آیا نظریه انتصاب ولایت فقیه با قانون اساسی تضادی دارد
آيا نظريه انتصاب ولى فقيه با قانون اساسى تضادى ندارد؟
قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونه اى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است؛ يعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظيفه مجلس خبرگان، به گونه اى نوشته شده است كه هر دو مبنا را برمى تابد. بنابر مبناى نصب، انتخاب رهبر از سوى خبرگان به معناى معرفى شايسته ترين فقيه جامع شرايط است و بنابر مبناى انتخاب، اعطاى ولايت به او است. اين تفاوت تنها جنبه نظرى دارد و در ناحيه تحليل رأى نمايندگان مجلس خبرگان به رهبر است.
اما تعيّن هيچ يك از اين دو تحليل در قانون اساسى نيامده است. البته در قسمت اول اصل 107 رهبرى امام خمينى (رحمه الله) به گونه اى مطرح شده است كه تنها با مبناى نصب سازگار است:
«پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيه اللّه العظمى خمينى(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند…».
تعبير «شناخته و پذيرفته شدند» با مبناى نصب سازگار است.
اصل فوق قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشترى نسبت به مبناى نصب داشت؛ زيرا در قسمت اول آن آمده بود:
«هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد ـ همان گونه كه در مورد مرجع عالى قدر و رهبر انقلاب آيه اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است ـ اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد …».
در قسمت نهايى اين اصل ـ قبل از اصلاح سال 1368 ـ نيز به وضوح فقط مبناى نصب نمايان بود: «هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمايند».
شاید این مطالب را هم بپسندید:
عبارت فوق پس از اصلاح به اين بند تبديل شد:
«هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى، يا مسائل سياسى و اجتماعى، يا داراى مقبوليت عامه، يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند؛ او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند».
ملاحظه مى شود كه قبل از اصلاح، كاركرد خبرگان به «معرفى» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
اين مسئله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مى دهد:
1. تنظيم كنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بوده اند.
2. اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگى هاى مبناى «نصب»، اين اصل را به گونه اى تغيير داد كه با مبناى «انتخاب» نيز سازگار باشد. البته تفاوت اصلى اين اصلاحيه با قبل از آن، در دو امر ديگر است (تفكيك مرجعيت و رهبرى و حذف شوراى رهبرى) كه خارج از مقصود سؤال است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
