آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام مورد تأیید ایشان نبوده است؟

پرسش:

بعضی می گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ:

مروری بر فرایند های انتخاباتی و عملکرد شورای نگهبان در زمان حضور حضرت امام (ره) ، مبین عدم صحت چنین ادعایی است ؛ اگر به تاریخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد ، موارد متعددى یافت مى شود که هم در قوانین انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنین مسؤولیتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:

یک. در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادى مشاهده مى شود که نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأیید مى کند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد؛ مثلا در ماده 3 این قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است». همچنین به موجب تبصره یک ماده 3: «اشخاصى که هیأت اجرایى، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانى شوراى نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر، باید به شکایت رسیدگى کند و نتیجه را اعلام کند». براساس تبصره ماده 69: «افرادى که از نحوه برگزارى انتخابات شکایت داشته باشند، مى توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأى ، شکایت خود را به دبیرخانه شوراى نگهبان تسلیم کنند». براساس ماده 69: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختیار شوراى نگهبان است». بر طبق ماده 70: «تأیید انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأیید شوراى نگهبان است». در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردى مشاهده مى شود که مؤید نظارت استصوابى شوراى نگهبان است. حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأى آن هم نافذ باشد؟ چگونه مى تواند نظر وزارت کشور را در رد برخى از افراد تخطئه کند؟ چگونه مى تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟

دو. آیا رد صلاحیت تعدادى از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانى که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند (مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوى و…) جز با نظارت استصوابى قابل توجیه است؟! آیا امام راحل(ره) در هیچ یک از این موارد تذکرى به شوراى نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آنان براى این کار داده است؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور؟!

سه. شوراى نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضى از حوزه هاى انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض ایشان واقع نشد؛ بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت. حضرت امام(ره) در حمایت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى هاى شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود: «چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى که نظریه شوراى نگهبان در ابطال یا تأیید بعضى از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان (ایدهم الله تعالى) را -که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خداى نکرده توهین مى نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند… من به این آقایان هشدار مى دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى شود و در آخر رژیمى را ساقط مى نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین -هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصى مان باشد احترام بگذاریم… در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شوراى نگهبان تذکر مى دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکار کنید».صحیفه نور، ج 17، ص 269.

چهار. برخى از منتقدان گفته اند: در اولین انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال 1360 درباره نظارت استصوابى، سخنى مطرح نبوده است و بر ادعاى خود چنین شاهد آورده اند: «شوراى نگهبان در مورد رد صلاحیت برخى از کاندیداها (مانند کیانورى، احسان طبرى، محمد على عمویى و…) به اصول 64 و 67 استناد مى کند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابى خود. اگر استنباط شوراى نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابى بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟» پاسخ این سخن روشن است؛ زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابى دلالت دارد و شوراى نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسى و رد صلاحیت ها را براى خود قائل است؛ اما همین اصل به تنهایى نشان نمى دهد که چه کسانى داراى صلاحیت اند و چه کسانى داراى صلاحیت نیستند. شوراى نگهبان براساس قانون انتخابات -که اوصاف و شرایط نامزدى را مشخص مى کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام مى کند. در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود؛ لذا شوراى نگهبان چاره اى نداشت جز اینکه رد صلاحیت ها را به بعضى از اصول قانون اساسى، مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایى به این نکته اعتراف کرده است: «تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است به نقل از: نیکزاد، عباس، نظارت استصوابى، صص 87-77.».پرسمان