر، داورى خِردَ پس از ژرف كاوى هاى دقيق و همه جانبه با استفاده از ابزارهاى لازم و به كارگيرى روش منطقى تحقيق است. اين رويكرد غالبا بدون تخصّص در دايرؤ موضوعى كه انسان بر آن داورى مى كند، امكان ندارد. به عنوان مثال مجتهد يا ولى فقيه ـ كه در افتا از عقل و خِردَ خويش بهره مى بَرَد ـ هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامى معهود در حوزه هاى علميه؛ يعنى، بدون تسلط بر منابع و بدون مهارت در روش شناسى فهم و استنباط از نصوص و منابع دينى، قادر به فتوا دادن نيست.

سه. عقل ظنى

عقل ظنى داورىِ نامُبَرهَن و غير قطعى خِرَد است. اين گونه داورى ها در ميان افراد ناورزيده و غير متخصص، بسيار رايج و معمول است و در بسيارى از موارد بدون آنكه بر اساس براهين و حجت هاى قاطع به داورى برخيزند؛ نسنجيده و با اندك توجهى، حكم مى رانند. اين نوع داورى ارتباط وثيقى با همان «عقل بَدوى» و نامستقر دارد.

چهار. عقل قطعى

منظور از آن حكم قطعى و خلل ناپذير خِرَد است و آن نيز چند قسم مى باشد؛ از جمله:

1. عقل قطعى بديهى؛ يعنى، احكامى كه ذهن صرفا با تصور صحيح موضوع و محمول، بدون نياز به تأمل و تحقيق صادر مى كند؛ مثل آنكه «اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است».

2. عقل قطعى نظرى؛ يعنى، امورى كه عقل بدون بررسى و يافتن مبانى و مقدمات قطعى پيشين و چينش منطقى آنها، قادر به صدور حكم قطعى نيست؛ مثل حكم عقل به «حدوث جهان» كه بدون استناد به مبانى نظرى قطعى ممكن نيست.

اكنون اين سؤال پديد مى آيد كه منظور از اين كه «ولى فقيه بايد اول دليل ارائه كند و بعد فتوا و نيز شخص بايد خودش و بر اساس عقل خود تصميم بگيرد، نه فتواى فقيه؛ و گرنه بر خلاف احاديث ياد شده عمل كرده است» چيست؟

در اين صورت چند فرض متصور است:

الف. اگر رأى ولى فقيه بر خلاف عقل قطعى بديهى باشد، چه مدركى ارائه كند و چه نكند، قابل عمل نيست.

ب. اگر سخن ولى فقيه برخلاف عقل بدوى و ظن نامعتبر باشد، در اين صورت رأى او بايد تبعيت شود؛ زيرا او براساس حجت شرعى سخن مى گويد و نمى توان با اتكا به عقل ظنى و غير حجت، با سخن او مخالفت كرد.

ج. اگر سخن ولى فقيه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظرى باشد، در اين جا نيز مسئله صورت هاى مختلفى دارد:

1. اگر او به استناد ادله و با پويش روش ها و مستندهاى ويژه استنباط حكم و بررسى هاى كارشناختى، نسبت به موضوعى سخنى بگويد و در عين حال ديگرى آن را مخالف عقل و انديشه خود بپندارد.

اگر آن شخص، متخصص و كارشناس در استنباط حكم شرعى نباشد، حق  مخالفت ندارد؛ زيرا او هر اندازه در مسئله بينديشد ـ با توجه به عدم تخصص و عدم آشنايى دقيق با نصوص دينى و چگونگى دلالت و حجيت آنها و عدم آشنايى با روش شناسى كشف احكام ـ نمى تواند مسئله را به خوبى هضم و فهم نمايد و به ژرفاى آن راه يابد. اين مسئله هم امرى عقلايى در تمام امور زندگى بشر است، و هم عقل و شرع حكم مى راند كه غير متخصص به ناچار بايد از عالِم و متخصص پيروى كند.

پس كنار زدن خرد ناورزيده و عقل خام در اينجا و پذيرش قول عالم و متخصص؛ در واقع به معناى تسليم شدن عقل ناورزيده در برابر عقل و خرد ورزيده، مضبوط، عالمانه و روش مند است و نبايد آن را مخالف با روايت ذكر شده، برشمرد؛ بلكه عين عمل به آنها است و تخلف از آن به معناى تخلف عقل فروتر از خرد فراتر است.

2. اگر شخص مخالف، مجتهد و متخصص در تشخيص احكام الهى است و با خردورزى عالمانه و تحقيق و ژرف انديشى، ديدگاهى مغاير با نظر ولى فقيه اختيار نموده است؛ در اين صورت مسئله دو صورت دارد:

1ـ2. اگر در غير احكام حكومتى است؛ مجتهد مخالف بايد بر اساس نظر خود عمل كند. پس اگر رأى و استنباط او عين صواب بود، دو پاداش دارد؛ زيرا هم سعى كرده و هم به حكم واقعى دست يافته است و اگر بر خطا بود، يك پاداش مى برد.

2ـ2. اگر ديدگاه او مغاير حكم حكومتى ولى فقيه بود، در اين صورت بايد از حكم ولى امر تبعيت كند؛ زيرا مسائل اجتماعى، سياسى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و نمى شود هر كسى ديدگاه خود را ملاك قرار داده و بر اساس آن عمل كند. به عنوان مثال اگر جنگ پيش آمد و ولى فقيه اعلان جنگ داد،  نمى توان با اتكاى به مخالفت نظرى، به مخالفت عملى پرداخت و جامعه را گرفتار تشتّت و سستى نمود. اين حقيقتى است كه هم عقل و حكمت عملى بر آن حكم مى راند و هم شرع و دين، و هم در تمام جهان سيرؤ عقلايى چنين است.

لزوم ارائه مدرك :

درباره اينكه ولى فقيه نخست بايد شواهد و مدرك ارائه دهد، گفتنى است كه همواره ولى فقيه بايد ادله و شواهد را بررسى كند و چه بسا در مسائلى با كارشناسان و متخصصان مشورت نموده و سپس تصميم بگيرد و فتوا يا حكم صادر نمايد. اما اينكه لزوما در هر مسئله اى اول مدارك را ارائه كند، به چند دليل غيرقابل قبول است:

يكم. هيچ دليل عقلى و شرعى بر چنين لزومى ـ آن هم به طور عام ـ وجود ندارد.

دوّم. شيوه عقلايى در طول تاريخ و در ميان تمام ملل، اين نبوده و نيست كه در همه امورى كه يك متخصص و يا مقام معتبرى حكمى صادر كند، از او در ابتدا دليل بخواهند؛ بلكه اين تصميم اصلاً شدنى نيست.

سوّم. در برخى از موارد، مصالح جامعه اقتضا مى كند علل يك حكم در سطح عمومى مخفى بماند.

چهارم. به فرض ولى فقيه بخواهد در هر مسئله اى ابتدا ادله و مستندات حكم يا فتواى خود را ارائه دهد، اين سؤال پيش مى آيد كه اين ادله را بايد به چه كسى ارائه كند؟ اگر مقصود ارائه كردن به عموم مردم است، بسيارى از اين مستندات براى عموم قابل فهم نيست؛ ولى در بعضى موارد خوب و مناسب است. اما اگر براى كارشناسان و متخصصان است، در مواردى، چنين چيزى انجام مى شود؛  ولى كليت ندارد و نمى توان به آن جنبه دستورى عام و هميشگى داد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا